بازارهای مالی دنیا

افزایش نرخ بهره بانکی در اروپا برای مقابله با تورم

جهان خسته

شعله‌های جنگ روسیه و اوکراین دامان بازارهای جهانی را گرفته است. پس از موج متلاطمی که جنگ در بازار غذای جهان به راه انداخت، حالا بازار انرژی سست و ناپایدار شده و نگرانی‌های زیادی برای اقتصادهای بزرگ دنیا ایجاد کرده است.

شرق: شعله‌های جنگ روسیه و اوکراین دامان بازارهای جهانی را گرفته است. پس از موج متلاطمی که جنگ در بازار غذای جهان به راه انداخت، حالا بازار انرژی سست و ناپایدار شده و نگرانی‌های زیادی برای اقتصادهای بزرگ دنیا ایجاد کرده است. تا آنجا که تورم انگلیس پس از حدود چهار دهه دو‌رقمی شده است و ارزش یورو به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است. به جز این گزارش‌های متعددی از کند‌شدن رشد اقتصادی جهان منتشر شده است. البته این گزارش‌ها تنها محدود به کشورهای اروپایی نمی‌شود و اکونومیست از کاهش رشد تولید صنعتی چین گزارش داده و سازمان خواروبار جهانی (فائو) پیش‌بینی می‌کند که جنگ باعث ناامنی غذایی و رشد سوءتغذیه در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود.

اقتصاد جهان در بازارهای مالی دنیا وضعیت شکننده

‌پس از شیوع کرونا، چندی است که بحران جنگ روسیه و اوکراین دامان اقتصادهای جهان را گرفته است. با شروع جنگ جهش قیمت غذا در بازارهای جهان خبرساز شد و کشورهای ثروتمندی مانند چین به ذخیره‌سازی حجم درخور‌توجهی از غذای موجود در بازارها روی آوردند و سازمان جهانی خواروبار کشاورزی یا فائو پیش‌بینی کرد که کمبود مواد غذایی در کشورهای فقیرتر و رشد بیشتر قیمت غذا در این کشورها موجب تشدید سوءتغذیه در مناطقی از جهان خواهد شد. در گزارش فائو شمال آفریقا و خاورمیانه از‌جمله مناطقی است که فائو برای تشدید ناامنی غذایی در آن ابراز نگرانی می‌کند. اما بحران جنگ روسیه و اوکراین به بازارهای غذا خلاصه نشد و حالا بازار انرژی متلاطم شده است. ضربات پی‌درپی جنگ بر پیکره اقتصاد جهان در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد جهان پیش‌از‌این شیوع سهمناک کرونا را تجربه کرده بود. حالا بنا بر گزارش رویترز تورم انگلیس پس از چهار دهه دو‌رقمی شده و از ۱۰ درصد عبور کرده است.

همچنین اکونومیست نوشته است که نشانه‌های نگران‌کننده درباره فضای اقتصادی دنیا به چشم می‌خورند و در بسیاری از کشورها مردم جوری رفتار می‌کنند که انگار در دوران رکود به سر می‌بریم. در کشورهای ثروتمند OECD که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهند، اعتماد مصرف‌کننده حتی در قیاس با روزهای شروع همه‌گیری کرونا کاهش یافته و مصرف‌کنندگان آمریکایی درباره وضعیت مالی خود ناراضی‌تر شده‌اند.

در این گزارش قید شده که کند‌شدن رشد اقتصادی منحصر به اروپا و آمریکا نیست و تولید صنعتی چین حدود سه درصد و خرده‌فروشی نیز بیش از ۱۱ درصد در قیاس با سال گذشته کاهش یافته‌اند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که موضوع بحران آب و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی و کشاورزی هم یکی دیگر از موضوعاتی است که رسانه‌های جهان به‌تازگی به آن پرداخته و اعلام می‌کنند که مجموع این موارد وضعیت اقتصاد جهان را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است.

در بازار انرژی هم بلومبرگ نوشته است که در پی جهش چشمگیر قیمت گاز در بازارهای جهانی، قیمت برق در فرانسه و آلمان به رکورد تاریخی ۹۰۰ یورو برای هر مگاوات ساعت رسید که ۱۰ برابر قیمت‌های مدت مشابه سال گذشته است. در این گزارش تأکید می‌شود که جهش قیمت برق در فرانسه به دنبال آن رخ داد که شرکت «الکتریسیته دو فرانس» اعلام کرد بازگشت نیروگاه‌های هسته‌ای خاموش‌شده به مدار زمان‌بر خواهد بود. نیروگاه‌های هسته‌ای خاموش فرانسه با ظرفیت حدود ۸.۴ گیگاوات، سهمی ۱۴ درصدی در تولید برق هسته‌ای این کشور دارد. فرانسه که در سال‌های گذشته همواره صادرکننده برق به آلمان و بریتانیا بود، امسال احتمالا به واردکننده برق تبدیل شود.

همچنین تولید برق اروپا به خاطر خشک‌سالی‌ها و افت توان تولید برقابی و همچنین کاهش واردات گاز روسیه، با چالش مواجه شده و قیمت برق اوج گرفته است. قیمت گاز هم‌اکنون در بازارهای اروپایی به بالای سه دلار برای هر مترمکعب رسیده که شش برابر بازارهای مالی دنیا ماه مشابه سال گذشته است. در همین زمینه سازمان‌های غیردولتی هشدار داده‌اند که میلیون‌ها نفر در اروپا به زیر خط فقر خواهند رفت. بلومبرگ در گزارش دیگری می‌نویسد که با عمیق‌تر‌شدن بحران انرژی اروپا، یورو به زیر 99 سنت آمریکا سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسید و کشورهای اروپایی ناچار شده‌اند بسته‌های حمایتی مانند یارانه و کاهش مالیات را برای شهروندان خود در نظر بگیرند.

روسیه هم در بازار انرژی بازنده شد

اروپا مقصد نیمی از صادرات نفت، ۸۰ درصد صادرات گاز و یک‌چهارم صادرات زغال‌سنگ از روسیه بوده است.

به گزارش یورونیوز و به گفته تیم مک فی، سخنگوی کمیسیون اروپا، تحریم روسیه توانسته درآمد این کشور را از صادرات انرژی به طور چشمگیری کاهش دهد. به‌عنوان مثال تحریم زغال‌سنگ روسیه توانسته تأثیر درخور‌توجهی بر درآمد صادرات انرژی روسیه داشته باشد؛ چرا‌که بلوک اروپا بزرگ‌ترین واردکننده زغال‌سنگ روسیه به شمار می‌رفته و حالا با این ممنوعیت روسیه حدود هشت میلیارد یورو (۸.۳ میلیارد دلار) ضرر خواهد کرد.

البته متضررشدن روسیه از این تحریم‌ها دور از ذهن هم نبود؛ چرا‌که روسیه همواره حتی بیشتر از اتحادیه اروپا، وابسته به صادرات گازش به اروپا بوده است. گواه این ادعا آنجاست که طبق آمارها تنها ۱۶ درصد صادرات گاز روسیه از طریق مایع‌سازی (ال‌ان‌جی) انجام می‌شود، ظرفیت صادراتش از طریق خط لوله روسیه به چین نیز هنوز تکمیل نشده و گرچه قرار است تا چند سال آینده به ۵۰ میلیارد مترمکعب برسد؛ ولی سال گذشته روسیه تنها ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق این خط لوله تحویل چین داده است.

با این حساب بدون بازار اروپا، حتی اگر ظرفیت خط لوله صادرات گاز روسیه به چین تکمیل شود، باز هم روسیه تنها قادر به صادرات سالانه ۹۰ میلیارد مترمکعب گاز خواهد بود؛ در‌حالی‌که سال میلادی گذشته بیش از ۲۵۰ میلیارد مترمکعب صادرات گاز داشته و بیش از ۸۰ درصد آن راهی اروپا شده بود. حتی ترکیه نیز سال گذشته ۲۴ میلیارد مترمکعب واردات گاز از روسیه داشت.

در کل سال 2021، ۴۰ میلیارد مترمکعب از صادرات گاز روسیه از طریق ال‌ان‌جی بود و تقریبا نصف آن نیز راهی بازارهای اروپایی شد.

اروپا به انرژی ایران نیاز ندارد

هرچند که برخی اخبار تبلیغاتی از برگ برنده برخی کشورها در آشوب اقتصاد جهان پس از جنگ می‌گویند؛ اما داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بیشتر این اخبار صرفا محتوای تبلیغاتی دارد.

به‌عنوان مثال برخی اخبار از اهرم فشار ایران بر بازار انرژی جهان می‌گویند؛ اما این ادعا را کارشناسان انرژی قبول ندارند. به‌تازگی اتاق بازرگانی ایران از زیان هفت میلیارد‌دلاری کسری برق به صنایع ایران در سال گذشته خبر داده و انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران از زیان ۶۸۲ میلیون دلاری قطع گاز به صنعت پتروشیمی پرده برداشته است. نیویورک‌‌تایمز هم به‌تازگی در گزارشی به نقل از چند نفر از کارشناسان بین‌المللی انرژی نوشته که نیاز اصلی بازار اروپا گاز است که در‌این‌باره ایران نمی‌تواند کمکی به اروپا کند؛ چرا‌که ایران هم تقریبا تمام گاز تولیدی‌اش را در داخل مصرف می‌کند و هم مسیر آماده‌ای برای انتقال گاز به اروپا ندارد.

طبق گزارش این نشریه حتی درباره نفت هم کمکی از دست ایران ساخته نیست؛ زیرا حتی اگر همین فردا توافقی حاصل شود، اجرای آن پیچیده و مرحله‌ای خواهد بود و احتمالا چند ماه طول می‌کشد تا تحریم‌ها علیه ایران لغو شود.

آنها می‌گویند که تردید نسبت به پایداری توافق برجام در دولت‌های آینده آمریکا موجب می‌شود که سرمایه خارجی به‌راحتی وارد صنعت نفت و گاز ایران نشود و با این حساب عرضه‌ ایران در بازارهای جهانی دردی از زمستان اروپایی‌ها دوا نمی‌کند.

گزینه‌های جایگزین روسیه در بازار اروپا

با این حال اروپا حالا تقلا می‌کند که از مهلکه بحران‌های بازار انرژی جان سالم به در ببرد. مثلا آمریکا سال گذشته نزدیک ۲۴ میلیارد مترمکعب گاز مایع راهی اتحادیه اروپا کرد که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۰ بوده است.

آمریکا توانایی صادرات بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز مایع به اروپا در سال جاری میلادی را دارد. سال آینده نیز تولید گاز آمریکا ۱۴ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد داشت. علاوه‌بر‌این قطر نیز سال گذشته ۲۲ میلیارد مترمکعب صادرات گاز مایع به اروپا داشت؛ اما این کشور سالانه ۱۱۰ میلیارد مترمکعب ظرفیت صادرات گاز مایع دارد. اگرچه قطر قراردادهای بلندمدت با کشورهای آسیایی برای صادرات گاز دارد؛ اما قطر اعلام کرده است می‌تواند حداقل ۱۵ درصد سطح صادرات خود به اروپا را افزایش دهد.

الجزایر نیز سال قبل تولید گاز خود را با صعودی درخور‌توجه افزایش داد و صادراتش را از ۳۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ به ۴۷ میلیارد مترمکعب در سال گذشته رساند. بخش اعظم صادرات این کشور راهی اروپا می‌شود. هرچند درباره الجزایر انتظار نمی‌رود رشد تولید گاز این کشور ادامه داشته باشد.

در‌این‌میان جمهوری آذربایجان نیز سال قبل برای اولین بار صادرات گاز به اروپا را آغاز کرد و بیش از هشت میلیارد مترمکعب گاز آماده تحویل به اروپا دارد. امسال نیز قرار است این رقم به ۱۱ میلیارد مترمکعب برسد و تا چند سال آینده دو برابر شود.

در کنار تمام اینها هفته گذشته تیم مک فی، سخنگوی کمیسیون اروپا، از کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داده و آن را تنها بخشی از طرح موسوم به ری‌پاور اتحادیه اروپا REPowerEU خوانده است.

با این حساب به نظر می‌رسد گرچه جایگزینی 200 میلیارد مترمکعب واردات گاز روسیه برای اروپا آسان نیست؛ اما فرایند تأمین انرژی اروپا در حال انجام است و با اقدام اخیر هفت کشور صنعتی موسوم به گروه هفت مبنی بر اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه، به نظر می‌رسد که آتش جنگ به‌زودی در بازارهای جهان فروکش نمی‌کند و اتحادیه اروپا عزم خود را برای مقابله با روسیه جزم کرده است.

اروپا در بازار انرژی خود پیش‌بینی‌های لازم را داشته است

رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: اروپاییان برای خود سبد انرژی تازه‌ای را تعیین کرده‌اند و البته مواجهه کشورهای اروپایی با چالش‌های بازار انرژی مسئله‌ای نیست که اروپا به‌تازگی با آن مواجه شده باشد؛ بلکه مسائل بازار انرژی برایشان موضوعی کهنه و قدیمی است و آنها به اندازه کافی تجربه مواجهه با این مسائل را دارند و می‌توانند آن را به‌خوبی مدیریت کنند. به‌عنوان مثال ما در ایران 25‌میلیون‌و 500 هزار خودرو داریم؛ درحالی‌که کشور آلمان 85 میلیون خودرو دارد. چطور ما میزان سوخت خودروهایمان برای این اندازه خودرو با سوخت 85 میلیون خودروی آلمان برابری می‌کند؟ این نشان می‌دهد آنها سال‌هاست همه چیزشان را برنامه‌ریزی کرده‌اند و در یک نمودار تولید و مصرف برای خود جایگاه مناسبی تعریف کرده‌اند. آن وقت ما که خودمان هم افراط و هم تفریط داریم، سعی داریم درباره نحوه تأمین سوخت کشورهای اروپایی اظهار نظر کنیم! ما اصلا در جایگاه اظهارنظر نیستیم. او تأکید می‌کند که «خودمان لازم داریم پیش از هر چیزی یک برنامه ساماندهی در نظام تولید و مصرف انرژی برای کشورمان تعریف کنیم».

سوخت پاک؛ برگ برنده اروپا

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، هم به «شرق» می‌گوید که طبیعتا مصرف انرژی در اروپا اکنون کمی حساب‌شده‌تر است؛ ولی برای جلوگیری از بحران گزینه‌های جایگزین‌ هم دارند. برای مثل به‌تازگی بار دیگر به سمت استفاده از زغال‌سنگ رفته‌اند و در حال احیای نیروگاه‌های زغال‌سنگی‌شان هستند تا برق‌شان به مشکل نخورد. هم‌زمان در حال توسعه سریع نیروگاه‌های بادی و خورشیدی‌شان هستند. از سال 2021 در بسیاری از کشورهای اروپا کاملا به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر رفته‌اند و طبق آمار سال 2021، 85 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق، با هدف تولید برق از منابع تجدیدپذیر بوده است و فقط 15 درصد برق حرارتی بوده است.

پایان حکومت سوخت‌های فسیلی

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر بسیاری از کشورها از مرز 50 درصد استفاده از منابع تجدیدپذیر رد شده‌‌اند. خود آلمان فقط از طریق نور خورشید پشت‌بام خانه‌ها 37 هزار مگاوات برق تولید می‌کند. این عدد بزرگی است؛ آن هم وقتی که ما کل تولید برقمان از منابع تجدیدپذیر زیر 800 مگاوات است. تازه این فقط بخشی از فعالیت آنهاست. فقط هم آلمان نیست، تقریبا تمام اروپا این کار را کرده‌اند.

صالحی تأکید می‌کند: به نظر من نهایتا تا سه سال آینده، با رویکرد اروپا نسبت به استفاده از منابع تجدیدپذیر و سوخت پاک و سرمایه‌گذاری کلان بالای 80 درصد روی آن، نیاز اروپا به سوخت روسیه کلا برطرف می‌شود. حتی ممکن است اروپا با سرعتی بیش از آنچه ما فکر می‌کنیم، به این هدف برسد. هم‌زمان با اینکه اقداماتی برای ارزان‌شدن انرژی و کاهش مصرف آن در پیش خواهند گرفت.

انواع بازارهای مالی و کارکرد آنها

بازارمالی مهم ترین جزء نظام مالی است‌. بازارهای مالی ساختارهایی است که منابع مالی از طریق آنها به گردش درمی‌‌آیند‌. با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌اندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌‌یابد‌. همچنین بازارهای مالی بازارهایی هستند که در آنها دارایی‌‌های مالی مبادله می‌شوند‌. دارایی‌‌های مالی دارایی‌هایی همانند سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های منتشر کننده آنها وابسته است‌. تفاوت دارایی‌‌های مالی با دارایی‌های واقعی در این است که دارایی‌‌های واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل اما دارایی‌‌های مالی اینگونه نیستند و اساسا برخی از آنها ماهیت فیزیکی خارجی نیز ندارند و در نهایت در قالب یک اوراق بهادار خلاصه می‌‌شوند‌. در دنیا مدل‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد‌. خرید دارایی‌‌های فیزیکی نظیر طلا، سکه، ارز و ‌. ‌. ‌. یکی از راه‌های سرمایه‌‌گذاری است‌. مسیر دیگر اما می‌‌تواند خرید دارایی­‌های مالی باشد‌. مزیت خرید دارایی‌‌های مالی نسبت به خرید دارایی‌‌های واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌. دوم اینکه خرید دارایی‌‌های واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به بازارهای مالی دنیا بازارهای مالی دنیا معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزوده‌‌ای ایجاد نمی‌کند‌. مگر آنگه از آن استفاده شود‌. مثل اینکه شخصی اتومبیل و یا خانه‌ای بخرد و آن را اجاره دهد‌. چند نوع از دارایی‌‌های مالی عبارتند از‌: سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، طرح‌های بازنشستگی که توسط صندوق‌‌های بازنشستگی ارائه می‌‌شود، انواع بیمه‌نامه‌‌های شرکت‌‌های بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش می‌شود‌.
بازار سهام
یک بازار سازماندهی شده است که با هدف خرید و فروش سهام شکل گرفته شده است‌. یک نمونه این بازار می‌تواند بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد‌.
بازار اوراق بدهی
بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت(اوراق قرضه) داد و ستد می‌‌شوند‌. یک نمونه این بازار می‌تواند اوراق خزانه اسلامی منتشر شده در فرابورس ایران باشد‌.
بازار ابزارهای مشتقه
معاملات در این بازار نسبت به بازار نقدی سرعت و قدرت نقدشوندگی بیشتری دارد و هزینه کمتری در بازار ایجاد می‌ کند بازاری است برای معاملات ابزارهایی مبتنی بر دارایی‌های مالی یا فیزیکی که از آن جمله می‌توان به اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد‌. یک نمونه این بازار می‌تواند قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالای ایران باشد‌.
بازار اولیه
شرکت‌ها، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود به‌ دست می‌‌آورند‌. واگذاری اوراق بهادار و تامین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می‌شود‌. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌‌شوند‌. بر این اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است‌. در بازار اولیه شرکت‌های تامین سرمایه، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند‌. از نقش آنها می‌توان به پذیره‌نویسی و تعهد پذیره‌نویسی اشاره کرد‌. اگر پذیره‌نویسی، مبلغ سرمایه بالایی بخواهد، گاهی شرکت‌های تامین سرمایه با هم سندیکا تشکیل می‌‌دهند‌. یک نمونه از این بازار می‌‌تواند پذیره‌نویسی سهام یک شرکت سهامی عام باشد‌.
بازار ثانویه
پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن ‌که این اوراق بتوانند مورد داد و ستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می‌‌شود‌. در این بازار، اوراق قابلیت داد و ستد پیدا می‌کنند‌. وجود بازار دست دوم، صرفا به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست‌اول را افزایش ‌دهد، ضمن اینکه شرایطی فراهم می‌آورد که قرض‌‌دهندگان و قرض‌‌گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه‌‌گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام کنند‌. مهم‌ترین نقش را در بازارهای ثانویه شرکت‌های کارگزاری بازی می‌کنند‌.
بازار پول
بازار پول بازار کم‌ریسکی است که قابلیت نقدشوندگی بالا دارد و به عنوان یک ابزار مالی کوتاه‌مدت می‌توان از آن نام برد‌. بانک‌ها‌، اوراق تجاری (پرداخت سود در فواصل زمانی مشخص معمولا کمتر از یک سال) و گواهی‌های سپرده (که توسط بانک‌ها انجام می‌‌شود و کم‌ریسک‌‌ترین ابزار مالی بازار پول است)‌، موسسات مالی اعتباری‌، کارگزاران و سرمایه‌گذاران همه جزو فعالان بازار پول هستند که برای تامین نقدینگی و گردش سرمایه به وجود آمده‌اند‌.
بازار سرمایه
بازار سرمایه پرریسک‌تر است و سرمایه‌داران با اهداف مالی بلندمدت در آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند‌. شرکت‌ها و سازمان‌های بسیاری وجود دارند که برای تامین منابع مالی خود با مشکل مواجه می‌شوند اما می‌توانند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام‌های عادی و ممتاز‌، وام‌های بانکی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها کمبود سرمایه‌شان را جبران کنند‌. بازار سرمایه نسبت به بازار پولی از تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار است‌. مهم‌ترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس‌اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست‌.

دیدگاه | تاثیر مصیبت‌بار بحران بدهی بر اقتصاد چین و جهان

عناوین خبری رسانه‌های جهان همچنان بر جنگ وحشتناک روسیه علیه اوکراین تمرکز دارد، درحالیکه بحران بدهی در چین، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به نظر پژوهشگر یک اندیشکده پرنفوذ در پایتخت آمریکا، این بحران، تاثیر منفی و عمیقی بر اقتصاد جهان می‌گذارد.

دایان فرانسیس، پژوهشگر مرکز اروپا آسیای اندیشکده شورای آتلانتیک، می‌نویسد چین طی سه نسل، جامعه‌ای معادل تمام جمعیت آمریکا را به طبقه متوسط خود افزود، اما حباب املاک و مستغلات در چین به قدری بزرگ است که انفجار آن، تمام طبقه متوسط را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

شاخه آسیای شرکت داده‌پردازی مالی «نیکئی» ژاپن به تازگی هشدار داد بمب بدهی در چین به انفجار نزدیک شده است. طغیان بدهکاران علیه پرداخت اقساط وام مسکن، در سطح وسیعی جریان دارد و با بازارهای مالی دنیا ورشکستگی بانک‌ها، اعتراض‌های مردمی گسترده‌تر می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که ۵۰ میلیون واحد مسکونی در صدها مرکز شهری در چین، که برای سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند، در خطر قرار دارند که یا بدهی‌های آنها بازپرداخت نشود یا کار ساختمان آن‌ها به اتمام نرسد. این رقم، معادل یک سوم کل واحدهای مسکونی در سراسر آمریکا است.

به علاوه، دولت چین بیش از یک تریلیون دلار از دولت‌های نیازمند در اطراف دنیا طلبکار است که قادر به پرداخت اقساط طرح‌های عمرانی برنامه کمربند و جاده نیستند. حاصل این استقراض داخلی و خارجی این است که در اثر بالا رفتن سطح وام‌ها و آهسته شدن شتاب رشد اقتصاد، بدهی چین به معادل ۲۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی GDP افزایش بیابد. در مقایسه، بدهی آمریکا در پایان سال جاری میلادی، ۲۰۲۲، به ۹۸٪ تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

از دید نویسنده دایان فرانسیس، که بیش از ۱۰ کتاب در باره ژئوپولیتیک، خلاف‌کاری‌های مدیران، تکنولوژی و کسب‌وکار منتشر کرده، ترکیدن حباب بازار املاک، حاکی از نافرمانی غیرعادی و گسترده مردم چین علیه حکومت اقتدارگرای حزب کمونیست است. او با اشاره به اعتراض‌های صلح‌آمیز خیابانی در اطراف کشور و سرکوبی شدید آنها توسط پلیس چین، یادآور می‌شود که معاملات املاک، سال‌هاست در چین گسترش یافته و بیشتر چینی‌ها، ملک داشتن را راه جلو افتادن و تامین درآمد برای دوران بازنشستگی می‌دانند. اما سالها است زمین‌بازی لجام‌گسیخته، به افزایش قیمت‌ها و اضافه‌سازی توسط بسازبفروش‌های مهاجم انجامیده و حالا بازار مسکن اشباع شده، قیمت‌ها سقوط کرده‌اند و نارضائی مردمی گسترش یافته است.

مردم، دولت پکن و دولت‌های محلی را مقصر می‌دانند و هر نوع اشاره به این مشکل در رسانه‌ها سانسور می‌شود، اما خبر ناآرامی‌ها در این کشور ۱.۴ میلیارد نفری، که دادن پیش‌پرداخت و سرمایه‌گذاری در چند آپارتمان، یک پدیده‌ عادی است، دهان به دهان پخش می‌شود.

چین به بحران بدهی گرفتار آمده و در عین حال، حمایت دیپلماتیک از نسل‌کشی پوتین در اوکراین و تهاجم پوتین به بازار انرژی در اروپا، همچون ابری بر ریاست شی جینپینگ سایه انداخته است.

این مصیبت‌ها در حالی تلنبار می‌شوند که شی در ماه نوامبر می‌خواهد بار دیگر از دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، رای اعتماد بگیرد و غرولندها بلند شده که چین، تحت رهبری شی، به پایان اوج نفوذ و شهرت خود، رسیده است و بعید نیست اگر بر بحران سیاسی در خیابان‌ها افزوده شود، رئیس جمهوری چین تغییر کند یا حکومت چین متزلزل گردد.

جنبش سرپیچی از بازپرداخت اقساط بدهی‌ آپارتمان‌های ناتمام، از اوائل ژوئیه (اواسط تیرماه) شروع شد و تا اواخر اوت (اوائل شهریور) به یکصد شهر سرایت کرده، و بازارهای مالی دنیا ۳۲۰ طرح عظیم توسعه مسکن و بانک‌‌های بسیاری را درگیر ساخته است.

دفتر سیاسی حزب کمونیست اخیرا در بیانیه‌ای به خریداران ملک اطمینان داد که دولت به بسازبفروش‌های نیازمند،‌ کمک مالی می‌دهد که پروژه‌های خود را تمام کنند و معادل ۴۴ میلیارد دلار برای سرپا نگاه داشتن این شرکت‌ها و بانک‌های آنها، هزینه خواهد کرد.

نویسنده نشریه «هیل» می‌افزاید، این مبلغ در برابر زیان میلیون‌ها چینی که نمی‌توانند اقساط خود را بپردازند، ناچیز است. واحد آسیای موسسه داده‌پردازی مالی نیکئی ژاپن هشدار داد که بحران بدهی، سلامت دومین اقتصاد عظیم دنیا را تهدید می‌کند. معامله املاک به تدریج سهم بزرگتری از اقتصاد چین را اشغال کرده است. سهم املاک در دهه ۱۹۹۰ معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین بازارهای مالی دنیا بود، اما در سال جاری به ۲۹ درصد رسیده است.

نخستین شکاف در صنعت ساخت و ساز چین وقتی شروع شد که شرکت عظیم «گروه ائه ورگلید» پرداخت اقساط بدهی‌های خود را متوقف کرد و پروژه‌های خود را نیمه‌تمام گذاشت.

این شرکت از سیاستمداران مراکز شهری کوچک، زمین، و از بانک‌های محلی، وام گرفته بود و مردم محلی را تشویق کرده بود در آپارتمان‌های متعدد سرمایه‌گذاری کنند، به باور اینکه تقاضا و قیمت‌ها هیچوقت پائین نمی‌آید.

دولت‌های محلی نیز به کمک دولت مرکزی نیازمند شده‌اند. سقوط شرکت‌های بسازوبفروش و بانک‌ها به دولت‌های محلی که هزینه تامین خدماتی مثل آموزش و بهداشت را از درآمد فروش زمین، تامین می‌کردند، سرایت کرده است. حالا آنها برای بازپرداخت بدهی‌های خود و تامین خدمات برای مردم محل، به کمک‌ دولت مرکزی نیازمند شده‌اند. کاهش از شمار و کیفیت خدمات دولت‌های محلی می‌تواند فلاکت سرمایه‌گذاران مسکن را به ناآرامی گسترده در سطح ملی تبدیل کند.

بحران بدهی در صنعت مسکن سطح زندگی مردم چین را پائین آورده است، چون یک چهارم اقتصاد چین و ۷۰ درصد از ثروت خانوارهای چینی در املاکی که قیمت‌ آن‌ها رو به افول است، درگیر است.

وال استریت جورنال درمقاله‌ای که خانم فرانسیس به آن استناد کرده،‌ به بازارهای مالی جهانی، بانک‌های مرکزی و رهبران کشورهای دموکراتیک، توصیه می‌کند خود را برای آشوبی که در راه است، آماده کنند.

خانم فرانسیس بخش دیگری از مقاله‌ خود در باره بحران بدهی در چین را به فرجام نامیمون برنامه عظیم کمربند و جاده دولت چین اختصاص داده است که برای انجام طرح‌های بزرگ عمرانی در ده‌ها کشور در آفریقا، آسیا و جنوب قاره آمریکا، به حکومت‌ها در سراسر جهان، از آفریقا و جنوب آمریکا گرفته تا آسیا و اقیانوسیه، بدون در نظر گرفتن اعتبار مالی و توانائی بازپرداخت آنها، وام داده و متهم شد که آنها را به دام بدهی انداخته، ولی حالا خود چین در دام بدهی گرفتار شده. چین یا باید این بدهی‌ها را ببخشد یا مجددا زمان‌بندی کند، یا رها کند و بگذارد فروپاشی‌های دیگری از نوع سریلانکا، در کشورهای دیگر هم تکرار شود.

دایان فرانسیس، که علاوه بر نشریه «هیل» واشنگتن، برای روزنامه‌های نشنال پست کانادا و کی‌یف پست اوکراین هم مقاله می‌نویسد، نتیجه‌گیری می‌کند که «گذشته چین، که خود را از فقر مطلق بیرون کشیده است، حقیقتا چشمگیر است، ولی در اثر سوءمدیریت شی جین‌پینگ، آینده چین، نه تنها تاریک، بلکه مصیبت‌بار به نظر می‌رسد.»

قیمت دلار ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | قیمت روز دلار و نرخ ارز امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲

جدیدترین قیمت دلار آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور و هنگ کنگ امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ را در سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال مشاهده می کنید.

قیمت هر دلار آمریکا در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ در بازار آزاد – تومان تعیین شده و به فروش می رسد.

همچنین صرافی های بانک ها امروز سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۴۰۱ نرخ فروش دلار به مردم را – تومان اعلام کردند.

این صرافی ها دلار را از مردم با قیمت – تومان خریداری می کنند.

قیمت دلار امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در صرافی

گفتنی است، صرافی ملی قیمت امروز دلار را نسبت به قیمت های پایانی روز قبل تغییری نداده است.

صرافی ملی هر دلار را به قیمت – تومان به مردم می فروشد.

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ چنده؟

امروز سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۴۰۱ قیمت دلار کانادا نسبت به روز گذشته اندکی افزایش یافته است.

هر دلار کانادا در بازار آزاد به قیمت ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می شود.

نرخ ارز امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

همچنین قیمت امروز دلار استرالیا در بازار ارز ایران ۲۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام شده است.

لیست قیمت دلار امروز سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

• دلار آمریکا: – تومان
• دلار کانادا: ۲۳۹۰۰ تومان
• دلار استرالیا: ۲۱۳۵۰ تومان
• دلار نیوزیلند: ۱۹۰۵۰ تومان
• دلار سنگاپور: ۲۲۲۵۰ تومان
• دلار هنگ کنگ:۳۹۵۰ تومان

قیمت دلار ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در بازار آزاد

اهمیت قیمت دلار بر زندگی مردم ایران به قدری است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به صورت لحظه ای نرخ این ارز را پیگیری می کنند .

بر هیچکس پوشیده نیست که نوسانات نرخ دلار بیشترین تاثیر را بر روی قیمت کالاهای مصرفی دارد .

هرچند نرخ دلار دولتی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند مدت هاست ۴۲۰۰ تومان باقی مانده، اما قیمت دلار در بازار آزاد نوسان بسیاری داشته است .

قیمت روز دلار ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در بازار آزاد

بازار آزاد ارز با کوچکترین تحولات سیاسی و اقتصادی جهان دستخوش تغییر می شود؛ حال اگر یک طرف این تحولات ایران باشد، تاثیر آن بر قیمت دلار و سایر ارزها دوچندان می شود .

از آنجاییکه «دلار» در میان ایرانی ها به نوعی کالای سرمایه ای به حساب می آید، اطلاع از بروزترین قیمت دلار اهمیت بسیاری دارد .

نرخ ارز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

دلار اغلب به عنوان سرمایه پرریسک و تورم زا به شمار می رود .

این موضوع بیشتر ناشی از اجرای گسترده محرک های مالی در کشورهای دنیا است .

درست مثل قیمت طلا و سکه ، اطلاع از نوسانات بازار ارز و دلار برای کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر مهم است .

بدین منظور سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال سعی دارد به صورت روزانه آخرین قیمت طلا ، سکه و ارز را برای مخاطبان فراهم کند .

پیش بینی آینده قیمت دلار در سال ۱۴۰۱

پیش بینی کارشناسان اقتصادی از آینده قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ شمسی تثبیت قیمت در کانال ۲۴ تا ۲۷ هزار تومان بازارهای مالی دنیا است .

هرچند رویدادهای سیاسی از جمله مذاکرات ژنو برای احیای برجام و رفع تحریه ها علیه ایران در سال ۱۴۰۱ پیش بینی های تحلیلگران ایرانی را تحت تاثیر قرار داد و قیمت دلار احتمالا پس از تصویب نهایی طرحح احیای توافق هسته ای ایران و ۱+۵ روند نزولی پیش خواهد گرفت .

همچنین برخی اقتصاددانان سرمایه گذاری در بازار دلار بازارهای مالی دنیا را با ریسک «بسیار بالا» ارزیابی کرده و افراد با دانش مالی کم را از این امر بر حذر داشته اند .

برخلاف بازار طلا و سکه که در مقابل سرمایه گذاری در بورس سود نسبتا مطمئنی دارند، سرمایه گذاری روی ارزها به ویژه دلار که بیشترین تاثیر را از رویدادهای سیاسی می گیرند، نیازمند خطر پذیری بسیار بالا است .

گفتنی است، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی این کشور در سال گذشته را نزدیک صفر نگه داشته و متعهد شده است همین نرخ را تا بازگشت شرایط بازار کار به شرایط کاملا مساعد حفظ کند .

همین موضوع چشم انداز نرخ برابری دلار آمریکا در بازار جهانی را مثبت کرده اما متغیرهای بسیار زیادی در قیمت گذاری ارزها تاثیر دارند و نمی توان تنها به بری اخبار امیدوار کننده اعتنا کرد .

نرخ بهره؛ مهمترین ابزار بانک‌های مرکزی دنیا برای عبور از تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سونامی تورمی که ماه‌ها است اقتصاد‌های جهان را درمی‌نوردد، نرخ بهره مهمترین ابزار بانک‌های مرکزی برای کنترل قیمت‌ها بوده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تورم مدت‌ها است در اقتصاد‌های سراسر دنیا بیداد می‌کند. جدیدترین گزارش آژانس آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد تورم سالانه در ۱۹ کشور منطقه یورو در ژوئیه (تیر و مردادماه) به ۸.۹ درصد افزایش یافته که از سال ۱۹۹۷ بی سابقه است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در کانادا در ماه ژوئن (خرداد و تیرماه) به ۸.۱ درصد رسید که بالاترین رقم طی ۴۰ سال گذشته است. نرخ تورم در آمریکا هم به ۹.۱ درصد (بالاترین رقم از ۱۹۸۱) و در انگلیس به ۹.۴ درصد (بالاترین رقم از ۱۹۸۲) رسیده‌است.

موج تورمی جدید در کشور ما نیز مشهود است. پس از سه سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته، علیرغم برنامه‌های دولت سیزدهم برای مهار قیمت‌ها و آمار امیدوارکننده متغیر‌های پولی طی یکسال اخیر، اما همچنان نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است.

علت تورم جهانی
موج تورمی اخیر علت‌های مختلفی دارد، اما به اعتقاد کارشناسان، اختلال در زنجیره تولید در همه کشور‌ها باعث شده کالا‌های مختلف بویژه موادغذایی و نهاده‌ها به درستی حمل نشود. شیوع ویروس کرونا از بیش از دو سال قبل یک عامل مهم در کاهش تقاضا و به هم خوردن چرخه عرضه بوده و نکته مهم دیگر این که طی ماه‌های گذشته، جنگ اوکراین و به خطر افتادن امنیت انرژی و همچنین بحران غذا در جهان، این مشکلات را تشدید کرده است.

واکنش اقتصاد‌ها به تورم فزاینده
جهان در شرایط فعلی راه‌های زیادی برای کنترل تورم فزاینده پیش روی خود نمی‌بیند. موج‌های تورمی پیاپی، اقتصاد‌ها را فرسوده کرده و فشار زیادی به رفاه خانوار‌ها بویژه افراد کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت وارد می‌کند چرا که نمی‌توانند درآمد خود را به اندازه تورم افزایش دهند. به همین علت کشور‌ها برای حفاظت از عموم مردم در برابر تورم، دست به سیاست‌های انقباضی زده‌اند، حتی اگر به قیمت رکود نسبی در برخی بازار‌های مالی باشد.

بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارند، سیاست‌های پولی مورد نظر خود را جهت مدیریت بازار اعمال می‌کنند. سیاست پولی به سیاستی گفته می‌شود که توسط بانک مرکزی اجرا شده و به تغییر در حجم پول و نقدینگی یا تغییر در نرخ بهره منجر می‌شود.

استفاده گسترده از ابزار نرخ بهره
در این بین نرخ بهره، ابزار ویژه‌ای است که بانک‌های مرکزی با وسواس زیاد از بهره می‌برند. افزایش نرخ بهره در کنار کنترل تورم ممکن است به رکود بیانجامد و کاهش آن می‌تواند علاوه بر رونق نسبی، به محرک تورم بدل شود.
با این وجود، افق مبهم اقتصادی پیش روی جهان و چشم‌انداز نه‌چندان امیدوارکننده تورم، بانک‌های مرکزی را ناچار کرده سیاست افزایش نرخ بهره را برگزینند. به گزارش بلومبرگ تا به امروز بیش از ۵۰ بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده‌اند.

اثرگذارترین تصمیم را در این حوزه، فدرال رزرو آمریکا گرفت؛ این نهاد ابتدا روز چهارشنبه ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش داد که بالاترین میزان افزایش از سال ۱۹۹۴ به شمار می‌رود، اما به همین میزان بسنده نکرد و روز چهارشنبه ۲۷ جولای (پنجم مرداد) چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره را برای مقابله با تورم اعلام کرد. این نهاد در یکی از تهاجمی‌ترین حرکات خود در سی سال گذشته نرخ بهره پایه خود را برای دومین بار متوالی سه‌چهارم واحد (۰.۷۵ درصد) افزایش داد. با این افزایش، نرخ بهره در بازه ۲.۲۵ تا ۲.۵۰ درصد قرار می‌گیرد که از سال ۲۰۱۸ بی‌سابقه است.

بانک مرکزی اروپا ECB)) نیز پس از اینکه تورم منطقه یورو به بالاترین سطح خود رسید، نرخ بهره را برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته افزایش داد. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ سود عملیات ریفاینانس اصلی و نرخ سود تسهیلات وام نهایی به ترتیب به ۰.۵۰ و ۰.۷۵ درصد از تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد.

افزایش نرخ بهره بانکی در اروپا برای مقابله با تورم

بازی ترکیه با نرخ بهره
اوضاع کشور‌هایی که سیاست معکوس یعنی کاهش نرخ بهره را در پیش گرفته‌اند هم قابل تأمل است. ترکیه نمونه بارز این سیاست است که با اصرار شخص رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهور این کشور، نرخ بهره را پایین نگه داشته است. اما نتیجه این سیاست آنطور که مسئولان این کشور انتظار داشتند پیش نرفته و نرخ تورم در ترکیه اکنون به بالاترین حد از سال ۱۹۹۸ رسیده است. به گزارش رویترز؛ «انتظار می‌رود تورم در ترکیه در ماه جاری میلادی حدود ۸۱ درصد باشد و در پایان ۲۰۲۲ تنها تا ۷۰ درصد پایین بیاید. تورم در ترکیه از پاییز سال گذشته روبه‌افزایش بوده‌است، یعنی از زمانی‌که لیر ارزش خود را پس‌از کاهش تدریجی نرخ بهره بانک مرکزی تا ۱۴ درصد، از دست داد».
به نظر می‌رسد همسایه غربی ما به آزمایشگاه اجرای سیاست کاهش نرخ بهره تبدیل شده تا نتیجه تصمیمات مشابه را با چشم خود و البته با کمترین هزینه مشاهده کنیم.

وضعیت ایران
در کشورمان هم بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار که بالاترین نهاد سیاستگذار حوزه پول محسوب می‌شود، نرخ بهره را در چارچوب کانال تعریف شده به‌صورت تدریجی و البته اندک افزایش داد به طوری که طی یکسال گذشته حدود یک درصد افزایش یافت که در نسبت با تورم‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته و حدود ۳۰ درصد در یک‌سال اخیر رقم زیادی نیست.

با این حال از آنجا که ساختار بانک مرکزی در کشور ما به گونه‌ای است که در برابر مجموعه اقتصاد احساس مسئولیت می‌کند، در پاسخ به مطالبات فعالان بازار‌های مالی از تعدیل نرخ سود بین‌بانکی در چارچوب سیاست‌های بازارهای مالی دنیا شورای پول و اعتبار خبر داد و خیلی زود هم به وعده خود عمل کرد و بهره نرخ بین بانکی از ۲۱.۳۱ درصد به ۲۱.۱۳ درصد کاهش یافت.

ناگفته نماند که وضعیت این روز‌های بازار‌های مالی ریشه در عوامل متعددی دارد و به گفته رئیس سازمان بورس، از قیمت‌گذاری دستوری تا کاهش نرخ جهانی کالا‌های اساسی در این موضوع دخیل هستند. با این حال بانک مرکزی برای آرامش بازارها، به وعده خود عمل کرد تا حداقل از این جهت فشاری به بازار‌های مالی وارد نشود.

البته خیلی زود معلوم شد مشکل اصلی بازار‌های مالی نرخ بهره نبوده، چرا که پس از کاهش نرخ بهره بین بانکی، بازار سرمایه همچنان منفی است؛ بنابراین علت ریزش بورس را باید در همان فضای بی‌اعتمادی شکل گرفته از سال ۹۹ و سایر عوامل اقتصادی داخلی و خارجی جستجو کرد.

چه باید کرد؟
با توجه به تجربه جهانی، بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است در کشورمان هم به این موضوع توجه شود که نرخ بهره باید در خدمت اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم باشد. افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد بازارهای مالی دنیا که بانک‌ها از همدیگر قرض می‌گیرند و فشار کمتری به ذخایر بانک مرکزی وارد می‌شود و از این منظر یک محرک پایه پولی و نقدینگی کنترل گردیده و امید‌ها نسبت به کاهش فشار‌های تورمی به عموم مردم زنده می‌شود.

خوشبختانه دولت سیزدهم به‌درستی سیاست کنترل متغیر‌های پولی را از مسیر کنترل اجزای تشکیل دهنده آن در پیش گرفته که نتیجه‌اش در آمار‌های اقتصادی بوضوح مشاهده می‌شود. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار‌های اقتصادی خرداد ۱۴۰۱ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ پایه پولی برای ششمین ماه متوالی است. به گونه‌ای که در پایان سومین ماه سال، پایه پولی به رقم ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل، حدود ۳ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.

برای ادامه این مسیر که انتهای آن کاهش تورم خواهد بود، باید تصمیم گرفت که از کدام تجربه جهانی استفاده شود. بدون شک هر تصمیمی هزینه و فایده‌ای دارد. آیا به دنبال استمرار کنترل پایه پولی و تورم و متعاقب آن، رفاه عموم جامعه و بازگشت ثبات به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هستیم یا راه دیگری در پیش خواهیم گرفت.