پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه +فیلم
حدود سه ماه است که بازار سرمایه با بی توجهی مسولین امر ،کام تعداد زیادی از سهامداران بازار سرمایه را تلخ کرده است.
به گزارش مشرق، کسانی که با پس انداز چندین ساله خود و یا با فروش خانه و خودرو خویش به امید دو برابر شدن سرمایه شان، با دیدن بازار صعودی چند ماه قبل، به امید جبران تورم موجود در جامعه وارد این بازار شده بودند و اکنون نه تنها سود نکرده اند که اصل سرمایه شان را هم در خطر میبینند!
اما همه ی اشکال را نمی شود به گردن مردمی انداخت که به مسولین کشورشان اعتماد کرده اند و به اعتبار این که می شنوند "همه چیز را به بورس بسپارید" سادگی میکنند و واقعا همه چیز را به بورس می سپارند.
با این شرایط اکنون زمان آن فرا رسیده که صاحبان تصمیم خطای خود را جبران کنند و ساده انگاری ست که باور کنیم برای برون رفت از بحران فعلی بورس هیچ راه حلی وجود ندارد.
وحید کشمیری پور از کارشناسان و تحلیل گران بزار سرمایه در گفت و گو با رسانه ی ملی در برنامه سرمایه، پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت بازار بورس ارایه کرده است. او معتقد است اگر این مسایل با سرعت پیگیری شود می تواند نقش موثری در بازگشت سرمایه اصلی بورس که همانا اعتماد عمومی می باشد ایفا کند.
این موارد عبارتند از:
- صنعت پالایشی: افزایش تخفیف خوراک پالایشگاه ها به میزان ۱۰ درصد و هم چنین تسریع در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های پالایشی.
- صنعت خودرو : آزادسازی قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضا با عرضه خودرو در بورس کالا
- صنعت بانکداری: تسریع در فرایند افزایش سرمایه بانکها از طریق صرف سهام و در نظر گرفتن ارز نیمایی برای تسعیر ارز بانکها
- صنعت سیمان: صدور مجوز برای تعیین قیمت سیمان در بورس کالا
- صنعت داروسازی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعیین قیمت منطقی برای داروها می تواند از جذابیت قاچاق دارو برای سوداگران سلامتی مردم بکاهد و در عوض رونق را به صنعت داروسازی برگرداند. و البته به جهت عدم آسیب بیماران از افزایش قیمت احتمالی حمایت بیمه ها از طریق توسعه پوشش بیمه ای افزایش یابد .
- صنعت فلزات اساسی و پتروشیمی: صدور مجوز فروش ارز حاصل از صادرات این شرکت ها به نرخ روز بازار آزاد و دوری از هرگونه قیمت گذاری دستوری در تعیین قیمت محصولات این شرکت ها.
هم چنین کشمیری پور معتقد است الزام شرکت های بورسی برای ارایه پیش بینی سود واقعی به صورت و فصلی و سالانه از جمله اقدامات موثر دیگر در رونق مجدد بازار سرمایه خواهد بود.
امید اقتصاد کشور به احیای برجام / رشد بازار سرمایه به شرط تثبیت وضعیت
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورت احیای برجام و تثبت دلار نیمایی و آزاد، میتوان به بهبود وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه امیدوار شد.
امین ناطقی‌راد در گفتگو با فولادبان بیان کرد: در حال حاضر موضوع جنجالی فولاد مبارکه در اقتصاد کمرنگ‌تر شده و جو مسمومی که در این حوزه وجود داشت، در حال برطرف شدن است. در واقع، فضای منفی در صنعت فولادی تعدیل شد، چرا که تیم تحقیق و تفحص مجلس، بسیاری از مطالب و بخش‌های منتشر شده از این شرکت را تکذیب کرد.
وی ادامه داد: در واقع از نظر رئیس تحقیق و تفحص مجلس این اعداد واقعی نبودند و آن را گزارشی خام و ناپخته اعلام کرد. از طرفی، بسیاری از کارشناسان این حوزه به این نتیجه رسیدند که ۹۲ هزار میلیارد تومان موجود در گزارش، به عنوان اختلاس شناخته نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر توافقات برجام در بورس تصریح کرد: در حال حاضر بازار سرمایه به لحاظ ارزندگی در وضعیت خیلی خوبی قرار گرفته است و با توجه به شاخص‌های مختلف در کلیت آن، به نظر می‌رسد در بسیاری از بخش‌های بازار، در سطح پایینی قرار داریم، بنابراین در صورتی که مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد و تغییر قیمتی در نرخ ارز نداشته باشیم، میتوان به بهبود وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه امیدوار شد.
ناطقی‌راد با بیان اینکه نرخ دلار نیمایی به تدریج به دلار آزاد نزدیک می‌شود، گفت: زمانی که قیمت پایه دلار آزاد در حدود ۲۸ هزار تومان به ثبات برسد و فاصله ارز نیمایی با دلار آزاد کمتر شود، تأثیر بسزایی در رشد بازار سرمایه خواهد داشت.
وی افزود: همچنین با احیای برجام نقل و انتقالات مالی در شرکت‌ها به خصوص در حوزه صادرات، تسهیل می‌شود که اقتصاد به مرور می‌تواند با افزایش سود سهام آنها، وارد فضای رونق شود.
شاخص بورس معیار مناسبی برای سنجش بازار سرمایه نیست
به گفته کارشناس بازار سرمایه با دستکاری هایی که در بازار سرمایه انجام می شود نمی توان به شاخص کل بورس اطمینان کرد.
به گزارش شهر بورس، در پی اعلام سخنگوی دولت در خصوص رشد 10 درصدی شاخص بورس از ابتدای سال ، فعالان بازار سرمایه واکنش نشان داده و خواستار حذف شاخص بورس شدند.
بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، روز سه‌شنبه هفته گذتشه سخنگوی دولت گفت که شاخص بورس از ابتدای سال رشد ۱۰ درصدی داشته است؛ اما فعالان بازار سرمایه نسبت به موضوع واکنش نشان دادند و خواستار حذف شاخص شدند.
علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری هفتگی خود سخنانی در خصوص بازار سرمایه گفت و عقیده داشت که شاخص کل بورس از زمان آغاز دولت سیزدهم ۱۰ درصد رشد داشته است که به معنای بورس با ثبات است.
فعالان بورسی نسبت به این صحبت‌های سخنگوی دولت واکنش نشان دادند و گفتند که شاخص کل بورس قلابی است.
دروغ بورسی به مردم
امیر توپچی پور درباره اعتراض فعالان بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه از مرداد ماه سال ۹۹ وضعیت سختی را پست سر می گذارد و طی دو سال گذشته سهامداران با مشکلات مالی و روحی – روانی زیادی همراه بوده اند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: دولت روحانی با تشویق مردم برای ورود به بورس و دولت رییسی با وعده بهبود وضعیت بورس به سهامداران دروغ گفتند و با احساسات مردمی که به وعده های دولت اعتماد کرده بودند سواستفاده کردند. همچنان با گذشت دو سال از این ریزش تاریخی هنوز اتفاق مثبتی در بازار سرمایه نیفتاده و هیچ حمایتی از بورس دیده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر ضررهای مالی که بسیاری از مردم با بورس مواجه شدند، شاهد آسیب‌های روحی و روانی نیز به سهامداران بودیم. یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسائل ارائه اطلاعات نادرست درباره بازار است. بر فرض مثال سخنگوی دولت در شرایطی از «ثبات نسبی» در بازار سرمایه سخن می‌گوید و به رشد ۱۰ درصدی شاخص کل می‌نازد که در ماه های اخیر قیمت سهام به کف تاریخی خود رسیده‌اند.
شاخص کل دستکاری می‌شود؟
توپچی پور ادامه داد: در حال حاضر صندوق دارا یکم که توسط دولت به مردم فروخته شد در حال حاضر در کف تاریخی خود بوده و وضعیت خوبی ندارد. نمادهای مختلف در بازار اصلاح های سنگین حتی بیش از ۳۰ درصدی همزمان با رشد ۱۰ درصدی شاخص داشته اند ولی مسئولان از «ثبات نسبی» در بازار سرمایه صحبت می کنند. به طور حتم شاخص کل بورس تهران معیار مناسبی برای سنجش وضعیت بازار سرمایه نیست و به عقیده بسیاری از فعالان بازار، برخی از نمادهای بزرگ که تاثیر زیادی هم روی شاخص دارند با دستکاری همراه است و همین موضوع سبب مهندسی شاخص می شود و استفاده از این معیار باعث ایجاد تصورات نادرستی نسبت به بازار می شود.
وی با انتقاد از رویکرد دولت در بازار سرمایه، گفت: متاسفانه دولت رویکرد مثبتی نسبت به بازار سرمایه ندارد و بانک مرکزی نیز برخلاف مصوبه سال گذشته عمل می کند و نرخ بهره بین بانکی روز به روز در حال افزایش است که تبعات این تصمیمات در بازار سرمایه به وضوح دیده می شود و برخلاف وعده هایی که داده می شود هیچ حمایتی نسبت به بورس دیده نمی شود و علی رغم آن دولت بارها با قوانین شبانه صنایع مختلف بورسی را با مشکل رو به رو کرده و دست در جیب سهامداران کرده است.
توپچی پور در نهایت اظهار کرد: فعالان بازار سرمایه امیدوارند هرچه سریعتر شاخص کل بورس از تحلیل ها و اخبار حذف شده و معیار اصولی و درستی برای سنجش وضعیت بازار مورد استفاده قرار گیرد. اخیرا هم در یک نظرسنجی شاهد این بودیم که ۹۳ درصد از کارشاناسان مخالف سنجش وضعیت بازار با شاخص کل هستند لذا باید سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس هرچه سریعتر در این خصوص تصمیماتی اتخاد کنند.
عدم تطبیق رشد بورس با اعداد
جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص گفت: سخنگوی دولت اعلام کرده که بازار ۱۰ درصد رشد کرده که با واقعیتی که در بازار اتفاق می‌افتد تناقض‌های بسیار زیادی داشته است. ما بارها تاکید داشته‌ایم که شاخص کل، واقعیت بازار را نشان نمی‌دهد. عملا هدف از این شاخصی که در حال حاضر بر روی تابلوی معاملات نمایش داده می‌شود. صرفا گزارشاتی است که از سوی سازمان قطعا به مدیران بالادستی ارائه داده می‌شود که همین باعث شده است که واقعیت بازار آنطور که هست نمایش داده نشود.
وی ادامه داد: در تمام بورس‌های دنیا معمولا شاخص‌‌ها مورد معامله قرار می‌گیرند. اما آن چیزی که در بورس ما اتفاق می‌افتد، یک شاخص نادرست و غلط و گمراه کننده ارائه داده می‌شود که قابلیت معامله ندارد و صرفا افرادی که در حال تحلیل بر روی آن هستند. با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید بر این دارند که این شاخص را تحلیل نکنید، افرادی که این شاخص را تحلیل میکنند، باعث می‌شود که دست به اقداماتی بزنند که به ضرر و زیان بازار تمام می‌شود.
زیان عمیق سهامداران بورس
فلاحیان تشریح کرد: عملا واقعیت‌های بازار را در مسیر درست نمایش نمی‌دهد. می‌بینیم که شاخص کل چند درصدی نسبت به سقف خودش ریزش داشت ولی چندین برابر آن در سهام‌ها اتفاق افتاده است. آن چیزی که در پرتفوی مردم نمایش داده می‌شود، بسیار شرایط بدی دارد. در این دو سالی که از ریزش بازار شروع شده است، این شاخص منوط به زمان فعلی هم نیست.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: اگر در سال‌های گذشته ۹۳ و ۹۴ با بلوک‌زنی‌هایی که در آن زمان صورت می‌گرفت. در همان زمان آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس آن زمان اعلام کردند که هر کسی بلوک بزند، بنده با آن برخورد می‌کنم، شاخص سازی از گذشته بوده است. به نظر می‌رسد که یک بار برای همیشه باید با این عامل گمراه کننده بازار مقابله کرد، اگر واقعا شاخص مناسبی را سازمان بورس نمی‌تواند جایگزین کند، بهترین اقدامی که می‌تواند انجام دهد این است که فعلا آن را از روی تابلوی معاملات حذف کند. درنتیجه بیشتر از این سهامداران و فعالین این بازار دچار ضرر و زیان بیشتر نشوند، چون رفتارهای شاخص و اتفاقاتی که در شاخص کل رخ می‌دهد بر کلیت بازار هم تاثیر گذار است.
با مشاوره های صحیح در بازار سرمایه، زیان نمی بینید
یک کارشناس بازار سرمایه تصمیمات اخیر مسئولان سازمان بورس در صیانت از بازار را اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: اکنون هیجان در بورس فروکش کرده و اصلاح بازار به نقطه پایانی خود رسیده است.
یک کارشناس بازار سرمایه تصمیمات اخیر مسئولان سازمان بورس در صیانت از بازار را اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: اکنون هیجان در بورس فروکش کرده و اصلاح بازار به نقطه پایانی خود رسیده است.
به گزارش آگاه پرس، محمد غفارپور در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه، اظهار داشت: عزم عمومی و جمعی برای بهبود وضعیت بازار ایجاد شده و تصمیمات متعددی که سازمان بورس و دیگر متولّیان در خصوص الزام ناشران و شرکت ها به بازارگردانی، تقویت هسته معاملات، بهبود طرف تقاضا، تصویب ورود بانک ها به خرید سهام و افزایش سقف خرید سهام توسط صندوق ها به اجرا گذاشتند، در حال به ثمر نشستن است.
وی با بیان اینکه این اقدامات منجر به یک تغییر روند خواهد شد، گفت: البته انتظار این نیست که قیمت ها مجدداً به آن اوجی که در ماه های قبل داشته اند برسند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اصلاح بازار هم اظهار داشت: واقعیت این است که قیمت ها در بازار به حدّی تند شده بود که به یک اصلاح و تغییر جدّی نیاز داشت؛ ضمن اینکه بازار در ماهیت خود افت و خیز همیشگی را دارد.
مدیرعامل سابق کارگزاری بانک ملّت، با اشاره به اینکه رونق هیچگاه به معنی رشد دائمی قیمت ها نیست، افزود: رونق یعنی بازاری داشته باشیم که قیمت ها در طول سال رشد سینوسی داشته باشد؛ یعنی هم دوره رشد و هم اصلاح داشته باشیم و نقدشوندگی در بازار همیشه میسّر باشد.
این کارشناس بازار سرمایه بهبود وضعیت بازار سرمایه در ادامه به برخی اقدامات که به روان سازی بازار کمک می کند، اشاره و تأکید کرد: امروز، هرگونه اقدامی که به روان سازی بازار و نقدشوندگی آن کمک کند، قابل دفاع است.
وی افزود: حتی معتقدم ممنوعیت مدیران و کارکنان ارکان بورس در خرید و فروش سهام با شرایطی قابل رفع است؛ مثلاً می توان مجوز این کار را به خرید یونیت صندوق ها داد تا افراد، مستقیم درگیر خرید و فروش نشوند و به وظیفه اجرا و نظارت خللی وارد نشود؛ یا در موضوع نوسان گیری، اگر این نوسان گیری، کنترل شده باشد، می تواند نقدشوندگی بازار را بالاتر ببرد، چراکه گاهی لازمه یک انتقال مالکیت بزرگ در طول هفته این است که هر روز سهام در حد کوچک در بورس معامله شوند.
غفارپور تصریح کرد: در این دوره اقبال خوبی به بازار سرمایه شده و اگر پول ها از این بازار خارج شود، به سمت بازارهایی خواهد رفت که سفره مردم را نشانه خواهد گرفت؛ در حالی که بازار سرمایه بازاری بسیار شفاف و به روز است و اگر بایدها و نبایدهای ورود به آن -تحت مشاوره های صحیح- رعایت شود، به هیچ کس ضرر و زیانی نخواهد رساند.
سرگیجه دو ساله بورس تهران
دنیای‌اقتصاد- سارامحسنی : در دو سالی که از ریزش شدید بورس می‌گذرد، بورس به هزارتویی از وعدههای بی‌نتیجه مسوولان تبدیل شده‌است؛ هزارتویی از وعدهها که نه تنها سردرگمی بازار سرمایه را کم نکرد، بلکه بیشتر از همیشه به معضلات بازار سهام افزود. همین امر، روند دو سال اخیر بازار سرمایه را به محل سرگیجه سرمایهگذاران بدل کرده است. اما این وعدههای حمایتی چه نقشی در بورس ایفا کردند؟
امروز، دومین سالروز شروع روند نزولی بازار سهام و پایان روند صعودی دو سال‌و‌نیمه بورس تهران است؛ سقوطی که تبعات منفی آن تا مدت‌ها خود را در بازار سرمایه نشان می‌داد و همچنان نیز نشان می‌دهد. بر این مبنا، بورس هنوز هم از برخی ضربات این واقعه بهبود نیافته است. افتی شدید که به‌دنبال اختلافات دو وزارتخانه دولت دوازدهم شروع شد و در ادامه، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های اشتباه و مسائل متعدد دیگر نظیر قیمت‌گذاری گاه و بیگاه دستوری بر صنایع مختلف آن را تشدید کرد، اما هنوز سوال اصلی به قوت خود باقی است؛ چه عواملی کار بورس را به اینجا کشاند و چه عواملی در ادامه می‌تواند بر سرنوشت آن اثر بگذارد؟
نقطه آغاز ریزش شدید بورس در تابستان سال۱۳۹۹ بود. در روز بیستم مردادماه آن سال بود که پس از مدت‌ها نماگر اصلی بازار به شکلی معنادار مسیر نزولی را در پیش گرفت و این ریزش، نقطه شروعی شد بر وعدههای حمایت از بازار سرمایه و جبران ضرر سهامداران؛ سهامدارانی که به‌دنبال تشویق دولت وقت به سرمایه‌گذاری در بورس و با تصور سوددهی همیشگی این بازار، بدون هیچ آموزشی تمام سرمایه خود را به آن آوردند و در ادامه با گیر‌افتادن در گرداب بی‌‌‌‌‌‌‌پایان زیان به‌خصوص در نمادهای کوچک بازار، برخی از آنها تمام سرمایه خود را از دست دادند.
از همان ابتدای سال۱۳۹۹، شاخص‌کل بورس روندی صعودی را در پیش گرفته بود و رکوردشکنی میکرد. این روند که طی دو سال‌قبل نیز با شیبی کمتر در جریان بود، تا مردادماه همان سال ادامه داشت، اما به‌دنبال اختلاف دو وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر مدیریت دومین ETF دولتی یا همان پالایشی‌یکم، جرقه روانی افت قیمت‌ها در بازار سهام، تاریخی‌‌‌‌‌‌‌ترین سقوط بورس را رقم زد و ۷۰درصد از نمادهای این بازار را به کام شدیدترین افت خود برد.
طرح‌هایی که همچنان بلاتکلیفند
به دنبال این موضوع، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای‌اسلامی که خردادماه ۱۳۹۹ به بهارستان راه یافته بودند، برای جبران ضرر مردم و حمایت از بازار سرمایه پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم شدند؛ این در حالی است که این پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم شدن، کمک چندانی به سهامداران نکرد و تکلیف بسیاری از طرح‌های پیشنهادی نمایندگان که از آن زمان شروع شده بود، همچنان نامعلوم است، اما مجلس چه طرح‌هایی را برای حمایت از بازار سرمایه و سهامداران آن ارائه داد؟
فرصت بورسی برای انتقاد از دولت دوازدهم
سقوط شاخص بورس، بهانه‌‌‌‌‌‌‌ای را برای نمایندگان مجلس فراهم کرد تا به انتقاد از دولت دوازدهم بپردازند. این انتقادات که بیشتر متوجه حسن روحانی بود، برخی از مسوولان دولت قبل را به مجلس کشاند. در نهایت نیز، ۱۲۰امضا برای استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد جمع شد، اما این موضوع هم همانند برخی وعدههای حمایتی نمایندگان به‌جایی نرسید و دژپسند تا پایان دولت دوازدهم به‌عنوان وزیر اقتصاد باقی ماند.
ریزش بورس؛ تلنگری برای رفع معضلات قانونی!بلاتکلیفی اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار
یکی از اصلی‌ترین خلأهایی که پس از ریزش شدید بورس خود را نشان داد، معضلات قانونی موجود در بازار سرمایه بود. به‌دنبال این موضوع، اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار مورد تاکید فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم به‌روزرسانی و اصلاح این قانون، به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد.
اول دی‌ماه سال۱۴۰۰ بود که پیشنویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی ایران» در کارگروه بهبود وضعیت بازار سرمایه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شد که دارای مواد متعددی بود. این پیشنویس در ادامه به‌منظور بررسی و اعلام‌نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، با این حال پیشنویس یادشده از همان ابتدا مورد انتقاد شدید فعالان بازار قرار گرفت. با بالا گرفتن این انتقادات، نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پیشنویس تنها در حد یک طرح بوده و به‌منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسوولان مربوطه ارائه‌شده است.
در نتیجه، این طرح برای بررسی و اعمال تغییرات به مجلس بازگشت و ۲۸ خردادماه بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه از مدت‌ها قبل در دستورکار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، از قرائت گزارش نهایی این موضوع در تاریخ ۲۴خردادماه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
به گفته وی، مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی بارگذاری و طی بازه‌‌‌‌‌‌‌ای ۱۰روزه، متخصصان و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک‌ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، ارائه دهد؛ این در حالی است که بیش از یک‌ماه از ارائه پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار می‌گذرد و تکلیف این موضوع هنوز مشخص نیست.
سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان بورس چه شد؟
روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۹۹ بود که مجلسی‌‌‌‌‌‌‌ها تصمیم به تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق‌بهادار گرفتند. تصمیمی که با انتقاد فعالان و کارشناسان بازار سرمایه همراه شد و به اعتقاد آنان، این طرح بیشتر تسویه‌حساب سیاسی با دولت دوازدهم بود تا حمایت از سهامداران خرد، با این حال این در طرح در مهرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید‌و اجرای آن از آبان‌ماه ۱۴۰۰ کلید خورد.
ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از مدافعان سرسخت این طرح بود و هست، در صحن علنی مجلس و در بهبود وضعیت بازار سرمایه دفاع از طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس بیان کرد که «باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست‌انداختن در سرمایه مردم برای تامین کسری‌بودجه، نقش حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های کاغذی و کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود.»پس از تشکیل اولین جلسه هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس در دی‌ماه سال‌گذشته، موسوی‌لارگانی، رئیس این هیات، از بر‌گزاری جلسات به‌طور مستمر و ارسال نامه‌‌‌‌‌‌‌هایی به مسوولان مربوطه خبر داد؛ این در حالی است که تاکنون، گزارشی جامع از اقدامات این هیات و جزئیاتی از مصادیق تخلفات در اختیار سهامداران بازار سرمایه قرار نگرفته است. میتوان گفت مجموع اقدامات مجلس یازدهم در جهت رفع مشکلات بازار سرمایه، تاثیر چشمگیر و مثبتی در راستای بهبود وضعیت این بازار نداشته و حتی در برخی موارد، به مشکلات بازار سهام دامن زده است، اما از نقش مجلس در حمایت از بورس که عبور کنیم، به دو دولت دوازدهم و سیزدهم می‌‌‌‌‌‌‌رسیم. حال باید پرسید‌که طی دو سال‌اخیر، دولت قبلی و فعلی چه نقشی را در بهبود اوضاع بازار سرمایه و حمایت از بورس ایفا کردند؟
دژپسند: سکوت من به نفع بورس بود
۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ بود که جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، برای بررسی تحولات بازار سرمایه برگزار شد. در این جلسه بود که دژپسند نه‌تنها مسوولیت ریزش شدید بورس را متوجه اقدامات وزارت اقتصاد ندانست، بلکه مقصر این ریزش را وزیر صمت و بانک مرکزی اعلام کرد و برخی دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها مانند قیمت‌گذاری دستوری و بالا‌رفتن نرخ بهره بین‌بانکی را، عامل اثرگذاری منفی بر بازار سرمایه دانست! این در حالی است که اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ و در دیگر اظهارات خود اعلام کرد که از بهمن‌ماه سال۱۳۹۹ درخصوص بازار سرمایه سکوت کرده بود تا بازار دچار تنش‌های سیاسی نشود. هرچند به گفته وی، وزارت اقتصاد پیگیری‌‌‌‌‌‌‌های جدی را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که نمونه بارز آن طراحی بسته ۷+۳ است. ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، سازمان بورس و اوراق‌بهادار از بسته‌‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان بسته ۷+۳ رونمایی کرد که اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از موارد آن بود. در این بسته همچنین رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ساله برای سرمایهگذاران خارجی برای خرید سهام نیز مطرح‌شده بود که این سه مورد از همان تاریخ، به‌صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.
خاندوزی؛ مخالفی که موافق شد
یکی از مواردی که در بسته ۳+۷ سازمان بورس جلب‌توجه میکرد و کشمکش‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را نیز به‌دنبال داشت، اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود، اما نکته قابل‌توجه، تغییر موضع خاندوزی درخصوص این موضوع بود.
۱۸آبان‌ماه ۱۴۰۰ و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که با محوریت وضعیت بورس برگزار شد، خاندوزی، وزیر اقتصاد در حالی از تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه با منابع جدید خبر داد که پیش از این با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مخالفت کرده بود. وی پیش از انتخاب به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و در دوره نمایندگی خود در مجلس، بارها با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مخالفت کرده بود و این موضوع را، تضییع حق‌مردم دانست.
این در حالی است که خاندوزی از زمان شروع فعالیت خود به‌عنوان وزیر اقتصاد، اظهارنظری در مورد این موضوع نداشت و درنهایت به دلیل تاکید رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور بر اجرای دقیق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی بهبود وضعیت بازار سرمایه دولت و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه، از اختلاف‌نظر مقطعی خود صرفه‌نظر کرد.
۱۰ فرمان برای بورس
با افزایش مداخلات سیاسی در بازار سهام و شروع تبلیغات انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌‌جمهوری۱۴۰۰، فرصت برای طرح شعارهای پوپولیستی از سوی نامزدها فراهم شد. از سوی دیگر، دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌های نامزدها برای فعالان بازارهای مالی اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای یافت. بورس نیز از این موضوع مستثنی نبود. ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور، از زمان شروع تبلیغات تا انتخاب به‌عنوان رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور، بارها در مورد بازار سرمایه صحبت کرد و وعدههای زیادی برای بهبود وضعیت این بازار داد، اما کدام‌یک از این وعدهها به مرحله عمل رسیدند؟
اصلاح سریع وضعیت بازار، عدم‌تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه و ثبات در قوانین و مقررات رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری، حل مشکل دامنه‌نوسان، عدم‌دستوری اداره‌کردن بازار، عدم تبدیل‌شدن بورس به محل جبران کسری‌بودجه دولت، فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، انتشار موثر اوراق‌بهادار برای پوشش مخاطرات سهامداران خرد، کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ تا ۱۰درصد و ممنوعیت نوسان‌‌‌‌‌‌‌گیری آگاهانه و غیرآگاهانه حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها، ۱۰ وعده رئیسی برای نجات بورس بودند.
میتوان گفت فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، از جمله وعدههای رئیسی بود که تاکید زیادی بر آن شد و مسیر پرداخت پول از صندوق توسعه ملی به این صندوق را هموار کرد، با این‌وجود برخی وعدهها هنوز راه زیادی تا عملی‌شدن در پیش دارند. از جمله این موارد، رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری است که ریشه‌‌‌‌‌‌‌ای عمیق در اقتصاد کشور دارد و بورس هم از آسیب آن در امان نیست. از سوی دیگر برخی اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم مانند وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی که از زمستان سال‌گذشته و به بهانه جنگ روسیه و اوکراین اعمال شد، نه‌تنها این معضل را رفع نکرد، بلکه به آن دامن زد. اما نکته مهم اینجاست که پس از تقدیم لایحه بودجه۱۴۰۱ و به‌رغم تلاش برای کنترل تورم، رونمایی از بسته پیشنهادی حمایت از بورس، به نوعی روند بازی را تغییر داد و دو گزینه تسلیم‌شدن در برابر برخی ذی‌نفعان بورس یا حمایت از سهامداران را در برابر رئیسی قرار داد.
بسته پیشنهادی خاندوزی؛ حمایت از بورس یا مانور تبلیغاتی؟
۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از دستورالعملی ۱۰بندی رونمایی کرد که آن را «نسخه شفابخش دولت برای بورس» عنوان کرد. نسخه‌‌‌‌‌‌‌ای که به اعتقاد اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه نه‌تنها درمانی برای این بازار نیست، بلکه رانت، تورم و کسری‌بودجه دولت را افزایش می‌دهد، اما مفاد این بسته ۱۰بندی چیست و تا چه میزان بر بورس اثرگذار بوده است؟
سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها ۵هزار‌تومان برای هر مترمکعب؛ یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های فولادی ۴۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلا این مرجع ۱۰۰درصد بود که اکنون به ۴۰درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲هزار‌تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه۱۴۰۱ است. مالیات شرکت‌های تولیدی در سال‌آینده ۵واحد درصد کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. سال‌آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد. علاوه‌بر اوراق قبلی، ۳۰هزار‌میلیارد‌تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد؛ به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد. ۱۰درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد. انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود، یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.
بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰درصد نرخ سامانه نیما در ۶ماه گذشته اعلام کند که این مساله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند۵ دعوت می‌شود. بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین‌بانکی را در سقف ۲۰درصد در‌نظر می‌گیرد.
پس از ابلاغ این مصوبات بود که فعالان بازار سرمایه در انتظار نمایان‌شدن تاثیرات این دستورالعمل ۱۰بندی بر این بازار بودند، با این‌حال این دستورالعمل بهبود وضعیت بازار سرمایه نیز درمانی موقت برای بورس بود و آنطور که انتظار می‌رفت بازار را نجات نداد. حال پس از گذشت بیش از ۹ماه از ابلاغ این بسته، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست ۱۱مردادماه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بار دیگر بر اینکه نگاه و سیاست حمایتی دولت در مورد بازار سرمایه تغییر نکرده است، تاکید کرد و از پیگیری جدی مصوبات دولت در مورد بورس خبر داد.
زیر تیغ وعدهها
اما از تمامی این کارها که بگذریم، بازار سهام در طول دو سال‌گذشته به شکلی پیوسته زیر تیغ مداخلات دولتی و وعده و وعیدهایی بوده است که عملی نشده‌‌‌‌‌‌‌اند. برای مثال اگرچه بارها از لزوم حذف دامنه‌نوسان سخن به‌میان آمده، با این حال هیچگاه در این‌خصوص اقدامی عملی که بتوان آن را گامی اساسی برای رهایی بازار از شر محدودیت‌های بی‌جا دانست، برداشته نشده است. باز‌شدن دامنه‌نوسان که قرار بهبود وضعیت بازار سرمایه بهبود وضعیت بازار سرمایه بود تا انتهای سال‌جاری به مثبت و منفی ۱۰درصد برسد، رفته‌رفته مشمول گذر زمان شد و تا آنجا پیش رفت که حالا در آستانه ششمین‌ماه از سال‌جاری، عملا هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است؛ البته به‌جز افزایش یک‌درصدی این دامنه در برخی از نمادهای بازار. به‌جز این در تمامی ماه‌های گذشته، بحث مداخله دستوری همانند شمشیری بر گردن پرتفوی سهامداران بوده است. از تغییر قیمت کالاها که همواره ریسک سرکوب آنها حس می‌شود تا بحث فروش یا عدم‌فروش خودرو در بورس‌کالا که همچنان ادامه دارد. همه و همه از مواردی هستند که به‌رغم قول‌‌‌‌‌‌‌های بسیار، تاکنون هیچ‌کاری برای مواجهه اصولی با آنها نشده است. حال باید صبر کرد و دید که در ادامه، قصه پر فراز و نشیب مواجهه با رکود بازار سهام به کجا می‌رسد و قطار طولانی حرف و سخن‌‌‌‌‌‌‌های مسوولان در کدام ایستگاه آرام می‌گیرد.
دیدگاه شما