قرارداد لازم چیست؟

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند البته در یک تقسیم‌بندی دقیق تر عقود جایز خود به دو گروه دیگر تقسیم می‌شوند: عقود جایز اذنی و عقود جایز غیر اذنی.

عقد لازم و جایز چیست و چه تفاوتی باهم دارند

میزان پایبندی طرفین به یک قرارداد هموار از دغدغه های اصلی افراد در عقد قراردادها بوده است و قوانین زیادی در این حوزه تنظیم گردیده است. عقد قراردادها از این حیث به دو نوع عقد لازم و جایز تقسیم میشوند. از آنجایی که قرارداد ها معمولا برای مسائل مهم مانند خرید و فروش ملک و خودرو و کار تنظیم میشوند، دانستن نکات حقوقی این حوزه برای هر کسی اهمیت دارد.

با توجه به فراوانی پرونده های حقوقی حوزه قرارداد، وکلای موسسه حقوقی دادخواهان مجد ایرانیان تصمیم به تنظیم مقاله ای در این حوزه گرفتند تا از وقوع چنین پرونده هایی تا حد امکان جلوگیری شود. بعضا با رعایت چندین نکته ساده در نگارش قراردادها، از یک پرونده حقوقی بغرنج جلوگیری میشود.

تقسیم بندی عقد لازم و عقد جایز بر چه اساسی است؟

هنگام عقد یک قرارداد، افراد از اینکه بعدا از آن پشیمان میشود یا خیر مطمئن نیستند. لذا، عقد لازم و جایز بر اساس حق فسخ طرفین قرارداد تنظیم شده که در طول این مقاله به تفاوت های هریک اشاره خواهد شد. به زبان ساده، با عقود لازم و جایز، میزان پایبندی طرفین، به قرارداد مشخص میشود. در ادامه به تعریف جداگانه هر یک از این مفاهیم پرداخته ایم.

اقاله قرارداد و فسخ قرارداد چیست؟

توجه داشته باشید که فسخ قرارداد به معنی این است که یک طرف از طرفین قرارداد، به دلایل مختلف تصمیم به ترک قرارداد مینماید. در صورتی که اقاله، به معنی این است که طرفین معامله با هم به صورت توافقی تصمیم به لغو قرارداد میگیرند.

مطابق قانون، انجام اقاله توسط طرفینی که قرارداد را تنظیم نموده اند نیازی به تشریفات ندارد. اما اگر اقاله در قراردادی به حقوقی دیگران آسیبی بزند، برای انجام آن باید مراحلی را طی نمود. به عنوان مثال، برای باطل کردن عقد نکاح یا ازدواج، باید مراحلی را طی کرد. زیرا طلاق به نظم جامعه آسیب میزند.

عقد لازم چیست؟

تنها زمانی که هر یک از طرفین قرارداد، به دلخواه خود، قرارداد را برهم نزنند، ارزش واقعی یک عقد یا قرارداد مانند عقد جعاله مشخص میگردد. براساس ماده 185 قانونی مدنی، عقد لازم عقدی است که به موجب آن حق فسخ از هر یک از طرفین گرفته میشود مگر در مواردی که شرایط فسخ در ضمن قرارداد ذکر شده باشد. به عنوان مثالی برای امکان فسخ در عقد لازم، فرض کنید که برای انجام پروژه ای در حوزه کاری خود با یک کارفرما قرارداد بسته اید. کارفرما برای اینکه حق فسخ قرارداد را داشته باشد، باید در قرارداد ذکر کند که مثلا در صورتی که پس از گذشت 100 روز از تاریخ قرارداد 30 درصد کار تمام نشد، ایشان حق فسخ قرارداد را دارند.

همچنین شما نیز میتوانید با ذکر بندی، برای خود امکان فسخ قرارداد را ایجاد نمایید. به عنوان مثال میتوانید ذکر نمایید که،درصورت عدم پرداخت 50 درصد مطالبات از سوی کارفرما بعد از انجام 30 درصد کار، شما حق فسخ را خواهید داشت.

در برخی از عقود لازم، برای فسخ قرارداد از سمت طرفی، جریمه ای تعیین میشود. به عنوان مثال، در قرارداد ذکر میشود که در صورت پشیمان شدن هر یک از طرفین و درخواست لغو قرارداد، شخص ملزم به پرداخت 10 درصد از ارزش کل قرارداد میباشد.

عقد جایز چیست؟

براساس ماده 186 قانون مدنی، عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین قرارداد حق فسخ آن را بدون هرگونه تشریفاتی دارند. در این نوع عقد، فسخ قرارداد میتواند به هردلیلی باشد و در صورتی که هر یک از طرفین پشیمان شود، میتواند قرارداد را ترک نماید.

از آنجایی که بعضا عقود جایز باعث دردسرهایی میشود قانون گذار عقودی را که میتوانند جایز باشند را محدود کرده است. برخی از عقود جایز عبارتند از: عقد عاریه، عقد ودیعه، عقد وکالت، عقد مضاربه، عقد شرکت و عقد جعاله.

به عنوان مثال، عقد وکالت که اشاره شد، یک عقد جایز است. به این معنی که هر یک از طرفین (وکیل یا موکل) در هر زمانی که بخواهند میتوانند قرارداد را ترک نمایند.

نکته قابل توجه در عقود جایز این است که در برخی شرایط میتوان قرارداد را به نوعی تنظیم نمود که به عقد لازم تغییر پیدا کند. به عنوان مثال، در قرارداد وکالت، میتوان با اضافه کردن بندهایی، طرفین را ملزم به رعایت تشریفاتی جهت لغو قرارداد نمود.

تفاوت های عقود لازم و جایز

در پاراگراف های قبلی این مقاله، تعاریفی از دو نوع عقد، یعنی لازم و جایز ارائه شد. در این بخش قصد داریم تا تفاوت عقد لازم و قرارداد لازم چیست؟ عقد جایز را تشریح نماییم.

• حدود الزام به معنای میزان تعهد طرفین به قرارداد است. در این مورد، عقد لازم از حد الزام بالاتری برخوردار است چرا که بر خلاف عقد جایز، طرفین نمیتوانند به هر دلیلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
• درصورتی که عقد جایز باشد، و یکی از طرفین فوت کند یا دچار جنون شود، عقد به صورت قهری باطل باطل میشود. به عنوان مثال، اگر در قرارداد وکالت، وکیل یا موکل دچار جنون شوند، عقد باطل میشود. در سمت دیگر، اگر که عقد لازم باشد، و یکی از طرفین فوت کند، عقد تا زمان پایان اعتبار جاری است.

اصل جایز بودن قرارداد چیست؟

در صورتی که طرفین یک قرارداد در هنگام عقد قرارداد ندانند که عقد جایز است یا لازم، مطابق قانون، فرض بر لازم بودن عقد گرفته میشود. به این معنا که شرایط عقد لازم بر قرارداد حاکم میشود.

سوالات متداول راجع به عقد لازم و عقد جایز

آیا میتوان عقد جایز را غیر قابل فسخ کرد؟

به غیر از عقد نکاح یا همان نامزدی، سایز عقد ها را میتوان لازم کرد

آیا میتوان با توافق طرفین، عقد لازم را به عقد جایز تبدیل کرد؟

بله، در صورت درج خیار شرط در عقد میتوان عقد لازم را به جایز تبدیل کرد

آیا عقدی وجود دارد که از یک سمت لازم باشد و از سمتی دیگر جایز؟

بله، در قرارداد رهن، یک طرف عقد لازم است و یک طرف جایز

تعریف عقد لازم چیست

عقدی است که از سمت طرفین قابل فسخ نباشد

تعریف عقد جایز چیست

عقدی است که طرفین بدون هیچ دلیل میتوانند آن را فسخ نمایند

محمد فتحی راجع به عقد لازم و جایز میگوید:

وکیل برای عقد قرارداد

همواره توصیه کرده ایم که در هنگام عقد قرارداد های مهم، حتما با یک وکیل خبره مشورت نمایید. در بسایری از قرارداد ها به علت عدم اطلاع طرفین از بار حقوقی کلمات، مشکلات بغرنجی ایجاد میشود. موسسه حقوقی دادخواهان مجد با در اختیار داشتن قرارداد لازم چیست؟ برترین وکیل های ایران به مدیریت محمد فتحی، وکیل پایه یک دادگستری آماده است به شما عزیزان در مسائل مختلف حقوقی مشاوره ارائه بدهد.

فرق عقد با قرارداد و معنی عقد لازم خارج

از آنجائی که مباحث اصلی قراردادها در حقوق ایران از فقه منبعث شده است، لذا قانونگذار ایران از بدو تدوین و وضع قانون در مورد معاملات، با مطالعه از قوانین عقدها در فقه، علی الخصوص در تدوین قانون مدنی ایران با واژه های عقد و قرارداد به حل معضلات معاملات فی مابین اقشار و آحاد مردم جامعه پرداخته است و اینکه چرا گاها کلمه عقد در قانون مدنی بکارگرفته شده و گاها قرارداد لازم به ذکر است که از منظر حقوق ایران مفهوم عقد و قرارداد یکی است منتهی در فقه معاملات به عقود معین وعقود نامعین تقسیم بندی شده است.

و از لحاظ دیگر عقود معین به عقود لازم و جایز تقسیم بندی شده است و عقد در قانون مدنی ایران در ماده 183 بصراحت تعریف شده است :

عقد عبارت است ازاین که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد .

قراردادها یا عقد ها به قرارداد لازم چیست؟ دو نوع تقسیم شده است: عقد های معین و عقدهای نامعین

عقود معین:

قراردادهایی هستند که در قانون مدنی اسم و نام دارند مانند :عقد بیع، عقد اجاره ،عقد صلح، عقد مضاربه، عقد بیع صرف ( خرید و فروش طلا و نقره)، عقد جعاله، عقد مضاربه، عقد مزارعه عقد، مساقات، عقد مزارعه، عقد ضمان، عقد رهن، عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد قرض، عقد حواله، عقد کفالت، عقد هبه

عقود غیر‌معین :

عقودی هستند که دارای نام، عنوان و قواعد خاصی براساس قانون نبوده و بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، با شرایط مورد نظر طرفین عقد منعقد می‌گردد.

اما عقد معین به دو یا سه قسم می باشد که شامل 1-عقد لازم 2-عقد جایز 3- عقدی که نسبت به یک طرف عقدلازم و نسبت به طرف دیگر جایز است مانند عقد رهن که نسبت به راهن جایز و نسبت به مرتهن لازم است به عبارت بهتر در عقد رهن…….

بنابرین عقد لازم : مطابق قانون مدنی عقدی است که : طرفین عقد قادر نیستند هر وقت که بخواهند عقد را برهم زنند البته قانون مدنی اضافه کرده است مگر در شرایطی که قانون به آنها اختیار فسخ داده است که در قانون در مبحث عقود مخفف کلمه اختیار، خیار به کارگرفته می شود ( ماده 185قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ ان را نداسته باشد مگر در موارد معینه ) مانند عقد بیع یا عقد اجاره یا عقد مزارعه لازم بذکر منظور از موارد معینه اشاره به خیارات یازدگانه است مانند خیارمجلس، خیارغبن، خیارتبعض صفه، خیارحیوان، خیارعیب، خیارتخلف وتادیه ثمن،خیار شرط،، خیار، تدلیس، خیار تخلف شرط ..

و عقد جایز عقدی است که ماده 186 شفاف آن را تعریف نموده است:

(( عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند )) و از اقسام عقد جایز می توان عقد وکالت یا عقد مضاربه و یا عقد جعاله را نام برد

اما در بسیاری از قراردادها بخصوص در قرارداد هایی که تحت عنوان مبایعه نامه توسط آژانس های املاک و یا وکالتنامه های رسمی که دفتر اسناد رسمی صادر می شود دریکی از بندهای آن این عبارت مشهود می شود : طرفین ضمن عقد خارج لازم …..

شایان توجه است این عبارت قبل از تصویب ماده 10 قانون مدنی ایران مصطلح و مورد استفاده در قراردادهای معین از نوع عقد لازم میسور بوده است.

و فلسفه این که در قراداد های خصوصی که همان قراردادهای نامعین هستند در صدر آن می نویسند این قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدنی معتبر است، یعنی به این ماده 10 اشاره می شود این که :

تا قبل از تصویب این ماده طرفین عقد چنانچه قصد داشتند، قراردادی خارج از قرارداد های معین فی مابین خود منعقد نمایند ملزم بودند حتما این قراردادی که نامش در قانون یا شرع معین نبوده است حتما بصورت شرطی، در مفاد یک قرارداد معین البته قراداد معین از نوع لازم تصریح نمایند .

به عنوان مثال فردی رستورانی را در اختیار شخص دیگری قرارمی داد که از کارکرد منافع آن سهیم شود، وی بایستی این تعهد را در ضمن عقدی معین لازمی بصورت شرطی تصریح میکرد.

عقد معین بیع( خرید وفروش یک درشکه> که یک عقد لازم بود در مفاد عقد بیع، تعهد خریدار درشکه را به صورت شرطی بیان میکردند. مانند اینکه درضمن خریدار متعهد است هنگام انعقاد عقد از زمان بهربرداری از رستوران بیست درصد از سود خالص خود را به فروشنده به مدت یکسال پرداخت کند لذا این نوع تعهد ات، بعد ها در گذر زمان بخصوص در شرایط اجتماعی کنونی مشکلاتی بدنبال داشت و قانونگذارایران در هنگام تدوین قانون مدنی در سال 1307 این مشکل را حل نمود و در ماده 10 این قانون تصریح کرد :

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

البته در این نوشته یاد آوری می شود که در این برهه از منظر قانونی عقد یا قراردادهای معین به دو یا سه صورت هستند:

• عقود لازم، عقدی که از هر دو طرف عقد پس از انعقاد آن قادر نیستند عقد را برهم زنند مگر در شرایط خاص مانند اینکه 11 اختیاری که در قانون تحت عنوان خیارات بیان شده است عقد برهم می خورد باشد و عقود لازم مانند عقد بیع(خرید و فروش)، عقد اجاره، عقد نکاح
• عقد جایز، عقد جایز عقدی است که مطابق قانون اصولاً قابل فسخ باشد. ماده ۱۸۶قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف میکند:

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند البته در یک تقسیم‌بندی دقیق تر عقود جایز خود به دو گروه دیگر تقسیم می‌شوند: عقود جایز اذنی و عقود جایز غیر اذنی.

چون منبع عقود اذنی، اذن است مطابق ماده ۹۵۴ قانون مدنی، این عقود با فوت یا حجر هریک از طرفین عقد، منفسخ می‌شوند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز اذنی هستند.

نقل از : اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری تهران، کارشناس ارشد حقوق مالی اقتصادی و مدیر موسسه حقوقی و از مجرب ترین وکیل امور قراردادها با داشتن 18 سال تجربه | وکیل قراردادها | وکیل قراردادهای تجاری | وکیل شرکت های تجاری

قرارداد لازم الاجرا چیست و قاعده اصاله اللزوم درباره قرارداد لازم چه می‌گوید؟

با توجه به ماده 183 قانونی مدنی، قرارداد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص به صورت کتبی یا شفاهی درباره انجام کار یا ایفای تعهداتی با یکدیگر توافق کنند. موضوع این قراردادها ممکن است که تعهد به انجام کار یا انتقال مالکیت یک یا چند مال باشد. مطابق با ماده 219 قانون مدنی، اگر قراردادی به صورت صحیح و قانونی تنظیم شده باشد، لازم الاجرا است. قرارداد لازم به قراردادی گفته می‌شود که اجرای مفاد آن الزامی است و فسخ آن نیز در هیچ صورتی امکان پذیر نمی‌شود. مگر آنکه قانونگذار اجازه داده باشد. قانونگذار، شرایط و تشریفات قانونی خاصی را برای تنظیم، امضا و اجرای قراردادهای غیر جایز در نظر گرفته است که در ادامه این مقاله به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

تعریف قرارداد لازم الاجرا و قراردادهای جایز الفسخ

قراردادها یک ماهیت حقوقی هستند که توافق میان دو یا چند شخص را به اثبات می‌رسانند. قانونگذار در قانون مدنی، قراردادها را براساس شرایط و آثار قانونی آن‌ها به انواع مختلفی دسته بندی می‌کند. در همین راستا، قانونگذار قراردادها را بر حسب امکان یا عدم امکان فسخ آن‌ها در یک دسته بندی کلی به جایز و لازم تقسیم کرده است. قرارداد جایز به قراردادی گفته می‌شود که فسخ آن با اراده هر یک از طرفین، امکان پذیر می‌شود. برای مثال قرارداد ودیعه (امانت) یک توافق نامه جایز است. امانت دهنده و امانت گیرنده هر زمان که بخواهند می‌توانند نسبت به فسخ ودیعه اقدام کنند. وکالت نیز یک توافق نامه جایز محسوب می‌شود و فسخ آن نیز از سوی وکیل یا موکل امکان پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، قرارداد لازم به قراردادی گفته می‌شود که غیر قابل فسخ است. به عبارت دیگر، در اغلب موارد طرفین یک توافق نامه غیر جایز از حق فسخ آن برخوردار نیستند. همچنین، طرفین یک توافق نامه لازم الاجرا باید به مفاد آن پایبند باشند و آن‌ را اجرا کنند. برای مثال، قرارداد بیع یکی از انواع توافق نامه لازم الاجرا است که در هنگام خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود. خریدار و فروشنده پس از امضای مبایعه نامه ، دیگر حق فسخ معامله را ندارد. در این مثال، عدم حق فسخ معامله ناشی از لازم الاجرا بودن بیع است.

مبانی قانونی قرارداد لازم الاجرا چیست ؟

اصل لازم بودن توافق نامه‌های میان اشخاص، یکی از اصول پذیرفته شده در اغلب نظام‌های حقوقی جهان است. مطابق با این اصل، اشخاصی که در خصوص انجام کار یا انتقال مالکیت اموال، قرارداد تنظیم می‌کنند باید به توافق‌ها و تعهدات خود پایبند باشند. این اصل مانع از اغتشاش و بی نظمی در روابط اقتصادی، تجاری و اجتماعی میان اشخاص می‌شود.

اصاله اللزوم یکی از قواعد فقهی است که از پذیرش اصل لازم بودن قراردادها در نظام حقوقی اسلام ، حکایت می‌کند. مطابق با این اصل، تمام توافق‌نامه‌های میان اشخاص، لازم الاجرا هستند مگر در صورتی که جایز الفسخ بودن توافق نامه‌ای به صورت قطعی و مسلم برای ما به اثبات برسد. این اصل در ماده 219 قانون مدنی کشور ما به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است. مطابق با این ماده، تمام توافق نامه‌هایی که به صورت قانونی تنظیم می‌شوند، لازم الاتباع (لازم الاجرا) هستند.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که فوت طرفین قراردادهای غیر جایز باعث منحل شدن آن‌ها نمی‌شود. همچنین، مجنون یا سفیه شدن یکی از طرفین قراردادهای غیر جایز نیز باعث انحلال آن‌ها نخواهد شد.

آیا قرارداد لازم الاجرا شفاهی معتبر است؟

توافق نامه‌های غیر جایز می‌توانند به صورت شفاهی یا مکتوب تنظیم شوند. توافق نامه غیر جایزی که به صورت شفاهی تنظیم شده‌اند نیز معتبر هستند و از آثار قانونی برخوردار می‌شوند. برای مثال، توافق نامه بیع که به صورت شفاهی تنظیم شده، لازم الاجرا است و باعث انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار می‌شود. همچین، طرفین توافق نامه غیر جایزی که به صورت شفاهی تنظیم شده است نیز حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در صورتی که قانونگذار به آن‌ها اجازه داده باشد.

آیا شروط ضمن قرارداد لازم نیز لازم الاجرا هستند؟

شروطی که در ضمن یک قرارداد لازم می‌آیند نیز از آن تبعیت می‌کنند و لازم الاجرا هستند. بنابراین طرفین توافق نامه‌های غیر جایز حق تخلف از شروط ضمن این توافق نامه‌ها را ندارند. برای مثال، بیع یک توافق نامه غیر جایز است. در صورتی که خریدار در بیع شرط کرده باشد که مال مورد معامله باید از اوصاف خاصی برخوردار باشد، فروشنده حق تخلف از این شرط را ندارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که تخلف از شروطی که در ضمن قراردادهای غیر جایز آورده می‌شوند، باعث ایجاد حق فسخ برای مشروط له خواهد شد.

نکته: مشروط له به شخصی گفته می‌شود که شرط ضمن توافق نامه‌های غیر جایز به نفع او اجرا می‌شود. در مثال بالا، خریدار در واقع همان مشروط له است.

قانونگذار اینطور اجازه داده است که اسقاط حق فسخ یک قرارداد جایز، بتواند به صورت شرط، در ضمن یک قرارداد لازم آورده شود. برای مثال، وکالت یک توافق نامه جایز و قابل فسخ است. وکیل و موکل می‌توانند اسقاط حق فسخ وکالت را در ضمن مبایعه نامه یا دیگر توافق نامه‌های لازم الاجرا به صورت شرط بیان کنند. بنابراین، انحلال وکالت نامه‌ای که اسقاط حق فسخ آن به صورت شرط در ضمن یک توافق نامه لازم الاجرا آورده می‌شود، امکان پذیر نیست. باید به این نکته توجه داشته باشیم که شرط اسقاط حق فسخ یک توافق نامه جایز که در ضمن یک قرارداد لازم آورده شده نیز یک شرط لازم است و طرفین (توافق نامه جایز) مکلف به تبعیت از آن هستند. لازم به ذکر است که قرارداد لازم ممکن است به صورت شفاهی یا مکتوب تنظیم شود.

شرایط فسخ قرارداد لازم

در ابتدا باید بگوییم که فسخ به معنای انحلال یک قرارداد لازم الاجرا توسط یکی از طرفین آن‌ها است. به موجب ماده 219 قانون مدنی، فسخ یکی از مواردی است که باعث انحلال توافق نامه‌های لازم الاجرا می‌شود. امکان فسخ قرارداد لازم نیز به اجازه قانونگذار بستگی دارد. قانون گذار شرایط فسخ این توافق نامه‌ها را در ماده 396 قانون مدنی مشخص کرده است که در اصطلاح به آن‌ها خیار گفته می‌شود. خیار نیز به معنای اختیار فسخ یک توافق نامه لازم الاجرا به وسیله یکی از طرفین آن است. خیار مجلس، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار غَبن، خیار رؤیت و خیار حیوان از جمله خیاراتی هستند که فسخ قرارداد لازم را امکان پذیر می‌کنند.

اِقاله این توافق چگونه انجام می‌شود؟

به موجب ماده 219 قانون مدنی، اقاله قرارداد یکی دیگر از مواردی است که انحلال توافق قرارداد لازم را امکان پذیر می‌کند. اقاله به معنای انحلال یک قرارداد لازم الاجرا با تراضی و توافق طرفین آن است. بنابراین، طرفین یک توافق نامه غیر جایز با تراضی و توافق یگدیگر می‌توانند آن را به واسطه اقاله، منحل کنند.

این موارد را به خاطر داشته باشید

اغلب قراردادهای مالی و غیر مالی که میان اشخاص تنظیم می‌شوند، لازم و غیر قابل فسخ هستند. مگر در صورتی که قانونگذار به جایز بودن آن‌ها حکم کرده باشد. تنظیم قراردادهای لازم دقت و توجه زیادی را می‌طلبد زیرا فسخ آن‌ها به آسانی میسر نیست. بنابراین، قراردادهای لازم باید به گونه‌ای تنظیم شوند که هیچ گونه ضرر و زیانی را برای طرفین آن‌ها به دنبال نداشته باشند.

خدمات تنظیم قرارداد تیم رکلا، به تنظیم و ارائه انواع قراردادهای لازم می‌پردازد. علاوه براین، این امکان برای شما وجود دارد که برای آشنایی با شرایط تنظیم قراردادهای لازم و آثار قانونی آن‌‎ها از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید.

عقد لازم و جایز به چه معناست؟

به گزارش ایبِنا، عقود از جهت امکان و عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم قرارداد لازم چیست؟ می‌شوند. عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است. به عنوان مثال اگر در کالای مبادله‌شده عیبی وجود داشته باشد، طرفین مختار هستند که معامله را فسخ کنند یا اگر در معامله ضرر فاحشی وجود داشته باشد، امکان فسخ معامله برای طرفین وجود دارد. معاملاتی از قبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و . از عقود لازم هستند که بدون دلیل هیچ یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.

اما عقد جایز، قراردادی است که هر یک از طرفین بتواند آن را فسخ کند. یعنی رابطه‌ای که در اثر عقد جایز ایجاد می‌شود، به گونه‌ای است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند می‌توانند آن را بدون هیچ علتی به هم بزنند و برای فسخ و به هم زدن معامله از سوی یکی از طرفین، نیازی به ‌موافقت و یا اعلام به طرف مقابل ندارند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز هستند.

البته به منظور اطمینان از بر هم نخوردن عقد جایز می‌توان آن را به صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد. در واقع اگر یکی از طرفین معامله یا هر دو آنها تمایل داشته باشند که عقد را تا پایان ادامه دهند، می‌توانند عدم فسخ آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر شرط ‌کنند. به عنوان مثال طرفین برای جلوگیری از فسخ احتمالی قرارداد مضاربه که از عقود جایز است، می‌توانند آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر مانند صلح یا بیع، شرط کنند. از آنجا که صلح و بیع به عنوان عقود لازم، خارج از قرارداد اول یعنی قرارداد مضاربه منعقد می‌شوند، اصطلاحا به آن عقد خارج لازم گفته می‌شود.

قرارداد لازم چیست؟

شما این فرصت را دارید ، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان کارشناس دفترخانه 1152 در خصوص دوره های آموزشی استفاده کنید .

درخواست مشاوره دوره های آموزشی

هدیه ما به شما

فیلم آموزش 10 نکته مهم در تنظیم اسناد رسمی :

دریافت هدیه

راه های ارتباط با ما

پاسخگویی به متقاضیان مشاوره و دوره های آموزش در واتس آپ

آموزش های رایگان و مطالب جذاب دفترخانه را حتما در اینستاگرام دنبال کنید​

پیام در واتساپ :

اینستاگرام وفاگستر

یوتیوب وفاگستر

آپارات وفاگستر

خدمات آموزشگاه وفاگستر

فروش کتاب آموزش تخصصی و کاربردی

کار در دفاتر اسناد رسمی

آموزش مشاوره ثبتی به صورت

آنلاین و حضوری

مقالات آموزشی رایگان

حقوقی و سردفتری

آموزش تخصصی سردفتری و دفتریاری

آنلاین و حضوری

آموزشگاه حقوقی وفاگستر

سلام به مخاطبین محترم

آموزشگاه حقوقی وفاگستر در ادامه ۴ سال فعالیت دفترخانه ۱۱۵۲ تهران در زمینه کارآموزی سردفتری ، کار در دفترخانه ، مشاوره ثبتی ، نگارش کتاب و تولید فیلم های آموزشی برای ( اولین بار در کشور ) قصد دارد ؛ فعالیت‌های خود را گسترش داده تا بتواند رضایت خاطر دوستان و همکاران را جلب نماید.

حضور سردفتران و دفتریاران موفق و کارکنان حرفه‌ای که تحت کارآموزی این مجموعه بودند گواه این واقعیت است.

از این تاریخ کلیه فعالیت‌های این سایت و هرگونه فعالیت مجازی مرتبط با آن متعلق به آموزشگاه وفاگستر با مدیریت اسماعیل وفایی بوده و هیچ گونه ارتباط مادی یا معنوی با دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران نخواهد داشت.