ایران فاینانس
برای بررسی بازار پول می باید ، تقاضا و عرضه پول را بررسی کنیم . در این قسمت به بررسی تقاضای پول ( M1 ) می پردازیم.
1- حجم پول در گردش و نقدینگی :
حجم پول در گردش ( M1 ) : یا به اختصار پول در اقتصاد برابر است با اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداری (حساب جاری در بانک ها ) . بنابراین هرگاه در اقتصاد گفته می شود پول ، فقط اسکناس و سکه مدنظر نمی باشد، حسابهای جاری که برای آن دسته چک صادر می شود نیز جزء حجم پول است.
نقدینگی ( M2 ) : که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز می گویند(زیرا سپرده های دولت در آن محاسبه نمی شود.)برابر است با حجم پول به اضافه سپرده های پس انداز و مدتدار بخش خصوصی در بانکها. به سپرده های پس انداز و مدت دار ، شبه پول نیز گفته می شود ، بنابراین نقدینگی برابر است با پول بعلاوه شبه پول.
سپرده های مدت دار + سپرده های پس انداز + سپرده های جاری+ اسکناس و مسکوک = نقدینگی = ( M2 )
( M2 )شبه پول ( M1 )پول
افراد به دلایل و انگیزه های زیر پول تقاضا می کنند:
1- انگیزه معاملاتی: به دلیل اینکه زمان دریافت در آمد و مصرف یکی نمی باشد، افراد پول نگهداری می کنند تا معاملات روزمره خود را با آن انجام دهند.مثلا ما در اول ماه صد هزار تومان حقوق دریافت می کنیم ، اگر پیش بینی کنیم که هفتاد هزار تومان آنرا طی ماه خرج می کنیم ، پس هفتاد هزار تومان از درآمد خود را به شکل پول نگهداری می کنیم. البته شاید کسی بگوید بهتر است که همه درآمد خود را در حساب پس انداز یا مدتدار بگذاریم و یا سهام و اوراق قرضه بخریم و به اندازه نیاز روزانه به پول ، سهام ، اوراق قرضه و یا سایر اشکال داریی را به پول تبدیل کنیم تا از مزایای دارایی های درآمدزا نیز برخوردار شویم.که در اینکار نیز لازم است هزینه تبدیل دارائیها به پول در نظر گرفته شود.
مقدار پولی که برای انجام معاملات تقاضا می کنیم ، به تقاضای معاملاتی پول معروف است و تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود.
2- انگیزه احتیاطی : افراد و بنگاهها برای حوادث غیر قابل پیش بینی مقداری پول نگهداری می کنند. به مقدار پولی که برای این امور تقاضا می شود ، تقاضای احتیاطی پول گفته می شود.تقاضای معاملاتی و احتیاطی تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود و تابع آن را به شکل M(t)=KY می نویسیم که K نسبتی از درآمد ملی است که به صورت پول برای امور احتیاطی و معاملاتی نگهداری می شود.
3- انگیزه سفته بازی : کلاسیکها معتقد بودند که به جز دو دلیل و یا انگیزه فوق ، دلیل دیگری برای نگهداری پول وجود ندارد. استدلال آنها نیز این بود که وقتی افراد برای امور احتیاطی و معاملاتی مقداری از درآد خود را به صورت پول نگهداری می کنند ، مابقی آنرا تبدیل به داراییهای درآمدزا می نمایند و دلیلی برای نگهداری آن به شکل پول که یک نوع دارایی عقیم است ، وجود ندارد.
کینز با بحث خود نشان داد که علاوه بر انگیزه های فوق ، افراد به انگیزه سفته بازی نیز پول نگهداری می کنند.تقاضای سفته بازی برای پول با نرخ بهره رابطه معکوس دارد ، علت آن اینست که اگر نرخ بهره بالا باشد ، هزینه نگهداری پول نقد برای سفته بازی بالاست.نرخ بهره همان هزینه فرصت نگهدار یپول نقد است.
یعنی تقاضای پول تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره است که رابطه تقاضای پول با درآمد ملی مثبت و با نرخ بهره منفی می باشد.
عرضه پول نیز همچون تقاضای پول تحت تاثیر عوامل مختلف است که برای سادگی فرض می شود متغیری برونزا است و توسط بانک مرکزی تعیین می شود .اما ما به طور خلاصه به عوامل تعیین کننده آن می پردازیم.
عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول
m : ضریب تکاثر پول
H : پایه پولی و M(s) عرضه پول
بنابراین عرضه پول در صورتی تغییر می یابد که H (پایه پولی) ویا m (ضریب تکاثر پول) تغییر نماید.
ابتدا به بررسی H می پردازیم:
پایه پولی( H ) که به پول پر قدرت نیز معروف می باشد ، برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخشهای خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم) و بانکی (اسکناس و مسکوک نزد بانکها ، سپرده قانونی و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی) ، با توجه به تعریف ترازنامه بانک مرکزی ، پایه یولی برابر است با حاصل جمع خالص داراییهای خارجی و داخلی این بانک.به عبارت دیگر پایه پولی را می توان وسیله پرداختی دانست که بانک مرکزی با استفاده از آن داراییهای مالی گوناگون خود خریداری می کند.
واما ضریب تکاثر پول برابر است با حجم تغییرات حجم پول ، تقسیم بر پایه پولی.
= dM/dH ضریب تکاثر پول
ضریب تکاثر پول را که با m نیز نشان می دهند ، به این مفهوم است که به ازای یک واحد تغییر درپایه پولی حجم پول چند واحد تغییر می کند. ضریب تکاثر پول در ساده ترین حالت برابرست با یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی.در حالت واقعی تر ضریب تکاثر پول عبارتست از :
/Cu + rr + er (1 + Cu) = ضریب تکاثر پول
er ،نرخ ذخیره اضافی ، Cu نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده دیداری ، rr نرخ ذخیره قانونی
فرمول فوق نشان می دهد که عرضه پول به H (که به تصمیمات بانک مرکزی بستگی دارد) ، Cu (که به تصمیمات و رفتار مردم بستگی دارد که چه نسبتی از پول خود را به صورت سکه و اسکناس و چه مقدار را در حساب جاری نگهداری می کنند) ، rr (که به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد) و er (که به تصمیم بانکهای تجاری بستگی دارد) وابسته است.
بنابراین این تصور که حجم پول را فقط بانک مرکزی تعیین می کند اشتباه است ، اگر شما نیز پول خود را بیشتر به صورت اسکناس و سکه نگهداری کنید ، حجم پول را کاهش می دهید و یا اگر یک بانک تجاری ذخیره اضافی بیشتری نگهداری کند ، حجم پول را کاهش می دهد.4- تعادل در بازار پول:
تعادل در بازار پول هنگامی برقرار است که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر برابر باشد ، به عبارت دیگر مازاد و یا کمبود تقاضا و عرضه پول وجود نداشته باشد . در نومدار فوق ، تقاضای پول به ازای درآمد ملی برابر با Y1 رسم شده است و عرضه پول نیز به شکل برونزا در نظر گرفته شده است.
نقطه تعادل ، نقطه E1 است ، زیرا عرضه و تقاضای پول برابرست و نرخ بهره تعادلی برابر با r1 می باشد. اگر نرخ بهره بالاتر از r1 باشد ، مازاد عرضه پول و اگر کمتر از آن باشد ، مازاد تقاضای پول بوجود می آید. اگر در بازار پول مازاد تقاضا باشد ، باعث افزایش نرخ بهره می شود ، در نتیجه تقاضای سفته بازی کاهش می یابد ، کاهش تقاضای سفته بازی باعث کاهش تقاضای پول می شود ، تا عرضه و تقاضای پول برگردند. اگر کازاد عرضه پول نیز وجود داشته باشد ، نرخ بهره کاهش می یابد ، تقاضای سفته بازی افزایش و در نتیجه تقاضای پول نیز افزایش می یابد تا تعادل در بازار پول برقرار گردد.
از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
تعریف پول چیست و چگونه به وجود آمد؟
با تعمق در متون اقتصادی میتوان دریافت که پول تعریفهای گوناگونی در این حوزه ارائه شده است. در یک چهارچوب کلی، میتوان همه تعریفها را در چهار مورد مشخص زیر تقسیمبندی کرد:
- تعریف قانونی
- تعریف بر مبنای مصادیق آن
- تعریف با معیار مقبولیت عامه آن برای وسیله مبادله شدن
- تعریف بر مبنای وظیفه آن
در ادامه به بررسی هر یک از این تعاریف میپردازیم:
تعریف قانونی پول چیست؟
براساس این تعریف، پول چیزی است که “قانون” آن را معین کرده و به دلیل پشتوانه قانونی، مقبولیت عام یافته است و بر این اساس فرد طلبکار نمیتواند از قبول آنچه قانون معین کرده، برای تصفیه طلب خودسر باز زند. در عمل اشکالاتی بر این تعریف وارد شده است و درواقع بنا به اهمیتی که مقبولیت عملی یک چیز در جامعه برای ایفای نقش مؤثر در مقایسه با جنبه حقوقی آن در اقتصاد دارد، این تعریف چندان مورد استقبال قرار نگرفت. تعریف قانونی و حقوقی، اولاً، قادر به تبیین آنچه نقش اصلی را بازی میکند نیست و ثانیاً نیازمند اتکا به یک رابطه اعتباری برای مشخص کردن چیزی به عنوان پول است و نمیتواند مبانی نظری و تئوریک لازم را برای درک ارائه نماید.
تعریف بر مبنای مصادیق آن
طبق این مبنا، پول چیزی است که در عمل استفاده میشود و از مصادیق آن است. در این خصوص، باید توجه داشت که اصولاً شناخت مصادیق و تحول آنها در طی زمان (با توجه به دگرگونیهایی که در سیستمهای پولی، مالی و بانکی ایجاد میشود) بسیار ضروری است؛ به عبارت دیگر، تعریف بر مبنای مصادیق آن با توجه به تحولات و نوآوریهای بسیار زیاد در این زمینه و تعداد بسیار متنوعی از داراییهای مالی، مستلزم بازنگری مداوم رابطه اقصاد و گردش پول است؛ بنابراین، تعریف به مصادیق را نمیتوان تعریف درستی تلقی کرد، و مشکل تعریف قانونی اینجا هم صادق است. بدین ترتیب، تعریف به مصادیق، مبنای نظری کافی و جامعی برای ارائه برداشت صحیح به دست نمیدهد.
تعریف با معیار مقبولیت عامه آن برای وسیله مبادله شدن
بر مبنای این تعریف، پول آن چیزی است که عامه مردم آن را به عنوان وسیله مبادله قبول دارند. اشکال اساسی وارد بر این تعریف آن است که در این مبنا تنها به یکی از وظایف، یعنی «وسیله مبادله» اشاره شده است. چنانچه در ادامه توضیح داده میشود، وظایف دیگری نیز وجود دارد که در این تعریف نادیده گرفته شده است.
تعرف بر مبنای وظایف آن
با توجه به اشکالات وارد بر سه مبنای فوق، برخی از اقتصاددانان عقیده دارند که تعریف مناسب، تنها از طریق شناخت “وظایف” میسر است. طبق این تعریف، سه وظیفه اصلی مشخص شده است: وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش که هر یک از آنها جداگانه بررسی میشود.
به عنوان وسیله مبادله
پول ارزش مبادلهای خلق میکند و مبین ارزش مبادلهای به طور مطلق است؛ بنابراین، میتواند به عنوان وسیله مبادله به کار رود که اگر ارزش مبادلهای بالفعل نداشت، نمیتوانست وسیله مبادله نیز باشد. وسیله فاقد “ارزش” نمیتواند نقش وسیله بودن را بازی کند، اینکه کسی در مقابل دریافت وسیله مبادله خاصی، حاضر به واگذاری کالایی به دیگری میشود، بدین علت است که میداند این وسیله، “ارزش مبادلهای” را با خود حمل میکند، او میتواند آن را تصاحب کند و پول نیز از آن رو که واجد ارزش مبادلهای است، به عنوان وسیله مبادله پذیرفته شده است.
به عنوان واحد شمارش و یا معیاری برای سنجش ارزش
پول به عنوان واحد شمارش عمل میکند، زیرا ارزش کالاها و خدمات را به طور مرسوم برحسب واحدهای پولی اندازهگیری و بیان میکند که به آن قیمت کالا گفته میشود. با این عمل اولاً چون قیمتها قابل مقایسه با یکدیگر هستند عمل مبادله آسان میگردد؛ زیرا اقلام با واحد مشترک بیان میشوند که قابل جمع هستند. پول به عنوان واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات برخلاف واحدهای دیگر مانند کیلوگرم، لیتر، و متر ثابت نیست و در صورت افزایش قیمتها قدرت خرید آن کم میشود.
ذخیره ارزش
بهرغم اینکه پول در زمان حال قدرت خرید را برای فرد ایجاد میکند، برای مخارج آتی نیز به صاحبش امکان و توانایی خرید میدهد؛ بنابراین، صاحباش میتواند آن را برای مخارج آتی و هزینههای پیشبینی نشده “ذخیره” نماید. پیشبینی قیمتهای آتی توسط دارنده آن، مقدار پول و یا کالا را به عنوان ذخیره ارزش تعیین مینماید. اگر پیشبینی شود که قیمتها در حال افزایش هستند، کالا به صورت ذخیره ارزش به کار گرفته میشود و بالعکس اگر قیمتها در حال کاهش باشند میل به نگهداری پول به عنوان وسیله ذخیره ارزش افزایش مییابد. تصمیم افراد در این مورد میتواند بر سرعت گردش پول در جامعه، قدرت خرید، درآمد، قیمت، اشتغال، محصول و غیره اثر بگذارد.
تفاوت
تفاوت پول و سایر کالاها برای ذخیره ارزش در این است که بهرغم حفظ ارزش مبادلهای میتواند “ارزش” ذخیره نماید. ممکن است کالاهایی از قبیل زمین، خانه و دیگر داراییها حتی در شرایط تورمی بهتر از آن حفظ ذخیره ارزش نمایند، اما از قدرت “نقدینگی“ در شرایط ضروری و خاصیت وسیله مبادله بودن برخوردار نمیباشند؛ بنابراین، پول با داشتن و حفظ ارزش مبادلهای، ذخیره ارزش نیز میکند چون ارزش مبادلهای در هر زمان همراهاش است فرد با ذخیره آن، یک ارزش مبادلهای خالص را ذخیره میکند. منافعی که با این کار عاید فرد میشود، عبارت است از اینکه اولاً، فرد از زیانهای ذخیره ارزش مصرفی، مانند فاسد شدن، تلف شدن و یا استهلاک کالاها مصون میماند ثانیاً، فرد نمیداند در آینده به چه چیزی نیاز پیدا خواهد کرد که همان را ذخیره نماید. اگر او کالایی را ذخیره کند، این کالا ارزش مبادلهای کلی همانند پول در مقابل همه کالاها را نخواهد داشت، ولی با ذخیره آن ارزش مبادلهای کلی را (که توانایی تبدیل شدن به هر کالایی را دارد) مالک خواهد شد. البته ممکن است در مواد استثنایی فرد از نفس ذخیره کردن لذت ببرد، ولی باید توجه داشت در اینجا هم درواقع آن ارزش مبادلهای کلی نهفته است که توسط فرد مورد رغبت قرارگرفته و از آن لذت میبرد.
مفهوم ذخیره ارزش و کنز
نکته شایان ذکر آنکه بین دو مفهوم «ذخیره ارزش بودن» و «کنز» تفاوت زیادی وجود دارد. مراد از ذخیره ارزش بودن این است که اگر کسی بخواهد ارزش مبادلهای را ذخیره و نگهداری کند، آن را به صورت پول نگه میدارد و در اسلام هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد، اما کنز که در اسلام مورد نهی قرارگرفته، به معنای راکد نگهداشتن و خارج کردن آن از مبادله در حد بیش از نصاب و به مدت یک سال تمام است. در این مورد نیز اولاً، راکد نگهداشتن پول غیر از طلا و نقره ازنظر فقهای شیعه مشمول زکات نمیشود؛ ثانیاً، راکد نگهداشتن پول و طلا و نقره به مقدار کمتر از حدنصاب نیز آن را مشمول زکات نمیسازد؛ ثالثاً، خارج ساختن از گردش مبادلات حتی اگر بیش از حدنصاب باشد امری جایز است و تنها زکات آن باید پرداخت شود؛ بنابراین، ذخیره ارزش بودن، غیر از کنز کردن و راکد نگهداشتن آن است. علاوه بر این، راکد نگهداشتن هم به طور مطلق، امری غیرمجاز نیست، در این صورت حتی اگر پذیرفته شود که لازمه ذخیره ارزش بودن، کنز کردن است، نمیتوان گفت در اقتصاد اسلامی، پول این وظیفه را ندارد.
همزمان با معرفی پول به جامعه انتظار میرفت که وسیله مبادله، واحد سنجش ارزش و وسیله ذخیره ارزش شود. این سه خصلت یا مشخصه، همراه با آن بوده و تنها با این سه خصلت میتوان آن را شناخت.
تاریخچه مبادلات
معامله پایاپای
در کنار نیازهای مختلف فردی و اجتماعی، مردم نیاز به مبادله نیز دارند. به طور معمول کمیت تولیدات انسان بیش از نیاز او است، و تنوع تولیداتش نیز به اندازه تنوع نیازهای او نیست، لذا برای رفع نیازهای متعددش، با به کارگیری مازاد تولیداتش اقدام به مبادله میکند. مبادلات در آغاز به صورت مستقیم و کالا به کالا در اقتصاد پایاپای انجام میشده است. در این اقتصاد، آنچه مورد رغبت و تقاضا واقع میشد و ارزش مصرفی آن را تعیین میکرد، همان خصوصیات “مصرفی” کالا بود و این عامل سبب میشد کالا مورد مبادله قرار گیرد. لذا معامله پایاپای شکل گرفت. در ابتدا مردم برای به دست آوردن کالاها و خدمات مورد نیازشان داد و ستد پایاپای (کالا به کالا) میکردند و دو نفر که هرکدام صاحب اجناس مورد نیاز دیگری بودند، برای تبادل اجناس توافق میکردند. این شکل اولیهی تبادل، از تقسیمپذیری و قابلیت انتقالی که معامله را کارآمدتر میکند برخوردار نبود.
شکلگیری پول کالایی
با پیچیدهتر و گستردهتر شدن فعالیتهای اقتصادی، به تدریج مردم باانگیزه مبادلات دریافتند که داشتن چیزی که بیانگر ارزش مبادلهای صرف است، و قدرت خرید کلی برای دارنده آن ایجاد کند، میتواند منافع فراوانی در پی داشته باشد. این امر مزایایی ازجمله داشتن قدرت خرید کلی برای افراد جامعه، زمینه تسهیل مبادلات و رشد تولیدات را به همراه داشت. درنتیجه با این هدف، مردم تمایل پیدا میکنند که کالایی یا چیزی را بیابند که قابلیتهای لازم را برای بازی کردن این نقش داشته باشد و بتواند منحصراً نقش ارزش مبادلهای را بازی کند و ارزش مبادلهای را از خصوصیات مصرفی خودش (اگر داشته باشد) تفکیک نماید؛ بنابراین پول کالایی (commodity money) شکل گرفت.
نمونههای پول کالایی
این پول نوعی از کالا بود که به عنوان نوعی ارزش کار میکرد؛ مثلاً مستعمرات آمریکایی در سدههای ۱۷ و ۱۸ از پوست سگ آبی و ذرت خشک شده در معاملات استفاده میکردند. کالاهای مورد استفاده برای معامله ویژگیهای مشخصی داشتند: مورد طلب عموم مردم بودند، ارزش داشتند و همچنین بادوام، قابلحمل و قابل ذخیره کردن بودند. نمونهی دیگری از آنها، فلزهای گرانبها مانند طلا بودند که تا پیش از دههی ۱۹۷۰، قرنها مورد استفاده قرار میگرفت. به عنوان مثال در مورد دلار آمریکا اینطور بود که دولتهای خارجی میتوانستند دلارهای آمریکاییها را بگیرند و در عوض مقدار مشخصی طلا به بانک مرکزی آمریکا بدهند. ارزش مبادله امری مطلق است و فاسد شدنی نیست. همچنین محدود به زمان و مکان معینی هم نیست؛ بنابراین هر چه خصوصیات آن چیز طوری باشد که کمتر فاسد شود، بادوامتر باشد و باگذشت زمان و تغییر مکان، خصوصیات آن دگرگون نگردد، بهتر میتواند حافظ ارزش مبادله باشد.
اهمیت ارزش مبادلهای
اینکه چیزی به عنوان پول مورد رغبت قرار میگیرد و درنتیجه وسیله مبادله میشود و شیء دیگری وسیله مبادله نمیشود؛ به این علت است که آن چیز خصوصیاتی دارد که میتواند حافظ ارزش مبادلهای باشد. در حالی که اشیای دیگر این خصوصیات را ندارند یا کمتر دارند، مثلاً خصوصیات مصرفی کالایی، مانند گوسفند به گونهای است که در اغلب اوقات قادر به حفظ ارزش مبادلهای نیست. همچنین گوسفند کالایی نیست که عمومیت کافی داشته باشد، یعنی در مناطقی که گوسفند پرورش نمییابد، نمیتوان آن را به عنوان قدرت خرید کلی به کار برد، بنابراین اگر در مقطعی نیز گوسفند به عنوان پول به کار رود، خیلی زود از جریان خارج میشود. در میان کالاها، طلا و نقره دارای خصوصیات بارزی هستند. ارزش مصرفی این دو محدود به زمان و مکان نیست و بادوام و فاسد نشدنیاند؛ بنابراین، به خوبی میتواند ارزش مبادلهای را از خصوصیات مصرفی خود تفکیک کنند و نماینده خوبی نیز برای ارزش مبادلهای خالص و ضامن و حافظ آن باشند.
به همین علت است که وقتی طلا و نقره به صورت سکه رایج ضرب شده و مورد استفاده قرار میگیرد، خراشیدن و تراشیدن سکهها که درواقع ایجاد نقص در خصوصیات مصرفی آنهاست، ازنظر معامله گرانی که به آن سکهها به عنوان پول نگاه میکنند مهم نیست، و هنوز آنها را به عنوان ارزش مبادلهای صرف میپذیرند و به عنوان واسطه معاملات خود به کار میبرند. البته باید توجه داشت که طلا و نقره به عنوان پول حقیقی، دو حیثیت کالایی (مصرفی) و پولی آنها، کاملاً از هم جدا نشده است. این دو فلز در کنار ارائه و حفظ ارزش مبادلهای خالص، ارزش مصرفی و فایده حقیقی (به همان شکل کالاهای مصرفی) را نیز دارا هستند، ولی این امر، مانع از آن نیست که این دو فلز، حامل تقریباً خوب و مطمئنی برای ارزش مبادلهای خالص باشند. در این دو فلز حیثیت کالایی و مصرفی به صورت بالفعل وجود دارد، ولی حیثیت پولی آنها بالقوه است و با به کارگیری آنها به صورت بالفعل درمیآید.
پول تمام عیار بدهی و پول بدون پشتوانه
در این بین وسیله دیگری به نام رسید پول تمام عیار و اسکناسهای با تعهد صدردصد بازپرداخت، برحسب طلا و نقره رواج یافت. درواقع این طلای و نقرهی در تعهد این سندها بود که مورد معامله قرار میگرفت که به آنها «پول تمام عیار بدهی» گفته میشد. پول بدون پشتوانه به این دلیل به وجود آمد که طلا منبعی نادر بود و اقتصادهای دارای رشد سریع نمیتوانستد همیشه آنقدر طلا استخراج کنند که از ارز مورد استفادهشان حمایت کند. در یک اقتصاد شکوفا نیاز به طلا برای ارزش دادن به پول کاملاً ناکارآمد است، به ویژه وقتیکه ارزش آن را درک و تفکرات مردم معین کند. پول فیات (fiat money) نیازی به پشتیبانی فیزیکی کالایی ندارد. در عوض ارزش آن توسط عرضه و تقاضا و باور مردم به ارزش آن تعیین میشود. پول بدون پشتوانه به درک مردم از ارزش تبدیل میشود. دلار ایالاتمتحده در سال ۱۹۷۱ از استاندارد طلا خارج شد و دیگر ارزش آن توسط طلا سنجیده نمیشد و ارزش طلا را هم با یک مقدار مشخص دلار نمیسنجیدند. این یعنی میتوان پول بیشتری ساخت و سلامت اقتصاد ایالاتمتحده بود که به پشتوانهی دلار تبدیل شد.
در فرایند تحول پول، جوامع به تدریج اسکناس و سپردههای دیداری را انتخاب میکنند؛ به عبارت دیگر زمانی که پول اعتباری محض (فرض میشود ارزش مصرفی کاغذ اسکناس صفر است)، و نه یک پول حقیقی، به عنوان پول انتخاب میشود. مردم متوجه میشوند که پول اعتباری محض حتی بهتر از طلا و نقره قادر است نشان دهنده ارزش مبادلهای صرف و حافظ آن باشد. مسلم است که رغبت به پول اعتباری، به دلیل خصوصیات مصرفی آن نیست و خصوصیات مصرفی، هیچ محدودیتی در بیان و حفظ ارزش مبادلهای به وسیله آن ایجاد نمیکند، چون پول اعتباری محض، اساساً فاقد خصوصیات مصرفی است، بنابراین در آن، مشکل تفکیک ارزش مبادلهای از خصوصیات مصرفی خود به خود رفع شده است، و ارزش مصرفی پول اعتباری محض به دلیل ارزش مبادلهای آن است و به دلیل خصوصیات مصرفی آن نیست، پول اعتباری محض به راحتی میتواند فقط ارزش مبادلهای خالص را بیان و حفظ کند و درنتیجه به عنوان ارزش مبادلهای صرف از جانب مردم، مورد تقاضا و رغبت واقع میشود.
باید به این نکته توجه کرد که در مورد طلا و نقره، خصوصیات بارز این دو فلز مردم را مطمئن میکند که این دو فلز میتوانند ارزش مبادلهای را بیان و حفظ کنند، ولی در پول اعتباری محض، آنچه مردم را از حفظ و تداوم ارزش مبادلهای مطمئن میکند، قدرت، خوشنامی و اعتبار آن است. در عین حال، در هر دو مورد آنچه مورد رغبت قرار میگیرد، همان ارزش مبادلهای است. با توجه به آنچه گفته شد، میتوان تعاریف زیر را برای پول مطرح کرد:
تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد: نرخ بهره بانکی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
آیا میدانید تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد چیست؟ زمانی که بانک مرکزی، بانک ها را موظف به کاهش نرخ بهره بانکی میکند، اخذ وام را برای شرکت ها به منظور سرمایه گذاری یا استخدام نیروی جدید آسان میکند. به همین ترتیب، کار شما را برای خرید خانه، ماشین یا حتی یک تلویزیون جدید راحت میکند. وقتی شما اقدام به خرید خانه، ماشین یا لوازمخانگی میکنید این افزایش مخارج از سوی شما نشاندهنده آن است که کالاهای بیشتری فروخته خواهد شد و بهاینترتیب تولید بیشتر میشود و درنهایت منجر به رشد اقتصادی میگردد.
رشد اقتصادی سریعتر همیشه خوب است، درست است؟ نه! درست نیست.
رشد بیش اندازه سریع میتواند به تورم بیانجامد. اگر دولت برای همهچیز وام دهد و حجم پول در گردش جامعه را زیاد کند، بهگونهای که ما و شما را به خرید تلویزیون و موبایل جدید با استفاده از همین وام ها ترغیب کند، تقاضا از عرضه پیشی میگیرد و قیمت تلویزیون و موبایل خیلی سریع افزایش مییابد (برای فهم بهتر میتوانید به قیمت بلیت بازی فینال جام جهانی دقت کنید که چگونه روند افزایشی پیدا میکند و در بازارهای سیاه به فروش میرسد). اگر این کار بیملاحظه صورت بگیرد، پول ما بهزودی بیارزش میشود.
برای جلوگیری از این اتفاق بانک مرکزی میتواند مجوز افزایش نرخ سود بانکی را برای بانک ها صادر کند. اگر قرار باشد بهره ای که برای وام به بانک میپردازید ۲۸ درصد باشد شما به اخذ وام بهمراتب بیمیلتر از زمانی هستید که نرخ بهره ۱۴ درصد است. آیا فهمیدید تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد چیست؟
از طرفی کاهش تقاضا هم به معنای آن است که قیمت ها بهسرعت افزایش نمییابد، اما منجر به کاهش رشد اقتصادی میگردد. نحوه مدیریت نرخ سودهای بانکی از سوی بانک مرکزی و همکاری بانک ها برای کنترل اقتصاد، تاثیر بسیار زیادی بر دو حوزه بسیار مهم بر شما خواهد گذاشت: قیمت سهام و وام.
در این درس ما به موضوع تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد پرداختیم، در درس بعدی تاثیر نرخ بهره بانکی بر بازار بورس را بررسی خواهیم کرد.
(پایان درس دوم دوره آموزشی آشنایی با نرخ بهره بانکی)
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همینطور با اشتراکگذاری این مقاله در شبکههای اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
6 در مورد “تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد: نرخ بهره بانکی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟”
سلام
سوال مهم و بنيادي
كاهش نرخ بانكي ، منجر به كاهش سپرده گذاري مردم در بانك ميشود. با كاهش سپرده در بانك، پول و منابع مالي بانكها نيز كم ميشود. در نتيجه بانك ها پول كمتري دارند كه وام بدهند. يعني ميزان وام دادن به مردم كمتر ميشود.
در صورتيكه با كاهش نرخ بهره يا سود بانكي، تقاضاي وام افزايش مي يابد. اما بانكها پولي ندارند كه وام بدهند به مردم. بلاخره ميزان وام يا عرضه وام و تسهيلات در جامعه، كمتر ميشه يا بيشتر؟؟!!
سلام و وقت بخیر
بانک ها همیشه منابع و مصارف خود را به شکلی تنظیم میکنند که با کسری مواجه نشوند.
موفق باشید
سلام… اگر سود بانکی پایین بیاید و میزان خروجی سپرده ها نزد بانک افزایش پیدا میکند و درخواست وام هم بیشتر میشود و بالعکس….
چگونه بانک ها در صورت کمبود پول وام ها را می توانند پرداخت کنند یا با انباشت زیاد پول سود سپرده ها را پرداخت کنند؟؟؟
خیلی خوب بود ممنون
سلام. از اینکه مدیرمالی رو دنبال میکنید از شما ممنونیم.
کاهش نرخ بهره بانکی باعث از بین رفتن جذابیت سپرده گذاری در بانک و خروج سرمایه ها از حسابهای بانکی میشه که این اتفاق باعث افزایش نقدشوندگی در بازار و سرمایه گذاری بیشتر در بازار بورس و مسکن میشه (با فرض اینکه دولت و بانک مرکزی به درستی سرمایه هایی که از بانک خارج میشن، به سمت بازارهای جایگزین هدایت کنه).
به علاوه بانک ها هم چون هزینه کمتری بابت پولهای پس اندازه شده در بانک به سپرده گذاران می پردازند، طبق الزامات قانونی باید نرخ وامها رو هم کاهش بدند. به این ترتیب شما برای خرید خانه یا ماشین میتونید وامی با بهره پایین تر دریافت کنید.
همه ی این عوامل موجب رونق و رشد اقتصادی در جامعه و افزایش توان خرید مردم به دلیل افزایش نقدشوندگی در بازار خواهد شد.
دوستی در بخش پرسش و پاسخ مدیرمالی سوالی در مورد چرخه اقتصادی پرسیده بود که ما در اونجا توضیحاتی دادیم که احتمالاً خوندنش برای شما هم مفید هستش
برای خوندن توضیحات روی لینک زیر کلیک کنید:
توضیحات مربوط به چرخه اقتصادی
لطفاً اگر سوال دیگه ای هم دارید بپرسید.
با ارزوی موفقیت برای شما
با سلام. تو پاراگراف اول این موضوع رو متوجه نشدم که چرا کاهش نرخ بهره، باعث میشه ما راحت تر خونه و ماشین بخریم…
ارتباط مستقیم دارن یا این وسط چیز دیگه هم هست؟
با تشکر
سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400
در این نوشته با سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس نهم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.
سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم
پرسش ها وپاسخ های درس نهم
1 – انواع مبادله از گذشته تا کنون را نام ببرید.
مبادله کالا به کالا(تهاتری،پایاپای)،مبادله به واسطه یک کالای بادوام، مبادله با فلز طلا ونقره،اسکناس،پول تحریری، الکترونیک ودیجیتال
2 – مبادله تهاتری )پایاپای (را توضیح دهید.
تولید کننده یا عرضه کننده کالا به صورت مستقیم کالای خود را با کالای مقابل ومورد نیاز خود مبادله می کند. مثال گندم تولیدی خود را با مقداری گوشت مبادله می کند.
3 – مبادله تهاتری )پایاپای( چه معایبی داشته است؟
مبادله همزمان دو کالا با دشواری مواجه بود. سنجش دقیق کالاها جهت مبادله دشوار بود. امکان پس انداز نبود.
4 – مبادله از طریق کالای با دوام به چه معنایی است ؟
استفاده از یک کالای با دوام وپر طرفدار و کمتر فساد پذیر در منطقه به عنوان واسطه مبادله، مثال درایران غالت،در تبت چای، در روسیه پوست سمور، یعنی در ازای هر کالا وخدماتی فقط این کالاها نقش پول را ایفا می کردند.
5 – مبادله از طریق کالای با دوام چه معایبی داشته است؟
غیر قابل استفاده شدن این کالا ها در طول زمان،اشغال فضای زیاد،تامین امنیت،هزینه های نگهداری
6 – پول فلزی چیست؟
چه تاثیرات مثبتی از خود درجامعه به جای گذاشت؟استفاده از سکه های طلا و نقره جهت مبادله به عنوان پول. موجب گسترش تجارت در داخل کشورها وبین ملت شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوری و حمل ونقل را نیز رونق بخشید.
7 – پول های فلزی چه معایبی داشتند؟
محدود بودن میزان طلا ونقره قابل دسترس بشر، حجیم وسنگین بودن وجابه جایی دشوار،
8 -پول کاغذی )اسکناس( چگونه به وجود آمد؟
با افزایش میزان تجارت عده ای از بازرگانان درمعامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی، رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود .طرف مقابل هم براساس اعتمادی که داشت، این رسید را می پذیرفت .به تدریج، بازرگانانی که به یکدیگر اعتماد داشتند، این رسیدها را بین خود مبادله می کردند .
مردم هم برای در امان ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها، پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل، رسید معتبر ازآنان دریافت می کردند و در معاملات خود این رسیدها را به کار می گرفتند که رابطه اقصاد و گردش پول اولین اسکناس ها بودند.) دراستانبول(
9 – پشتوانه اسکناس وپول در گذشته و امروزه چیست؟
در گذشته میزان طلا ونقره موجود نزد صرافان و حکومت ها بود ولی امروزه قدرت اقتصادی دولت ها واطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادلات دارند ،پشتوانه پول است.
10-بانک ها چگونه به وجود آمدند؟
بی مبالاتی یا سوء استفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی و اعتبارسنجی آنها را برای مردم سخت کرده بود، موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکلات به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند .فکر سپردن نشر پول به یک بانک تجاری از اینجا شکل گرفت.
11 – پول تحریری یا ثبتی چیست؟
چک به جای پول نقد موجب مبادله است که براساس مبلغی که توسط صاحب حساب بانکی برآن نوشته می شود از حساب فرد کسر می شود وبه آورنده چک تحویل می شود.
12 – منظور از پول الکترونیک و پول دیجیتال چیست؟
پول الکترونیک پولی است که درحساب های بانکی وجود دارد واز طریق کارت می توان با آن خرید انجام دادیا با دستگاه خودپرداز پول نقد دریافت کرد. پول های دیجیتال مانند بیت کوین ، پول های نوظهور و غیر کاغذی هستند که از طریق عملیات ریاضی و رایانه ای به دست می آیند وقابل مبادله با پول ها و ارزهای کشور های مختلف است.
13 – پول های الکترونیک و دیجیتال چه فرصت ها ومحدودیت های به همراه دارد؟
فرصت: خرید وفروش و انتقال دارایی بسیار آسان تر شده است. تهدید ومحدودیت : سرقت الکترونیک و کالهبرداری ،سواستفاده از سپرده های بانکی
14 – منظور از خصوصیت اعتباری پول های کاغذی ،تحریری چیست؟
یعنی پولی که ما در دست رابطه اقصاد و گردش پول داریم و مبلغی بر روی آن نوشته شده است )مثال 12 هزار تومان( به خودی خود 12 هزار تومان نمی ارزد بلکه سندی است که نشان می دهد با آن می توانیم معادل 12 هزار تومان خرید کنیم.
15 – وظایف پول را توضیح دهید.
پول وسیله ای است برای الف(آسان سازی مبادله
ب( سنجیدن ارزش کالا ها وخدمات با یکدیگر وتبدیل قیمت ها به یکدیگر
ج(فراهم کردن امکان پس انداز برای مصرف های آینده
د( فراهم کردن امکان پرداخت در آینده به صورت اقساطی
1۶ -نقدینگی چیست؟ چگونه افزایش می یابد؟
کل حجم پول موجود در کشور به صورت اسکناس، طلا،سپرده های بانکی ، نقدینگی یک کشور محسوب می شود.ازطریق بانک مرکزی با چاپ رسید های پول)اسکناس( و اعطای وام های بانکی به وجود می آید.
17 – تورم اقتصادی چیست؟ با کاهش قدرت خرید پول چه رابطه ای دارد؟
افزایش در سطح عمومی قیمت ها راتورم می گویند. واژه تورم از ریشه کلمه ورم می آید یعنی پول قدرت خرید قبلی خود را از دست می دهد وبرای خرید همان کالا وخدمات باید حجم بیشتری پول پرداخت کرد. مثال یک کالا قبال یک هزار تومان بوده واینک هزار وپانصد تومان شده باشد. هرچه تورم بیشتر باشد قدرت خرید پول کاهش می یابد.
18 – نرخ تورم اقتصادی چیست و چگونه محاسبه می شود؟
درصد افزایش سالانه سطح عمومی قیمت ها را نرخ تورم می گویند. یعنی قیمت یک کالا وخدمات در زمان کنونی نسبت به زمان قبل چند درصد افزایش یافته است. i p c مخفف index price consumer است یعنی شاخص قیمت مصرف کننده . برای محاسبه نرخ تورم از فرمول زیر استفاده می شود : قیمت کالا یا خدمات درقبل – قیمت کالا یا خدمات فعلی
) c p i (تورم نرخ*————————————–=011 قیمت کالا یا خدمات در قبل
مثال : قیمت کالایی اسفند سال قبل 22 هزار تومان بوده است و اسفند امسال 35 هزار تومان باشد نرخ تورم آن به صورت محاسبه می شود: 22هزارتومان- 33هزارتومان ——————————– *122=درصد53
22هزارتومان
19 – تورم اقتصادی چگونه به وجود می آید ؟
1 – هرگاه میزان تقاضا بیش از میزان عرضه باشد قیمت ها افزایش می یابند که این افزایش قیمت نسبت به قیمت قبلی تورم است. هرگاه میزان نقدینگی جامعه نسبت به ارزش کالا وخدمات موجود جامعه بیشتر باشد تورم به وجود می آید زیرا پولی که در دست مردم جامعه قرار دارد بیشتر از ارزش کالا ها وخدمات موجود است و بر اساس قانون عرضه وتقاضا قیمت ها رشد می کنند و قدرت خرید پول کاهش می یابد.
2 -هرگاه در بودجه یک سال کشور میزان هزینه ومخارج دولت بیشتر از درآمدهای دولت در همان سال باشد دولت با کمبود وکسری بودجه روبه رو می شود واگر از بانک مرکزی پول قرض کند ودر همان سال نتواند بدهی خود را به بانک مرکزی بدهد تورم به وجود می آید.
3 -افزایش درآمدهای ارزی دولت وتبدیل آن به ریال موجب افزایش حجم نقدینگی می شود.
4 -کاهش ارزش پول ملی دربرابر ارزهای خارجی موجب کاهش قدرت خرید و تورم می شود.
20 – محاسبه تورم در یک کشور بر مبنای سبد بازار به چه معنایی است؟
برای تعیین شاخص قیمت مصرف کننده) cpi )دولت ها طیف وسیعی از کالاها شامل انواع موادغذایی، ماشین ،پوشاک، مسکن ، خدمات گوناگون و …. که عموم مردم خریداری می کنند را درنظر می گیرد و افزایش قیمت آنها را در طول یک دوره زمانی مثال یک ساله مقایسه می کند.
21 – تورم چه پیامدهایی درجامعه دارد؟
کاهش رفاه وقدرت خرید مردم، کاهش امنیت اقتصادی جامعه یعنی بی ثباتی فضای کسب وکار چون مردم نمی توانند برای فعالیت های اقتصادی خود به خوبی برنامه ریزی وپیش بینی کنند. افزایش فقر درجامعه
22 -چرا بین نرخ تورمی سازمان های رسمی وآنچه ما احساس می کنیم تفاوت وجود دارد؟
چون سازمان های رسمی نرخ تورم کل سبد خرید جامعه را محاسبه می کند وما تورم کالاهای مورد نیاز خودمان را حساب می کنیم و تورم برخی از کالا ها ممکنست بیش از برخی
دیگر باشد. تورم سازمان های رسمی معموال تورم سالانه است ولی ما با تورم نقطه به نقطه )این ماه با ماه مشابه سال قبل( حساب می کنیم .
23 – دولت ها چگونه می توانند تورم را مهار و کنترل کنند؟
1 – دولت ها گاهی از طریق افزایش واردات می توانند بازار را کنترل کنند.
2 -با کنترل صادرات مانع کمیاب شدن برخی کالاها در داخل کشور شوند .
3-با تنظیم درست بودجه نویسی ، بین درآمدها و هزینه های دولت تعادل به وجود آورند تا دچار کمبود وکسر بودجه نشوند.
4 -با استفاده از سیاست های پولی انقباضی حجم نقدینگی در کشور را کاهش وکنترل نمایند.
5-با سیاست های تشویقی ظرفیت و میزان تولیدات در جامعه را افزایش دهند.
24 -منظور از سیاست های پولی چیست؟
سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول اعمال می کند،سیاست های پولی است . )سیاست هایی که حجم پول در گردش جامعه را کم یا زیاد می کند.)
25 – سیاست های پولی با چه شکل هایی اجرا می شوند؟
1 -سیاست های کاهش نقدینگی که به آن سیاست های انقباضی می گویند.
2 -سیاست های افزایش نقدینگی که به آن سیاست های انبساطی می گویند.
26- منظور از سیاست های انقباضی پول چیست؟ در چه صورتی از این روش استفاده می شود؟
سیاست انقباضی یعنی روش هایی که حجم نقدینگی جامعه را کاهش می دهد. زمانی که کشور دچار تورم باشد ومیزان تقاضا برای کالاها بیش از عرضه آنها باشد برای جلوگیری از افزایش
بیشتر قیمت ها ،دولت توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی )کاهش حجم نقدینگی ( را اجرا می کند.
27 – از چه راه هایی سیاست های انقباضی عملی می شوند؟
1 -فروش اوراق مشارکت )سیاست بازارباز)
2 -پیش فروش کالا وخدمات به مردم
3 -افزایش سود بانکی)تامردم به سپرده گذاری دربانک ها تشویق شوند.)
4 -اعطای وام بانکی به مصرف کننده بسیار کاهش و کنترل یابد.
28 – منظور از سیاست های انبساطی پول چیست؟ در چه صورتی از این روش استفاده می شود؟
به سیاست هایی که حجم پول در گردش )نقدینگی ( را درجامعه افزایش می دهد، سیاست های انبساطی می گویند.در صورتی که بازار با رکود وکسادی روبه رو باشد و مردم برای خرید و داشتن تقاضا پول کافی در اختیار نداشته باشند و کارخانه ها در وضعیت ورشکستگی یا کاهش تولیدباشند و بیکاری در حال افزایش باشد دولت ها به سیاست های انبساطی روی می آورند.
29 – از چه راه هایی سیاست های انبساطی عملی می شوند؟
1 – دولت ها اوراق مشارکت در دست مردم را با سود بالا خریداری می کنند.
2 -افزایش وام دهی به مردم
3 -کاهش سود بانکی)تا مردم پول های خود را ازبانک خارج کرده وبه صف متقاضیان کالا وخدمات بپیوندند.(
4- فروش اقساطی کالا وخدمات به مردم به صورت بلند مدت
30 – مفهوم کاهش نرخ تورم با کاهش سطح عمومی قیمت ها چه تفاوتی دارد؟
وقتی درصد تورم کالایی در جامعه نسبت به زمان گذشته کاهش یابد می گوییم نرخ تورم کاهش یافته است. مثال در سال 98 نسبت به سال97 تورم یک کالا 22 درصد بوده باشد و همین کالا در سال 99 نسبت به سال 98 ، 15 درصد تورم داشته باشد دراین صورت ما می گوییم نرخ تورم کاهش داشته است
چون از نرخ 22 درصد به 15 درصد رسیده است. ولی کاهش سطح عمومی قیمت ها به این معناست که قیمت کالایی مثال در سال قبل 12 هزار تومان بوده باشد وامسال همان کالا 8 هزار تومان به فروش برسد.
31 – کدامیک از افراد زیر در شرایط تورم زیان می بینند وکدامیک سود می کنند؟
الف(فرد بازنشسته با حقوق ثابت: زیان می بیند چون حقوقش افزایش نیافته ولی با افزایش قیمت کالا وخدمات قدرت خریدش کاهش یافته است.
ب( خریدار یک واحد ساختمانی که آن واحد ساختمانی را یک سال پیش از اتمام و تحویل،خریداری کرده است و بعد از تحویل، به خاطر تورم، افزایش در قیمت ساختمان روی داده است :
این خریدار چون ساختمان خود را به قیمت سال قبل خریده است سود کرده است.
ج( مغازه داری که مجبور است قیمت محصوالتش را بعد از تغییرات قیمت، به روزرسانی کند .
اگر قیمت های جدید بیش از قیمت های قبلی باشد سود کرده است واگر قیمت کالاهایش کمتر از قیمت خریدش باشد زیان کرده است.
32 -اگر تورم امسال 23 درصد باشد و هزینه عوامل تولید این شرکت 23 درصد افزایش یافته باشد و شرکت تصمیم بگیرد قیمت محصولات خود را جهت جلوگیری از ضرر افزایش دهد آیا تقاضای آنها کاهش می یابد؟
اگر افزایش قیمت محصولات متناسب با تورم عمومی جامعه باشد میزان تقاضا کاهش شدیدی نخواهد داشت .
اگر دراین شرایط تقاضای کالاهای این شرکت تغییری نکند سود این شرکت تغییر خواهد داشت؟
از نظر عدد ی میزان سود بیشتر شده است چون قیمت ها افزایش یافته است ولی از نظر توانایی ها ،قدرت خرید و سود حقیقی شرکت ، شرایط بهتری نخواهد داشت.
33-اگر فردی حقوق ودستمزدش 31 درصد در سال افزایش یافته باشد ودرهمان سال نرخ تورم ۵1 درصد باشد این فرد درچه شرایط اقتصادی قرار گرفته است؟
22 = -32 درصد)تورم( – 32درصد)افزایش حقوق(
رفاه اقتصادی این فرد 22 درصد کاهش یافته است.
سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم
تهیه کننده سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی
برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.
اقتصاد افغانستان در دوره امارت طالبان
طالبان الگوی جمهوری اسلامی ایران را هم پیش چشم دارد و همان راه را در مدتی کوتاهتر خواهد پیمود
کندی رشد اقتصادی در افغانستان پیش از اوت و به علت کاهش اعتماد، بدتر شدن شرایط امنیتی، خشکسالی و کاهش تولید کشاورزی آغاز شده بود - Hoshang Hashimi / AFP
تاریخ تکرار شد؛ رویدادی که بار نخست بهصورت «تراژدی» رخ نمود و پنجمین ارتش مدرن جهان بدون مقاومت در برابر معالمخواندههای حوزه زانو زد، بار دوم بهصورت «روحوضی» پدیدار شد؛ هنگامی که بزرگترین قدرت نظامی و مالی تاریخ بشر در برابر طالبی که با اسب و دوچرخه از راه رسیده بود، کابل را خالی کرد و سرنوشت نزدیک به ۴۰ میلیون انسان را به دست او سپرد.
پشت پردههای ماجرا برای تاریخنگاران، رمان نویسان، فیلمسازان و اندیشهورزان آینده چیستانی پردرد است ولی ما به یک نکته ظریف و امروزی آن چشم میدوزیم: در فاصله چند هفته، طالبی که با تنبان و دمپایی و رابطه اقصاد و گردش پول دستار و دراعه (پیرهن بی یقه) ترک دوچرخه وارد شده بود، سوار بر هلیکوپترهای UH-60 Black Hawk 33 به پرواز درآمد! و بهموازات آن، طالب «نذریخور و صدقهبگیر» بر نظام پولی مدرن افغانستان تسلط یافت.
میخواهیم پیامدهای این داستان سوررئال را بهاجمال ازنظر بگذرانیم: چشمهای خود را لحظهای برهم بگذارید و تجسم کنید که در فرودگاهید و میخواهید مثلا از لندن به نیویورک پرواز کنید؛ به شما گفته میشود که چون خلبان بیمار شده است، بهجای او یک اسقف، یک خاخام یا یک آیتالله هدایت هواپیما را عهدهدار خواهد شد! فکر میکنید از ۵۰۰ مسافر هواپیما، چند نفر سوار هواپیما خواهند شد؟ حالا خطر ناشی از پرواز با این هواپیما را با خطر هدایت «نظام پولی» کشوری به دست آیتالله یا طالب مقایسه کنید. اگر سقوط هواپیما بتواند ۵۰۰ یا یک هزار نفر را نابود کند، سقوط نظام پولی یک کشور میتواند تمامی مردم آن کشور را به فقر و مسکنت دچار کند، خانوادهها را از درون بپاشاند، اعتیاد و فحشا و جرم و جنایت و انواع ناهنجاریهای اجتماعی را اعتلا دهد، فرهنگ و اخلاق را تباه کند و به سخن جان مینارد کینز، «با هرزه کردن پول، جامعه را نابود کند».
اکنون به وضع اقتصادی افغانستان نگاهی بیندازیم. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان تولید ناخالص ملی این کشور به دلار جاری چنین سیر کرده است:
mansour.jpg
طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ وارد کابل شد. با ورود آنها:
- کمکهای خارجی افغانستان که از طرف ۳۴ کشور و با هماهنگی بانک جهانی انجام میگرفت، قطع شد
- دسترسی به داراییهای خارجی این کشور ممنوع شد
- جریانهای پولی و مالی افغانستان با جهان منجمد شد
- اقتصاد کلان کشور ثبات خود را از دست داد
- مردم در معرض خطر قحطیاند
کندی رشد اقتصادی در افغانستان از پیش از اوت و به علت کاهش اعتماد، بدتر شدن شرایط امنیتی، خشکسالی و کاهش تولید کشاورزی آغاز شده بود. موج بیماری کووید-۱۹ هم از ماه آوریل به راه افتاد، در حالی که تنها پنج درصد مردم افغانستان با تزریق دو دوز، کامل واکسینه شده بودند. تورم رو به افزایش گذاشت و قیمت انرژی تا نیمه سال، ۱۲ درصد افزایش یافتد. قیمت مواد خوراکی هم در حال بالا رفتن بود و تورم ارزش پول ملی را میخورد. با اختلال دولت، درآمدهای بودجه وصول نمیشد و اجرای بودجه ناممکن میشد.
طالبان حتی پیش از ورود به کابل، ۵۷ درصد درآمدهای گمرکی را که بیش از ۲۷ درصد کل درآمدهای بودجه بود، به تصرف درآورده و دولت ناگزیر شده بودو۴۵ درصد از بودجههای عمرانی کشور را تعطیل کند. نظام بانکی از پول تهی میشد. بانکهای خارجی از ترس تحریمها از مراودات بانکی بازمیایستادند و دسترسی شرکتها و خانوارها به موجودیهای بانکیشان محدودتر میشد و افزایش بیاعتمادی و کاهش کمکهای خارجی کاهش ارزش برابری افغانی با ارزهای خارجی را در پی داشت.
بانک مرکزی افغانستان به قصد دفاع از ارزش پول ملی، به تزریق دلار روی آورد و موجب شد ذخایر ارزی این کشور کاهش یابد. کاهش سریع فعالیتهای بخش عمومی در خدمات و ساختمان که ۵۸ درصد تولید ملی را تشکیل میداد، اقتصاد ملی افغانستان را به سقوط نزدیکتر کرد و قطع کمکهای خارجی موجب شد که ۲۸ درصد بازرگانی خارجی این کشور بدون تنخواه بماند و ۱۰ میلیون افغان با سقوط به درآمد زیر ۹۴ سنت در روز، زیر خط فقر قرار گیرند.
اکنون به تاریخچه «افغانی»، پول افغانستان، نگاهی میکنیم.
در سال ۱۹۷۳، یک دلار آمریکا به ۶۷ افغانی مبادله میشد. پس از آغاز جنگهای داخلی، این نرخ به ۱۶ هزار افغانی برای یک دلار رسید. در طول جنگهای داخلی، قوای خارجی، جنگسالاران و مافیای جعل اسکناس هر یک برای خود پول چاپ میکردند. در سال ۱۹۹۶، احسانالله، رئیس بانک مرکزی، ۱۰۰ تریلیون افغانی را بیارزش اعلام کرد و قرارداد چاپ اسکناس با شرکت روسی را به هم زد. به گفته احسان الله، شرکت مزبور پولهای چاپ شده را در ایالت تخار در اختیار برهانالدین ربانی قرار میداد. نرخ افغانی در زمان ریاست احسانالله از ۲۱ هزار افغانی برای یک دلار به ۴۳ هزار افغانی معادل یک دلار تنزل کرد.
در ناحیه خودمختار شمال افغانستان، عبدالرشید دوستم تا سال ۱۹۹۸ برای خود پول چاپ میکرد. در سال ۲۰۰۱ و با حمله آمریکا به افغانستان، ۷۳ هزار افغانی با یک دلار برابر شد. با سقوط طالبان، این رقم به ۲۳ هزار افغانی برای یک دلار تغییر کرد و در سال ۲۰۰۲، یک دلار با ۳۶ هزار افغانی برابری میکرد. در این دوره، هفت نوع پول به مبلغ چندین تریلیون افغانی در جریان بود.
در سال ۲۰۰۲، «افغانی جدید» جای پولهای پیشین را گرفت و دو نوع پول در جریان ماند: پول ربانی با نرخ یک هزار افغانی برابر یک دلار و پول دوستم با نرخ دو هزار افغانی برابر یک دلار. این پولها در آلمان چاپ میشدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در چهارم سپتامبر ۲۰۰۲، افغانی حامد کرزای با نرخ شناور ۴۳ افغانی برای یک دلار، جانشین پولهای پیشین شد. تا ژانویه ۲۰۰۴، علیرغم افزایش تورم در اقتصاد افغانستان، به علت استقبال جامعه از افغانی جدید، نرخ افغانی در برابر دلار بالا رفت. در سال ۲۰۰۹، یک دلار با ۴۵ افغانی برابری میکرد. این افغانی علاوه بر سکه، بهصورت اسکناسهای ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، یک هزار، پنج هزار و ۱۰ هزار افغانی هم در گردش بود.
طالبان پول چاپ میکند
در خبر است که طالبان به پاکستان سفارش چاپ پول داده است. البته تا اینجای کار هیچ پدیده نامتعارفی صورت نگرفته؛ افغانستان پول خود را زمانی در روسیه و زمانی در آلمان چاپ میکرد و امروز به پاکستان سفارش داده است. آنچه مهم است، مراوداتی است که از این پس صورت خواهد گرفت. لازم است از اصل قضیه تصور روشنی داشته باشیم تا بتوانیم عملیات طالبان و پیامد آنها را با آن اصل بسنجیم.
بانک مرکزی چاپ اسکناس و ضرب سکه سفارش میدهد؛ یعنی یک چاپخانه مجهز به فنون لازم و یک ضرابخانه سفارش میگیرند که مقدار معینی اسکناس و سکه تولید کنند و در اختیار آنها بگذارند. تا اینجای کار این اقدام با اینکه من و شما چاپ اعلامیهای را به چاپخانهای سفارش بدهیم هیچ تفاوتی ندارد؛ یعنی چاپخانه در ازای دریافت دستمزد سفارش را انجام میدهد. نکته اینجا است که آن سکه و اسکناسی که در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، هنوز پول نیست و تنها زمانی به پول تبدیل میشود که به جریان افتد و تا زمانی که به پول بدل نشود، ارزش آن بیش از ارزش کاغذی و چاپی آن نیست؛ اما آنچه مهم است فرایند به جریان افتادن آن است که کاغذ چاپ شده را که بین اسکناس ۲۰ افغانی و ۱۰ هزار افغانی آن که از نظر هزینه تولید تفاوتی وجود ندارد، به پولی تبدیل کند که اسکناسهای مختلف آن ارزشهای متفاوتی دارند و کارکردهای شگفتانگیز پول را به عهده میگیرند.
به این فرایند -که از مهمترین کشفیات تاریخی نوع بشر است و از نظر اهمیت تمدنی، با کشف صفر در ریاضی واختراع چرخ در مکانیک برابری میکند- نگاهی میاندازیم. برای فهم مسئله ضروری است یکی از پایههای قوامبخش پول را به خاطر بسپاریم: «پول برای آنکه بتواند ارزش را بسنجد و درجهبندی کند، باید خود نماینده ارزش بشود؛ به دیگر سخن، پول آیینه ارزش است؛ یعنی دقیقا «شکل متناظر» ارزش است. همانگونه که تصویر من در آینه برگردان نظیر به نظیر من است منتهی با جنس متفاوت.»
کاغذ بانک مرکزی در یک لحظه به شکل متناظر ثروت و دارایی که با ثروت و دارایی واقعی معاوضه میشود، تبدیل میشود. علم اقتصاد این اصل بنیادین را با نام «اصل داراییهای واقعی» مینامد و درک ماهیت پول بدون فهم و هضم دقیق این معنی نشدنی است. حال ببینیم کاغذ بانک مرکزی چگونه در دست دولت، بانکها، بخش خصوصی و مردم قرار داده میشود.
دولت به پشتوانه جواهرات، طلاها و املاک و داراییهای خزانه قبض صادر و آن قبضها را نزد بانک مرکزی «تنزیل» میکند و اسکناس میگیرد. اکنون این اسکناس دیگر کاغذ بیارزش از چاپخانه درآمده نیست؛ بلکه آیینه داراییهای سپرده به بانک مرکزی است.
نظام بانکی چه میکند؟ بانکها در مقابل اسکناسی که از بانک مرکزی تحویل میگیرند، سندهای املاک، داراییها و کالاهای انبار شده و دیگر اقلام دارایی را بهعنوان وثیقه به بانک مرکزی میسپارند و بدینسان بهمحض این مبادله، کاغذ بانک مرکزی به رسید داراییهای واقعی تبدیل میشود. بخش خصوصی هم در مقابل ودیعه نهادن موجودی داراییهای واقعی خود نزد نظام بانکی، پول اعتباری دریافت میکند و از این لحظه به بعد، پول زاده شده است و میتواند سه وظیفه بنیادی خود یعنی ممکن کردن مبادله، ذخیره کردن ارزش و واحد حسابداری را عهدهدار بشود.
توجه میشود که هر سه گروه دستبهدست شدن کاغذ و فلز بانک مرکزی (پول پایه) یا پول اعتباری بانکهای تجاری با رسید داراییهای واقعی به وساطت وثیقهای عملی میشود که بر پایه معیارهای شناختهشده جهانی دقیق ارزیابی شده و این وثیقه و ارزیابی آن ضامن حفظ ارزش پول است. لاجرم هرگونه اهمال در اخذ وثیقه و ارزیابی علمی آن رابطه «رسید بانک» با «داراییهای واقعی» را مخدوش میکند و سلامت پول ملی را به خطر میافکند؛ و این بیضابطگی یکی از عوامل ورشکستگی در «بانکداری اسلامی» است.
نکته آخر اینکه پولی که در شریانهای اقتصاد ملی میچرخد، پول صادر شده از بانک مرکزی نیست بلکه هر واحد پول بانک مرکزی در گردش میان بانکها، «پول اعتباری» پدید میآورد و میان پول بانک مرکزی و پول اعتباری یک رابطه عددی وجود دارد؛ به طوری که مثلا یک واحد پول بانک مرکزی ایران به ۷.۵ واحد پول اعتباری (ضریب بانکی) بدل میشود که مجموعه این پول را نقدینگی نام میگذاریم و هر واحد نقدینگی میتواند در طول یک سال مالی بیش از یک بار دستبهدست شود (ضریب تولید ملی) و درهمکنش این دو ضریب نتیجه میدهد که مثلا در برابر ۱۰ واحد تولید ملی، بانک مرکزی تنها یک واحد اسکناس (پول پایه) صادر کند. این ضریبها را باید در مورد هر اقتصادی محاسبه کرد.
حال با در نظر گرفتن این اصل و با عنایت به بنیادهای نظری طالبان میتوانیم پیامدهای مدیریت پولی طالب را در نظر آوریم.
یکم- بانک مرکزی طالبان نمیتواند «مستقل» باشد زیرا در نظام تمامیتخواه دینی هیچ امری نمیتواند از حوزه اراده «امیرالمومنین» جدا باشد و وقتی دولت وامگیرنده و بانک مرکزی هر دو تابع یک امیرالمومنین باشند، مقوله «وثیقه و ارزیابی» لوث میشود که زمینه اضمحلال نظام پولی است.
دوم- بانک مرکزی طالبان نمیتواند «نرخ تنزیل» داشته باشد زیرا با تعبیری که طالب از آیات ۲۷۸-۲۷۵ سوره بقره، ۱۳۱-۱۳۰ سوره آلعمران، ۱۶۱ سوره النساء و آیه ۳۹ سوره روم دارد، نرخ تنزیل و بهره بانکی را با «ربا» یکسان و حرام میشمارد و با این رویکرد، نظام پولی را از سازوکار تعیینکننده نرخ تنزیل بر مبنای نرخ بازده اوراق بدهی -که گنجینه مکنون دقیقترین اطلاعات از روندهای واقعی بازار است- محروم میکند و ناگزیر میشود بهجای این گنجینه آگاهی، به رای «شورای فقها» بسنده کند که آغازی بر سقوط نظام پولی است.
سوم- مسئله نرخ تنزیل بانک مرکزی در مورد نرخ بدهی «بینبانکی» یا بدهیهای کوتاهمدت میان بانکها نیز مطرح میشود و آن را بهجای تکیه به روندهای واقعی بازار به رای فقها موکول میکند. این امر، بانک مرکزی را از بهکارگیری درست مداخله در بازار سرمایه محروم و کنترل حجم پول را ناممکن میکند.
چهارم- همین مسئله در مورد وامدهی نظام بانکی نیز با حدت بیشتری پیش میآید؛ مطابق حکم فقهی «القرار»، بهره بانکی چون پیشاپیش تعیین میشود، حرام است و برای دوری جستن از حرام، طالبان به عقود فقهی مشارکت، مضاربه، مساقات، بیع العینه و نظایر آنها روی میآورد. با ورود به دنیای این عقود، در صندوقچه پاندورا گشوده میشود و برای خواص خودی «مومن و متعهد»، اختلاس، ارتشا، تصاحب داراییهای ملی و پساندازهای مردم ممکن میشود، اعتماد از نظام بانکی رخت برمیبندد و اقتصاد ملی رو به افلاس مینهد.
پنجم- راه «ثروتمند کردن خودیهای مومن و متعهد و به فقر کشاندن اقشار فاقد التزام به نظام» برای حاکمان نظام پولی گشوده میشود؛ یعنی تحرک طبقاتی بهواسطه مهندسی پولی ممکن میشود. اولین اقدام طالبان این خواهد بود که پولهای نقد مقامهای سابق و سرمایهگذاران و پولداران این کشور را بهموازات مصادره گسترده املاک و اموال آنان، تصرف کند؛ اما بخشی از پولها در حسابهای بانکی و بازار سرمایه نیستند و از مصادره مستقیم در امان میمانند.
طالبان برای بیاثر کردن این پولها از سازوکار تورم استفاده خواهد کرد تا دارندگان آن پولها را از قدرت خرید محروم کند. با افت ارزش پول ملی، افزایش حقوق و دستمزدها را از نرخ تورم پایینتر نگه خواهد داشت و-اگر حکومت طالبان ادامه یابد- در یکی دو دهه، طبقه متوسط کارمندی و مشاغل آزاد در ردیف فقرا قرار خواهند گرفت و طالب دراعهپوش امروز به زندگی در سطح خلفای اموی و عباسی دست خواهد یافت و اشرافیت طالبی شکل میگیرد.
اما طالبان الگوی جمهوری اسلامی ایران را هم پیش چشم دارد و همان راه را در مدتی کوتاهتر خواهد پیمود. آنچه در ۴۲ سال جمهوری اسلامی ایران رخ داد چنین بود:
نخست- تولید ناخالص ملی کشور در ۴۲ سال از نظر واقعی (حجم کالاها و خدمات) ۱.۹۸ برابر ولی از نظر ارزش اسمی پنج هزار و ۹۶۶ برابر شد. در همین مدت، جمعیت کشور ۲.۵۶ برابر شد و معنی این دو حکم چنین است که سرانه تولید ملی دستکم ۲۵ درصد کاهش یافت.
دوم- حجم نقدینگی دقیقا به علت تابع بودن دولت و بانک مرکزی به یک «ولی امر»، ۱۴ هزار برابر و یک تومان سال اول انقلاب با سه هزار و ۵۰۰ تومان امروز برابر شد. قیمت دلار به تومان هم ۷ هزار برابر شد
سوم- طبقات متوسط شامل کارگر، کارمند، معلم اعم از آموزگار، دبیر و استاد دانشگاه، پزشک و حسابدار و سایر اقشار ارائهکننده خدمات، پیشهوران و کسبه جزء، به پیرامون یا زیر خط فقر سقوط کردند و صدقهخورهای دیروز و لایههای محافظ آنان با حقوق «نجومی»، تخصیصهای بودجهای، رانتهای تعبیهشده، و اختلاسهای مجاز، اشرافیت جدید را شکل دادند.
دیدگاه شما