عقد معلق چیست؟

مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی علامه 89

با هدف ارائه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه

جعاله عام، عقد است يا ايقاع؟

جعاله عام، عقد است يا ايقاع

الف- تعاريف

ماده 561 :((جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداءاجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.))

1-ايقاع آن نهاد حقوقي است كه حقيقت و قوامش تنها بر الزام يك نفر متوقف است در مقابل عقدكه تحققش بر دو التزام از دوطرف متوقف است.(1)

2- ايقاع عملي قضايي و يك جانبه است كه به صرف قصد انشاي يك طرف منشا اثر حقوقي مي شود بدون اينكه تاثير قصد مذكور ضرري به ديگري برساند مگر در مواردمصرح در قانون مثل شفعه و طلاق(2)

3- ايقاع انشاع عمل حقوقي است كه با يك اراده انجام مي شود در برابر عقد كه اثر حقوقي مطلوب آن نتيجه تراضي است و با يك انشا محقق نمي شود.(3)

ب-طرفداران ايقاع بودن جعاله عام

از طرفداران نظريه ايقاع بودن جعاله عام مي توان افراد زير را نام برد:

امام خميني (ره) در تحرير الوسيله ج 1 ص586

شيخ محمد حسن نجفي- جواهرالكلام ص191-189

حبيب ا. طاهري- حقوق مدتب-ج 4 – ص286

رسول ظاهري-جعاله در نظام بانكداري اسلامي

محقق حلي در شرايع-علامه در تحرير- محمد بروجردي عبده

دكتر لنگرودي- ترمينولوژي

ب – 1- دلايل طرفداران نظريه ايقاع

حبيب ا.. طاهري: در جعاله خاص اين اختلاف راه ندارد ،زيرا در آنجا مي توان با اطمينان حكم به عقد بودن جعاله كرد . همه اختلافات در جعاله عام است كه شرايط صحت در آن جاري نيست اما در عين حال صحيح است. جعاله عام ايقاع است نه عقد براي عقد 2 طرف معين لازم است كه اگر نباشد ايقاع است.(4)

در جعاله قواعدي است كه با عقد سازگاري ندارد:

1- در جعاله لازم نيست كه عامل معلوم باشد و جعاله را قبول كند.2- در جعاله لازم نيست كه اجرت از هر جهت معلوم باشد.3-در جعاله ممكن است عمل مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.(5)

دكتر لنگرودي

جعاله عام از ايقاعات است به اين علت كه از فرض نفوذ جاعل به كسي ضرر نمي رسد و طرف عقد معلوم نيست و ممكن است عامل صغيرباشد.(6)

رسول مظاهري

1- ماده 561 ق.م از لفظ التزام به جاي لفظ عقداستفاده كرده است و از قبول حرفي به ميان نياورده است.

2-در حقيقت جاعل با التزام خود سبب سازي مي كند تا رابطه در صورت انجام عمل مربوط تكميل شود ولو عامل نداند.مثل نذر كردن براي بهبودي بيمار يا وجوب حج كه متوقف بر عقد معلق چیست؟ استطاعت است.

3-اگر صغير مميز عمل را انجام دهد مستحق جعل است ،حال آنكه در صورت عقد بودن از اين كار ممنوع است.

4-اگر كسي بدون شنيدن خبر (التزام) عمل را انجام دهد مستحق جعل است حال آنكه اين امر با عقد بودن سازگار نيست.

5-در جعاله عام قبول شخص، ايجاد كننده عقد نيست.كما ابنكه ديگري مي تواند آن را رد كند و به التزام آسيبي نرسد.

6-انجام كار و انصراف در ميان آن مانع انجام مجدد نيست.(7)

ج- طرفداران عقد بودن جعاله عام

شيخ طوسي در مبسوط- ابن حمزه در الوسيله-يحيي بن سعيد حلي در جامع الشرايط((الجعاله عقدالجايز من الطرفين))-مصطفي عدل – دكتر حسن امامي- دكتر شهيدي- دكتر كاتوزيان

ج – 1- عقد معلق چیست؟ دلايل طرفداران نظريه عقد

مصطفي عدل

فرق عقد و ايقاع در مدخليت قصد و رضاي طرفين است حال آ»كه ايجاب جاعل بدون عمل عامل مدخليتي پيدا نكرده است(عمل عامل كاشف از قبول است).(8)

دكتر امامي

ايشان جعاله را عقدي عهدي و معوض مي دانند كه توسط صغير مميز و سفيه نيز انجام پذير است چون كار انسان است نه مال او.(9)

دكتر شهيدي

عده اي جعاله را ايقاع مي دانند به دليل تصرف تصريح قانون (ماده 561)

((التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي. )) كه اين تعريف صحبتي از ايجاب و قبول نمي كند و صحبت از التزام است. وليكن به نظر ايشان با توجه به بحث فسخ و امكان آن(ماده 566و565 ق.م ) كه دو طرف را براي جعاله لازم مي داند آن را عقد دانسته اند.(10)

ماده 565 ق.م براي جعاله دو طرف مي شناسد و ماده 566 ق.م صحبت از فسخ مي آورد كه مخصوص عقد است. (11)

دكتر كاتوزيان

در جعاله عام نيز ايجاب موجودي اعتباري است كه با وجود رد يكي از افراد كل باز هم باقي است ، چون فرض برآن است كه از بين نرفته است و ايجاب براي او تحقق نيافته است.(12)

د- نظر نگارنده

به نظر مي آيد با توجه به ايرادات مطروحه ذكر چند نكته ضروري است:

1- عقد به چند دسته تقسيم مي شود كه يكي از آنها عقد معلق است، حال آنكه به نظر مي رسد عقد در اين

موضوع خصوصيتي نسبت به ايقاع ندارد.

2-براي ايجاد عقد شرايط ذيل لازم است: 2اراده + قصد انشاء + اهليت طرفين

3-با توجه به اصل آزادي قراردادي و حاكميت اراده شخص مي تواند خود را در مقابل ديگري متعد نمايد بدون اينكه احتياج به قبول متعهدله باشد مانند قسمت اخير ماده196 كه بيان مي دارد: ((. ممكن است در ضمن معامله اي كه شخص يراي خودش انجام مي كند تعهدي هم به نفع ثالث بنمايد.))

4-ايقاع ممكن است بدون نياز به قبول ديگري اثر خود را بگذارد ليكن طرف مقابل مي تواند آنر ا رد كند مانند تعهد به نفع ثالث يا رد وصايت توسط وصي ذر زمان حيات موصي.(ماده 834 ق.م)

5- يكي از آثار عقد امكان الزام است براي طرفي كه از انجام آن خودداري كند ليكن در ايقاع اصولا اين حق فقط در برابر شخصي قابل اعمال است كه ايقاع را انشا كرده است.

بنابراين:

جعاله به 2 قسم تقسيم مي شود: 1 – خاص 2- عام

جعاله خاص عقد است و آنجا كه سخن از فسخ به ميان مي آيد(ماده566 ق.م) اين نوع جعاله است. پس ايراد طرفداران ايقاع بودن كه به اين ماده استناد مي كنند اينگونه رفع مي شود. و با توجه به لفظ فسخ به نظر بتوان آن را عقدي لازم دانست.

جعاله عام كه خود دو نوع است : گاه عموم افراد و گاه جمعي معدود

آنجا كه جعاله براي جمعي محدود است مثلا، درس خواندن فرزندان فرد، طرفين مي توانند رجوع كنند چون عقدي محقق نشده است(ماده 565 ق.م) پس ماده مذكور كه صحبت از طرفين و رجوع مي برد به اين دليل است كه اينجا عقد محقق نشده و لفض دو طرف به دليل معين بودن است. در اينجا رجوع عاملين تاثيري در ساختار عمل حقوقي جاعل ندارد بلكه آن راغير ممكن مي سازد.

آنجا كه جعاله براي جمعي نامحدود است(هر كس و. ) تنها رجوع جاعل است كه عمل حقوقي را ساقط مي كند(مثل جعاله محدود) و رجوع عاملين اثري در آن (ظاهرا) ندارد.

جعاله عام، ايقاعي است معلق، كه اثر آن معلق به انجام كار است كه تسليم ظهور در آن دارد. بنابراين انجام آن توسط هر كس ولو صغير جاعل را ملتزم به دادن جعل مي كند ولو عامل از اين التزام بي خبر باشد چون اراده او در تحقق آن بي اثر است. به همين دليل است كه نه اجرت من جميع جهات نياز است معلوم باشد، نه عامل و نه عمل.

اقاله قرارداد چیست؟ | بررسی ماهیت حقوقی اقاله قرارداد

اقاله قرارداد به این معنی است طرفین بخواهند قرارداد را با توافق هم بر هم بزنند به عبارت بهتر عقد و قرارداد هایی که بین طرفین بسته می شود طرفین باید به آن پایبند باشند و حق به هم زدن و یا فسخ آن را ندارند که به آن عقود لازم می گویند یعنی عقودی که قابل فسخ نیستند اما همین عقود اگر دو طرف با هم توافق کنند میتوانند عقد را به هم بزنند که به آن اقاله میگویند.

با این توضیح که یک طرف به تنهایی نمی تواند عقد را به هم بزند اما اگر هر دو طرف راضی باشند امکان به هم زدن عقد وجود دارد.

دسترسی سریع به عناوین:

اقاله یا تفاسخ چیست؟

گفتیم که اگر عقد خرید و فروش یا مثلا اجاره یا موارد دیگر بسته شود یک طرف نمی تواند به تنهایی بیاید و فسخ کند مگر به دلایل قانونی مثل این که مال معیوب باشد یا فریب خورده باشد در غیر این موارد حق فسخ وجود ندارد.

فسخ به این معناست که یک نفر به تنهایی عقد را از بین ببرد و منحل کند که این حق به تنهایی در عقود لازم به کسی داده نمی شود مگر در موارد قانونی که گفتیم. اما با این حال یک طرف نه ولی دو طرف میتوانند با رضایت هم عقد را منحل کنند که به آن اقاله با تفاسخ میگویند.

فرق فسخ با تفاسخ (اقاله) چیست؟

در فسخ یک نفر به تنهایی عقد را فسخ عقد معلق چیست؟ میکند در عقود جایزی مثل امانت و عاریه و وکالت به تنهایی بدون دلیل عقد قابل فسخ است اما در عقود لازم که عقد قابل فسخ نیست به اراده یک نفر جز در موارد استثنایی طرفین میتوانند با تعامل و با تراضی عقد را منحل کنند که به آن تفاسخ با اقاله میگویند.

پس در اقاله که نوعی راه برای انحلال عقد است دو طرف باید مشارکت کنند‌.اما در فسخ که نوعی راه انحلال است اراده یک نفر برای فسخ کافی است.

تفاوت فسخ و انفساخ و تفاسخ (اقاله)

این ۳ اصطلاح از موارد انحلال عقد است.

تفاوت فسخ و اقاله را گفتیم اما در مورد انفساخ باید گفت که گاه در مواردی که قانون مشخص کرده اگر اتفاقی بیفتد قانون آن را خود به خود منحل شده می داند برای مثال در عقد جایزی مثل وکالت اگر یکی از طرفین فوت شوداین که کسی بخواهد آن را منحل کند قانون آن را خود به خود منحل میکند این انحلال خودکار را انفساخ میگویند. برعکس فسخ و اقاله که خود شخص و اشخاص باید اقاله کنند.

اقاله در چه عقودی وجود دارند؟

ما در دو دسته بندی داریم تحت عنوان عقود لازم و جایز:

عقود لازم عقودی هستند که قابل فسخ و انحلال نیستند و تنها در مواردی قانونی امکان فسخ عقد وجود دارد مثل فریب و گران فروختن، عیب داشتن جنس و…

ولی عقود جایز مواردی هستند که بدون دلیل قابل فسخ هستند و محدودیت ندارند مثل وکالت، عاریه و مضاربه و…

در نگاه اول باید بگوییم وقتی در عقود جایز هر کسی میتواند عقد را فسخ کند دیگر نیازی به رضایت طرفین نیست و اقاله بیشتر در عقود لازم وجود دارد همچنین اقاله بر اساس قانون برگشت ناپذیر است یعنی نمی توان اقاله را اقله نمود.

اما در مواردی خاص هم میتوان برای عقود جایز آن را قابل اعمال دانست و آنجایی ست که عقد جایز را غیر قابل فسخ کرده ایم مثل عقد لازم.

اقاله معلق در حقوق چیست؟

وقتی که شما انحلال خود با خودی عقد را با توافق منوط به حادثه ای میکنید در اینجا یه نوعی اقاله کرده اید اما به نحو معلق و منوط به امری دیگر.

مثلا در فروش ماشین یا خانه شرط میکنید که اگر چک خریدار پاس نشود عقد منحل می شود و یا منفسخ می شود که این امر در قرارداد ها زیاد اتفاق می افتد.

لازم است برای این کار در قرارداد شرط گنجانده شود که مربوط به تنظیم قرارداد است لذا توصیه ما این است برای تنظیم قرارداد حتما با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص مشورت نمایید.

مشاوره حقوقی راجع به انحلال عقد و اقاله

انحلال عقد در موارد مختلف احکام مختلفی دارد گاهی تنظیم قرارداد و نحوه تنظیم آن بسیار کارساز خواهد بود در این زمینه که توصیه می شود اگر با مسئله ای مواجه شده اید و به دنبال فسخ و انحلال آن هستید با مشاوران حقوقی موسسه به صورت آنلاین یا تلفنی مشورت کنید تا از راه حل های مختلف آگاه شوید.

گفتیم که در باب انحلال و ضمانت اجرا در ابتدا تنظیم قرارداد بسیار مهم است که پیشنهاد ما این است در زمان تنظیم قرارداد بدون مشورت به این کار اقدام نکنید که مبادا بعدا ها دچار سردرگمی و اختلاف شوید.

نتیجه گیری

اقاله که نام دیگر آن تفاسخ است به این معنی است که طرفین یک قرارداد برای فسخ و به هم زدن آن تعامل و توافق کنند که این امر با خود فسخ متفاوت است در فسخ توافق لازم نیست و خود فرد میتواند یک طرفه آن را فسخ کند اگر این امکان فسخ یک طرفه وجود نداشت تنها راه حل تفاسخ و اقاله است یعنی طرف مقابل راضی شود.

سوالات متداول

اقاله چیست؟

تراضی و توافق دو فرد در قرارداد برای به هم زدن عقد و قرارداد را اقاله میگویند و با اراده دو فرد تشکیل می شود.

فرق اقاله و فسخ چیست؟

اقاله دو طرف نیاز است راضی باشند که عقد منحل شود اما در فسخ فرد حق دارد یک طرفه عقد را منحل کند.

راه های انحلال قرارداد چیست؟

فسخ، انفساخ و تفاسخ از راه های انحلال عقد است که در بالا به آن اشاره کردیم و تفاوت های آن دو راه نیز یاد آور شدیم.

عقد صلح

از عقود معین بسیار مهمی که کاربرد زیادی نیز دارد می توان به عقد صلح اشاره نمود.قانون مدنی به بررسی،تبیین و تعیین شرایط عقود معین پرداخته که از جمله آن عقد صلح است و مشمول مواد ۷۵۲ الی ۷۷۰ این قانون می باشد.عقد صلح می تواند در مقام سایر عقود نیز قرار گیرد و به همین دلیل است که بسیاری از حقوقدانان مباحث گسترده ای را در مورد این عقد مطرح نمو ده اند.وکلا وکارشناسان حقوق نیز چه در بحث معاملات حقوقی و چه در بحث دعاوی حقوقی از این عقد بهره های فراوانی برده اند و می برند.در این مقاله بر آن شدیم به بررسی اجمالی این عقد بپردازیم.

تعریف

مطابق قانون مدنی عقد صلح بر ۲ قسم است که بدان می پردازیم.

۱-صلح دعوا یا صلح به منظور رفع تنازع و عقد معلق چیست؟ اختلاف:

در این باره ماده ۷۵۲ قانون مدنی مقرر می دارد: ((صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.)) در صلح دعوی طرفین اختلاف به موجب عقد صلح،مبادرت به سازش و حل و فصل دعوا می نمایند و از این طریق حق دعوای خود را ساقط می نمایند و اگر هم یکی از طرفین صلح،دعوا را در دادگاه مطرح نماید طرف دیگر با استناد به صلح منعقده و ارائه آن به عنوان دلیل به دادگاه،موجب صدور حکم به نفع خود می شود،به دلیل آنکه توافق و مصالحه صورت گرفته در موضوع اختلاف نسبت به طرفین قاطع و لازم بوده و طرفین به موجب صلح،دعوا و اختلاف را نزد خود فیصله داده اند.

نکته قابل ذکر آنکه با توجه به این که می توان برای تنازع احتمالی صلح نمود،باید گفت برای وقوع عقد صلح دعوی،لزومی به وجود اختلاف نیست.

۲-صلح در مقام معاملات یا صلح ابتدایی:

ماده ۷۵۸ قانون مدنی درباره این نوع صلح مقرر می دارد: ((صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد،لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.بنابر این اگر مورد صلح عین معین باشد در مقابل عوض،نتیجه آن بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجرا باشد.))

با عنایت به ماده مرقوم، در صلح در مقام معاملات که به آن صلح بدوی یا ابتدایی گفته می شود بدون آنکه دعوا یا اختلافی میان طرفین صلح وجود داشته باشد آنان برخی از آثار قراردادی مانند انتقال مالکیت اعم از عین و منفعت و ایجاد تعهد و استفاده از عین را به جای این که در قالب عقود معین همچون بیع،هبه،معاوضه و … منعقد نمایند آن را در قالب عقد صلح تشکیل می دهند.در این نوع از صلح همانطور که ماده مرقوم بیان داشته،اثر و نتیجه صلح، اثر همان عقدی است که عقد صلح در مقام و جای آن واقع شده است.

همانگونه که مطرح گردید صلح در مقام معاملات تابع احکام و شرایط صلح است نه احکام و شرایط عقدی که در مقام آن واقع شده است.به همین دلیل است که ماده ۷۵۹ قانون مدنی بیان می دارد: ((حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد.)) زیرا حق شفعه از احکام خاصه بیع است نه صلح.

اوصاف عقد صلح

۱-عقد صلح می تواند به صورت معوض یا مجانی و بلاعوض منعقد گردد.صلح در مقام معاملات اگر در مقام عقود معوض مانند بیع و معاوضه و اجاره واقع شود ، معوض می باشد و اگر در مقام عمل حقوقی رایگان مانند هبه و ابراء و عاریه واقع شود بلاعوض و رایگان می باشد.ماده ۷۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد: ((صلح بلاعوض نیز جایز است.))منظور از جایز است این است که صلح ممکن است رایگان و بلاعوض واقع شود.صلح در مقام دعوا معمولا معوض است چون طرفین حق دعوای خود را ساقط می نمایند.

۲-صلح عقدی لازم است:

همه اقسام صلح خواه معوض،خواه بلاعوض،صلح دعوا و صلح در مقام معاملات حتی در مقام عقود جایز مانند عاریه از عقود لازم است.در این باره قسمت اول ماده ۷۶۰ قانون مدنی بیان می دارد: ((صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد…)).

۳-صلح از عقود رضایی است:

لذا به صرف ایجاب و قبول به هر وسیله ای اعلام گردد واقع می شود حتی اگر در مقام عقود عینی مانند هبه و عقد حبس واقع شده باشد.

۴-صلح می تواند تملیکی باشد زمانی که در مقام عقود تملیکی مانند بیع و معاوضه واقع می شود و می تواند عهدی باشد.

۵-صلح از عقود مبتنی بر مسامحه است:

یعنی علم اجمالی به مورد صلح برای انعقاد آن کفایت می نماید.بالاخص در صلح دعوا طرفین می توانند حتی نسبت به دعاوی احتمالی آینده نیز مصالحه کنند.در این زمینه ماده ۷۶۶ قانون مدنی اشعار می دارد: ((اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوا در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قراین شامل آن نگردد.))بنابر این هرگاه زیان دیده در برابر مبلغ مشخص و مقطوعی از تمام دعاوی کنونی و احتمالی علیه زیان زننده بگذرد و در قالب عقد صلح این توافق را انجام دهد زیان دیده دیگر حق اقامه دعوا نسبت به هیچ زیانی درباره حادثه موضوع صلح ندارد،هرچند که میزان خسارت هنگام صلح معلوم نباشد.البته اگر زیان دیده نسبت به آسیب و زیان های زمان صلح که از آن آگاه بوده مصالحه نماید این صلح شامل زیانها و خساراتی که در زمان بعد از صلح ایجاد می شود،نمی گردد.

صلح بر امر غیر مشروع

در این باره ماده ۷۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((هر صلح نافذ است جزء صلح بر امری که غیر مشروع می باشد.)) پس اگر مورد صلح ، خلاف قانون امری ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد عقد صلح منعقده صحیح نیست.البته اول این ماده که بیان می دارد هر صلح نافذ است،می توان گفت مورد صلح می تواند عین یا منفعت یا حق یا دین باشد.

اگر مورد عقد صلح ، غیر قابل انتقال بوده و یا قابل اسقاط نباشد صلح منعقده باطل می باشد.مانند انتقال حق شفعه که فقط مختص به شریک است لذا صلح آن به دیگری باطل است.شایان ذکر است احوال شخصیه، اهلیت اشخاص و اکثر موضوعات مربوط به حقوق خانواده چون از قواعد امری و مربوط به نظم عمومی و حکم قانونی می باشد قابل صلح نیست،اما اگر در خصوص این موضوعات دعوایی واقع شود دعوا را می توان با صلح خاتمه داد.

عیوب اراده

بنابر ماده ۷۶۲ قانون مدنی: ((اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است)).

البته اشتباه در طرف مصالحه زمانی عقد را باطل می کند که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد باشد لذا اگر صلح در مقام بیع واقع بشود معمولا اشتباه در شخصیت طرف مصالحه موجب بطلان عقد صلح نمی شود.همچنین اشتباه در مورد صلح زمانی موجب بطلان عقد است که اشتباه در خود موضوع معامله یعنی وصف اساسی مورد صلح صورت گرفته باشد.

در مورد اکراه،صلح تابع قواعد عمومی قراردادهاست.ماده ۷۶۳ اشعار می دارد: ((صلح به اکراه نافذ نیست)).حکم این ماده مربوط به اکراه معنوی است چون اگر در صلح،نسبت به مصالح یا متصالح اکراه مادی واقع شده باشد به جهت فقدان قصد در مکره،عقد صلح باطل می باشد.

صلح مبتنی بر معامله باطل

ماده ۷۶۵ قانون مدنی مقرر می دارد: ((صلح مبتنی بر معامله باطل،باطل است ولی صلح عقد معلق چیست؟ دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است)).

منظور از قسمت اول این ماده یعنی صلح مبتنی بر معامله باطل،باطل است این است که اگر طرفین معامله ای به تصور اینکه عقد واقع شده صحیح است در مورد اختلافات حادث شده یا فسخ معامله با همدیگر مصالحه نمایند،چون معامله اصلی باطل بوده و صلح منعقده فرع بر عقد اصلی است با بطلان عقد اصلی صلح نیز باطل می باشد.

اما منظور از قسمت دوم ماده یعنی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است این می باشد:

۱-در صورتی که عقدی واقع شده باشد و یکی از طرفین عقد ادعای بطلان عقد را نماید و طرفین در خصوص این ادعا صلح و سازش نمایند،صلح منعقده صحیح است.

۲-همچنین اگر طرفین معامله آگاه باشند اما در خصوص آثار بطلان مانند استرداد عوضین و نحوه استرداد آن ها ، میانشان اختلاف افتد راجع به آن اختلاف صلح نمایند این صلح چون ناشی از بطلان معامله است،نافذ و صحیح می باشد.

انحلال عقد صلح

ماده ۷۶۰ قانون مدنی اشعار می دارد: ((صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.)) ماده ۷۶۱ قانون مدنی نیز بیان می دارد: ((صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد،مگر در صورت تخلف از شرط یا خیار شرط)) همچنین ماده ۷۶۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.))

با توجه به مواد فوق الذکر باید گفت:صلح دعوا و صلح مبتنی بر مسامحه یعنی صلح بلاعوض و صلح محاباتی را تنها با سه خیار تخلف از شرط و خیار شرط و تدلیس می توان فسخ نمود،اما بقیه صلح ها را با سایر خیارات نیز می توان فسخ کرد.

نتیجه گیری

همانطور که ذکر گردید عقد صلح از عقود معین بسیار مهم میباشد که کاربرد های فراوانی هم در مصالحه دعاوی و هم در عقود و قراردادهای حقوقی دارد و بسیاری از وکلا و حقوقدانان در دعاوی و قراردادهای خود از آن بهره مند می شوند و مقالات و نوشتارهای زیادی در مورد عقد صلح نگاشته اند.امروزه نیز باتوجه به اینکه عقد صلح می تواند در مقام سایر عقود قرار گیرد کاربرد های بسیاری دارد.چه بسا اگر این سنت حسنه به شکل بهتری گسترش می یافت و مورد استفاده قرار می گرفت،شاهد این عقد معلق چیست؟ حجم عظیم از مشکلات و دعاوی حقوقی نبودیم.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند

انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.

از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- عقود معوض و مجانی.

2- عقود معین و نامعین.

3- عقود تملیکی و عهدی.

4- رضایی و عینی و تشریفاتی.

1- عقد لازم:

ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه.»

رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا می‌شود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد.

در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره ،مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

2- عقد جایز:

ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند.

طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.

ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد.

نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل می‌شود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ می‌شود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند.

عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

3- عقد خیاری:

عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. بر اساس ماده 188 قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هر گاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 6 ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

4- سایر تقسیم‌بندی‌ها

علاوه بر تقسیم‌بندی عقود به «لازم و جایز و خیاری» می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:

– عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …).

– عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی، اگر وصیت را عقد بدانیم).

– عقود جمعی و فردی.

– عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد.

– عقود رضایی (که با ایجاب و قبول منعقد می‌شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند (بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول، نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد) و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است، مانند بیع صرف،رهن و وقف)

– عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن و …) و قراردادهای عقد معلق چیست؟ نامعین (که طبق ماده 10 قانون مدنی و بر مبنای اراده متعاملین منعقد می‌شوند، مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به دلیل مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود اما در این حالت قراردادی صحیح و الزام‌آور است).

نکاتی درباره قراردادها

یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اصل بر لزوم قراردادها است. به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می‌کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد. مانند حق رجوع از وعده نکاح که حتی اگر به نحو الزام‌آوری اسقاط هم شده باشد، باز هم به حکم قانون قابل اجرا است.

عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن «شرط خیار» شده باشد. به این معنا که ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط‌‌ له نیاز به ارایه دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.

«شرط خیار» همان «خیار شرط» است و اصولا برای امکان استفاده یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می‌توان ضمن عقد ساقط کرد.

ماده ۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید که عقد منجز، عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد و در غیر این صورت، معلق خواهد بود. بر اساس این ماده، تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نشود؛ چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آنها را به وجود نمی‌آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند.

به عنوان مثال، اگر اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد، خانه‌ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است اما اگر گفته شود: “خانه‌ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می‌شود و اگر برفی نبارد، بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.

تعلیق نمی‌تواند منوط به اراده متعهد باشد، زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود. مثل اینکه گفته شود: “خانه‌ام را به تو فروختم و هر وقت خواستم به تو تملیک می‌کنم.”

تحقق واقعه‌ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق‌علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق‌علیه می‌شود و به پیش از آن سرایت نمی‌کند.

هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق‌علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق‌علیه ملزم به خودداری از هر نوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد، خواهد بود.

منافع مبیع تا زمان وقوع معلق‌علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق‌علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع، متعلق به او خواهد شد.

باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف) قایل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی، وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.

ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید.

تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای

ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله‌ای به مشارکتی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان‌دهنده اثر مثبت عقود مبادله‌ای بر رشد اقتصادی است.

وکالت در بانکداری بدون ربا؛ کاربردها و چالش‌ها

چالش های بانکداری بدون ربا

بانک‌های ایرانی به سمت اسلامی شدن، جهت‌گیری و حرکت کرده و زحمات زیادی نیز برای آن کشیده شده است ولی تا اسلامی شدن کامل بانک‌ها راه نپیموده زیادی داریم.

عقود جذاب برای بانک‌های ایران

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۷ بانک‌های دولتی تمایل بیشتری به وام‌دهی با سود ثابت داشتند و بانک‌های خصوصی تمایل به عقودی داشتند که سود ثابت نداشته باشد.

عقد لازم و جایز به چه معناست؟

عقود از جهت امکان و عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است.

عقود جذاب برای نظام بانکی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۷ بانک‌های دولتی تمایل بیشتری به وام‌دهی با سود ثابت داشتند و بانک‌های خصوصی تمایل به عقودی داشتند که سود ثابت نداشته باشد.

اقتضای عقود در بانکداری اسلامی

به نظر می‌رسد در نظام مالی اسلامی، با توجه به مرکزیت عقد مشارکت و از طرفی محدودیت‌های بانکداری متعارف برای اجرای عقد مشارکت، باید به بازار مالی ( بازار پول و بازار سرمایه) به شکلی کلی توجه کرد.

آشنایی با انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟

استانداردسازی عقود بانکی بر حسب موازین شرعی

در نظام بانکی بدون ربا در ایران، شاخص‌های مشخصی برای سنجش مشروعیت قراردادها وجود ندارد. بنابراین لازم است شاخص‌ها و استانداردهای کلیدی از کاربردهای کلی و مصداقی ضوابط و قواعد فقهی با هدف ارزیابی میزان انطباق قراردادهای بانکی با شریعت استخراج و معرفی شود.

مرابحه جایگزین فروش اقساطی، جعاله و مضاربه

عقد مرابحه از این ظرفیت برخوردار است که جایگزین سه عقد فروش اقساطی، جعاله و مضاربه شود و از این مسیر امکان ساده‌سازی معاملات بانکی و اجرای بهتر بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

پیچیدگی‌ها و چالش‌های عملیات حسابداری انواع عقود در نظام بانکی

امروزه برای نظارت بیشتر بر عملیات حسـابداری و حسـابرسی بنگـاه‌ها و مؤسسـات مـالی و اقتصادی، استانداردهاي ایجاد و انتشار گزارش‌های مالی و حسابداری تدوین و اعلام می‌گردد.

فلسفه اعتبارات اسنادی داخلیِ ریالی

پای عقود مرابحه و استصناع به حوزه اعتبارات اسنادی باز شد تا هم اعطای اعتبار با استفاده از اعتبارات اسنادی شرعی شود و هم مبنایی برای تخصیص سود ناشی از این عملیات به سپرده‌گذاران پیدا شود

عمل به عقود اسلامی دغدغه شبهات شرعی را رفع می کند+ فیلم

سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد شبکه بانکی پول‌های مالکیتی بانک‌ها محسوب می‌شوند و بانک مرکزی برای آنها برنامه‌ریزی کرده است.

بررسی اثر عقدهای بانکداری اسلامی بر نرخ بیکاری در ایران

نتیجه‌ تحقیق نشان می‌دهد که در بین عقدهای اسلامی فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله‌ای، اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع

استصناع یک عقد مستقل بوده که از آنجاکه مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد نوعی عقد معلق بشمار می آید.

فرم‌های یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات بانکی

جهت اطلاع‌رسانی کامل برای عموم فرم قرارداد‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی قرار گیرد.