خبر بد برای دلالان ارزی


پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی در راستای برخورد با فعالیت های سوداگرانه بازار ارز اسامی اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش عمده ارز می‌کنند، به منظور بررسی به سازمان امور مالیاتی و همچنین اسامی صرافی های متخلف را به نیروی انتظامی ارسال می کند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به نوسانات هفته های اخیر در بازار ارز گفت: مولفه‌های اقتصاد کلان کشور طی سال‌ جاری، مثبت ارزیابی می‌شود و براساس شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، قیمت برابری ریال در مقابل سایر ارزها نباید از نوسان شدید روزهای اخیر برخوردار باشد. لیکن نوسانات هفته های اخیر عمدتاً با مقاصد سوداگرانه ایجاد شده است. در حال حاضر منابع ارزی کشور از کفایت لازم برای تأمین ارز واردکنندگان کالا و تأمین خدمات برخوردار است و امکان تأمین ارز از طریق مجاری قانونی فراهم است.فرشاد حیدری انطباق هر چه سریع تر شبکه بانکی کشور با شرایط جدید باتوجه به گشایش های ایجاد شده را از الزامات فعالیت بانک ها دانست و اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با توجه به گشایش‌های به وجود آمده باید سریع تر خود را با شرایط جدید منطبق کند؛ به نحوی که واردات کشور به نرخ بازار هم بتواند از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و ازمبادی قانونی وارد کشور شود. باتوجه به نوسانات پیش آمده در نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها و تسلط بانک مرکزی بر عملیات خرید و فروش ارز در صرافی‌ها طی هفته های اخیر، کنترل و نظارت کافی از سوی این بانک به عمل آمده است.وی در ادامه از برخورد قانونی نیروی انتظامی با صرافی های غیرمجاز خبر داد و گفت: در حال حاضر تعدادی از صرافی‌ها باتوجه به صحت عملکردشان تشویق شده‌اند و از سوی دیگر در برخی موارد پرونده‌ی صرافی‌های متخلف برای رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع شده است. همچنین در نامه‌ای به فرماندهی محترم نیروی انتظامی اسامی صرافی‌های غیرمجاز برای برخورد قانونی اعلام شده است. یادآوری این نکته ضروری است که عملیات خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها باید به صورت کامل در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شود.حیدری در پایان گفت: در نظارت‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی و نیز پایش عملیات خرید و فروش، اسامی اشخاصی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملیات خرید و فروش عمده ارز را انجام می دهند، به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و حسب مورد، پس از رسیدگی، برگه تشخیص مالیات برای آنها صادر می شود.

دلالان ارز با اخذ مالیات نقره داغ می‌شوند

به گفته کارشناسان، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات از خرید و فروش ارز نمی‌تواند هیچ مالیاتی وصول کند و نرخ ۱۰ درصد، مالیات ستانی محسوب نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات است و براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت این مالیات هستند.

علی الحساب مالیات ۱۰ درصدی مذکور شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی برای تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌شود و صرفا به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد.

نرخ ۱۰ درصدی اخذ مالیات، امکان پذیر نیست!

احمد غفارزاده کارشناس امور مالیاتی، گفت: طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی اجازه داده که به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده، مالیات علی الحساب تعیین کند. همچنین معیار مالیاتی که برای خرید و فروش ارز مشخص شده، مالیات قطعی شده‌ای نیست.

او افزود: به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی معیار تعیین مالیات علی الحساب را به نسبتی از حجم فعالیت قرار داده است، یعنی فروش را مبنا قرار داده و ۱۰ درصد به صورت علی الحساب برای خرید و فروش ارز مالیات تعیین کرده است. این مالیات از نظر قانونی، جایگاه قانونی دارد، اما جزئیات آن هنوز مشخص نشده است. در اطلاعیه اشاره شده که خریداران و فروشندگان ارز مشمول این مالیات می‌شوند، در صورتی که خرید مشمول مالیات نمی‌شود و این فروش است که مشمول مالیات می‌شود.

غفارزاده گفت: مشکل اصلی دیگر این مالیات، نرخ ۱۰ درصدی آن است. زمانی که برای فروش ارز مالیات ۱۰ درصدی اعمال کنیم، برآورد ما این است که این فروشنده از فروش ارز ۴۰ درصد سود می‌کند. یعنی باید در فروش ارز، ۴۰ درصد سود داشته باشد که ۲۵ درصد آن را مالیات دهد، که این امر از محالات است. مگر امکان پذیر است که در صرافی یا از خرید و فروش ارز، ۴۰ درصد سود بدست آورد که ۲۵ درصد آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازیم.

این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: اگر نیت این مالیات، تنظیم گری بازار باشد، با این روش بازار ارز هیچ گاه تنظیم نمی‌شود، بلکه در بازار اخلال ایجاد می‌شود و خرید و فروش شفاف به سمت بازار سیاه می‌رود و قطعا قیمت ارز را نیز بالا می‌برد. اما اگر با شیوه‌ای مناسب یعنی مثلا با نرخ ۰.۱ یا ۰.۲ درصد تعیین می‌کردند، معقول بود، اما نرخ ۱۰ درصد، بازار را به هم می‌ریزد. در عمل نیز سازمان امور مالیاتی از این محل نمی‌تواند هیچ مالیاتی وصول کند. نرخ ۱۰ درصد، مالیات ستانی محسوب نمی‌شود.

دلار

درآمد دولت از این مالیات صفر خواهد شد!

او ادامه داد: این مالیات به دنبال تنظیم گری و متعادل سازی بازار بوده و اینکه افرادی که واقعا نیاز ارزی ندارند، به این بازار ورود نکنند. اما این روش کار صحیحی نیست. این مالیات به افرادی که به صورت شفاف در صرافی معامله می‌کنند، اصابت می‌کند، در صورتی که فعالیت صرافی یکی از فعالیت‌های مورد نیاز جامعه ماست.

غفارزاده گفت: همچنین گفته شده از روزی که این اطلاعیه صادر شده یعنی ۱۷ آذر ماه لازم الاجراست. در صورتی که این اطلاعیه‌ها باید در روزنامه‌های رسمی منتشر شوند. اینکه بستر اجرایی آن به چه صورت است، نقش بانک مرکزی و سازمان مالیاتی چیست، مشخص نشده است.

مالیات معاملات ارزی، چه میزان درآمدزایی برای دولت خواهد داشت؟

او تاکید کرد: به نظرم این طرح با عجله انجام شده و کار کارشناسی روی آن انجام نشده است و با اطمینان می‌گویم که از این محل هیچ مالیاتی برای دولت وصول نمی‌شود و هیچ اثر تنظیم گری مثبتی را نیز در بازار ایجاد نخواهد کرد، بلکه اثرات منفی نیز خواهد داشت. اطلاعیه باید جامع باشد، تمام جوانب در آن دیده شده باشد. صرفا یک اطلاعیه صادر می‌کنند که در جامعه چالش ایجاد می‌کند و حتی پاسخگوی افراد مشمول نیز نیست.

معاملات قانونی ارز مشمول این مالیات نمی شوند

محمد مسیحی معاون درآمد‌های سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی، شامل حال اشخاصی که با شیوه‌های قانونی به معاملات ارز مبادرت می‌ورزند، نمی‌شود. یعنی اشخاص، فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما دادوستد می‌کنند، همچنین ارز‌های دانشجویی، مسافرتی و به طور کلی تمام اشخاصی که از طریق سازوکار‌های قانونی بانک مرکزی اقدام به مبادله ارز می‌کنند، مشمول این مالیات نمی‌شوند.

او افزود: معاملات ارزی که از طریق صرافی‌ها و سامانه‌های مجاز انجام می‌شود، مشمول این قانون نیست و این مالیات شامل حال اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که در بازار‌های غیررسمی با هدف سفته بازی و با شیوه سوداگرانه نسبت به معاملات ارزی اقدام می‌کنند. فهرست این اشخاص را بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. فهرست اولیه را از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، اما نحوه جمع آوری این فهرست، به دلیل مسائل محرمانه قابل بیان نیست.

مسیحی گفت: با افزایش حجم خرید و فروش، درصد مالیات تغییر نمی‌کند و این درصد، بر اساس مفاد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند مبتنی بر نقش تنظیم گری و مدیریت بازار، این نرخ را تعیین کند.

خبر بد برای دلالان ارزی

خبر بد برای دلالان ارز: ارسال اسامی خریداران و فروشندگان عمده ارز به سازمان امور مالیاتی

فرشاد حیدری

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی در راستای برخورد با فعالیت های سوداگرانه بازار ارز اسامی اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش عمده ارز می‌کنند، به منظور بررسی به سازمان امور مالیاتی و همچنین اسامی صرافی های متخلف را به نیروی انتظامی ارسال می کند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به نوسانات هفته های اخیر در بازار ارز گفت: مولفه‌های اقتصاد کلان کشور طی سال‌ جاری، مثبت ارزیابی می‌شود و براساس شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، قیمت برابری ریال در مقابل سایر ارزها نباید از نوسان شدید روزهای اخیر برخوردار باشد. لیکن نوسانات هفته های اخیر عمدتاً با مقاصد سوداگرانه ایجاد شده است. در حال حاضر منابع ارزی کشور از کفایت لازم برای تأمین ارز واردکنندگان کالا و تأمین خدمات برخوردار است و امکان تأمین ارز از طریق مجاری قانونی فراهم است.فرشاد حیدری انطباق هر چه سریع تر شبکه بانکی کشور با شرایط جدید باتوجه به گشایش های ایجاد شده را از الزامات فعالیت بانک ها دانست و اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با توجه به گشایش‌های به وجود آمده باید سریع تر خود را با شرایط جدید منطبق کند؛ به نحوی که واردات کشور به نرخ بازار هم بتواند از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و ازمبادی قانونی وارد کشور شود. باتوجه به نوسانات پیش آمده در نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها و تسلط بانک مرکزی بر عملیات خرید و فروش ارز در صرافی‌ها طی هفته های اخیر، کنترل و نظارت کافی از سوی این بانک به عمل آمده است.وی در ادامه از برخورد قانونی نیروی انتظامی با صرافی های غیرمجاز خبر داد و گفت: در حال حاضر تعدادی از صرافی‌ها باتوجه به صحت عملکردشان تشویق شده‌اند و از سوی دیگر در برخی موارد پرونده‌ی صرافی‌های متخلف برای رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع شده است. همچنین در نامه‌ای به فرماندهی محترم نیروی انتظامی اسامی صرافی‌های غیرمجاز برای برخورد قانونی اعلام شده است. یادآوری این نکته ضروری است که عملیات خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها باید به صورت کامل در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شود.حیدری در پایان گفت: در نظارت‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی و نیز پایش عملیات خرید و فروش، اسامی اشخاصی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملیات خرید و فروش عمده ارز را انجام می دهند، به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و حسب مورد، پس از رسیدگی، برگه تشخیص مالیات برای آنها صادر می شود.

افزایش تعداد دلالان در بازار ارز/ دلار هرات در یک خاکریز مهم

افزایش تعداد دلالان در بازار ارز/ دلار هرات در یک خاکریز مهم

در معاملات روز شنبه چه بازار ارز چه بازار سکه، به رنگ سبز درآمده بودند. دلار تهران در یک قدمی کانال 32 هزار تومان قرار گرفت. جالب اینکه هرات هم دقیقا در همین حوالی است،‌ شاید فقط 100 تومان کمتر. در بازار می‌گفتند دلیل رفتار رادیکال دلار هرات از سر گیری فعالیت بعد از 2 هفته بوده است. در معاملات پنجشنبه نرخ نقدی خبر بد برای دلالان ارزی خبر بد برای دلالان ارزی و فردایی فاصله قابل توجهی داشتند که امروز تقریبا منطبق بر هم شدند.

تاریخچه قیمت نشان می‌دهد که هرات در مرز خطرناکی قرار گرفته است. حتی زمانیکه دلار تهران رکوردهای تاریخی خودش را زده بود، دلار هرات نتوانسته بود 32 هزار تومان را از نزدیک ببیند. البته 32 هزار تومان برای دلار تهران بی اهمیت نبوده از 12 تیر ماه، دلار تهران در کانال 31 قرار دارد، و فقط یک روز توانسته از این کانال خارج شود.

در سمت رسمی بازار، دلار متشکل در کانال 27 معامله می‌شود و یورو متشکل هم کانال 29 هزار را از دست داد. نرخ برابری یورو به دلار در سمت رسمی بازار تهران 1.037 هست که نسبت به جهان، 16 هزارم بیشتر است. به نوعی همچنان یورو در تهران از همه جای جهان گرانتر است.

بازار سکه

در بازار فلز زرد،‌ سکه رفاه به بالای 15 میلیون تومان آمد یک گروه از معامله‌گران اعتقاد دارند که هدف سکه رفاه، 18 میلیون تومان است. سکه بازار هم در قله روز شنبه به 15 میلیون تومان رسید که تقریبا 200 تا 300 هزار تومان بیشتر از روز معاملاتی قبل بود همچنان حباب سکه بالای 2 میلیون تومان قرار دارد. معامله‌گران می‌گویند تا زمانیکه هرات بالای 31 هزار و 300 باشد طلای آبشده بالای 5 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.

با رشد دلار در بازار شنبه از یک سو و ربختن قیمت اونس طلا از سوی دیگر نرخ آبشده تقریبا ساکن مانده تا حبابش از 400 هزار تومان به زیر 200 هزار تومان برسد با ایتن اتفاقات معامله‌گران می‌گویند تبدیل سکه به آبشده می‌صرفد.

معمولا در روزهای صعودی زور معامله‌گران افزایشی هم بیشتر می‌شود. مثلا در روز شنبه یکسری از معامله‌گران یک میانگین از قیمت دلار در 11 سال اخیر را محاسبه کردند که از افزایش 5 تا 160 درصد در هر سال نسبت به سال قبل آن حکایت داشت این دسته می‌گویند در این 11 سال میانگین نیمسال دوم از میانگین نیمسال اول همیشه بالاتر بوده است.

در برابر این گروه، کاهشی‌های بازار یک ترند کوتاه مدت پیدا کردند. آن‌ها می‌گویند که بازار شنبه و یکشنبه بالاست و دوشنبه خالی می‌کند، معامله‌گران می‌گویند به دلیل رکب زیاد از خرید ترس دارند زیرا بازارساز مثل شیر بالاسر بازار ایستاده است.

درباره حباب هم زیاد در بازار صحبت می‌شود، اعتقاد بر این است که حباب خالی می‌شود و سکه می‌ریزد، اما معامله‌گران قدیمی می‌گویند که حباب برای نوسانگیر مهم نیست، برای کسی که بلندمدت می‌خواهد خرید دارد حباب سکه مهم خواهد بود.

طبق شواهد اکوایران از بازار ارز فردوسی دلار سهمیه‌ای، از 30 هزار و 200 تومان تا 600 معامله شده است. یکی از مقابل یکی از صرافی‌هایی که ارز سهمیه ای را با قیمت 30 هزار و 450 تومان عرضه می کرد صف خبر بد برای دلالان ارزی ایجاد شده بود. معامله‌گران می‌گویند، هر روز به دلالان صف سهمیه‌ای در بازار اضافه می‌شود، یعنی رانت حاصل از آن باعث شده تا یک سری کلا به این کار مشغول شوند.

از آن طرف جالبه بدانید که اگر یک معامله‌گر قدیمی بفهمد شما دلار سهمیه‌ای دارید، احتمالا آن را از شما نمی‌خرد، به دلیل سختگیری‌هایی که در مورد کنترل حساب‌ها می‌شود، در بازار شایعه افتاده است که حساب خریداران دلار سهمیه‌ای رصد می‌شود، و به همین دلیل دلار سهمیه‌ای به راحتی فروش نمی‌رود، یا حداقل نباید کسی بفهمد آن دلار سهمیه‌ای بوده است.

استاد اقتصاد: اصلاح نظام ارزی باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود

استاد اقتصاد: اصلاح نظام ارزی باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود

کرمانشاه - ایرنا- استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه معتقد است؛ حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام ارزی در عرصه تولید و صنعت ضمن ایجاد رقابت، باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود و در صورتی که این رانت از بین نرود، نمی‌توان امیدوار بود تولید و تولیدکننده در کشور انگیزه ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد.

«نرگس رحمانیان» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ارتباط با اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز چه ضرورتی دارد، افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از تلاطم‌های بازار ارز در روزهای نخست سال ۹۷ و افزایش شدید آن، در دولت قبل در فروردین ۱۳۹۷ اجرایی شد تا از این طریق از رشد قیمت‌ها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری شود.

وی گفت: این سیاست برای مصون نگه‌داشتن افراد جامعه از تکانه‌های افزایش نرخ ارز در بازار بود، اما در عمل برخی از واردکنندگان از این امر متنفع شدند. اهداف سیاست ارز ۴۲۰۰ در این دوره نه تنها محقق نشد بلکه بر مشکلات اقتصادی و رشد نرخ تورم افزوده شد که باعث انحراف منابع و رانت و فساد بزرگی در کشور گردید به طوری که می توان گفت این سیاست به هدف نرسید و نه‌ تنها مانع افزایش قیمت کالاها نشد، بلکه با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در تشدید رشد نرخ تورم اثر گذار بود.

اصلاح نظام ارزی کشور ضروری است

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدر رفت آن، این منابع در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط توزیع می‌شد، رانت حاصل از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد به جیب عده‌ای وارد کننده بزرگ و دلالان نمی رفت. بر این اساس با تحقق نیافتن این سیاست ناقص حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت.

رحمانیان در مورد اینکه اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار سال گذشته چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور بخصوص بخش تولید داشته است نیز گفت: به دلیل اینکه فاصله زیادی بین نرخ نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد و نیمایی وجود داشت، انگیزه زیادی برای واردات وجود داشت که به شکل‌گیری رانت در اقتصاد منجر شد و تولید را کاهش داد.

این استاد اقتصاد دانشگاه های کرمانشاه افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی میزان تولید را کاهش داد و واردات افزایش یافت. در این شرایط با وجود افزایش حجم واردات نهاده‌ها در بخش های مختلف مثل مرغ و تخم مرغ و دیگر اقلام میزان تولید مرغ و تخم مرغ و سایر اقلام کاهش یافت و یکی از موارد فساد و رانت، چند نرخی بودن ارز در بازار به شمار می رفت.

وی افزود: اگر واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکننده کالای اساسی تهیه شود و این تولیدکننده کالا را با همان ارز تهیه و تولید و با قیمت مصوب در بازار عرضه کند زمانی که قیمت واقعی ارز بالا رود، قیمت آن کالا به صورت دلاری پایین تر از نرخی است که در کشور عرضه می شود، این اتفاق باعث قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد، زیرا هرکسی که دارنده این کالا باشد می‌تواند این کالا را به دلال های خارجی بفروشد و به جایش ارز بگیرد.

به گفته وی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند.

ارز ترجیحی در خدمت افراد رانت خوار و سرمایه‌دار بود

استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه اضافه کرد: بنابر "تحقیقات محققان" برای نمونه قیمت مرغ با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین نهاده‌های آن به میزان ۲۴۲ درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف‌کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. لازم به ذکر است، منابع قابل توجه ارز که به منظور خبر بد برای دلالان ارزی تامین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ تخصیص یافته بود، می‌توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.

رحمانیان در مورد اینکه آیا اهداف دولت قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای کنترل بازار مصرف محقق شد نیز توضیح داد: دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کمک به مردم در نظر گرفت تا هزینه مردم کاهش پیدا کند اما ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌طور که باید، در خدمت مردم قرار نگرفت.

وی افزود: سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد. دولت با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد و تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک به اقشار کم درآمد در شرایط اقتصادی بد بود اما این ارز به جای آنکه در خدمت محرومان و اقشار پایین دست باشد در خدمت افراد رانت خوار و سرمایه دار بود و به آن هدف خود نرسید.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: چنین سیاست‌هایی نشان داد که منجر به چندقیمتی شدن در بازار می‌شود و موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع شد.

رحمانیان تصریح کرد: گسترش رانت و فساد، اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، به این معنی است که مصرف‌کننده نهایی سهم اندکی از این یارانه پرداختی داشته و منابع در این راه تلف شده است و عمده آن نیز در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است.

بنابر "تحقیقات محققان" محاسبات نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال آتی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این داوری مرکز، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. مرکز پژوهش‌ها کسری بودجه را عامل تورم‌های شدید معرفی می‌کند که در نهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود. این گزارش از زاویه رانتی نیز به یک آمار اشاره دارد؛ انحراف ۱۰ درصدی این سیاست به معنای رانت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای گروهی خاص است.

۲ نرخی بودن ارز رانت ایجاد می کند

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در مورد اینکه کارشناسان ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضد تولید و مهمترین عامل برای قاچاق کالا به خارج، حیف و میل بیت المال و منابع ارزی کشور خبر بد برای دلالان ارزی می دانند، نیز گفت: دو نرخی بودن ارز، در هر شرایطی رانت ایجاد می‌کند، بارها در دولت‌های مختلف شاهد بودیم که اهداف تخصیص یارانه ارزی برای کمک به اقشار ضعیف محقق نشده و به دست مصرف‌کننده نرسیده است. قاچاق کالا از کشورمان است که بعضاً شامل کالاهای اساسی، مواد غذایی و سوخت است. علت اصلی این امر نیز به ارز ترجیحی و ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی گردد، از آنجا که قیمت کالاهای یاد شده در کشورهای همسایه بالاتر است، برخی با هدف کسب سود و درآمد، کالاهای یارانه دار خبر بد برای دلالان ارزی را به سایر کشورها قاچاق می‌کنند. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور منجر به قاچاق سوخت (بنزین، گازوئیل، قاچاق دام زنده و قاچاق نان و سایر اقلام به کشورهای همسایه شده است.

رحمانیان افزود: حذف ارز ترجیحی در عرصه تولید و صنعت ضمن ایجاد رقابت، باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می شود. این موضوع می تواند تا حدود زیادی از بین برنده نظام تولید در کشور باشد و در صورتی که این رانت از بین نرود، نمی توان امیدوار بود تولید و تولیدکننده در کشور انگیزه ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد.

وی توضیح داد: واردات برخی از کالاها بی‌دلیل از دولت گذشته ممنوع شده است و یا تعرفه‌ای برای برخی از کالاها وضع شده که واردات رسمی آن دیگر هیچ توجیه اقتصادی ندارد و چه بسا آن کالا مورد نیاز کشور است. اگر خبر بد برای دلالان ارزی تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات وضع نشده بود به طور قطع، قاچاقی هم به کشور صورت نمی‌گرفت.

وی افزود: برای آنکه قاچاق از کشور کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که دولت در زمینه تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت واردات برخی از کالاها، سیاست‌های جدید اتخاذ کند.

اصلاح نظام ارزی منجر به افزایش و رونق تولید کشور می‌شود

این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه در مورد اینکه واقعی سازی نرخ ارز چه تاثیر بلندمدتی را بر اقتصاد ایران خواهد داشت، نیز گفت: واقعی سازی نرخ ارز منوط به آزادسازی سایر بخش های اقتصادی است و نمی‌تواند به تنهایی فقط بازار ارز را آزاد کرد ولی اگر منظور افزایش تدریجی نرخ ارز است که موجب بهبود وضعیت تراز پرداخت ها می‌شود و خروج سرمایه را کاهش می‌دهد.

رحمانیان افزود: انتظار می رود که چند ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان تولید افزایش یابد و تولیدکنندگانی که در سال‌های اخیر از چرخه تولید خارج شده بودند به مدار فعالیت بازگردند.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه اضافه کرد: اصلاح روند توزیع ارز ترجیحی، زمینه رقابت تولیدکنندگان را فراهم می کند. دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید دو اقدام حمایتی را انجام دهد، نخست اینکه، از تحریک تقاضای بخش آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند و دوم اینکه در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین نقدینگی تولیدکنندگان برای خرید نهاده‌های حمایتی کمک کند.

وی افزود: بعد از اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی انتظار داریم به مرور تورم و قیمت‌ها کاهش پیدا کند، جولان رانت هنگفت ارزی پایان یابد، ارز ۴۲۰۰ تومانی سفره های مردم را کوچک کرد که این قضه به مرور حل خواهد شد و قیمت کالاها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مرور کاهش پیدا می کند.

رحمانیان همچنین افزود: ارز ترجیحی منابع کشور را به باد داده بود که با این روش در بلند مدت این مشکل حل خواهد شد و کالاها باید به قیمت واقعی عرضه شود و ارز ترجیحی به ضرر تولید کننده داخلی بود که این مشکل به مرور برطرف خواهد شد.

قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار | نرخ دلار توافقی افزایشی شد/ قیمت دینار عراق چقدر شد؟

نرخ توافقی دلار در صرافی ها، امروز (شنبه 19 شهریورماه 1401) در کانال 29 هزار تومان با نوسان افزایشی روبرو است و در حال حاضر (در معاملات امروز صرافی ها) به رقم 29397 تومان رسیده است که نسبت به نرخ پایانی روز پنجشنبه، 1.62 درصد افزایش نرخ دارد.

به گزارش نبض بورس؛ فعالان بازار ارز در اولین روز هفته، شاهد تداوم نوسان محدود قیمت دلار و یورو در صرافی های بانکی بر اساس سامانه سنا هستند؛ ارزی که به عنوان مثال برای سرفصل مسافرتی یا دانشجویی مورد تقاضای مردم است.

افزایش قیمت دلار و یورو توافقی در کانال 29 هزار تومان

این در حالی است که نرخ توافقی دلار در صرافی ها، امروز (شنبه 19 شهریورماه 1401) در کانال 29 هزار تومان با نوسان افزایشی روبرو است و در حال حاضر (در معاملات امروز صرافی ها) به رقم 29397 تومان رسیده است که نسبت به نرخ پایانی روز پنجشنبه، 1.62 درصد افزایش نرخ دارد.

از سوی دیگر نرخ یورو توافقی امروز به رقم 29240 تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، افزایش 1.14 درصدی دارد.

همچنین امروز 100 دینار عراق در صرافی های مجاز و بازار متشکل ارزی به رقم 2190 تومان رسیده است که نسبت به نرخ پایانی روز قبل، 1.86 درصد گران تر شده است.

نماد روبل-ریال به بازار متشکل رسید

مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران در آیین گشایش نماد معاملاتی ریال- روبل اعلام کرد، با توجه به پایداری تامین منابع ارزی روبل، بازگشائی نماد روبل - ریال در بازار متشکل، باعث متنوع سازی خدمات و محصولات شبکه کارگزاران بازار متشکل ارز می شود. وی افزود: دامنه مجاز نوسان قیمت برای نماد روبل در برابر ریال ۵ درصد و حداقل حجم هر سفارش ۵۰۰۰ روبل است. همچنین واحد پایه سفارش ۱۰۰ روبل و تیک قیمتی نیز ۱۰ ریال میباشد. هامونی یادآور شد: بحث حذف ارزهایی مثل دلار و یورو در مبادلات تجاری بین دو کشور، مهم است. در حال حاضر اگر الان یک دانشجوی مستقر در دانشگاه های روسی بخواهد ارزی را مبادله کند، قطعا باید از ریال به دلار یا درهم تبدیل کند و از آنجا به روبل منتقل کند؛ بنابراین با اقدام امروز یه اتوبان دوطرفه بین روبل و ریال مستقیما اتفاق خواهد افتاد.

توصیه تحلیل‌گران به معامله‌گران چیست؟

با وجود، توصیه تحلیل گران این است که معامله‌گران باید از خرید و فروش‌های هیجانی خودداری کنند. وضعیت بازار به گونه‌ای است که هر لحظه امکان تغییر مسیر وجود دارد. تحلیل‌گران به معامله‌گران توصیه می‌کنند که به صورت پله‌ای اقدام به خریدوفروش کنند.

قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | ورود دوباره دلار به کانال ۲۴/ پیش بینی قیمت دلار از دو منظر

آخرین نرخ های دلار و یورو در صرافی های بانکی

در معاملات اولین روز کاری هفته (شنبه 19 شهریورماه 1401) بازار ارز و بر اساس اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی همچون ملی و مجاز سطح کشور به نرخ 28297 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 28582 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود.

همچنین امروز هر اسکناس یورو در این صرافی‌ها به قیمت 28287 تومان از مردم خریداری و در مقابل به نرخ 28572 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.