مصر به دنبال تنوع‌بخشی به منابع تسلیحاتی خود
ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی
محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دستورالعمل کشت قراردادی تهیه و به تمام استان های کشور ابلاغ شد گفت: تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت کنند.
محمد خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه اظهار داشت : وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و 4 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی 1402-1401 ارایه داده است.
وی افزود: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارایه دهند.
*تامین مالی کشت قراردادی از سوی بانک‌ها
وی با بیان این که بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، اظهار داشت: در روزهای اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب میشود.
خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه‌نامه اشاره کرد و افزود: در این شیوه‌نامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولید کنندگان محصول، تهیه کنندگان نهاده‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده ها، مواد اولیه، ماشین آلات و اقدامات توسعه ای و همچنین ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه ای و دانش بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.
*پذیرش قرارداد منعقده به عنوان وثیقه بازپرداخت تسهیلات
وی تامین وثیقه قرارداد اختیار خرید و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس این شیوه‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل وسود پذیرفته شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال اذعان داشت: پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارایه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین کننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است.
وی اضافه کرد: مقرر شده تفاهمنامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قراردادهای منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود.
ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی به سراسر کشور
خالدی ادامه داد: در راستای اجرای شیوه نامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در 24 مرداد امسال به تمام استان های کشور ابلاغ کرده‌ایم.
وی گفت: مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح الزاما شامل شرکت‌های پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بسته بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می‌شوند، هستند.
خالدی در توضیحی بیشتر تصریح کرد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی استان ها ارسال کنند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانک های عامل در چارچوب شیوه نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ارایه خدامات آموزشی و مشاوره ای به تولید کنندگان را از محورهای مهم کشاورزی قراردادی خواند و اظهار داشت: در این راستا شرکت‌های پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‌های پیشرو می‌توانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.
وی در همین حال گفت: در کنار بخش های خصوصی به عنوان شرکت های پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی، شرکت های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم شده اند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهره وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام و در این راستا این شرکت‌ها موظفند الگوهای تامین مالی خود را در قالب بودجههای سنواتی و منابع پیش‌بینی شده در قانون بهینه سازند.
خالدی رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش نوسانات قیمت، کاهش حاشیه بازار، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش صادرات و رقابت پذیری در بازارهای بین المللی، تامین نهاده ها و انتقال دانش و فناوری به اراضی کشاورزی را مزیت های کشت قراردادی برشمرد.
پیش‌بینی ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای کشت قراردادی
تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: این وزارتخانه برای اجرا و توسعه کشت قراردادی از طریق بخش خصوصی، ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی و درخواست کرده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «محمد خالدی» افزود: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و ۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ارایه داده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارایه دهند.
تامین مالی کشت قراردادی از سوی بانک‌ها
وی با بیان قرارداد اختیار خرید قرارداد اختیار خرید این که بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، تصریح کرد: در روزهای اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب میشود.
خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه‌نامه اشاره کرد و افزود: در این شیوه‌نامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولید کنندگان محصول، تهیه کنندگان نهاده‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و همچنین ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای و دانش بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.
پذیرش قرارداد منعقده به‌عنوان وثیقه بازپرداخت تسهیلات
وی تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل بر اساس این شیوه‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود پذیرفته شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال اذعان داشت: پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارایه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین کننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است.
خالدی اضافه کرد: مقرر شده تفاهمنامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قراردادهای منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود.
ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی به سراسر کشور
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای اجرای شیوه نامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در ۲۴ مرداد امسال به تمام استان‌های کشور ابلاغ کرده‌ایم.
وی گفت: مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح الزاماً شامل شرکت‌های پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بسته‌بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می‌شوند، هستند.
خالدی در توضیحی بیشتر تصریح کرد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی استان‌ها ارسال کنند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانک‌های عامل در چارچوب شیوه‌نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به تولیدکنندگان را از محورهای مهم کشاورزی قراردادی خواند و اظهار داشت: در این راستا شرکت‌های پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‌های پیشرو می‌توانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.
وی گفت: بخش‌های خصوصی به عنوان شرکت‌های پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی در کنار شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم شده‌اند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهره‌وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام و در این راستا این شرکت‌ها موظف‌اند الگوهای تامین مالی خود را در قالب بودجههای سنواتی و منابع پیش‌بینی شده در قانون بهینه سازند.
خالدی رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش نوسانات قیمت، کاهش حاشیه بازار، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش صادرات و رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی، تامین نهاده‌ها و انتقال دانش و فناوری به اراضی کشاورزی را مزیت‌های کشت قراردادی برشمرد.
آیا مصر از خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخو 35 پا پس کشیده است؟
شفقنا- کشمکش و جدال درباره قرارداد خرید جنگنده‌های روسی سوخو 35 از سوی مصر که در سال 2019 میلادی منعقد شده بار دیگر مطرح شده است و این امر پس از آن صورت گرفت که منابع خبری اعلام کردند قاهره از بیم تحریم‌های امریکا و تعلیق کمک سالانه 1.3 میلیارد دلاری به دنبال لغو این قرارداد نظامی است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، پس از امضای این قرارداد 3 میلیارد دلاری برای خرید 24 فروند جنگنده سوخو 35 قرار بود نیروی هوایی مصر نخستین کشور دارنده این جنگنده‌های پیشرفته روسی در خاورمیانه باشد.
این قرارداد به خشم واشنگتن دامن زده است و مسئولان امریکایی اعلام کرده‌اند در صورتی که قاهره خرید جنگنده‌های روسی سوخو 35 را تکمیل کند، تحت تحریم قرار خواهد گرفت اما «ایوان سافرونوف»، خبرنگار نظامی روس که قرارداد اختیار خرید در سال 2020 میلادی به اتهام خیانت بازداشت شد، ادعا کرد مصر این قرارداد را تکمیل کرده و در اوت سال2020 میلادی نخستین محموله این جنگنده‌ها را تحویل گرفته است.
مصر به دنبال تنوع‌بخشی به منابع تسلیحاتی خود
در همین رابطه، یک منبع نظامی بلندپایه مصری در گفت‌وگو با العربی الجدید ضمن رد متوقف‌سازی قرارداد خرید جنگنده‌های روسی اظهار داشت: قاهره روابط نظامی نزدیکی با ایالات متحده دارد اما نیروهای مسلح مصر همواره در تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع تسلیحاتی خود هستند و این راهبرد چندین و چند ساله مصر است.
نیروی دریایی مصر شنبه گذشته رزمایش مشترکی با نیروهای امریکایی با مشارکت ناو بالگردبر جمال عبدالناصر و ناوهای جنگی الجلاله با ناو امریکایی USS DELBERT D.BLACK برگزار کردند.
ایران به دنبال خرید جنگنده‌هایی است که روسیه برای مصر ساخته است
در همین راستا، ایران رسما از قسد خود برای خرید جنگنده‌های روسی خبر داده است، امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره خرید جنگنده برای نیروی هوایی ارتش گفت که خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه در دستورکار نیروی هوایی است.
وی با بیان اینکه خرید سوخو 30 در برنامه نیست و فعلاً خرید سوخو 35 از روسیه مطرح است، افزود: این موضوع در دستورکار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در آینده به این جنگنده‌های نسل 4++ دست پیدا کنیم.
فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران همچنین تأکید کرد که تصمیم‌گیری نهایی در زمینه خرید جنگنده سوخو 35 از روسیه در اختیار فرماندهی ارتش و فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح است.
به نوشته سایت ترکیه‌ای sammunasanayist.com، ایران برای نوسازی ناوگان نظامی هوایی خود به دنبال خرید جنگنده‌های سوخو 35 تولید شده برای مصر است که بنا بر برخی ادعاها قاهره به دلیل وجود مشکلات در عملکرد این جنگنده‌ها آن را تحویل نگرفته است.
این سایت ترکیه‌ای مدعی شد مصر که در مارس 2019 درخواست خرید 24 فروند جنگنده روسی را داده بود هنوز آن را تحویل نگرفته و از تحریم‌های امریکا بیم دارد و یا عدم تکمیل قرارداد به خاطر عملکرد این قرارداد اختیار خرید جنگنده‌هاست.
از سوی دیگر، یک دیپلمات سابق مصر اظهار داشت: اگر این گزارش درخصوص انصراف مصر در خرید جنگنده‌های روسی صحت داشته باشد، این امر بدان معناست که قرارداد مذکور وارد فاز مقابله و رویارویی واشنگتن و قاهره شده و امریکا به دنبال بسیج همه متحدان خود در سطح جهان برای رویارویی با روسیه است.
این دیپلمات مصری افزود: مصر از متحدان راهبری امریکا به شمار می‌رود و مناسبات نظامی و کشور طولانی و ریشه‌دار است و نمی‌توان به راحتی بدان پشت کرد و ناگهان روی به روسیه آورد به خصوص که به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، روابط واشنگتن و مسکو به سردی و تشنج گراییده است.
وی گفت: علیرغم حرف و حدیث‌ها در درون نیروهای مسلح مصر درباره سیاست تنوع‌بخشی منابع تسلیحاتی اما واقعیت حاکی از آن است که تسلیحات اساسی ارتش مصر در درجه نخست امریکایی است و واشنگتن، قاهره و ارتش مصر را شرکای راهبردی خود محسوب میکند و اجازه نمی‌دهد این وضعیت تحت هر شرایطی تغییر یابد و مصر به سمت رقبای بین المللی امریکا نظیر روسیه و چین به خصوص در زمان جنگ کشیده شود.
درباره جنگنده سوخو 35 چه می‌دانیم؟
سوخو 35 یکی از قدرتمند ترین جنگنده های نسل 4++ دنیاست که به رادار پیشرفته آرایه فازی N-035 مجهز است و امکان کشف 30 هدف و درگیری با 8 هدف را بصورت هم زمان در آسمان و دریا و زمین را داراست. برد نهایی رادار این جنگنده در حالت پیک پاور حدود 400 کیلومتر است. این رادار پیشرفته توان پوشش زوایای بالا و پایین خود تا 60 درجه و طرفین خود را تا 120 داراست و زاویه پوشش و اسکن بسیار خوبی دارد.
این جنگنده مجهز به سنسورهای راداری و حرارتی هشدار دهنده با پوشش 360 درجه است که هر نوع قفل راداری دشمن یا نزدیک شدن جنگنده و موشک دشمن را از زاویه دقیق به خلبان اطلاع میدهد و در نمایشگر کابین جهت آن را مشخص میکند. این جنگنده بصورا همزمان امکان جنگ با اهداف هوایی و زمینی و دریایی را دارد و به انواع موشکهای هوا به هوا و هوا به زمین و ضد کشتی و ضد رادار نیز مسلح میشود . علاوه بر آن توانایی پرتاب و شلیک انواع بمب و موشک های لیزری و ماهواره ای و راداری را نیز در خود دارد که دست نیروی هوایی را برای انجام هر نوع عملیاتی باز میگذارد.
حداکثر سرعت این جنگنده در ارتفاع پست 1500 کیلومتر و در ارتفاع بالا 2500 کیلومتر بر ساعت است و عمر عملیاتی موتور های قدرتمند آن در هر دوره خدمت قبل از نیاز به کنترل و اورهال 4000 ساعت است که در حدود 4 برابر عمر عملیاتی موتورهای جنگنده سوخو 27 میشود که عددی بسیار مناسب جهت خدمت در نیروی هوایی است.
قدس آنلاین
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:
پیش‌بینی ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای کشت قراردادی
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه برای اجرای کشت قراردادی درخواست تامین ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رائه داده است.
به گزارش قدس آنلاین، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه با اعلام اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی از طریق بخش خصوصی، ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی و درخواست کرده است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و چهار هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ارایه داده است.
محمد خالدی افزود: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارایه دهند.
تامین مالی کشت قراردادی از سوی بانک‌ها
وی با بیان اینکه بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، اظهار کرد: در روزهای اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب میشود.
خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه‌نامه اشاره کرد و افزود: در این شیوه‌نامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولید کنندگان محصول، تهیه کنندگان نهاده‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده ها، مواد اولیه، ماشین آلات و اقدامات توسعه ای و همچنین ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه ای و دانش بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.
پذیرش قرارداد منعقده به عنوان وثیقه بازپرداخت تسهیلات
وی تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس این شیوه‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل وسود پذیرفته شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال ابراز کرد: پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارایه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین کننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است.
وی اضافه کرد: مقرر شده تفاهمنامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قراردادهای منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود.
ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی به سراسر کشور
خالدی ادامه داد: در راستای اجرای شیوه نامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در ۲۴ مرداد امسال به تمام استان های کشور ابلاغ کرده‌ایم.
وی گفت: مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح الزاماً شامل شرکت‌های پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بسته بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می‌شوند، هستند.
خالدی در توضیحی بیشتر تصریح کرد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی استان ها ارسال کنند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانک های عامل در چارچوب شیوه نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ارایه خدامات آموزشی و مشاوره ای به تولید کنندگان را از محورهای مهم کشاورزی قراردادی خواند و تصریح کرد: در این راستا شرکت‌های پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‌های پیشرو می‌توانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.
وی در همین حال گفت: در کنار بخش های خصوصی به عنوان شرکت های پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی، شرکت های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم شده اند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهره وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام و در این راستا این شرکت‌ها موظفند الگوهای تامین مالی خود را در قالب بودجههای سنواتی و منابع پیش‌بینی شده در قانون بهینه سازند.
خالدی رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش نوسانات قیمت، کاهش حاشیه بازار، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش صادرات و رقابت پذیری در بازارهای بین المللی، تامین نهاده ها و انتقال دانش و فناوری به اراضی کشاورزی را مزیت های کشت قراردادی برشمرد.
درخواست تامین ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای کشت قراردادی
وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی از طریق بخش خصوصی، ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی و درخواست کرده است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، با اعلام این مطلب گفت: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و ۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ارایه داده است.
محمد قرارداد اختیار خرید خالدی افزود: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارایه دهند.
تامین مالی کشت قراردادی از سوی بانک‌ها
وی با بیان این که بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، اظهار داشت: در روزهای اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب میشود.
خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه‌نامه اشاره کرد و افزود: در این شیوه‌نامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولید کنندگان محصول، تهیه کنندگان نهاده‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده ها، مواد اولیه، ماشین آلات و اقدامات توسعه ای و همچنین ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه ای و دانش بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.
پذیرش قرارداد منعقده به عنوان وثیقه بازپرداخت تسهیلات
وی تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس این شیوه‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل وسود پذیرفته شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال اذعان داشت: پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارایه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین کننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است.
وی اضافه کرد: مقرر شده تفاهمنامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قراردادهای منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود.
ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی به سراسر کشور
خالدی ادامه داد: در راستای اجرای شیوه نامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد اختیار خرید قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در ۲۴ مرداد امسال به تمام استان های کشور ابلاغ کرده‌ایم.
وی گفت: مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح الزاما شامل شرکت‌های پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بسته بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می‌شوند، هستند.
خالدی در توضیحی بیشتر تصریح کرد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی استان ها ارسال کنند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانک های عامل در چارچوب شیوه نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ارایه خدامات آموزشی و مشاوره ای به تولید کنندگان را از محورهای مهم کشاورزی قراردادی خواند و اظهار داشت: در این راستا شرکت‌های پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‌های پیشرو می‌توانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.
وی در همین حال گفت: در کنار بخش های خصوصی به عنوان شرکت های پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی، شرکت های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم قرارداد اختیار خرید شده اند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهره وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام و در این راستا این شرکت‌ها موظفند الگوهای تامین مالی خود را در قالب بودجههای سنواتی و منابع پیش‌بینی شده در قانون بهینه سازند.
خالدی رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش نوسانات قیمت، کاهش حاشیه بازار، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش صادرات و رقابت پذیری در بازارهای بین المللی، تامین نهاده ها و انتقال دانش و فناوری به اراضی کشاورزی را مزیت های کشت قراردادی برشمرد.
دیدگاه شما