معامله فضولی باطل

«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود».

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی چیست؟ منظور از معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری معامله ای نماید. در حالتی هیچ سمتی به عنوان وصایت، وکالت و یا ولایت به او داده نشده است. در این صورت به معامله کننده، فضول گفته می شود و طرف مقابل نیز اصیل است. شخصی که مال در اصل برای او است مالک می باشد.

معامله فضولی

هر کس تنها این حق را دارد که اموال متعلق به خود را معامله کند. البته ممکن است شخصی صغیر یا مجنون یا سفیه باشد و یا شخصی به دیگری برای انجام کاری وکالت داده باشد. در این صورت شخص دیگر که صاحب سمت وکالت یا ولایت و یا قیمومت است می تواند برای دیگری معامله کند. اما در غیر از این موارد امکان معامله نسبت به مال فرد دیگر وجود ندارد. بنابراین، چنانچه فردی بدون داشتن سمت وکالت، ولایت و قیمومت نسبت به ماال دیگری معامله نماید، این معامله فضولی نامیده می شود. همچنین، فردی که این معامله را انجام می دهد، «فضول» است. طرف مقابل نیز «اصیل» و کسی که مال حقیقتاً برای اوست «مالک اصلی مال» نامیده می شود. در واقع، معامله فضولی همان فروش مال غیر است که دارای عنوان کیفری است. قانون گذار نیز آن را جرم انگاری نموده است.

ماده 247 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است:

«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود».

حکم معامله فضولی چیست؟

فرض کنید الف مال متعلق به ب را به ج می فروشد. اکنون ب از این معامله مطلع می شود. حالا حکم معامله صورت گرفته در این مثال چیست؟

معامله فضولی تا قبل از اینکه مالک نظر خود را در مورد تأیید را رد معامله اعلام نکرده «غیر نافذ» است.

پس از اطلاع مالک اصلی نسبت به فروش مال دو فرض وجود دارد:

1- ب فروش مال متعلق به خود را تنفیذ می کند (به اصطلاح یعنی معامله فضولی صورت گرفته را قبول می کند)، در این حالت معامله از روز عقد صحیح محسوب می شود.

2- ب فروش مال متعلق به خود را رد می کند (به اصطلاح یعنی معامله فضولی را قبول نمی کند)، در این حالت معامله باطل خواهد بود.

اگر مالک در زمان فروش مال متعلق به خود در مجلس عقد حضور داشته باشد، آیا صرف حضور مالک به معنای اجازه معامله محسوب می شود؟

خیر، ماده 249 قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است:

«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود».

اجاره یا رد مالک اصلی نسبت به معامله فضولی چگونه باید اعلام شود؟

اجازه یا رد مالک نسبت به معامله صورت گرفته با به کار بردن هر لفظ یا فعلی (عمل) محقق می شود. مثلاً الف اتومبیل متعلق به ب را به ج می فروشد. ب پس از اطلاع از معامله می گوید: «معامله را قبول ندارم» یا «اتومبیل را به شخص دیگری می فروشد» که هر دو دلالت بر رد معامله فضولی دارد و معامله در اینجا باطل است.

ماده 251 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید».

همچنین ب ممکن است پس از اطلاع از معامله فضولی بگوید: «معامله را قبول کردم» یا «سوییچ اتومبیل را تسلیم ج کند» که هر دو دلالت بر قبول معامله فضولی دارد و در این صورت از زمان اجازه معامله فضولی صحیح محسوب می شود.

ماده 248 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید».

اگر مالک معامله فضولی را رد کند دیگر امکان قبول بعدی برای وی وجود ندارد. ماده 250 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «اجازه در معامله فضولی باطل صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد».

اگر اجازه یا رد مالک نسبت به معامله فضولی طولانی شود، تکلیف طرف مقابل چیست؟

ممکن است الف اتومبیل ب را به ج بفروشد و ب پس از اطلاع نسبت به معامله و فضولی بودن آن هیچ اقدامی در راستای اعلام قبول یا رد خود نسبت به معامله فضولی صورت گرفته انجام ندهد، در این صورت خریدار (ج) از این اقدام متضرر می شود. در چنین مواردی حکم قانونی این است که چنانچه اجازه یا رد مالک طولانی شود مشتری می تواند معامله را فسخ کند.

ماده 252 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد:

«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند».

اگر مالک اصلی در معامله فضولی فوت کند، تکلیف چیست؟

فرض کنید الف خانه متعلق به ب را به ج منتقل می کند. ب از این معامله آگاه می شود؛ اما متأسفانه فرصتی برای اعلام قوبل یا رد خود نسبت به معامله فضولی پیدا نمی کند؛ چرا که فوت می کند. در این صورت وراث ب در مورد قبول یا رد معامله فضولی تصمیم گیری خواهند نمود. ماده 253 قانون مدنی در این خصوص مقرر نموده است:

«در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است».

نکات مهم قانونی معامله فضولی چیست؟

1- فرض کنید الف پدر ب است و ب مال متعلق به پدر خود را به ج می فروشد. پس از چندی الف (یعنی پدر) فوت می کند و اموال او به ب (پسر) به ارث می رسد. در اینجا معامله فضولی صحیح نیست. چرا که ب مال را به قصد اینکه متعلق به پدر خود است معامله کرده و اکنون که مال متعلق به اوست خودش باید در این مورد تصمیم بگیرد. ماده 254 چنین مقرر کرده است:

«هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود».

2- اگر کسی چنین تصور کند که مالی که در حال معامله آن است فضولی است و متعلق به دیگری است. اما بعداً متوجه شود که مال خودش بوده، باز هم چنین امری موجب تنفیذ و صحت معامله فضولی نخواهد شد. فرض کنید الف اتومبیل متعلق به ب را به ج می فروشد، غافل از آنکه ب برای فروش اتومبیل به الف وکالت داده بوده، در اینجا وکالت موجب نفوذ معامله فضولی نخواهد شد.

ماده 255 مقرر می کند:

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

3- اگر الف اتومبیل متعلق به ب را به ج بفروشد. سپس ج آن را به د و آن نیز آن را به ه منتقل کند، و اتومبیل چندین دست بگردد. در اینجا هر معامله ای را که ب (مالک اصلی) اجازه کند، معامللات پس از آن نیز صحیح خواهند بود. در این مثال چنانچه ب، معامله د را اجازه کند معامله د با ه هم صحیح خواهد بود. لکن معامله قبل از آن باطل خواهد بود.

در حالتی هم که مالک هیچ کدام را اجازه نکند، تمامی معاملات باطل هستند.

ماده 257 در این خصوص مقرر کرده است:

«اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود».

تکلیف مشتری در معاله فضولی چیست؟

در حالتی که مالک معامله فضولی را رد کند مشتری ضامن عین و منفعت مال است.

ماده 261 قانون مدنی بیان می کند:

«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد».

در صورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد معامله فضولی باطل معامله فضولی باطل نه تنها برای قیمتی که داده؛ بلکه برای غرامات و خسارات نیز می تواند به فضول مراجعه کند. اما در صورتی که مشتری عالم به فضولی بودن معامله باشد فقط حق گرفتن ثمن خود را دارد نه غرامات و خسارات.

ماده 263 قانون مدنی مقررداشته:

«هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت».

برای دریافت وقت مشاوره حضوری یا تلفنی با ما تماس بگیرید.

برچسب ها: احکام معامله فضولیبازگشت به داشبوردفضول کیستبازگشت به داشبوردمعامله فضولیبازگشت به داشبوردمعامله فضولی چیست؟بازگشت به داشبوردهمه چیز در مورد معامله فضولی

اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء دوم: معامله فضولی)

اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء دوم: معامله فضولی)

یک‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ | 11:06 0 نظر بازدید

* ماده ۱۹۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

* معامله با مال غیر مطلقاً برای صاحب عین خواهد بود فارغ از این که قصد معامله کننده چه باشد. به بیان دیگر معامل فضولی خواه برای خود بفروشد و خواه برای مالک، آن معامله برای مالک خواهد بود.

* ماده 197 قانون مدنی تنها «عین متعلق به غیر» را مشمول قواعد معامله فضولی دانسته است در حالی که معامله با «منافع» متعلق به غیر نیز مشمول قواعد معاملات فضولی خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه شخصی بدون اجازه صاحب خانه، ملک او را اجاره دهد، فضولی است.

* وفق ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر صحیح نیست، جز به عنوان ولایت، وصایت و قیمومیت. دلیل صحت معامله در این سه مورد، داشتن سمت است که یا ناشی از اذن است (قیمومیت و وکالت) یا ناشی از حکم قانون (ولایت).

* مطابق ماده 247 قانون مدنی، معامله فضولی با اجازه مالک نافذ می شود.

* اجازه مالک در معامله فضولی، نسبت به عین از تاریخ اجازه و نسبت به نمائات از حین عقد اثر دارد که معروف به نظریه «کشف حکمی» است (ماده 258 قانون مدنی).

* معامله فضولی ممکن است به صورت عهدی یا تملیکی باشد.

* مبنای حقوقی اجازه مالک در عقد فضولی بر اساس نظریه ی «نمایندگی» است . به این معنا که با اجازه معامله ی فضولی گویا مالک به فضول نمایندگی داده است.

* اجازه و رد در معامله فضولی ممکن است به صورت لفظ یا فعل باشد.

* اجازه فعلی : اگر مالک در معامله فضولی از خیارات استفاده کند به منزله ی اجازه فعلی معامله است.

* اگر مالک پس از معامله فضولی تصرف ناقل انجام دهد به عنوان مثال مال مورد معامله فضولی را بفروشد:

1- چنانچه با علم به معامله فضولی باشد : رد فعلی محسوب می شود

2- در صورتی که علم به معامله فضولی نداشته باشد : منتقل الیه قائم مقام مالک شده و می معامله فضولی باطل تواند معامله فضولی را تنفیذ کند بنابراین عمل مالک رد محسوب نمی شود .

* اجازه و رد معامله فضولی، ایقاعی لازم است پس نمی توان از آن دو رجوع کرد.

* سکوت مالک ولو در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.

* فوت اصیل یا مالک در عقد فضولی منجر به انحلال معامله فضولی نمی شود.

* معامله فضولی اصولاً نسبت به اصیل (طرف معامله فضولی) چه این که به فضولی بودن معامله علم داشته باشد یا علم نداشته باشدالزام آور است. بنابراین حق فسخ ندارد مگر تأخیر اجازه و رد موجب ضرر او باشد (ماده 252 قانون مدنی).

* اصیل در معامله فضولی:

1- عالم به فضولی بودن باشد : غاصب است و تنها می تواند ثمن پرداختی به فضول را از باب ایفاء ناروا بگیرید اما خسارات را نمی تواند بگیرد زیرا علیه خود اقدام نموده است

2- جاهل به فضولی بودن باشد : در حکم غاصب است . بنابراین هم می تواند ثمن پرداختی به فضول را از باب ایفاء ناروا بگیرد، هم کلیه خسارات را از باب قاعده غرور.

* مطابق ماده 257 قانون مدنی، چنانچه قبل از اجازه یا رد عقد فضولی توسط مالک، مال او مورد معاملات دیگری نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود

* معامله متعدد نسبت به مال متعلق به غیر:

1- معامله متعدد به صورت عرضی : معامله فضولی باطل تنها معامله ای که مالک اجازه دهد صحیح است و معاملات دیگر باطل می شود. اگر شخصی بعنوان فضول، یک مال را به اشخاص متعدد انتقال دهد. در این صورت هر کدام از این معاملات در عرض هم و مستقل از دیگری هستند و مالک هر کدام را اجازه دهد به معنای ردّ ضمنی معاملات دیگر است .

2- معامله متعدد به صورت طولی : دو حالت دارد:

1. حالت اول : معامله متعدد طولی بر روی مبیع انجام شده باشد: هر یک را که مالک اجازه دهد و معاملات بعد از آن صحیح است اما معاملات قبلی باطل می شود. یعنی فضول مالی را به الف بفروشد الف همان مال را با ب معامله کند ب با ج و . که در این فرض، معاملات، با هم پیوستگی دارند و اگر مالک یکی از آن ها را اجازه دهد به حکم ماده 257 قانون مدنی، معاملات بعد از آن نافذ و معاملات قبلی باطل می گردند .

2. حالت دوم : معامله متعدد طولی بر روی ثمن انجام شده باشد: هر معامله ای که مالک اجازه دهد و معاملات قبل از آن صحیح است اما معاملات بعدی باطل است. به بیان دیگر اگر مالک معامله به عوضی را که در نتیجه ی فروش مال او به دست آمده اجازه کند این اجازه بر خلاف فرض قبل، به معنای تنفیذ ضمنی معامله های پیشین است.

* مسئولیت اصیل و فضول در برابر مالک: اصیل و فضول متضامناً در برابر مالک مسئولیت دارند بنابراین ضامن عین و منافع خواهند بود و مالک می تواند به هر دو مراجعه نموده، عین، منافع، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات، خسارات وارد بر مال را مطالبه کند. زیرا با رد معامله فضولی این دو در حکم غاصب می باشند.

* مسئولیت فضول در برابر اصیل (طرف قرارداد) :

1. مسئولیت نسبت به رد ثمن دریافتی: تفاوتی بین علم و جهل اصیل نیست.معامله فضولی باطل

2 . مسئولیت فضول نسبت به رد خساراتی که اصیل به مالک پرداخته است: مشروط بر این که اصیل در معامله فضولی جاهل بوده باشد.

منظور از منافع مستوفات، آن دسته از منافعی است که غاصب در ایام استیلاء بر مال دیگری از آن ها بهره برده و منظور از منافع غیر مستوفات، منافع ممکن الحصولی است که غاصب با استیلاء بر مال، بهره برداری از آن را از مالک سلب نموده و خود نیز از آن استفاده نکرده است.

درباره تمداد

تمداد یک پردازشگر هوشمند تحت وب بوده، که با یک شیوه منحصر به فرد این امکان را برای کاربران فراهم می کند، تا در کمترین زمان، بیشترین فراگیری لازم را برای آمادگی آزمون های حقوقی مانند، وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناسی ارشد بدست آورند؛ از جمله امکانات این پردازشگر هوشمند: تستهای طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و قوانین مرتبط و خلاصه های طلایی می باشد که با شیوه ای شگفت انگیر در یادگیری و بخاطرسپاری مفاهیم، کمک شایانی می نماید

آدرس : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 56 ، طبقه اول اداری تلفن گویا : 66403045-021 پشتیبانی تمداد : 77914765-021 ساعت کاری موسسه : شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 الی 18، پنج شنبه ساعت 9.30 الی

معامله فضولی باطل

شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است.
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نبوده است را معامله فضولی می‌گویند.
مهمترین تفاوت معاملات فضولی با بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در سوءنیت مرتکب است. در واقع معامل فضول بدون قصد مجرمانه و بدون آنکه سوء نیتی داشته باشد اقدام به معامله می‌کند.
برای مثال، خود را مالک معرفی نمی‌کند یا تصورش بر این است که سمت قانونی از جانب مالک برای معامله دارد. در حالی که چنین تصوری برخلاف واقع بوده است. بنابراین با توجه به فقدان عنصر روانی در چنین مواقعی جرمی نیز تحقق نخواهد یافت.
درخصوص تفاوت معامله فضولی با معامله باطل نیز باید گفت معامله باطل همانند موجود مرده‌ای است که هیچ اثری از حیث حقوقی ندارد تا آنجا که توافق بعدی طرفین نیز نمی‌تواند موجب اعتبار و صحت آن شود.
بدون تردید، هیچ یک از آثار و تعهدات یک معامله صحیح، در فرضی که از ابتدا باطل و بلااثر است، بار نخواهد شد. چرا که در معامله باطل طرفین یا یکی از آنان قصد و اراده‌ای برای انجام چنین معامله‌ای نداشتند. از مصادیق معامله باطل می‌توان به موردی اشاره کرد که یکی از طرفین در لحظه معامله مست و فاقد اراده بوده است.
اما در خصوص معامله فضولی باید گفت، این معامله برخلاف معامله باطل، از ابتدا فاسد و بلااثر نیست. در حقیقت معامله فضولی برای آنکه تبدیل به یک معامله صحیح شود، نیازمند اجازه مالک است.
چنانچه پس از انعقاد معامله فضولی، مالک معامله را اجازه دهد، آن معامله از ابتدا صحیح و معتبر خواهد بود. از سوی دیگر، رد معامله فضولی از سوی مالک موجب بطلان و بی‌اعتباری آن خواهد شد.
در حقیقت چنانچه مالک مراتب رضایت خود را نسبت به معامله فضولی اعلام کند، معامله از حین انعقاد صحیح محسوب شده و کلیه تعهدات طرفین به قوت خود باقی است.
در خصوص رضایت مالک در معامله فضولی از لحاظ شکلی نیز باید گفت که رضایت مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت کند، حاصل می‌شود. ماده ۲۴۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد.
همچنین چنانچه مالک معامله را اجازه نکند، معامله از اساس باطل و بلااثر تلقی شده و مالک در برابر خریدار هیچ گونه تعهدی ندارد. رد معامله فضولی می‌تواند به هر لفظ یا فعلی باشد که دلالت بر رد و عدم اجازه کند.
چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود، مالک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار بر عهده نخواهد داشت. فروشنده فضول مسئول رد ثمن و جبران خسارات وارده بر خریدار خواهد بود.
در صورت علم و آگاهی خریدار به فضولی بودن معامله، فروشنده صرفاً مسئول استرداد ثمن خواهد بود. اما چنانچه خریدار از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن باید خسارات وارده بر خریدار را نیز جبران کند.

وکیل معامله فضولی | معاملات فضولی

وکیل معامله فضولی یا همان وکیل دعاوی ملکی با توجه به سوالات مطرح شده از سوی شما عزیزان در خصوص معامله فضولی و تفاوت های آن با انتقال مال غیر قصد دارد در مقاله حاضر به تشریح کامل معامله فضولی بپردازد.

معامله فضولی چیست؟

وکیل معامله فضولی و انتقال مال غیر با بررسی قوانین و مقررات موجود در این زمینه و نظریه دکترین معامله فضولی را به شرح ذیل تعریف می کند:

انجام معامله اصولا از سوی مالک اموال صورت می پذیرد و مالک مال می تواند مال خویش را به هر کس که تمایل داشته باشد بفروشد. در حالتی ممکن است که مالک مالی، به شخصی نمایندگی دهد برای فروش مال خود در این صورت این فرد با داشتن نمایندگی از سوی مالک مال اقدام به فروش مال مورد نظر می نماید. اما مشکل زمانی به وجود می آید که فردی بدون داشتن نمایندگی از سوی مالک مال اقدام به فروش مال مورد نظر نماید. در این حالت به شخصی که بدون نمایندگی در اموال دیگران دخالت کرده است فضول گفته می شود و معامله ای که از سوی او انجام شده است را معامله فضولی می گویند.

معامله فضولی در چه صورتی صحیح می شود؟

وکیل پرونده معامله فضولی در پاسخ به این سوال با توجه به قوانین مرتبط و نظر دکترین چنین بیان می دارد که معامله فضولی با توجه به اینکه رضای مالک در آن مفقود است در واقع یک معامله ناقص است و غیر نافذ محسوب می شود.

برای اینکه یک معامله فضولی کامل شود نیاز است که مالک اصلی که اصیل نامیده می شود معامله را تنفیذ کند.

اجازه یا تنفیذ مالک باید دارای شرایطی باشد:

۱- وکیل معامله فضولی و شرح شرط اول، اعلام رضایت مالک

باید توجه داشت که ممکن است مالک در جلسه انجام معامله حاضر باشد اما نسبت به انجام معامله سکوت کند در این صورت این سکوت رضایت محسوب نمی شود و معامله همچنان غیر نافذ است. رضایت اصیل یا مالک نسبت به معامله با هر لفظ یا اشاره ای که دلالت بر رضایت کند حاصل می شود. یعنی اگر مالک مال در جلسه معامله حاضر باشد و رضایت خود را با فعلی اعلان نماید معامله صحیح واقع شده است. هرچند از نظر عملی و در مقام اثبات این امر کار بسیار دشواری که مدعی بتواند این رضایت را اثبات کند.

۲- وکیل معامله فضولی و شرط دوم، اعلام رضایت مالک مسبوق به رد نباشد

اعلام رضایت نباید بعد از رد باشد یعنی اگر مالکی از انتقال مالش از سوی شخص ثالثی آگاه شود و آن را رد کند ولی بعد از مدتی مجددا آن را تنفیذ کند این تنفیذ تاثیری ندارد چرا که معامله غیر نافذ با یک بار رد مالک از بین رفته است و اثر حقوقی خود را از دست داده است.

۳- وکیل معامله فضولی و شرط سوم، مالک مال باید معامله را در مقام مالک تنفیذ کند

این شرط که در ماده ۲۵۵ قانون معامله فضولی باطل معامله فضولی باطل معامله فضولی باطل مدنی پیش بینی شده به این معنی است که، ممکن است شخصی مال غیر را به عنوان فضول معامله نماید و بعد از این کار مال مورد معامله به نحوی به خود او انتقال پیدا کند در این صورت معامله فوق همچنان غیر نافذ است چرا که فرد فضول در زمان انجام معامله مالک نبوده است و به عنوان فضول معامله کرده است در حال حاضر که او مالک مال شده است باید معامله را تنفیذ کند تا معامله کامل شود.

۴- وکیل معامله فضولی تاکید می کند، مالک اهلیت انجام معامله را داشته باشد

اجازه یا تنفیذ معامله فضولی یک عمل حقوقی است. برای انجام عمل حقوقی نیز نیاز به اهلیت است یعنی مالک می بایست اهلیت تصرف در اموال خویش را داشته باشد. به همین جهت اگر مالک محجور باشد اجازه ولی یا قیم او نیاز است.

وکیل خوب معامله فضولی اولین نکته ای که باید بدان توجه کند این است که مراجعه کننده کدام یک از طرفین دخیل در معامله فضولی است. سپس با بررسی مدارک ابرازی و تطبیق آن با قوانین حاکم و رویه قضایی موجود در دادگاه ها به دنبال یافتن بهترین راه حل در جهت رسیدن به مقصود مورد نظر موکل خویش اقدام نماید. این نکته بسیار حائز اهمیت است که وکیل معامله فضولی بررسی نماید که آیا معامله صورت گرفته مشمول انتقال مال غیر نیز می شود یا خیر چرا که در این صورت شکل دعوی مطروحه به کلی تغییر کرده و نیازمند در نظر گرفتن راه های جدید در جهت رسیدن به مقصود می باشد.

اثر اجازه در معامله فضولی از دیدگاه وکیل معامله فضولی

وکیل معامله فضولی در تحلیلی که از معامله فضولی ارائه داد عنوان کرد که معامله فضولی به جهت عدم اجازه مالک ناقص است. در نتیجه هرگاه مالک معامله فضولی را تنفیذ کند به این معنی است که عمل فضول را به عنوان وکیل خود پذیرفته است.

اجازه از منظر حقوقی می تواند دو اثر داشته باشد که می بایست به تحلیل هر دو اثر پرداخت. ۱- اثر کاشف ۲- اثر ناقل

۱- وکیل معامله فضولی اثر کاشف را به شرح ذیل بیان می دارد:

اثر کاشف به این معنی است که وقتی مالک معامله را تنفیذ می کند اثر آن به ابتدای انعقاد معامله برگردد و در واقع انگار که مالک از ابتدا معامله را قبول داشته است. در این صورت تمامی آثار معامله از ابتدا حاکم میشود از جمله منافع و…

۲- وکیل معامله فضولی اثر ناقل را بدین شرح تحلیل می نماید:

اثر ناقل به این معناست که وقتی مالک معامله را تنفیذ می کند و اجازه می دهد اثر آن از زمان اجازه فعال می شود بدین معنی که عقد منعقد شده از ابتدا تا کنون هیچ اثری نداشته است.

وکیل معامله فضولی با عنایت به قوانین حاکم و نظریه دکترین نتیجه امر را چنین بیان می دارد که با توجه به ماده ۲۵۸ قانون مدنی بیان می دارد اثر اجازه یا رد از زمان عقد جریان پیدا می کند. بدین معنا که وقتی مالک معامله ای را تنفیذ می کند هر اثری که معامله دارد از زمان انعقاد صحیح بوده است.

تفاوت بین معامله فضولی و انتقال مال غیر

وکیل معامله فضولی بیان میدارد: معامله فضولی و انتقال مال غیر بسیار به هم نزدیک هستند چرا که در هر دو معامله عقدی واقع می شود که مالک اصلی مال از آن آگاه نیست و از این جهت این عقد ناقص است. اولین تفاوتی که میان انتقال مال غیر و معامله فضولی وجود دارد این است که در انتقال مال غیر انتقال دهنده با سوء نیت و با نیت مجرمانه اقدام به فروش مال غیر می نماید. برای اینکه فردی به انتقال مال غیر محکوم شود اثبات این سوء نیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

و اما تفاوت دیگر و در واقع مهمترین تفاوت میان این دو معامله این است که در انتقال مال غیر فرد انتقال دهنده با مانور متقلبانه خود را مالک مال معرفی می نماید و به عنوان مالک مال مورد نظر را به نام خود به شخصی انتقال می دهد. به بیان ساده تر در انتقال مال غیر فرد انتقال دهنده در قرارداد انتقال نام خود را به عنوان مالک درج می کند. اما در معامل فضولی فرد فضول در قسمت مالک نام مالک اصلی را درج می کند و این مهمترین تفاوت موجود در این دو معامله می باشد.

وکیل متخصص معامله فضولی در تهران

دعاوی مربوط به املاک از جمله مهمترین و رایج ترین دعاوی موجود در دادگاه ها می باشد. به جهت اهمیت ملک به عنوان یکی از مهمترین دارایی های افراد، لازم است تا در انعقاد قراردادهای فروش و همچنین خرید املاک دقت نظر بالایی طرفین معامله داشته باشند. به همین جهت توصیه می گردد قبل از خرید هر گونه ملک یا فروش آن برای تنظیم قرارداد با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این زمینه مشورت نمایید. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با کادری مجرب از وکلای پایه یک متخصص در دعاوی ملکی و تنظیم قرارداد ها تلاش دارد تا، بهترین خدمات را در این زمینه به شما عزیزران ارائه نماید. جهت انجام مشاوره با وکیل معامله فضولی در تهران با ما تماس بگیرید.

معامله فضولی چه حکمی دارد؟

حامد امیری

معامله ی فضولی معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری انجام می دهد، بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی یا اذن داشته باشد.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع است: تملیکی یا عهدی
معامله فضولی تملیکی: یعنی شخصی مال دیگری را بدون اجازه او به فرد دیگری بفروشد.
معامله فضولی عهدی: یعنی شخصی به حساب شخص دیگر تعهد کند که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

معامله فضولی دارای سه طرف است؛

الف) کسی که بدون نمایندگی یا اذن برای دیگری معامله تشکیل می دهد اصطلاحاً فضول نامیده می شود.
ب) طرف معامله شخص فضول در معامله فضولی ، اصیل گفته می شود.
ج) شخص دیگر که معامله برای او یا با مال او انجام می شود غیر یا مالک می گویند.

در این مقاله قصد داریم شما را با معامله فضولی و مسائلی که با آن مرتبط است به کمک موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان آشنا کنیم.

وضعیت معامله فضولی پیش از اجازه و رد

وکیل معاملات در اصفهان می گوید: معامله فضولی قبل از اخذ اجازه از مالک و یا رد شدن از سوی او، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم نیست، فقط یک عقد غیرنافذ است. و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و نمی تواند منشا تاثیر باشد.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره حکم می کند: 《 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد…》
تنها اثری که برای این معامله شناخته می شود، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورتی است که مالک معامله را تنفیذ کند.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده ی کاملی هنگام انعقاد عقد داشته، لازم است پس باید منتظر بماند تا مالک معامله را رد یا تنفیذ کند.
تاخیر در رد یا تنفیذ معامله آن را بی اثر نمی کند و به همان وضعیت باقی می ماند اما با این حال اگر تاخیر به اصیل ضرر وارد کند، او این امکان را دارد که معامله را برای دفع ضرر خود فسخ کند.
ماده ۲۵۲ اعلام می کند:《 لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.》
این وضعیت معامله فضولی تا پس از مرگ مالک هم باقی می ماند و وراث او این حق را دارند که معامله را رد یا تنفیذ کنند.

اجازه در معامله فضولی

اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ یا اجازه کند، معامله کامل می شود و آثار حقوقی خود را بطور کامل پیدا می کند. در این خصوص ماده ۲۴۷ قانون مدنی حکم می کند: 《 … ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.》

نحوه تنفیذ معامله فضولی

حتماً ضروری نیست تنفیذ لفظاً انجام شود، امکان دارد بوسیله عملی تحقق پیدا کند که نشانگر این امر باشد. ماده ۲۴۸ قانون مدنی هم می گوید:《 اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.》بطور مثال مالک بعد از آگاهی از وقوع معامله فضولی مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی مالک اگر در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند اجازه به حساب نمی آید.

رد معامله فضولی

مالک اگر معامله فضولی را رد کند عقد دیگر هیچ آثاری ندارد.

شیوه رد معامله فضولی

رد معامله فضولی هم مانند اجازه هم لفظاً ممکن است و هم از طریق فعل. ماده ۲۵۱ هم در این باره حکمی دارد:《 رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضای به آن نماید.》
مالک هنگامی می تواند با رد خود معامله را باطل کند که سابقاً تنفیذ نکرده باشد. به عبارت دیگر اگر مالک قبلاً معامله را اجازه کند، سپس منصرف شده و آن را رد کند عقد باطل نمی شود و به قوت خود باقی می ماند.

روابط میان طرفین معامله فضولی

حال بهتر است به کمک موسسه حقوقی حامید امیری در اصفهان به شرح روابط میان این ۳ طرف بپردازیم.

روابط مالک و اصیل

اگر فضول، مورد معامله را در معامله فضولی به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال پیش اصیل باشد مالک این امکان را دارد که معامله را رد کرده و برای مسترد کردن مال به اصیل مراجعه کند.
حالا اگر مال در دست اصیل تلف شده باشد، مالک می تواند بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات آن را از اصیل بگیرد؛ چه اصیل از این منافع استفاده کرده باشد و چه نکرده باشد.

روابط اصیل و فضول

اگر مالک معامله را رد کرد اصیل این امکان را دارد که به فضول مراجعه کرده و این موارد را از او معامله فضولی باطل مسترد کند:

الف) ثمن یا بدل آن

اگر اصیل ثمن معامله را به فضول داده باشد، هنگام رد معامله می تواند عین ثمن را از فضول بخواهد و اگر عین موجود نبود می تواند بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند و فرقی نمی کند که اصیل جاهل به معامله فضولی بوده باشد و یا آگاه.

ب) خسارت

اگر اصیل بر فضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد، برای مطالبه خسارات حق رجوع به فضول را ندارد. چون با آگاهی و انتخاب خود وارد این معامله شده و اگر ضرر به او وارد شود نمی تواند کس دیگری را مسئول بداند.
اما در صورتی که هیچ اطلاعی از فضولی بودن معامله نداشته باشد مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی میتواند جهت اخذ کلیه خسارات به فضول مراجعه کند. این ماده می گوید:《هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.》

اگاهی اصیل از معامله فضولی

به نقل از وکیل دادگستری در اصفهان خساراتی که اصیل ناآگاه می تواند از فضول مطالبه کند به این شرح است:

– چیزی که جهت منافع استفاده نشده، اصیل به مالک پرداخته است؛ چون فضول باعث ایجاد این امر شده باید منافعی را که اصیل استفاده نکرده اما به مالک داده را جبران کند. اما اگر اصیل برای پرداخت منافع استفاده شده به مالک مبلغی پرداخت کند، دیگر از فضول نمی تواند آن را مطالبه کند. چون برای منافعی که استفاده کرده پرداخته است.

– پرداخت ما به التفاوت بین ثمن معامله و بدل مال متعلق به مالک؛ در شرایطی که فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده و و با تلف شدن مال نزد او اصیل ناچاراً بدل آن را به مالک پرداخته است. اگر این بدل بیشتر از ثمن باشد، اصیل می تواند مازاد را از فضول بگیرد.

– تمام هزینه ها و مخارجی که اصیل برای وقوع معامله و اجرای آن کرده مثل هزینه های ثبت معامله، دلالی یا هزینه حمل و نقل و.‌..

نکاتی در باب معامله فضولی

– درصورتی که فضول پس از معامله به نحوی متوجه شود که مالک مورد معامله شده است، باز هم به تنفیذ یا رد او نیاز است چون صرف تملک موجب نمی شود که معامله نافذ محسوب شود. ماده ۲۵۴ قانون مدنی نیز در این باره اعلام می کند:《 هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف معامله فضولی باطل تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود》زیرا آن هنگامی که فضول اقدام به معامله کرده مالک مال نبوده و با این تصور که مال به دیگری تعلق دارد معامله کرده است و با انتقال مال به او نیاز به اراده جدید جهت انتقال مال هست.

– حال اگر شخص فضولی معامله فضولی منعقد کند و سپس متوجه شود مال به معامله فضولی باطل خود او تعلق داشته و یا کسی که از طرف او ماذون بوده است، باز هم نیاز به تنفیذ و اجازه فضول دارد. چون با این که شخص معامله کننده در حقیقت فضول نبوده و مالک، ولی یا وکیل مالک بوده است اما چون با این تصور که مال متعلق به غیر است اقدام به معامله فضولی کرده و چه بسا اگر می دانست که مال به خودش تعلق دارد اقدام به ایجاد این معامله نمی کرد، باید آن را تنفیذ یا رد کند.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی حکمی در این باره داده است:《 هر گاه کسی نسبت مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.》

– اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

معامله فضولی و نحوه ی رسیدگی به آن نکته های ریزی دارد که اگر با یک وکیل مایه یک مشورت کنید بهتر می تواند به شما راهنمایی دهد و شما را در مسیر درستی برای احقاق حقتان قرار دهد.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خوب در اصفهان با بهره گیری از تجربیات وکیل متخصص در این امر مسائل حقوقی شما را بررسی و در صورت امکان ، رفع خواهد نمود. جهت اعطاء وکالت و یا اخذ مشاوره می توانید از روش های مندرج در سایت با وی ارتباط برقرار کنید.