تعیین نوع سرمایه گذاری
هر یک از مصرف کنندگاه محصولات چای و ناتس گلستان می توانند با ارسال کد قرعه کشی رو بسته به شماره 30007405 در قرعه کشی شرکت کنند
آنچه که امروز با نام مجموعه گلستان می‌شناسیم در سال 1329 بنیان نهاده شد. زمانی که شرکت گلستان فعالیت خود را با بسته‌بندی و توزیع چای پاکتی آغاز کرد. با گذر زمان و رشد اقتصاد کشور، نهال «گلستان» به تدریج تقویت شد و شاخ و برگ گرفت. فعالیت‌های «گلستان» با تهیه، تولید و بسته‌بندی بهترین محصولات غذایی گسترش پیدا کرد. گلستان پس از سال ها تلاش، همچنان می کوشد تا به کمک تجربیات اندوخته شده در این سال ها کالاهایی قابل اعتماد و با کیفیت تولید نماید هدفمندی و برنامه ریزی موثر، ایمان و عزم راسخ برای دستیابی به اهداف تعیین شده، به کار گیری همکاران مجرب و دلسوز، استفاده از روش های نوین بازاریابی و مشتری محوری از جمله عوامل مهم در استراتژی شرکت گلستان می باشد.
نام تجاری گلستان قدمتی به اندازه عمر شرکت گلستان دارد. گلستان ممتاز ترین محصولات خود را با این نام تجاری عرضه می کند . مصرف کنندگان محصولات گلستان همواره از این نام تجاری خاطره محصولاتی ممتاز و منحصر بفرد دارند و با اطمینان از نهایت کیفیت از این نام تجاری حمایت می کنند .
ساختار هیئت نظارت شرعی در بانکداری انگلستان
به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیّت بانکی سازگار با فقه اسلامی در انگلستان به دهۀ هشتاد میلادی بازمی گردد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" ضمن ارزیابی تجربه و تاریخچۀ توسعۀ بانکداری اسلامی در کشور انگلستان، حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان در قالب فرآیندها، اصول و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده برای قانون گذاری و همچنین، ساختار هیئت نظارت شرعی ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی فعال در این کشور ارزیابی و تحلیل می‌شود.
تاریخچه بانکداری اسلامی در انگلیس
به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیّت بانکی سازگار با فقه اسلامی در انگلستان به دهۀ هشتاد میلادی بازمی گردد. در این دهه، عقد مرابحه که از آن به مرابحه کالایی نام برده می‌شد، در بورس لندن با هدف تأمین نقدینگی مؤسسات اسلامی و مسلمانانی که در فعالیت‌های عمده فروشی دخیل بودند، استفاده گردید. در این دهه ارائۀ خدمات مالی خرد به مصرف‌کنندگانی که نیاز‌های بانکی داشتند، توسعۀ چندانی پیدا نکرده بود.
در دهۀ نود برای اولین بار خدمات مالی اسلامی در سطح خرد نیز در کشور انگلستان و در سطحی محدود ارائه گردید. در این دهه برخی بانک‌های متعلق به کشور‌های خاورمیانه و یا کشور‌های جنوب شرق آسیا، اجازۀ ارائۀ محدود خدمات مالی اسلامی در سطح خرد به مشتریان نیازمند را پیدا نمودند. به هرحال، مشکلی که در این دوره توسعه خدمات مالی اسلامی در انگلستان را محدود می‌نمود، آن بود که مقامات نظارتی از پذیرش فعالیت‌های بانکداری اسلامی در چارچوب‌های قانونی موجود اجتناب می‌ورزیدند. معنی این تعیین نوع سرمایه گذاری مسئله برای مخاطبان مؤسساتی که خدمات مالی اسلامی ارائه می‌نمودند، آن بود که در صورت به وجود آمدن مشکل حقوقی، مقام نظارتی از آنان حمایتی نخواهد کرد؛ درحالی که از مخاطبان مؤسسات مالی متعارف در برابر چالش‌های احتمالی حمایت ویژه می‌نمود. شاید به همین دلیل بود که توسعۀ خدمات مالی اسلامی در سطح خرد در کشور انگلستان در دهه نود و حتی سال‌های ابتدایی دهۀ اول قرن بیستم، توسعه قابل توجهی پیدا نکرد.
البته در اوایل دهۀ اول قرن بیستم، تلاش‌های قابل توجهی از طرف مسئولان نظام بانکی انگلستان در جهت تسهیل توسعۀ بانکداری بدون ربا انجام گردید. دلیل اصلی این امر نیز، علاوه بر توسعۀ بانکداری بدون ربا در سایر کشورها، نیاز ذی نفعان مسلمان مخاطب شبکه بانکی انگلیس به خدمات مالی اسلامی و نیز سود موجود در این دسته از فعالیت‌ها بود. بر همین اساس، در سال ۸۰۰۰ میلادی، بانک انگلستان گروهی از پژوهشگران را موظّف به انجام تحقیقات در زمینه امکان‌سنجی و تبیین موانع و راهکار‌های تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اسلامی در کشور انگلستان نمود. اعضای این گروه که مستقیماً توسط ادوارد جرج (رئیس بانک انگلستان در آن زمان) منصوب شده بودند، افراد گوناگونی تشکیل می‌دادند. در واقع، در این گروه افراد گوناگونی از وزارت خزانه‌داری انگلستان، مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس (به عنوان نمایندۀ تام الاختیار بانک مرکزی انگلیس در حوزۀ نظارت) و در نهایت، سازمان‌های اسلامی گوناگون فعال در کشور انگلیس حضور جدّی داشتند.
این تلاش‌ها در حوزۀ قانون‌گذاری و همچنین تنظیم قوانین مالیاتی به گونه‌ای مناسب ادامه یافت تا اینکه در نهایت، زمینۀ تأسیس بانک‌های اسلامی در کشور انگلستان به لحاظ قانونی فراهم گردید. در این رابطه، سرانجام، در آگوست سال ۲۰۰۴ اولین بانک اسلامی در سطح خدمات خرد، که تمامی فعالیت‌هایش را در چارچوب اسلامی تنظیم نموده بود، با عنوان "بانک اسلامی انگلستان" تأسیس گردید. از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که تا سال ۲۰۲۰، ۲۳ بانک کاملاً اسلامی، بیش از ۱۶۰ شعبه اسلامی در بانک‌های غیراسلامی، ۵ شرکت بیمۀ اسلامی (تکافل)، ۱۷ صندوق سرمایه گذاری و ۱۱ صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعّالیت مشغول هستند.
فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی در انگلیس
مقام ناظر بر بانک‌ها تعیین نوع سرمایه گذاری و مؤسسات مالی اسلامی در کشور انگلستان، که مرجع ناظر بر مؤسسات متعارف نیز است، مرجع ناظر خدمات مالی (FSA) است. این موسسه در ۱۹۹۷ از ادغام ۱۱ مرجع نظارتی مختلف که هریک وظایف و اختیارات متفاوتی داشتند، تشکیل گردیده و نمایندۀ بانک مرکزی انگلیس و یگانه مرجع قانون‌گذار بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است. گرچه اعضای مرجع نظارتی خدمات مالی توسط دولت تعیین می‌شوند، اما به لحاظ اجرایی از دولت مستقل بوده و هزینه‌های این نهاد قانون‌گذار نیز بدون کمک دولت و تنها از طریق دریافت حق‌الزحمه از نهاد‌هایی که به آن‌ها خدمات نظارتی ارائه می‌دهد، تأمین می‌گردد.
بر اساس قوانین موجود در کشور انگلستان، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد فعالیت مالی ساختارمند انجام دهد، باید درخواست خود را به مرجع ناظر خدمات مالی ارائه کند. این مرجع نیز درخواست‌ها را بر اساس بخش چهارم از قانون بازار‌ها و خدمات مالی که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است، ارزیابی می‌نماید. بر تاساس بند ۱۹ از بخش چهارم این قانون، اگر فرد یا مؤسسه مالی در تأسیس خود الزامات نظارتی این مؤسسه را رعایت نکند، مرتکب جرم قضایی شده که قابل پیگرد قانونی است.
بانک‌های اسلامی نیز مانند بانک‌ها و مؤسسات غیراسلامی لازم است در چارچوب قوانین مرجع ناظر خدمات مالی فعالیت نمایند. تاکنون درخواست‌های متعددی در زمینه انجام فعالیت‌های مالی اسلامی به مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس ارائه شده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها مرتبط با تأسیس بانک‌های کلاً اسلامی بوده است. البته درخواست‌هایی نیز در رابطه با تأسیس مؤسسات تکافل اسلامی و صندوق‌های کوچک اسلامی توسط برخی افراد و نهاد‌ها به مرجع ناظر خدمات مالی ارائه شده است. به هرحال، مرجع نظارتی کشور انگلستان، هیچ نوع تفاوتی بین قانون گذاری بر بانک‌های اسلامی و متعارف قائل نیست و استاندارد‌های کاملا مشابهی برای هر دو نوع بانکداری استفاده می‌نماید. شعار مشخصی نیز که در این زمینه مطرح می‌کنند نیز "نه مانع نه حمایت" است که به خوبی رویکرد مرجع ناظر خدمات مالی نسبت به مؤسسات مالی اسلامی را شفاف می‌کند.
شروط فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در انگلستان
در حال حاضر بر اساس قوانین مصوب مرجع نظارتی خدمات مالی، هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی (و حتی هر بانک یا مؤسسه مالی متعارف) که قصد داشته باشد فعالیتی تجاری را در کشور انگلستان راه اندازی کند، لازم است پنج شرط حداقلی یا آستانه‌ای را تأمین کند؛ این شروط بر اساس قوانین مرجع ناظر خدمات مالی عبارت اند از:
الف. مؤسسه مورد نظر باید به منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا مالی که قصد راه اندازی آن را دارد، از شایستگی قانونی و حقوقی کافی برخوردار باشد. لازم به ذکر است که بانک ها، مؤسسات مالی، بیمه‌ها و غیره، هریک معیار‌های شایستگی قانونی مخصوص به خود را دارا هستند.
ب. بانک یا مؤسسه مالی که قصد دارد در کشور انگلستان به فعالیت بپردازد، باید الزاماً اداره مرکزی و بخش عمده شعب آن در کشور انگلستان قرار داشته باشند.
ج. مؤسسه از شایستگی و تناسب کافی برای انجام فعالیت مالی مورد نظرش برخوردار باشد. منظور از شایستگی آن است که مؤسسه مذکور با سایر افراد و سازمان‌هایی که قبلاً در آن فعالیت مشغول به کار شده اند، ارتباط و همکاری مناسبی داشته باشد.
د. مؤسسه موردنظر دارای منابع مالی و غیرمالی متناسب با فعالیت مالی که قصد دارد در آن وارد شود، در اختیار داشته باشد.
ه. اگر دو فرد یا شرکت با یکدیگر روابط کاری بسیار نزدیکی داشته باشند، نظارت بر یکی از آن‌ها و نبود مشکل در آن، دلیلی بر جواز عدم نظارت بر دیگری نخواهد بود و به عبارت دیگر، ارتباطات بین فردی یا شرکتی، هیچ گونه تأثیری در فرایند نظارت توسط مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس نخواهد داشت.
در رابطه با شروط مذکور دو نکته قابل توجه است. نکته اول آنکه این شروط، مواردی حداقلی و لذا ساده هستند و انجام هر نوع فعالیت مالی و پولی در کشور انگلستان مستلزم تأمین آن‌ها می‌باشد. نکته دوم نیز این مطلب است که مرجع ناظر خدمات مالی، پس از اطمینان یافتن از تأمین شروط حداقلی، برای هریک از فعالیت‌های مالی از جمله بانکداری، بیمه، تأمین مالی خرد و غیره، ضوابط و اصول مشخص و جزئی‌تری نیز در نظر می‌گیرد که به منظور تأسیس یک مؤسسه در کشور انگلیس، لازم است این ضوابط نیز رعایت شوند.
مسائل کلیدی در حوزه صدور مجوز موسسات مالی اسلامی در انگلستان
مرجع ناظر خدمات مالی در کشور انگلیس، در زمینۀ صدور مجوز برای فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، به برخی مسائل توجه ویژه‌ای دارد.
یکی از این مسائل، موضوع تعریف دقیق محصولات مالی است. در این رابطه مقام قانون گذار، تأکید دارد که حتماً خدمات مالی و روابط حقوقی موجود بین بانک اسلامی و سپرده گذاران، سرمایه گذاران و سهامدارانش به درستی تبیین شود و تفاوت این محصولات با محصولاتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی متعارف ارائه می‌دهند، شفاف بیان گردد. بنابراین، مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس تلاش می‌کند تا ضمن شناسایی عقودی که بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی استفاده می‌کنند، تفاوت آن با عقد قرض و دریافت و پرداخت بهره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی متعارف را درک نموده و مطمئن گردد که استفاده از این ابزار‌های مالی اسلامی، مشکل خاصی برای نظام بانکی فراهم نمی‌آورد.
در رابطه با مسئله تعریف دقیق محصولات بانکی باید به این نکته نیز توجه نمود که به دلیل آنکه کشور انگستان کشوری غیراسلامی است و فقه و حقوق اسلامی در تدوین قوانین مرجع جایگاهی ندارند، تعریف عقود توسط بانک‌های اسلامی برای مرجع ناظر نظام بانکی در عمل با چالش‌هایی همراه بوده است.
برای نمونه، بانک اسلامی انگلستان، به عنوان اولین بانک اسلامی در این کشور، در زمینه تعریف عقود مورد استفاده برای مرجع ناظر با مشکلاتی مواجه گردید و همین امر در کنار سایر مسائل، منجر به آن شد که فرآیند ارزیابی تأسیس این بانک توسط مرجع ناظر بیش از دو سال به طول بینجامد. به طور مشخص، در تعریف "سپرده بانکی"، گفتمان مشترک در تعریف بین بانک اسلامی و مقامات ناظر وجود نداشت؛ زیرا براساس قوانین مرجع ناظر و همچنین، قوانین بالادستی کشور انگلستان، تعریف سپرده عبارت است از "مجموعه‌ای از وجوه که بر اساس شرایطی خاص از طرف سپرده‌گذار در اختیار بانک قرار گرفته و هر زمان که سپرده‌گذار درخواست نماید و یا در شرایط توافق شده در قرارداد، به طور کامل (و به همراه با بهره خود) قابل باز پرداخت خواهد بود".
نکته حقوقی نهفته در این تعریف آن است که بانک دریافت‌کنندۀ سپرده نسبت به بازپرداخت اصل سپرده در سپرده‌های جاری و اصل و بهره سپرده در سپرده‌های مدت‌دار دارای وظیفۀ قانونی است. اما مشکلی که برای بانک اسلامی انگلیس وجود داشت، آن بود که این بانک سپرده‌های مدت دار خود را بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌نمود و در این عقد، براساس قواعد فقهی، سپرده‌گذار باید ریسک از بین رفتن اصل سرمایه تعیین نوع سرمایه گذاری تعیین نوع سرمایه گذاری خود را نیز می‌پذیرفت که این با قوانین مصوب مرجع ناظر ناسازگاری داشت. با به وجود آمدن چنین مشکلی، نشست‌های متعددی بین مسئولان بانک اسلامی انگلیس و مقامات مرجع ناظر شکل گرفت و در نهایت، راه حلی که به دست آمد آن بود که در قرارداد‌های تعیین نوع سرمایه گذاری منعقدشده با سپرده گذاران تأکید شود که سپرده گذار نسبت به اصل و سود سپرده خود دارای حق است، ولی از این حق خود صرف نظر می‌کند. با این راهکار هم قوانین مرجع نظارتی رعایت گردید و هم این امکان برای بانک اسلامی فراهم شد تا سپرده گذار را در سود و زیان شریک نماید.
تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل برق یک اولویت است
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، تعلل در راه‌اندازی نهاد تنظیم گر بخش برق را عاملی برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش مخاطرات در کفایت تامین برق دانست.
به گزارش برق نیوز، اقتصاد پرتلاطم، قیمت‌گذاری دستوری و عرضه یارانه‌ای برق به مشترکان، سال‌ها است که به عنوان جدی‌ترین عارضه‌های صنعت برق کشور شناخته می‌شوند، اما با این حال هنوز راهکار عملیاتی و موثری از سوی دولت، مجلس و سایر نهاد‌های حاکمیتی برای مواجهه با این مشکلات اندیشیده نشده است.
در این میان تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق به عنوان واسطه‌ای کلیدی برای ایجاد تعادل بین ذی‌نفعان و بازیگران اصلی تامین، تولید و توزیع برق یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌ها برای برون‌رفت از این شرایط محسوب می‌شود که متاسفانه به دلیل تعلل دولت در تقدیم لایحه تاسیس، با وجود تدوین اساسنامه نهاد رگولاتوری، معوق مانده است. در همین راستا عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر لزوم تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، هر گونه تعلل در راه‌اندازی این نهاد را عاملی برای کاهش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و مخاطرات جدی در کفایت تامین برق برمی‌شمرد. رضا ریاحی معتقد است: پیامد‌های این تعلل قطعا در طول سال‌های آتی به سطحی از ناترازی جدی در تولید و مصرف برق منجر می‌شود که دیگر حتی با مدیریت مصرف نیز قابل جبران نخواهد بود. در همین زمینه برای واکاوی ضرورت تشکیل نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) با وی گفت و گویی انجام شده، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
از دیدگاه شما مهم‌ترین الزامات برای تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق چیست؟
اصلی‌ترین مساله‌ای که درباره برق باید به آن توجه شود این است که برق یک کالای مورد استفاده برای همگان است، بنابراین تصمیمات مرتبط با این حوزه باید به شکلی اتخاذ شود که منافع کلیه آحاد جامعه در این زمینه تامین شود. از این رو تا زمانی که تولید و عرضه برق توسط حاکمیت انجام می‌شود، رعایت انصاف و عدالت در این زمینه به‌طور کامل به عهده دولت است. اما وقتی عرضه و تقاضای برق به یک بازار رقابتی سپرده می‌شود، این بازار به تنهایی نمی‌تواند منافع عمومی را تضمین کند. چرا که اگر بازار رقابتی به حال خود رها شود، این امکان وجود دارد که گروه‌های قدرتمند در بازار، منافع سایرین را به نفع خود مصادره کنند. از این رو حفظ یک ساختار رقابت‌محور در این دست از بازار‌ها نیازمند وجود یک نهاد رگولاتور یا تنظیم گر است که به عنوان یک واسطه صادق یا بازیگر بی‌طرف در فرآیند تولید و عرضه کالای برق بین ذی‌نفعان بازار، تعادل برقرار کرده و اطمینان حاصل می‌کند که بازار رقابتی عرضه کالای برق به نفع گروهی خاص از ذی‌نفعان از تعادل خارج نشود.
اصولا ذی‌نفعان اصلی بازار در همه کشورها به سه گروه تقسیم می‌شوند. دولت که گروه اول را تشکیل می‌دهد، در برخی از کشورها به تدوین سیاست‌های کوتاه‌مدت تمایل دارد. دومین گروه، تولیدکنندگان برق هستند که معمولا افزایش قیمت برق را دنبال می‌کنند. سومین گروه نیز شامل مصرف‌کنندگان بوده که به‌طور طبیعی تمایل به برق مطمئن و ارزان دارند. مسلم است که منافع این سه گروه همسو و هم‌راستا نبوده و اگر نهاد تنظیم‌کننده وجود نداشته باشد تا به تعادل‌بخشی بین منافع این سه گروه کمک کند، تضمینی برای تولید و عرضه برق با قیمت بهینه در بلندمدت وجود نخواهد داشت. برای آنکه رگولاتور بتواند وظیفه خود را در این زمینه به‌خوبی انجام دهد باید سه ویژگی اصلی داشته باشد. مهم‌ترین ویژگی این است که دارای منابع کافی (مالی و انسانی) باشد. در حقیقت وجود افراد متخصصی که صنعت برق را به‌خوبی شناخته و دارای دانش کافی در زمینه اقتصاد باشند و نیز وجود منابع مالی مستقل، از ضروریات یک نهاد تنظیم گر است.
به علاوه نهاد رگولاتور باید دارای اعتبار قانونی کافی باشد. به این معنا که دارای جایگاه قدرتمند بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط آن را به رسمیت شناخته، در برابر تصمیمات آن مقاومت نکرده و امکان سرپیچی از دستوراتش را نداشته باشند. سومین ویژگی شاخص یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، پایبند بودن به ارزش‌ها و اتکا به روش کار روشن و شفاف است. در واقع برای تضمین عملکرد منصفانه رگولاتور در رابطه با ذی‌نفعان، نهاد تنظیم‌گر باید به اصول اولیه غیر قابل تغییر پایبند باشد.
به عبارتی دیگر نهاد رگولاتور باید خطوط قرمز مشخصی داشته باشد و تحت هیچ شرایطی از آن اصول تخطی نکند. به‌طوری‌که ذی‌نفعان احساس اطمینان از عملکرد صادقانه و منصفانه آن داشته باشند، چرا که در غیر این صورت اعتماد ذی‌نفعان به بازار از بین می‌رود. از این رو ضروری است، نهاد رگولاتور ثبات در روش و استحکام در تصمیم‌گیری داشته و تصمیمات آن نیز براساس اصولی که مبنای کار خود قرار داده، قابل پیش‌بینی باشد.
با توجه به این تعاریف نهاد رگولاتوری باید به چه اصولی پایبند باشد؟
سه اصل اساسی می‌توان برای نهاد رگولاتوری قائل بود. اصل اول، استقلال است. هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی، خصوصی یا عمومی نباید بتوانند بر تصمیمات رگولاتور اثر بگذارند. در واقع رگولاتور باید در تصمیم‌گیری‌های خود استقلال کامل داشته باشد. از سوی دیگر شفافیت دومین اصل برای نهاد رگولاتوری بوده و ضروری است که این نهاد کاملا شفاف عمل کند تا اعتماد به او نزد ذی‌نفعان از بین نرود. چراکه عدم اعتماد به این نهاد، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه برق را در بلندمدت دچار اختلال جدی خواهد کرد. برای آنکه رگولاتور نیز بتواند شفاف عمل کند، باید ذی‌نفعان بازار را در تصمیم سازی مشارکت داده و گزارش‌های مستمری از فعالیت‌های خود به ذی‌نفعان بازار ارائه دهد. یکی از راهکار‌ها برای جلوگیری از دستکاری ذی‌نفعان خاص در فرآیند سیاستگذاری‌های رگولاتور، ثبت رسمی جلسات است.تعیین نوع سرمایه گذاری
به علاوه ایجاد راه‌هایی برای برقراری جریان مستمر اطلاعات با ذی‌نفعان و دادن آگاهی به ایشان هم می‌تواند روند شفافی از جریان اطلاعات را برای ذی‌نفعان ایجاد کند. از طرفی جلب مشارکت اشخاص ثالث در سیاستگذاری و قوانین نظارتی باعث شفافیت بهتر و مسوولیت‌پذیری بیشتر خواهد شد. یک نکته مهم دیگر در زمینه شفافیت این است که این نهاد می‌بایست برای ذی‌نفعان بازار در دسترس باشد.
لایحه نهاد تنظیم‌گر بخش برق پس از رایزنی‌های گسترده بین شورای رقابت وزارت نیرو و بخش خصوصی تدوین و از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. اما وزارت نیروی دولت سیزدهم این لایحه را از مجلس پس گرفته و مسکوت گذاشته است. از دیدگاه شما دلیل این اقدام چیست؟
وزارت نیرو طی یک دهه گذشته تا امروز همواره نسبت به تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش برق نگرانی‌های جدی داشته که البته به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها طبیعی بوده و در همه جای دنیا وجود دارد، چرا که دولت‌ها از اینکه اختیاراتشان محدود شود، نگران می‌شوند. در واقع اگر حجم یا قیمت عرضه کالایی در جامعه دچار اختلال شود، مردم دولت را مقصر آن می‌دانند و انتظار دارند دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل را حل کند.
بر اساس این مسوولیت خطیر، طبیعی است که دولت یا وزارت نیرو به عنوان نماینده این نهاد، تمایل داشته باشد که نقش اصلی و تعیین‌کننده را در سیاستگذاری و اجرا در این زمینه به عهده داشته باشد. اگرچه نهاد رگولاتوری موظف به ایجاد تعادل بین بازیگران اصلی حوزه برق بوده، اما نکته کلیدی آن است که منافع دولت‌ها با منافع بلندمدت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لزوما همسو و هم‌راستا نیست و بعضی از دولت‌ها به دلایل متعدد از جمله نیاز به رای مردم و سیاست زدگی ممکن است منافع بلندمدت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را رعایت نکنند. در حقیقت دولت‌ها در بعضی از کشورها برای آنکه در دوره مسوولیت خود عملکرد عامه‌پسندی را نشان دهند، منافع بلندمدت جامعه را در بخش‌هایی در اولویت کاری خود قرار نداده و آن را در مقابل منافع کوتاه‌مدت فدا می‌کنند.
بر همین اساس با وجود مقاومت در بخش دولتی برای تشکیل نهاد تنظیم گر که قابل درک است، منافع بلندمدت جامعه اقتضا می‌کند که چنین نهادی تشکیل شود و به همین خاطراست که اصل ۴۴ قانون اساسی کشور که مستقل از دولت‌هاست، وجود چنین نهادی را پیش بینی کرده است. با این حال نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ایجاد این نهاد به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. برای اینکه نهاد تنظیم گر بتواند اثربخش باشد، باید اعتبار قانونی کافی نیز داشته باشد. یعنی تصمیمات این نهاد قابل سرپیچی توسط دستگاه‌های اجرایی نباشد و هرگونه سرپیچی از تصمیمات این نهاد مجازات سنگینی را در پی داشته باشد.
اخیرا مجلس طرح جدیدی را برای تشکیل این نهاد تهیه کرده و پیگیر تصویب آن است. این طرح چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با لایحه‌ای دارد که پیش از این توسط دولت سیزدهم از مجلس استرداد شد؟
به نظر می‌رسد که تفاوت اساسی بین این دو وجود ندارد. اما از آنجا که استقلال نهاد تنظیم گر اهمیت بالایی دارد، افراد منتخب در این نهاد نباید منافع یک بخش خاص از ذی‌نفعان (شامل دولت، تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان) را دنبال کنند. به عبارت دیگر این افراد ممکن است سابقه همکاری با یک بخش از ذی‌نفعان را داشته باشند، اما نباید هنگام عضویت در این نهاد هیچ‌گونه وابستگی به آن بخش داشته باشند. در حقیقت این افراد باید تعیین نوع سرمایه گذاری کاملا مستقل بوده و منافع کلیه ذی‌نفعان را دنبال کنند. در کنار این موضوع، تخصص نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضروری است که افراد منتخب به حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع در صنعت برق اشراف کامل داشته و به شرایط روز صنعت برق آشنا باشند. به علاوه آن‌ها باید دارای دانش اقتصادی خوبی باشند و از سویی به مبانی اقتصاد آزاد، اعتقاد راسخ داشته باشند. افرادی که دارای تفکر تسلط دولتی بر امور هستند نمی‌توانند شرایط تحقق اقتصاد باز و دسترسی آزاد به کالای برق در این صنعت را ایجاد کنند.
آیا طرح اخیر می‌تواند نظرات و انتظارات ذی‌نفعان این حوزه، خصوصا تولیدکنندگان غیردولتی برق را برآورده کند؟
به دو دلیل خوش‌بین نیستم. اولا شورای رقابت در سال‌های گذشته موفق عمل نکرده است. یعنی با وجود اختیاراتی که برای این شورا در قانون پیش بینی شده، در عمل اقتدار لازم را برای اجرای مصوبات خود به دست نیاورده که نمونه‌های آن را در چندین حوزه از جمله قیمت‌گذاری خودرو شاهد بوده‌ایم.
از همین رو این انتظار که نهاد تنظیم گر بخش برق ذیل نظر شورای رقابت بتواند مقتدرانه مصوبات خود را جلو ببرد تعیین نوع سرمایه گذاری بعید به نظر می‌رسد. نکته دوم آنکه فضای حاکم بر بدنه مدیریتی صنعت برق نیز طی سال‌های گذشته، تمایل چندانی در باز کردن فضای اقتصادی و دسترسی آزاد به کالای برق از خود نشان نداده و تغییرات ساختاری به وجود آمده در صنعت برق نیز تحت اجبار قوانین بالادستی به وقوع پیوسته و بیشتر جنبه ظاهری داشته، به‌طوری‌که به شکل بنیادی باعث تغییر در فرآیند‌های لازم برای ورود صنعت برق به اقتصاد بازار آزاد نشده است؛ بنابراین حداقل تجربه گذشته نشان داده که در صورت شکل‌گیری این نهاد، مقاومت‌هایی در اجرای مصوبات آن از سوی بخشی از بدنه مدیران دولتی که اعتقادی به این مباحث ندارد وجود خواهد داشت.
از این رو تا اقتدار لازم برای اجرای مصوبات این نهاد و تغییر نگرش مدیریتی در بخش دولتی صنعت برق در این زمینه به وجود نیاید، صرف تشکیل این نهاد باعث تفاوت اساسی در وضعیت موجود صنعت برق نخواهد شد. اما به هر حال این هدف، قدمی رو به جلو خواهد بود.
از دیدگاه شما تعلل دولت و مجلس در تصویب و تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق چه هزینه‌هایی برای صنعت برق به ویژه حوزه سرمایه‌گذاری داشته است؟
بدون تردید تعلل در تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری در سال‌های اخیر، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش حجم سرمایه گذاری در بخش تولید را به دنبال داشته و خاموشی‌ها یکی از تبعات جدی آن بوده است که البته امسال با مدیریت مصرف کنترل شد. متاسفانه با وجود تشکیل بازار رقابتی عمده‌فروشی برق طی دو دهه گذشته در صنعت برق، کماکان نظام تعرفه‌گذاری دولتی در کلیه بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی حاکم است و تعرفه هیچ گروهی از مشترکان براساس قیمت تسویه بازار (قیمت کشف شده براساس عرضه و تقاضا در بازار) تعیین نمی‌شود.
این موضوع باعث شده که چرخه اقتصادی در صنعت برق کامل نشود و منابع کافی برای بخش‌های تولید و عرضه برق به وجود نیاید. در حالی که یکی از وظایف رگولاتور در دنیا تعیین قیمت تعرفه براساس قیمت تمام شده برق در بازار رقابتی بوده که این موضوع در صنعت برق ایران مغفول مانده است. از سویی در دو دهه گذشته به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، حرکتی نیز در جهت اصلاح این رویه انجام نشده است. این در حالی است که وزارت نیرو و تعیین نوع سرمایه گذاری سایر نهاد‌های تصمیم‌ساز به خوبی به این مساله آگاهند که همه مشترکان به این دست از حمایت‌های یارانه‌ای نیاز ندارند و وزارت نیرو می‌توانست چرخه اقتصادی صنعت برق را برای گروه‌های پرمصرف از مشترکان و براساس نظام اقتصاد بازار آزاد تکمیل کرده و تعرفه‌گذاری آن‌ها را براساس قیمت تمام‌شده در بازار رقابتی برق تنظیم کند. سپس به تدریج با لحاظ کردن جنبه‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، این نوع قیمت‌گذاری را به سایر گروه‌های مشترکان تسری دهد.
عدم انجام چنین کاری باعث شده که با رشد تکنولوژی و برقی شدن بیشتر وسایل زندگی طی سال‌های اخیر، به دلیل یارانه‌ای بودن تعرفه‌ها و کم‌ارزش بودن کالای برق در سبد خانوار گروه‌های برخوردار، مصرف آن‌ها به تدریج بالا رفته و در حال حاضر بخش عمده‌ای از مصرف کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اگر دولت بر حمایت از این گروه مشترکان پافشاری کند، باید هزینه‌های آن را نیز تقبل کند. چرا که از این طریق، وزارت نیرو می‌تواند کسری منابع در این بخش را به دولت منتقل کرده تا ناگزیر نشود آن را به تولیدکنندگان برق تحمیل کند. ولی متاسفانه باوجود قوانین لازم در این زمینه، تاکنون در عمل این اتفاق نیفتاده است.
از طرفی حفظ نظام تعرفه گذاری دولتی و عدم پرداخت هزینه تمام‌شده تولید و عرضه برق به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در بازار رقابتی برق نیز باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید، انتقال و توزیع به میزان کافی صورت نگیرد. البته نبود رگولاتور مستقل باعث شده، محدودیت منابع مالی منجر به وضع قوانین و مقررات یکجانبه و متاثر از چارچوب و محدودیت‌های دولتی در وزارت نیرو شود.
از همین رو در این مسیر در غالب موارد منافع بخش تولیدکنندگان به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی بازار برق رعایت نشده و تعادل بین منافع ذی‌نفعان کلیدی بازار بر هم خورده است. همین مساله به تدریج از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش تولید را به دنبال داشته و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را دچار افول کرده است. بدون تردید آثار این اتفاق در سال‌های آتی به صورت کمبود تولید در کشور به شکلی ظاهر خواهد شد که کنترل آن حتی با مدیریت مصرف هم امکان‌پذیر نخواهد بود.
چگونه می‌توان روند تشکیل یک نهاد مستقل تنظیم‌گر برای بخش برق را تسریع کرد و نقش تشکل‌های بخش خصوصی را در این حوزه چطور ارزیابی می‌کنید؟
پیش از هر چیز باید این مساله را بپذیریم که ادامه شرایط فعلی صنعت برق را در بلندمدت دچار مخاطرات جدی خواهد کرد؛ بنابراین مدیران ارشد صنعت برق باید هر چه زودتر فرآیند آزاد‌سازی قیمت را برای گروه‌هایی از مشترکان که نیاز کمتری به حمایت دارند شروع کنند. در غیر این‌صورت اطمینان از کفایت عرضه بلندمدت برق دچار مخاطره خواهد شد. به علاوه ایجاد یک باور عمیق نسبت به مفید بودن نهاد رگولاتور برای تنظیم روابط بین ذی‌نفعان در نزد مدیران ارشد هم بسیار تعیین نوع سرمایه گذاری حیاتی است، حتی اگر منجر به مضایقی در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها شود. در این مسیر قطعا تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز می‌تواند با تلاش در جهت برقراری روابط سازنده با وزارت نیرو و کمک در ایجاد این باور، نقش موثری ایفا کند.
دیدگاه شما