روند جدید متغیرهای پولی در اقتصاد ایران بررسی شد
در حالی که در فروردین ماه رشد نقدینگی منفی بوده، به نظر می‌رسد سیاستهای پولی برای کنترل کوتاه مدت تورم نباید منجر به کاهش سرمایه در گردش بخش تولید، تعمیق رکود و بروز تورم سمت عرضه شود.
به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، روز گذشته، متغیرهای پولی اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، حجم کل نقدینگی به عدد ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد و ۴۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
طبق توضیحات بانک مرکزی ۲.۷ درصد از رشد ۳۹ درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک ادغام شده مهر اقتصاد به آمار سپرده‌های بانک سپه است. طبق این توضیح، رشد واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶.۳ درصد بوده است.
میزان رشد واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ با وجود بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری ۴۸۰ هزار تومانی، ۴.۳ درصد نسبت به سال ۹۹ کاهش داشته است.
همچنین در حالی که در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به رقم ۴۲.۱ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۱.۶ درصد کاهش یافته است. پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶۰۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
کاهش شدید خالص بدهی دولت به بانک مرکزی
رشد منفی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشته، به‌طوری که این رقم در پایان اسفند ماه به منفی ۸۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده دولت نزد بانک مرکزی است که براساس این آمار، میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تا پایان سال گذشته ۸۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بیش از کل بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.
رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که در سال ۹۹ معادل ۳۵.۳ درصد بود، در پایان سال گذشته به ۲۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۵۶۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.
صعود و نزول بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰
بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ روند صعودی به خود گرفته بود و این سیر تا دی‌ماه ادامه داشت، که این موضوع، موجب شد بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد اما با مدیریت بانک مرکزی بدهی بانکها روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰ حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان تنزل کرد.
دولت سیزدهم که از شهریور ماه ۱۴۰۰ سکان اداره کشور را به دست گرفت، همه تلاش خود را در جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌کار گرفت، اما عرضه اوراق خریداری شده توسط بانکها در سال ۱۴۰۰ در عملیات بازار باز و کاهش نقدینگی در دست بانکها، بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق کرد و همین مساله تاحدود زیادی سیر نزولی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی را کند کرد.
به گزراش تسنیم، بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، در فروردین ماه حدود ۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کاسته شده است و بر این اساس روند رشد نقدینگی در نخستین ماه سال جاری منفی شد. بر این اساس از سه منظر میتوان عوامل منفی شدن رشد نقدینگی را بررسی کرد. در جدول زیر مانده برخی متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین ماه قابل رویت است.
هَدم نقدینگی با فروش ارز؟
۱-بر اساس جدول بالا پایه پولی فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه حدود ۱.۳ درصد رشد داشته است، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز حدود ۳۱ درصد بوده است، یکی از نکات برجسته عوامل شکل دهنده پایه پولی منفی شدن رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی می‌باشد. به عبارت ساده تر بانک مرکزی از طریق عرضه ارز تا حدودی فرایند هدم نقدینگی را اجرا کرده و به این ترتیب سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی منفی ۱.۵ درصد بوده است.
رشد ضریب فزاینده منفی شد/ افت معنا دار تسهیلات دهی بانکها و سیگنال سیاستهای انقباضی پولی
۲-یکی از نکات جالب توجه در گزارش بانک مرکزی منفی شدن ضریب فزاینده بود که در برداشتهای مختلف رسانه ای به ان توجه جدی نشده است، بر مبنای این گزارش ضریب فزاینده به ۷.۸ درصد کاهش یافته است. این درحالی بود که ثبت ضریب فزاینده ۸ درصدی در اسنفد ماه ۱۴۰۰ یک خبر منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. به این ترتیب (با در نظر گرفتن سایر عوامل) به نظر می‌رسد، رشد منفی ۱.۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه یک سیگنال مشخص در اعمال سیاستهای انقباضی پولی قلمداد میشود.
گفتنی است، منفی شدن ضریب فزاینده به این معناست که در سیستم بانکی تسهیلات کمتری نسبت به بازپرداخت وامها ارائه شد، این موضوع نیز در شرایط پسا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با چالش روبه رو شده است یک سیگنال رکودی محسوب میشود.
لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم در فروردین ماه ضریب فزاینده کاهش اندکی را تجربه کرده اما در مقطع فعلی نمی توانیم از کاهش دائمی آن اطمینان حاصل کنیم. برخی اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد امیدوارند تا سیاست محدودیت رشد ترازنامه بانکها که از زمستان سال ۱۳۹۹ اجرایی شد به تدریج اثر خود را در کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ظاهر کرده باشد. هرچند این گزاره در حوزه عوامل موثر بر تولید و جلوگیری از رکورد واجد توضیحاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل خالص سایر اقلام!
۳- نگاهی به گزارش بانک مرکزی در قسمت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه حاوی یک نکات حائز اهمیت است. بر این اساس در اسفند ماه ۱۴۰۰ خالص سایر اقلام حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه به ۴۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بر این اساس نقدینگی تنها از این محل ۲۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که رشد منفی ۶ درصدی را نشان میدهد. این جزء بیشترین تاثیر را در منفی شدن رشد نقدینگی بر حسب عوامل عرضه داشته است.
۲ نکته اساسی در تحلیل گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در فروردین ماه
الف) بررسی مجموع عوامل و متغیرها نشان میدهد در ماههای گذشته مجموع سیاستهای انقباضی از محل عرضه ارز، کنترل ضریب فزاینده نقدینگی و بازفروش اوراق بدهی دولت انجام شده که در مجموع شاهد کاهش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم. از مجموع عوامل ذکر شده کاهش خالص سایر اقلام و خالص داراییهای بانک مرکزی نمیتواند منجر به تعمیق جدی وضعیت رکودی شود اما منفی شدن ضریب فزاینده نقدینگی حساسیتهای خاص خود را به همراه دارد.
ب)نکته جالب توجه اینکه با توجه به پیاده سازی سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف تمام واحدهای تولیدی که با تولید مواد غذایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط بوده اند با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. از طرف دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان) تمامی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال ۱۴۰۰ درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت. به این موضوع نیز باید توجه کرد که حدود نیمی از تسهیلات سیتسم بانکی مربوط به پرداخت سرمایه در گردش است. یک جمع بندی مقدماتی نشان میدهد تداوم این وضعیت ممکن است منجر به اختلال طرف عرضه و تورم جدید در ماههای آتی شود. کنترل کوتاه مدت و محدود تورم نباید منجر به وضعیتی شود که به تعمیق رکود و چالش سمت عرضه در واحدهای تولیدی منجر گردد.
بانک مرکزی از خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و دولتی جلوگیری کند
رییس جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد.
در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارش‌های جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم و نقدینگی، بازار ارز ارائه شد.
به گزارش ایسنا، گزارش بانک مرکزی در مورد تورم نشان میدهد برنامه‌ها و سیاستهای دولت برای مهار رشد تورم موفقیت آمیز بوده به گونه‌ای که نرخ رشد تورم در ابتدای دولت سیزدهم که به رقم بی‌سابقه‌ای در ۷۰ سال اخیر رسیده بود کاهش قابل توجهی داشته است.
رئیس جمهور نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانکها جلوگیری شود.
رئیسی با تاکید بر اینکه بانکها باید از بنگاه داری خارج شوند ، ناترازی بانکها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست و گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود.
رئیسی موضوع کفایت سرمایه بانکها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری کند.
رئیس جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد.
در این جلسه همچنین گزارش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین مالی زنجیره تولید ارائه شد.
به موجب این گزارش اجرای برنامه تامین مالی زنجیره تولید آثار مناسبی در جهت کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد نقدینگی خواهد داشت.
خلق پول (Money Creation)
خلق پول یکی از کارکردهای بانکها در اقتصاد است که طی آن فعالیت معمول بانکها در سپرده‌پذیری و وام‌دهی منجر به افزایش نقدینگی می‌گردد. خلق پول توسط بانکها متفاوت از فرآیند خلق پول توسط بانک مرکزی است که آن هم افزایش عرضه پول را در پی دارد.
تعریف به حد
خلق پول یکی از کارکردهای بانک است که با انتقال نقدینگی، انتقال سررسید و انتقال ریسک متفاوت است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
خلق پول با کارکردهای دیگر بانک چون انتقال ریسک، انتقال سررسید یا انتقال نقدینگی از این رو متمایز است که به عنوان مثال در انتقال ریسک شاهد انتقال ریسک از سپرده گذاران به بانک هستیم و به واقع ریسک دست به دست میشود، حال آن که در خلق پول حجم کل نقدینگی در گردش افزایش می‌یابد.
فهرست مطالب
محتویات
تاریخچه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
تا پیش از دهه ۳۰ این نگرش در مورد کسب و کار بانکی حاکم بود که بانکها مانند سایر بخش‌های دیگر اقتصاد عمل کرده و نهادهای که سپرده‌های مردم است را دریافت و به عنوان ستاده با نرخی بالاتر این منابع را در اختیار وام‌گیرندگان قرار می‌دهند. بر این اساس در این دیدگاه به نظریه واسطه‌گری مالی درباره کارکرد بانک شناخته میشود و در آن هر بانک به عنوان یک واسطه‌گر مالی در نظر گرفته میشود که سپرده‌های مردم را جذب کرده و آن را وام میدهد. اما تقریبا بین دهه ۱۹۳۰ و دهه ۱۹۶۰، بیشتر دیدگاه‌ها به این سمت کشیده شد که صنعت بانکداری متفاوت از سایر بخش‌ها و صنعت‌ها در اقتصاد است زیرا که برخلاف سایر نهادها در بخش‌های مختلف بانکها می‌توانند بر پایه سپرده قانونی یا ضریب پولی، پول خلق کنند. این دیدگاه به عنوان نظریه سپرده قانونی در بانکداری شناخته شد. این دیدگاه را گاه با عنوان نظریه خلق اعتبار در بانکداری معرفی می‌کنند.
پول و ترازنامه بانک مرکزی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
ترازنامه بانک مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اقلام اصلی بدهی آن از جمله اسکناس‌ها و سپرده قانونی بانک‌های تجاری هر دو به نوعی پول در یک اقتصاد مدرن شناخته می‌شوند و در واقع تمامی اشکال پول را نشان می‌دهند. پول در واقع شکلی از اسناد تعهد است که اجازه میدهد بازیگران چرخه اقتصاد از آن برای حل و فصل تراکنش ها استفاده کنند. با این حال پول، به دلیل اینکه یک وسیله معامله بین عوامل اقتصادی است که لزوم اعتماد دوطرفه را ایجاب نمی‌کند، خیلی ویژه است. از آنجایی که پول دارای ذخیره ارزش و واحد محاسبه است، همواره عوامل اقتصادی مایل به پذیرش آن هستند، زیرا که به صادرکننده آن اعتماد دارند. ترازنامه بانک مرکزی نقش اساسی در ایجاد اعتماد که مهم‌ترین شکل پول در اقتصاد است را دارد.
مراحل فرآیند خلق پول [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
اسکناس و سکه، پول منتشره را تشکیل می‌دهند. پول منتشره به علاوه سپرده‌های بانک‌های تجاری در حساب‌های بانک مرکزی پایه پولی را تشکیل می‌دهند. پایه پولی از طریق فرایند خلق پول در نظام بانکی وارد چرخه میشود و افزایش می‌یابد. فرآیند خلق پول در اصل یک فرآیند حسابداری دوطرفه است. فرآیند خلق پول را میتوان با مثال زیر ارائه کرد. در جدول ۱، زمانی که بانک مرکزی اسکناس جدید چاپ می‌کند و آنها را در شبکه بانکی منتشر می‌کند، اسکناس تازه منتشرشده به‌عنوان مطالبات از بانک مرکزی درنظر گرفته و به عنوان بدهی در ترازنامه بانک مرکزی ثبت میشود. برای حفظ تعادل ترازنامه بانک مرکزی، بدهی‌های جدید باید با داراییهای جدید پشتیبانی شوند. بانک مرکزی در دوران مدرن برای پشتیبانی از نشر اسکناس‌ها (یا بدهی‌ها) در ترازنامه خود، با استفاده از آن اسکناس‌ها به خرید داراییهای جدید همچون اوراق بهادار دولتی (به‌عنوان مثال، اسناد خزانه، یا اوراق قرضه دولتی)، ارزهای خارجی، اوراق بهادار دولت‌های خارجی، و یا حتی طلا اقدام می‌کند. جدول ۱ بیان می‌کند بانک مرکزی اسکناس‌های جدید به ارزش ۱۰۰ دلار را چاپ و منتشر کرده است تا بتواند از بانک تجاری الف، اوراق بهادار دولتی به ارزش ۱۰۰ دلار خریداری کند. از این‌رو، مقدار پول موجود در شبکه ابتدا به میزان ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد. در ترازنامه بانک تجاری الف، افزایش در اسکناس‌های دریافت‌شده از بانک مرکزی در سمت دارایی‌ها ظاهر خواهد شد و کاهش در اوراق قرضه دولتی را جبران می‌کند. ازآنجاکه اسکناس‌ها برخلاف اوراق قرضه دولتی بهره کسب نمی‌کنند، بانک تجاری الف نمی‌خواهد اجازه دهد این اسکناس‌ها در خزانه‌اش بی‌هدف باقی بمانند. بانک الف فعالانه به‌دنبال خرج این اسکناس‌ها از طریق اعطای وام خواهد بود.
جدول ۲ نشان میدهد بانک تجاری الف اسکناس‌هایی به ارزش ۱۰۰ دلار به وام‌گیرنده‌ای به نام شرکت ب قرض میدهد که آن شرکت با استفاده از این اسکناس‌ها به فروشنده خود به نام فرد ۱ پرداخت کند. در سمت داراییهای ترازنامه بانک تجاری الف که از موجودی اسکناس به ارزش ۱۰۰ دلار قرض میدهد، به‌شکل کاهش اسکناس به ارزش ۱۰۰ دلار ثبت میشود و از طریق وام‌دادن به شرکت ب، ۱۰۰ دلار افزایش در همان سمت، دارایی خواهد داشت که به این صورت تراز برابر میشود. زمانی‌که فرد ۱ اسکناس ۱۰۰ دلاری را از شرکت ب دریافت کند، اگر استفاده فوری برای این پول نداشته باشد، به احتمال زیاد این مقدار پول را به دلایل ایمنی و همچنین برای کسب درآمد بهره به حساب بانکی خود می‌سپارد.
جدول ۳ حالتی را نشان میدهد که فرد اول مبلغ ۱۰۰ دلار اسکناس را که از شرکت ب دریافت کرده بود، در بانک تجاری ب سپرده‌گذاری می‌کند. در این حالت، ۱۰۰ دلاری که فرد ۱ به حساب خود در بانک تجاری ب سپرده‌گذاری کرده است، در ترازنامه بانک تجاری ب به‌شکل افزایش در بدهی بانک تجاری ب ثبت میشود. بانک تجاری ب برای ترازکردن افزایش بدهی‌ها، فعالانه به‌دنبال وام دادن از محل موجودی اسکناس به‌منظور کسب سود خواهد بود. در جدول ۳ زمانی‌که بانک تجاری ب به فرد ۲ وام میدهد، این وام به‌عنوان افزایش در دارایی ترازنامه بانک تجاری ب ثبت میشود. توجه داشته باشید در این مرحله با وجود اینکه بانک مرکزی ابتدا فقط ۱۰۰ دلار اسکناس نشر کرده بود، به‌دلیل اینکه ۱۰۰ دلار در حساب فرد ۱ در بانک تجاری ب نیز محاسبه میشود، مقدار کل پول دو برابر شده و به ۲۰۰ دلار رسیده است.
از آنجایی که افراد یا شرکت‌ها فقط تا سطح معینی پول نقد نزد خود نگاه خواهند داشت، فرآیند خلق پول ادامه پیدا خواهد کرد. هر مقدار پول اضافی فراتر از آن سطح برای کسب درآمد بهره، در بانکها سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری خواهد شد. هنگامی‌که پول اضافی در یک بانک تجاری سپرده‌گذاری شد، بانک به انگیزه کسب درآمد بهره از وام‌های اعطایی، در پی آن خواهد بود که پول اضافه را وام بدهد. افزایش بدهی در ترازنامه بانک از منظر افزایش سپرده‌ها منجر به افزایش مقدار پول در اقتصاد میشود، حتی اگر موجودی نقد قرض داده شده باشد و دیگر در دسترس بانک نباشد.
سپرده قانونی، ضریب فزاینده پولی، و عرضه پول [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
به‌لحاظ نظری، فرآیندی که شرح داده شد می‌تواند ادامه یابد و هیچ حد و مرزی برای اینکه چند برابرشدن ۱۰۰ دلار اولیه تا چه حدی تکثیر شود وجود ندارد. بااین‌حال در عمل، مقدار پول ایجادشده از این فرآیند با توجه به واقعیت‌های زیر محدود خواهد بود:
۱- بانکها ممکن است به‌منظور پاسخگویی به تقاضای خروج سپرده‌ها یا سایر فوریت‌ها، به حفظ مقداری پول نقد در دسترس یا موجود در خزانه خود نیاز دارند و یا مقداری پول را در حساب خود در بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کنند، و
۲- تعداد وام‌گیرندگان شایسته اعطای وام محدود است.
پولی که بانکها در خزانه خود یا در حساب‌های خود در بانک مرکزی نگهداری می‌کنند به‌منزله ذخایر بانکی است. همچنین در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی الزامات سپرده قانونی را تعیین می‌کند که نسبتی از سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌هاست که بانکها قانوناً ملزم به سپردن آن نزد بانک مرکزی‌اند.
بانکداری که بانک‌های تجاری بخشی از سپرده‌هایشان را در صندوق خود یا در حساب بانک مرکزی به‌عنوان ذخیره نگه می‌دارند، نظام بانکداری ذخیره جزئی نامیده میشود؛ برای مثال در نظام بانکداری ذخیره جزئی، اگر همه بانک‌های تجاری ۵ درصد از سپرده‌ها را در خزانه خود نگه دارند، فرایند ایجاد پول پتانسیل تکثیر پایه پولی اولیه را تا (۰٫۰۵ ÷ 1 =) ۲۰ برابر خواهد داشت. اگر پایه پولی اولیه ۱۰۰ دلار باشد و بانک‌های تجاری ۵ درصد از سپرده‌ها را به‌عنوان ذخایر نگه دارند، به‌طور بالقوه حداکثر عرضه پول از ۱۰۰ دلار اولیه می‌تواند به میزان ۲۰۰۰=۲۰×۱۰۰ دو هزار دلار خلق شود. در اینجا، ۲۰ ضریب فزاینده پولی نامیده میشود. نوعاً، ضریب فزاینده پولی از رابطه «(نسبت ذخیره)÷۱» استخراج میشود که در آن نسبت ذخیره عبارت از نسبت ذخیره قانونی به سپرده‌هاست.
در بیشتر موارد، مانده حساب در بانک‌های تجاری قابل تعویض با تقاضا برای اسکناس‌ها است؛ این تضمین که امکان تبدیل مستقیم به یک نوع از بدهی‌های بانک مرکزی فراهم می‌کند، میزان اعتماد و اطمینان به ارزش چنین پولی را بالا می‌برد. بانک‌های تجاری معمولاً برای تسویه معاملات بین بازیگران اقتصادی نیاز دارند که انتقال مانده حساب را بین خود و دیگر بانک‌های تجاری انجام دهند که در رابطه با این موضوع بانک مرکزی وارد عمل میشود. در همین رابطه چنانچه نیاز باشد پول بین دو بانک تجاری متقل شود، سپرده قانونی در ترازنامه بانک مرکزی تغییر کرده بدین صورت که حساب سپرده قانونی یک بانک تجاری بدهکار شده و دیگری بستانکار میشود.
بنابراين، بانک مرکزی ابزار معامله‌ای را فراهم می‌کند که بر اساس اعتماد به سپرده‌های بانک‌های تجاری به عنوان ابزار تسویه پایه‌گذاری شده است. در زمان‌های عادی، اعتمادی که در رابطه با تسهیل معاملات توسط بانک مرکزی ارائه شده، نشان میدهد که بانک‌های تجاری آزاد می‌توانند در بین عوامل اقتصادی مداخله کنند و از طریق ایجاد اعتبار پول خلق کنند.
همانطور که می‌دانیم بانک‌های تجاری به منظور اعطای وام، نیاز به سپرده قانونی دارند. فرآیند ایجاد یک وام جدید توسط بانک تجاری، تأثیر فوری بر مقدار سپرده قانونی یا توزیع سپرده موجود در سیستم نمی‌گذارد. هنگامی که سپرده تازه ایجاد شده بین بانک‌های تجاری حرکت می‌کند، سپس در جواب آن بایستی سپرده قانونی به حرکت درآید، با این حال، این حرکت تنها اعتبار و بدهی حساب بانک‌های تجاری مختلف را منعکس می‌کند. با این حال، بانک مرکزی الزامات سپرده قانونی را اعمال می‌کند و هیچ سپرده قانونی آزادی در سیستم وجود ندارد، در نتیجه اعطای وام‌های اضافی توسط بانک‌های تجاری، نیازمند سطح بالاتری از سپرده قانونی است. این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی می‌تواند با تقسیم‌بندی قیود سپرده قانونی، می‌تواند بر میزان اعطای وام در اقتصاد اثر بگذارد، یعنی بانک‌های تجاری باید قبل از اعطای وام از بانک مرکزی سپرده قانونی دریافت کنند. این توضیح نظریه سنتی مربوط به ضریب پولی سیاست پولی را تأیید می‌کند، در حالیکه بانک مرکزی با ایجاد تغییر در مقدار پول، سیاست پولی را اعمال می‌کند. در حقیقت این نظریه به طور قابل ملاحظه‌ای نقش بانک‌های تجاری را در فرآیند خلق پول تسهیل می‌کند و رابطه علیت بین پول محدود و گسترده را پیچیده می‌کند. در اقتصاد مدرن، پول بیشتر به شکل سپرده‌های بانکی است. اما اینکه سپرده‌های بانکی چگونه ایجاد می‌شوند اغلب دچار اشتباه می‌شوند: از طریق اعطای وام بانک‌های تجاری. هر زمان که بانک اقدام به اعطای وام می‌کند، همزمان حساب سپرده مشابهی در حساب بانکی ضریب فزاینده خلق نقدینگی وام گیرنده ایجاد میشود و درنتیجه پول جدید خلق میشود. امروزه واقعیت چگونگی خلق پول از توضیحاتی که در برخی از کتاب‌های درسی اقتصاد وجود دارد متفاوت است. به جای آنکه خانوارها پس‌انداز کنند و در بانکها سپرده ایجاد کنند و از محل آن وام دهند، اعطای وام‌های بانکی خود منجر به خلق سپرده میشود. در زمان‌های عادی، بانک مرکزی مقدار پول در گردش را ثابت نگه نمی‌دارد و همچنین میزان وام و سپرده را نسبت به ضریب پولی افزایش نمی‌دهد.
سیاست پولی و نقش آن در فرآیند خلق پول [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
سیاست پولی به عنوان محدودیت نهایی در خلق پول عمل می‌کند. بانک مرکزی انگلستان قصد دارد که از سازگاری مقدار خلق پول و تورم پایین و پایدار در اقتصاد اطمینان حاصل کند. در زمان‌های عادی، بانک مرکزی انگلستان با تنظیم نرخ بهره ضریب فزاینده خلق نقدینگی بر اساس سپرده قانونی بانک مرکزی، سیاست پولی را اعمال می‌کند. این اقدام طیف وسیعی از نرخ‌های بهره از جمله آن‌هایی که بروی وام‌های بانکی است را تحت تأثیر قرار میدهد.
در شرایط استثنایی، زمانی که نرخ بهره در مرز مؤثر پایین خود قرار دارند، خلق پول و هزینه در اقتصاد ممکن است هنوز آنچنان پایین باشد که بتواند با اهداف سیاست پولی بانک مرکزی سازگار باشد. یک پاسخ احتمالی آن خریداری دارایی‌ها یا اعمال سیاست تسهیل کمی است. سیاست تسهیل کمی قصد دارد مستقیماً با خرید دارایی‌ها از شرکت‌های مالی غیر بانکی در اقتصاد پول را افزایش دهد.
فرآیند خلق پول و تأثیر آن به روی بخش‌های مختلف اقتصادی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
فرآیند خلق پول در شکل زیر نشان داده شده است و اینکه وام‌دهی جدید چگونه ترازنامه‌های بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. همانطور که در شکل زیر، ردیف سوم نشان داده شده است، سپرده‌های جدید داراییهای مصرف کننده را افزایش میدهد و وام‌دهی جدید باعث افزایش بدهی‌های آنها میشود. همچنین، هر دو طرف ترازنامه بخش بانک‌های تجاری همزمان با خلق پول جدید و وام جدید افزایش می‌یابد.
در حالی که حجم پول خلق شده در ترازنامه مصرف کننده ظاهر میشود، ردیف اول در شکل زیر نشان میدهد که این اتفاق بدون تغییر در میزان پول بانک مرکزی یا پایه پولی به وقوع پیوسته است. همان طور که قبلاً ذکر شد، سهم بالاتری از سپرده‌ها ممکن است به این معنا باشد که بانکها قصد دارند یا لازم است که پول بیشتری از بانک مرکزی نگه دارند تا بتوانند به بانک‌های دیگر پرداخت کنند. سپرده‌های قانونی، در زمان‌های عادی، توسط بانک مرکزی انگلستان به بانک‌های تجاری در مقابل سایر دارایی‌ها عرضه میشود.
توهم نظری در خلق نقدینگی
عدم دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در دو سال گذشته به چالش بزرگ دولت در تأمین مخارج خود تبدیل شده است. اختلاف بر سر استفاده از معادل ریالی درآمد ارزی بین دولت و بانک مرکزی در ماههای اخیر شدت گرفت تا جایی که دولت، بانک مرکزی را بدهکار می‌داند و بانک مرکزی نیز در نقطه مقابل با استدلال وصول‌نشدن دلارهای نفتی و چاپ پول از این محل، دولت را متعهد به تأمین معادل ارزی آن می‌داند.
ولی آنچه بیش از همه در اختلاف بانک مرکزی و دولت بر سر بدهکاربودن هر‌یک از طرفین جالب توجه است، ادعای بانک مرکزی در مقاومت در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال برای مقابله با رشد بیشتر نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و «قدرت خرید مردم» است. اثبات محق‌بودن یک طرف این ماجرا آن‌قدر اهمیت ندارد که نگرانی بانک مرکزی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در جمع‌آوری ارز موجود بازار درخور توجه است. در ادامه ادعای بانک مرکزی در قالب سه پرسش اصلی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
آیا رشد نقدینگی لزوما تورم‌زا است؟گزاره «تورم یک پدیده پولی است» بر ذهنیت بیشتر مسئولان اقتصادی ایران حاکم است. این نگاه برگرفته از نظریه پول‌گرایانی چون میلتون فریدمن است که نظریه مقداری پول جان استوارت میل را احیا کردند. تئوری مقداری پول (MV=PT) عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات (PT) را رشد حجم نقدینگی (M) می‌داند. بر این اساس ادعای بانک مرکزی را میتوان این‌گونه تفسیر کرد که به دلیل رشد نقدینگی ناشی از ریالی‌شدن منابع ارزی بلوکه‌شده دولت، تورم قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم و اگر مقاومت بانک مرکزی نبود نرخ‌های تورم بالاتر نیز می‌رفت. در گام اول باید درستی این رابطه علی بین رشد نقدینگی و تورم را بررسی کرد. شواهد نشان میدهد که این رابطه توسط تجربیات کشورهای مختلف تأیید نمی‌شود. ثبات تورم سالانه آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در نرخ‌های پایین‌تر از ۱٫۸ درصد (حتی در مقاطعی تورم منفی) در شرایطی که رشد نقدینگی سالانه در همین دوره به طور متوسط بالاتر از شش درصد بوده است، بخشی از شواهد موجود در ناتوانی نظریه مقداری پول در توضیح تورم است. داده‌های اقتصاد ایران (مثلا در ۱۰ سال اخیر) نیز نشان میدهد که هیچ هم‌حرکتی معناداری بین تورم و رشد نقدینگی وجود ندارد.تفسیر پولی از رشد قیمت‌ها (که از نظر مسئولان اقتصادی بدیهی است) نه‌تنها بر واقعیت تجربی منطبق نیست، بلکه به لحاظ نظری نیز گمراه‌کننده است. اگرچه طرفداران این نظریه به‌منظور انطباق بیشتر تئوری مقدار پول (MV=PT) با واقعیت، سرعت گردش پول (V) را نیز وارد رابطه می‌کنند؛ ولی مسئله سرعت گردش پول عملا کمکی به درک نظری نوسان ارزش پول نمی‌کند. بالاکشیدن مؤلفه سرعت گردش پول به عنوان علت، فقط به متوقف‌شدن تحلیل نظری می‌انجامد. باید توجه داشت که نقدینگی در هر جامعه حداقل به میزان ارزش کل کالا و خدمات در گردش تعیین میشود و نقدینگی جدید به میزان ارزش جدید تولید شده، ایجاد و متناسب با سهم هر‌یک از عوامل نیروی کار و سرمایه (صنعتی، بازرگانی و مالی) تقسیم میشود. در این میان سرعت گردش پول به عنوان مؤلفه‌ای که خود از تقسیم جبری تولید اسمی و نقدینگی حاصل میشود، در حقیقت معلول شدت فرایند بازتولید سرمایه و چگونگی تسهیم ارزش جدید بین دستمزد و سود است و نمی‌توان آن را به‌عنوان علت نوسانات ارزش نهایی کالاها و خدمات معرفی کرد. به عنوان مثال افزایش سهم سود صنعتی و سود بازرگانی نسبت به سود مالی می‌تواند به افزایش سرعت گردش پول بینجامد. از طرف دیگر همان‌طورکه شرایط اقتصادی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ کشور ایران نشان داد، اگر بخش زیادی از نقدینگی جذب سود بخش مالی (سود موهومی و واقعی بانکها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) شود، تورم قیمت‌ها به هیچ عنوان از رشد سرسام‌آور نقدینگی پیروی نمی‌کند. البته فریدمن در یک اظهار نظر افراطی سرعت گردش پول را در بلندمدت ثابت می‌داند که خود این موضوع تناقض بیشتری را موجب میشود. با این حال حتی اگر فرض نوسان کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را بپذیریم باز هم باید به آن تنها به عنوان معلول فرایند خلق ارزش اضافی و تسهیم ارزش جدید نگاه کرد.آیا تورم به خودی خود قدرت خرید مردم را کم می‌کند؟در شرایطی که اسکناس و مسکوک کمتر از دو درصد نقدینگی اقتصاد ایران را تشکیل میدهد و عمده نقدینگی جامعه در سپرده‌های بانکی (جاری و مدت‌دار) تجمیع شده است، اشراف بر چگونگی توزیع این سپرده‌ها بین افراد تصویر روشنی از توزیع ثروت جامعه در اختیار می‌گذارد. اظهارنظر مقام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس بر تملک ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی توسط چهار درصد از افراد جامعه، حکایت از توزیع ثروت و درآمد بسیار ناهمگن کشور دارد. از آنجا که حجم نقدینگی جامعه بیانگر ارزش اسمی کل کالا و خدمات در گردش است، خلق ارزش جدید (در قالب انواع سود و دستمزد) ارزش اسمی کالا و خدمات را بالا می‌برد و نقدینگی بالاتری به کل اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین جهت علیت از ناحیه ارزش کل (PT) به نقدینگی (M) است و نه آن‌گونه که تصور میشود از ناحیه نقدینگی به ارزش کل. درک این موضوع بسیار مهم است که ارزش جدید به‌منظور به رسمت شناخته‌شدن و طی‌کردن فرایند گردش نیازمند نقدینگی جدید است. در اقتصاد نرمال سرمایه‌داری این ارزش جدید در فرایند توزیع عمدتا به سود صنعتی و بازرگانی تبدیل میشود و در نئولیبرالیسم اقتصادی عمدتا شکل سود مالی به خود می‌گیرد. بخش مالی در وضعیت نئولیبرالیستی با ایجاد ارزش جدید (که البته نه ناشی از تولید مواد ملموس است و نه خدماتی مؤثر)، خواهان تصاحب سهم رو به تصاعدی از کل ارزش در گردش به شکل سود خدمات مالی است.قدرت خرید «مردم» را باید معادل قدرت خرید ۹۶ درصد افراد جامعه که عمدتا از مزدبگیران و خوداشتغالان خرد تشکیل شده‌اند و بنا بر آمارها صاحب کمتر از ۱۰ درصد نقدینگی کشور هستند، دانست. هر عاملی که به کاهش سهم آنها از کل ارزش جدید اقتصاد بینجامد می‌تواند قدرت خرید آنها را بکاهد. بنابراین «تورم» زمانی به کاهش قدرت خرید «مردم» می‌انجامد که سهم دستمزدها از کل ارزش در گردش نیز کاهش یابد. مسلما تورم به خودی خود باعث کاهش قدرت خرید این به اصطلاح «مردم» نمی‌شود و حتی میتوان وضعیتی فرضی را تصور کرد که تورم رشد یابد؛ لیکن چون سهم بالایی از ارزش جدید به جای سود (صنعتی، مالی، بازرگانی) به دستمزدها اختصاص یافته، قدرت خرید «مردم» بالاتر رود.سیاستهای بانک مرکزی چه بر سر «قدرت خرید مردم» آورده‌اند؟زمانی که مسئولان پولی کشور بر خلق درون‌زای نقدینگی (از مسیر بانکها) به جای خلق برون‌زای نقدینگی (از مسیر رشد پایه پولی) به عنوان طرح سالم‌سازی رشد نقدینگی تکیه کردند، توانستند به طور مقطعی نرخ تورم را کاهش دهند و در مقطعی به نرخ تک‌رقمی برسند. باوجوداین، دیری نپایید که نقدینگی محبوس در حساب‌های سپرده افسار گسیخت و روانه بازار شد و تورم یکباره خود را در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد رساند. در این میان کارشناسانی که پیش‌تر مشوق بانک مرکزی در اتخاذ سیاست سالم‌سازی رشد نقدینگی از محل بانکها بودند، ادعا کردند که هشدارها درخصوص انفجار نقدینگی قفل‌شده و سرازیرشدن آن به بازارها داده بودند. اگرچه در صداقت این مدعا تردید وجود دارد ولی بی‌شک فهم غلط مسئولان پولی از خلق نقدینگی به چالش مزبور دامن زد. اینکه خلق نقدینگی به دو شکل درون‌زا و برون‌زا انجام میشود ناشی از یک سوءتفاهم است. همانطور که تشریح شد پول بیانگر قیمت کالا و خدمات در فرایند خلق ارزش است. پول دولتی (در قبال بدهی دولت به بانک مرکزی) باید ردپایی در دورپیمایی سرمایه بیابد وگرنه کاملا پوچ و خنثی است و اصلا نمیتواند نام پول به خود بگیرد. ورود این پول به چرخه گردش از کانال بانک به شکل بستانکارکردن افراد طرف حساب دولت و در قالب یک حساب سپرده ممکن میشود. افراد مزبور به این دلیل طرف حساب دولت محسوب می‌شوند که در ارزش اسمی جدید سهیم هستند. اگرچه سهم آنها می‌تواند لزوما ناشی از خلق ارزش اضافی نباشد و صرفا به شکل انگلی همچون حق دلالی قراردادهای دولتی، سهیم‌بودن در رانت منابع و یا به شکل بلعیدن سهمی از ارزش اضافی واقعی (مثلا توسط کارمندان) رخ دهد. این توزیع سهم به هر شکل که باشد به تعیین تراز جدیدی از ارزش کالا و خدمات می‌انجامد که در سطح جدید قیمتی نمایان میشود. بنابراین خلق برون‌زای پولی (مثلا با بدهکارکردن دولت به بانک مرکزی) تفاوت ساختاری با خلق درون‌زای پول از کانال بانکها که گویا از محل ضریب فزاینده تأمین میشود، ولی در نهایت با بدهکارشدن بانکها به بانک مرکزی تسویه میشود، ندارد. این امر به این دلیل است که سود تعلق‌گرفته به سپرده‌گذاران از محل سود دریافتی از وام‌گیرندگانی حاصل میشود که مبلغ سود را در قالب بخش از ارزش اضافی تصاحب‌شده به ارزش (قیمت) کل کالاها و خدمات می‌افزایند. البته در شرایط واقعی بخش بزرگی از این مطالبات غیرجاری شده و مستقیما به بدهی بانکها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت تبدیل می‌شوند. منشأ خلق نقدینگی چه از مسیر پایه پولی باشد و چه ضریب فزاینده، متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد است؛ ولی با توجه به اینکه «مردم» بیشتر از حقوق و دستمزدها منتفع می‌شوند تا سود‌ها (به‌خصوص سودهای مالی)، سیاست‌گذاری خلق پول از مسیر ضریب فزاینده (بانکها) بیش از بدیل آن به «کاهش قدرت خرید» انجامید. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بر تأمین مالی بودجه با اهرم انتشار اوراق بهادار که با راه‌اندازی بازار حراج اوراق و در قالب عملیات بازار باز بانک مرکزی (به عنوان جایگزین چاپ پول) پیش می‌رود، تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سود (به غیر از اصل اوراق) به بودجه‌های سال‌های آینده تحمیل کرده است و مسلما با رویه کنونی به طور فزاینده‌ای بالاتر خواهد رفت. بی‌شک این راهبرد افزایش سهم سود مالی از کل ارزش اقتصاد ایران و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید «مردم» را درپی خواهد داشت.بنابراین فارغ از بدهکار یا طلبکاربودن بانک مرکزی در موضوع داراییهای ارزی، باید اذعان کرد تأمین سود بخش‌های مختلف شامل سود مالی بانکها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود سفته‌بازانه ارزی و بورسی بازیگران عمدتا حقوقی و سود بازرگانی دلالان بخش توزیع و واردات، ارز وصول‌شده ناشی از رانت منابع نفتی را می‌بلعد و ارز وصول‌نشده را پیش‌خور می‌کند. این بخش‌ها فرایند تصاحب سهم بیشتری از ارزش کل اقتصاد را پیش می‌برند و متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. این رویه نهادهای دولت و بانک مرکزی را وامی‌دارد تا مشترکا به افزایش پولی تن دهند که با روند کنونی به جیب مردم نمی‌رود و هرچه بیشتر قدرت خرید آنها را می‌کاهد.
تفاوت رشد ضریب فزاینده و پایه پولی در ایجاد تورم
براساس آمار اولیه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در خردادماه ۱۳۹۴ نقدینگی به حدود ۸۱۶۰۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است و این به آن معنی است که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان خردادماه ۱۳۹۴ نقدینگی حدود ۷۷ درصد رشد داشته است.
گرچه از این رشد اعلام شده بخشی ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی است، اما حتی با کنار گذاشتن این بخش نیز نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالا است. این در شرایطی است که در این مدت نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی بوده است.
دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
براساس آمار اولیه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در خردادماه ۱۳۹۴ نقدینگی به حدود ۸۱۶۰۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است و این به آن معنی است که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان خردادماه ۱۳۹۴ نقدینگی حدود ۷۷ درصد رشد داشته است.
گرچه از این رشد اعلام شده بخشی ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی است، اما حتی با کنار گذاشتن این بخش نیز نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالا است. این در شرایطی است که در این مدت نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی بوده است. بیان ساده این موضوع آن است که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتا ناشی از اعطای وام و خلق پول بانکها بوده است نه خلق پول توسط بانک مرکزی.
در عین حال در طول این مدت نرخ تورم به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده است و برای اولین بار پس از بهمن‌ماه ۱۳۸۷ نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۱۳۹۴ منفی شد.
حال پرسش این است که آیا آنچه رخ داده است به آن معنی نیست که رشد نقدینگی عامل تورم نیست و تورم دلایل دیگری دارد؟ اگر رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است آیا اکنون این رابطه گسسته شده است؟ آیا رشد شدید نقدینگی در دو سال گذشته که با کاهش تورم همراه بوده است در آینده خطر افزایش شدید تورم را به‌دنبال ندارد؟ آیا اینکه رشد نقدینگی عمدتا ناشی از افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده است می‌تواند علت تورم‌زا نبودن آن بوده باشد؟
اینکه در دو سال گذشته به‌رغم تداوم رشد بالای نقدینگی نرخ تورم به شدت کاهش یافته است به هیچ وجه نافی این موضوع نیست که رشد نقدینگی عامل تداوم تورم است و تورم علت دیگری دارد. نظریه پولی تورم ادعا نمی‌کند که در لحظه لحظه گذشت زمان هر افزایشی در نقدینگی به ضریب فزاینده خلق نقدینگی افزایشی کم‌وبیش مشابه در سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد؛ بلکه ادعا می‌کند که در بلندمدت چنین چیزی رخ میدهد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره‌هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت‌ها ظاهر شود. به‌عنوان مثال، در دوره‌هایی که در ایران جهش در واردات رخ داده با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی در سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم قابل‌توجه نبوده و به دفعات این موضوع در اقتصاد ایران رخ داده است و این منطبق بر تئوری اقتصاد کلان نیز هست.
آنچه باعث شد که نرخ تورم در ایران به‌طور چشمگیری در طول دو سال گذشته کاهش یابد کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نسبی نرخ ارز، سیاستهای انقباضی مالی و براساس رشد پایه پولی سیاستهای انقباضی پولی بوده است. در واقع، رشد بالای نقدینگی و حتی پایه پولی عمدتا به صورت درون‌زا رخ داده و واکنشی به فشار درون اقتصاد بوده است. همین موضوع است که غیر‌تورمی بودن رشد نقدینگی را سبب شده و خطر تشدید تورم را کاهش داده است.
هنگامی که رکود تورمی و شوک‌های هزینه‌ای به اقتصاد وارد میشود، از یک طرف سبب فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها و از سوی دیگر سبب افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها میشود که به‌دنبال خود نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها را افزایش میدهد. افزایش نرخ ارز و دشوار شدن واردات بر اثر تحریم، چنین پیامدی داشت. با افزایش نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها اگر بانکها این نیاز را با اعطای وام و اعتبار تامین کنند و بانک مرکزی نیز حاضر باشد به سهولت به بانکها اعتبار بدهد، آنگاه نرخ بهره یا سود وامها کم‌وبیش ثابت مانده و ضریب فزاینده یا تکاثری خلق نقدینگی ثابت می‌ماند و در نتیجه این نیاز به سرمایه در گردش خود را به شکل افزایش پایه پولی نشان میدهد، اما اگر بانک مرکزی حاضر به اعطای اعتبار به بانکها نباشد، آنگاه نرخ سود یا بهره وامها افزایش یافته و بانکها با ترغیب سپرده‌گذاران به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار سعی می‌کنند توان اعطای وام و اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تامین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باشند.
واضح است چون سپرده‌های غیردیداری نیاز به ذخیره قانونی و مازاد کمتری توسط بانکها دارند، امکان وام‌دهی بانکها را افزایش می‌دهند. این دقیقا اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است و به‌ویژه در دو سال گذشته ضریب تکاثری خلق نقدینگی را به‌طور قابل‌توجه افزایش داده است.
به عبارت دیگر، در غیاب تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی، این بانکها بوده‌اند که با ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپرده‌ها امکان افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار، البته با نرخ سود بسیار بالا را فراهم کرده‌اند.
بدون افزایش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه سپرده‌ها اساسا امکان چنین رشدی در توان وام‌دهی بانکها و در نتیجه نقدینگی در پاسخگویی به نیاز اقتصاد فراهم نمی‌شد. به همین دلیل است که در این مدت نسبت شبه پول یا سپرده‌های غیردیداری به حجم پول به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
با این حال، بانکها به این اکتفا نکرده و از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی؛ بنابراین افزایش بدهی خود به بانک مرکزی، با وجود بالا بودن نرخ جریمه آن، نیز به رشد پایه پولی کمک کرده‌اند تا این نیاز به سرمایه در گردش را فراهم سازند.
حال نکته این است که آیا این افزایش چشمگیر نقدینگی که عمدتا از طریق افزایش ضریب تکاثری خلق نقدینگی ایجاد شده است و نه از طریق افزایش پایه پولی، منجر به تشدید تورم میشود یا خیر. اگر به تحلیل فوق توجه شود، آنچه در این مدت رخ داده است افزایش نقدینگی در واکنش به نیاز اقتصاد به‌دنبال شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز و تحریم و رفع نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده است.
در واقع نقدینگی در حال تطابق دادن خود با شوک هزینه‌ای و نیاز مالی بنگاه‌ها بوده است. در آن صورت، به نظر نمی‌رسد که نگرانی تورمی از این جهت وجود داشته باشد. آشکار است در بلندمدت رشد نقدینگی از این طریق نمیتواند تداوم داشته باشد و رشد نقدینگی عمدتا از طریق رشد پایه پولی رخ میدهد؛ چراکه نرخ بهره حقیقی بالا در بلندمدت نمیتواند تداوم داشته باشد. اگر از آن منظر به رشد نقدینگی نگریسته شود، تداوم رشد بالای نقدینگی رشد پایه پولی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و در آن صورت تداوم رشد نقدینگی خطر بروز و تشدید تورم را به همراه دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ میدهد، چنین خطری را به‌دنبال ندارد.
باید توجه داشت که برخی رابطه تورم و رشد نقدینگی را زیاده از حد ساده تصور می‌کنند.
اگر واقعا رابطه به این سادگی بود، نیازی به تحقیق در علم اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی نبود. به‌عنوان مثالی از پیچیده بودن و در حال تحول بودن سیاست‌گذاری پولی میتوان به این موضوع اشاره کرد که بانک مرکزی ایالات‌متحده در فاصله پانزده ساله ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ پایه پولی را حدودا سه برابر کرد درحالی‌که در فاصله ۱۵ ساله ۲۰۰۰ تا ابتدای ۲۰۱۵ حدودا شش و نیم برابر کرد. همچنین، در فاصله ۱۵ ساله ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ حجم نقدینگی در ایالات‌متحده حدودا دو برابر شد در حالی که در فاصله ۱۵ ساله ۲۰۰۰ تا ابتدای ۲۰۱۵ حدودا ۵ برابر شد.
بنابراین، برخی اقتصاددانانی که آشنا به بحث سیاست پولی و پیچیدگی‌های آن نیستند بیش از اندازه رابطه نرخ تورم و رشد نقدینگی را ساده انگاشته و از این موضوع غافل هستند که رابطه بلندمدتی وجود دارد که اولا شدت همبستگی آن تحت‌تاثیر تحولات و به‌ویژه تحولات نوآورانه بخش مالی اقتصاد می‌تواند تغییر کند و ثانیا تحت‌تاثیر وضعیت رکود و رونق اقتصاد و سایر متغیرهای اقتصاد کلان به‌طور مقطعی تضعیف شود. این وظیفه در حال تحول و پیچیده سیاست‌گذاری پولی است که در هر زمان تشخیص دهد، چگونه به سیاست پولی بپردازد که تورم پایین‌تر و سطح فعالیت حقیقی بالاتری فراهم کند.
دیدگاه شما