کل پولی که کارلوس کی‌روش از ایران می‌گیرد
کارلوس کی‌روش سرمربی معروف پرتغالی قرار است بامداد فردا به ایران بیاید تا در فاصله چند ماه مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی قطر، دوباره عهده‌دار هدایت تیم ملی شود.
کارلوس کی‌روش سرمربی معروف پرتغالی قرار است بامداد فردا به ایران بیاید تا در فاصله چند ماه مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی قطر، دوباره عهده‌دار هدایت تیم ملی شود. ایران با کارلوس دو بار به جام‌های جهانی 2014 برزیل و 2018 روسیه صعود کرده و این برای سومین بار است که کی‌روش پرتغالی در جام جهانی هدایت بازیکنان ایران را بر عهده می‌گیرد. این موضوع می‌تواند برای دو طرف سودمند باشد؛ بازیکنان ایران نه همه، بلکه تعداد درخورتوجهی از آنها پایشان را در یک کفش کرده‌اند که کارلوس را برای جام جهانی می‌خواهند و کارلوس هم به واسطه شناخت خوبی که از فوتبال ایران و بازیکنان ملی‌پوش دارد، کار سختی برای سازگاری مجدد با این تیم نخواهد داشت. فعلا شرایط به گونه‌ای است که همه دست به دست هم داده‌اند تا ایران در سیاسی‌ترین گروه ممکن در تاریخ جام جهانی در قطر حاضر شده و با رقبای سرسختی مانند انگلیس، ولز و آمریکا روبه‌رو شود. تیم ملی ایران تا به حال و با وجود حضورهای چندباره‌اش در جام جهانی، هنوز موفق به صعود از مرحله گروهی نشده است. پس مهم‌ترین چالش پیشرو که می‌تواند شبیه به یک بمب سروصدا داشته باشد، صعود ایران از این گروه به مرحله یک‌هشتم نهایی است. با این حال، این مورد چندان شدنی نیست. انگلیس مدعی قهرمانی در جام جهانی پیشرو است و آمریکا هم یکی از بهترین نسل‌های فوتبالی‌اش را دارد. ولز هم که بازیکنانی در کلاس جهانی دارد و امتیاز‌گرفتن از این تیم کار چندان ساده‌ای نیست. هرچند، در ایران، مسئولان دولتی و ورزشی، امیدوارند تجربه و شناخت کارلوس کی‌روش کاری شبیه به معجزه رقم بزند یا اینکه دست‌کم مانع از بروز فاجعه در جام جهانی برای تیم ملی ایران شود.
به غیر از حضور جدید کارلوس کی‌روش در جام جهانی که او را تبدیل به یکی از رکوردداران در بین مربیان تاریخ می‌کند، حضور دوباره کی‌روش در ایران می‌تواند برایش منفعت مالی هم داشته باشد. با‌وجود‌این، همین ابتدا باید عنوان شود که اگر کارلوس پول خوبی از ایران می‌خواهد، مجبور است تیم ملی را از مرحله گروهی بالا ببرد.
رقم کارلوس مناسب است؛ ولی.
کارلوس کی‌روش قرار است تا پایان جام جهانی هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشته باشد؛ یعنی به مدت سه ماه. این قرارداد قابل تمدید است و می‌تواند به یک سال هم برسد. با این حال، قبل از مرحله تمدید باید درباره عدد و رقمی که او قرار است از فدراسیون فوتبال ایران بگیرد، صحبت شود. طبق ادعای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، دستمزد کی‌روش ماهانه 50 هزار یورو خواهد بود؛ یعنی او قرار است سه قراردادهای پیشرو برابر بیشتر از دستمزد دراگان اسکوچیچ، سرمربی سابق بگیرد که قراردادش با فدراسیون، ماهانه نزدیک به 17 هزار یورو می‌شد. با این حال وقتی تجربه، سابقه و تیم‌هایی که کی‌روش در آن مربیگری کرده، کنار سابقه دراگان اسکوچیچ قراردادهای پیشرو قرار می‌گیرد، این رقم چندان زیاد نیست. از طرفی، کارلوس کی‌روش در دو نوبت قراردادش را پیش‌از‌این با فدراسیون فوتبال ایران منعقد کرده که یک بار 1.2 میلیون و یک بار 1.8 میلیون یورو بوده است. با احتساب قرارداد جدید و با تعمیم آن به یک سال، مشخص است که دستمزد سالانه کارلوس کی‌روش در تیم ملی فوتبال ایران طبق قرارداد جدید 600 هزار یورو می‌شود. این رقم نصف پولی است که کی‌روش در بازه قراردادهای پیشرو زمانی اول و یک‌سوم رقمی است که در آخرین قراردادش با ایران گرفته است. با کنار هم گذاشتن این موارد می‌توان به‌وضوح به این نکته اشاره کرد که قرارداد کی‌روش با فوتبال ایران رقم مناسبی دارد.
با این حال، این تمام ماجرا نیست؛ چون عدد و رقم مربوطه فقط مختص به کارلوس است. در قرارداد جدید ذکر‌شده، دوباره طبق ادعای مهدی تاج، کی‌روش پنج دستیار با خودش به ایران می‌آورد که همگی قرار است ماهانه 30 هزاریورو از فدراسیون پول بگیرند. با این حساب، قرارداد کی‌روش با دستیاران خارجی‌اش، بدون احتساب دستمزد مربیان ایرانی، ماهی 200 هزار یورو می‌شود. این رقم برای سه ماه در نظر گرفته شده و تا پایان جام جهانی به 600 هزار یورو در مجموع می‌رسد. این به آن معنی است که «کف قرارداد» کی‌روش و همکارانش با فدراسیون فوتبال ایران 600 هزار یورو است؛ چون این رقم دوباره متغیر است و می‌تواند به میزان درخورتوجهی تغییر کند.
پاداش‌های کلیدی قراردادهای پیشرو قراردادهای پیشرو کارلوس کی‌روش
همان‌طورکه در بالا عنوان شد، 600 هزار یورویی که برای کی‌روش و دستیارانش قید شده، منهای پاداشی است که قرار است او از برد، مساوی و صعود احتمالی ایران به جام جهانی بگیرد. کی‌روش که در دوره قبل هم 10 درصد از پاداش کل صعود ایران به جام جهانی را مال خود کرده بود، در قرارداد جدیدش دو بند جالب اضافه کرده است. اول اینکه به ازای هر بازی که به تیم ملی پاداش تعلق می‌گیرد، دو برابر عدد توافق‌شده باید به کی‌روش برسد و دوم اینکه در صورت صعود ایران به مرحله یک‌هشتم نهایی، یعنی در‌صورتی‌که ایران از گروهش صعود کند، باید 12 درصد پاداش اعطا‌شده، به کی‌روش تعلق بگیرد. اینجا قید نشده که آیا پاداش دستیاران خارجی کی‌روش هم شبیه به او دو برابر لحاظ می‌شود یا خیر. با درنظر‌گرفتن اینکه فقط پاداش کی‌روش لحاظ شود، پولی که او قرار است از فوتبال ایران بگیرد، در این بازه زمانی سه‌ماهه، می‌تواند رقمی درخور‌توجه شود. بازیکنان تیم ملی ایران مدت‌هاست که پاداش‌های‌شان را به یورو می‌گیرند و ریال و تومان را قبول ندارند. در دوره فدراسیون قبلی، بازیکنان تیم ملی ایران به ازای هر برد خارج از خانه پنج‌هزار‌و 500 یورو پاداش می‌گرفتند. آنها برای بردهای خانگی هم سه‌هزارو 500 یورو پاداش داشتند و چیزی به‌عنوان پاداش مساوی برای‌شان در نظر گرفته نشده بود. با شناختی که از کی‌روش و قرارداد قبلی او در دسترس است، پاداش مساوی هم حتما در قرارداد گنجانده خواهد شد؛ به‌ویژه اینکه جام جهانی و سه بازی بسیار سخت هم پیشرو است. فدراسیون فوتبال هنوز درباره رقم پاداش جدید بازیکنان تیم ملی صحبت نکرده؛ ولی اگر قرار به همان مبنای سابق باشد، کی‌روش به‌ازای هر بردی که با ایران به دست می‌آورد، اعم از بازی دوستانه و رسمی، دست‌کم 11 هزار یورو به دستمزدش اضافه می‌کند. با توجه به اینکه سه بازی دوستانه قبل از شروع جام جهانی در برنامه تیم ملی گنجانده شده و سه بازی هم در مرحله گروهی جام جهانی وجود دارد، پس کی‌روش حداقل شش بازی فرصت خواهد داشت تا به پایه قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران بیفزاید. واضح است که او حتی اگر بازی‌ها را نبرد و فقط مساوی هم کند، باز می‌تواند به پاداش تیم ملی فکر کند. در‌این‌میان ولی هیچ‌کدام به جذابیت صعود ایران از گروه برای دو طرف نخواهد بود. اگر کی‌روش بتواند ایران را به مرحله دوم جام جهانی قراردادهای پیشرو ببرد، کاری حماسی رقم زده و توانسته تاریخ‌سازی کند. اگر چنین شود، ایران به حسرت همیشگی‌اش پایان داده و کی‌روش به پاداش درخورتوجهی می‌رسد. طبق وعده‌ای که فیفا داده، تیم‌هایی که بتوانند مجوز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی قطر را به دست بیاورند، رقم 13 میلیون دلار پاداش می‌گیرند. 12 درصد این رقم، چیزی نزدیک به 1.5 میلیون دلار مال سرمربی می‌شود که رقم بسیار قابل قبولی برای کی‌روش است. هرچند او اگر بتواند چنین کاری کند و ایران را از مرحله گروهی بالا ببرد، این رقم نوش جانش!
پیشروی قرارداد توتال و رنو طبق روال عادی
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: هیچ خللی در قرارداد توتال و رنو پیش نیامده و این قراردادها طبق برنامه پیش می‌رود.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: هیچ خللی در قرارداد توتال و رنو پیش نیامده و این قراردادها طبق برنامه پیش می‌رود.
به گزارش تجارت‌نیوز، منصور معظمی در حاشیه افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت قرارداد رنو، اظهار کرد: هیچ مشکلی در قرارداد با رنو وجود ندارد و این قرارداد طبق روال پیش می‌رود.
وی همچنین درباره اظهارات اخیر مدیرعامل توتال، اظهار کرد: تا به امروز توتال هیچ تغییری در قراردادش با شرکت ملی نفت ایران نداشته است و کار طبق برنامه پیش می‌رود. در این زمینه‌ها باید فضا را به گونه‌ای مدیریت کنیم که شرکت‌های خارجی با خیال آسوده به ایران بیایند.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در پاسخ به اینکه آیا در قراردادهای جدید با شرکت‌های خارجی تضامین لازم از آنها برای آن‌که ایران را ترک نکنند اخذ شده است، اظهار کرد: بله در این زمینه تضمین‌های لازم دیده شده است.
معظمی با بیان اینکه صنعت خودرو یک صنعت استراتژیک است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون دستگاه در کشور در حال تردد بوده و هر خانوار ایرانی به طور متوسط دارای یک خودرو است.
وی ادامه داد: البته به دلیل آن‌که وسایل حمل‌ونقل عمومی کافی نیست مردم ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند بنابراین باید سیستم حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهیم.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: وزارت صنعت بر کیفیت خودروهای داخلی به شدت حساس است و نسبت به گذشته سخت‌گیری بیشتری دارد. در این زمینه وزیر صنعت از خودروسازان خواسته کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند.
معظمی با بیان اینکه ما درهای کشور را برای ورود خودروهای خارجی باز نکرده‌ایم، اظهار کرد: هر خودروسازی که می‌خواهد وارد بازار ایران شود باید در ایران سرمایه‌گذاری کند بنابراین خودروسازانی که صرفا به دنبال واردات خودرو به ایران باشند آنها را محدود خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در شش قراردادی که در پسابرجام با خودروسازان خارجی منعقد شده موضوع آغاز تولید با ۴۰ درصد داخلی‌سازی دیده شده است. همچنین ظرف سه سال باید داخلی‌سازی محصولات به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد.
معظمی خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان در سال‌های اخیر در زمینه ارتقای تکنولوژی و نیروی انسانی سرمایه‌گذاری لازم را نکرده‌اند بنابراین باید در این مورد ارتقا پیدا کنند تا قراردادهای پیشرو بتوانند در قراردادهای جدید خودرویی مشارکت کنند.
قراردادهای پیشرو
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.
محمد مروتی: فرصت‌ها و تهدیدات پیشروی قراردادهای نفتی
دکتر محمد مروتی
محقق فوق‌دکترای دانشگاه استنفورد
ابتدا باید اشاره کرد که استخراج نفت پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد . یک مخزن نفت یک ثروت ملی است ولی برای «بهره‌مندی» از این «دارایی» باید بتوانیم به نحو صحیح از آن استفاده کنیم تا «حداکثر منافع» برای کشور حاصل شود. برای استفاده بهینه از مخزن، باید استخراج آن را به متخصص سپرد . پیچیدگی مساله آنجاست که استخراج بهینه، مستلزم صرف هزینه برای «نگهداری» و رعایت ملاحظات بلندمدت دارد که اصطلاحا به آن برداشت «صیانتی» گفته می‌شود .
اگر متخصص طرف قرارداد برای استخراج صرفا به فکر 2،3 سال آتی باشد، انگیزه‌ای برای بهینه ساختن استخراج نداشته و باعث وارد آمدن لطمه به مخزن و کاهش درصد استخراج نهایی از آن شده و در نگهداری آن کوشا نبوده و از قطعات و تجهیزات نامرغوب استفاده می‌کند و همه اینها باعث لطمه به منافع ملی می‌شود؛ از این‌رو است که از منظر اقتصادی توصیه می‌شود که قراردادهای استخراج نفت به‌صورت بلندمدت و متناسب با عمر چاه‌ها که 20،30 سال است منعقد شود و به نوعی تنظیم شود که سود مجری طرح در واقع متناسب با درآمد ناشی از استخراج باشد تا مجری طرح نیز انگیزه‌های کافی داشته قراردادهای پیشرو باشد که استخراج را در کل عمر مخزن بهینه کند. لازمه این امر تفویض نوعی از حق مالکیت نسبت به بعضی از منابع ملی کشور از دولت به مجری طرح است که طبق برخی تفاسیر، از منظر قانون اساسی محل اشکال است. قراردادهای جدید نفتی تلاش دارند که بدون تخطی از موازین قانونی، به نوعی مجریان استخراج نفت را در عواید استخراج سهیم کنند تا آنها نیز انگیزه کافی بیابند که بهینه‌سازی استخراج از مخازن را در اولویت خود قراردهند. مهم‌ترین پیشنهاد که البته مدنظر طراحان قراردادهای جدید نفتی نیز بوده آن است که با استفاده از طراحی‌های هوشمندانه و بدون انتقال مالکیت منابع ملی، بتوان نوعی از جریان وجوه غیرمستقیم ولی متناسب با درآمدهای ناشی از استخراج ایجاد کرد که در عمل از لحاظ انگیزشی مجری طرح را در موقعیت مشابه دولت قرار دهد .
ناگفته پیداست که پیچیدگی‌های دیگری نیز در میان هست که این طراحی را دشوار می‌کند. به‌عنوان مثال باید در نظر گرفت که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران در محاسبات خود ریسک سرمایه‌گذاری بالایی در نظر می‌گیرند که این امر در نرخ‌های تنزیل بالاتر محاسبات جریان وجوه آینده منعکس می‌شود. این به آن معناست که جریان وجوه سال‌های دور به‌شدت تخفیف یافته و اثر ناچیزی دارد لذا حتی اگر طول قرارداد بسیار بلندمدت باشد همچنان سال‌های دور اثر ناچیزی دارد و لذا قراردادهای 30 ساله با 10 ساله از جهت بهینه‌سازی استخراج تفاوت خیلی زیادی به‌جا نخواهند گذاشت .
نکته دیگر این است که بازارهای گاز و نفت به‌شدت با هم متفاوتند و این ناشی از هزینه انتقال بالای گاز است که باعث می‌شود بازارهای منطقه‌ای و مجزا ایجاد شود. از سوی دیگر درآمدهای آنها نیز متفاوت بوده و ریسک‌های متفاوتی هم دارند و قراردادهای فروش گاز نیز، به خلاف نفت، معمولا بلندمدت بوده و بازار لحظه‌ای در آن چندان معنادار نیست. همه اینها ما را به این نتیجه می‌رساند که قراردادهای گاز باید با قراردادهای نفت متفاوت باشد اما این نکته کلیدی همچنان پابرجاست که هر نوع قراردادی برای استخراج باید به نحوی طراحی شود که انگیزه‌های مجری طرح با دولت (به‌عنوان صاحب منابع زیرزمینی) همراستا باشد .
از طرفی دیگر، مدیریت انتظارات بسیار مهم است. با توجه به پیش‌بینی قیمت‌های نفت در محدوده 40-60 دلار در چند سال آینده، اصولا سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در دنیا و به تبع آن ایران نسبت به 3،4 سال پیش از جذابیت بسیار کمتری برخوردار است ولی نباید از نظر دور داشت که در یک دهه اخیر که قیمت‌های نفت از متوسط تاریخی خود بسیار بالاتر بوده است بسیاری از کشورها به اکتشاف و استخراج از منابع خود پرداخته‌اند ولی مخازن ایران دست‌نخورده باقی مانده‌اند و از این لحاظ مورد اقبال شرکت‌های بزرگ نفتی خواهیم بود . با این وجود ورود شرکت‌های آمریکایی منتفی است چراکه پاورقی 6 در ضمیمه 2 از مستندات برجام همچنان همه شرکت‌ها و افراد آمریکایی را از همکاری با ایران منع می‌کند (به جز در برخی موارد خاص مثل فروش قطعات هواپیمای غیرنظامی). حتی پس از ورود شرکت‌های نفتی بین‌المللی، 3-5 سال برای به‌ثمر رسیدن فرآیند سرمایه‌گذاری و شروع به تولید یک مخزن زمان لازم است و لذا اثرات این قراردادها را در کوتاه‌مدت در تولید نفت کشور نخواهیم داشت .
با این وجود بازگشت تولید نفت به سطح قبل از تحریم‌ها طی یک سال میسر است چراکه اساسا نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی نیست زیرا ظرفیت‌های تولید پیش از تحریم، از بین نرفته و صرفا بلااستفاده مانده است، ولیکن چون سال‌هاست که هیچ سرمایه‌گذاری جدی در استخراج نفت رخ نداده است، تولید نفت افت شدیدی را در سال‌های آتی تجربه خواهد کرد. بنا براین در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر قراردادهای جدید هم با بیشترین سرعت با شرکت‌های خارجی جهت تولید و اکتشاف در کشور بسته شود حداقل 5 سال دیگر به اولین نفت‌های تولیدی خواهیم رسید . در نتیجه در یک سناریوی کم و بیش خوش‌بینانه، بعد از 5 سال احتمالا می‌توانیم تولید نفت را روی ارقام پیش از تحریم‌ها یعنی حدود4 میلیون بشکه در روز ثابت نگه داریم و از آن پس با شیب اندک 100 هزار بشکه در سال به تولید اضافه کنیم .
اختصاص ۲۰ درصد سهم منابع بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی
تهران - ایرنا - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ بانک مرکزی برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی خبر داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «محمد قربانی» در دهمین جلسه قرارگاه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کشاورزی که با محوریت ارایه «گزارش اقدامات انجام شده در تامین مالی کشاورزی قراردادی» و «ارایه سامانه هوشمند اجرای پایلوت کشاورزی قراردادی گندم در استان خوزستان از طریق بخش خصوصی» برگزار شد، درباره اقدامات مهم تامین مالی کشاورزی قراردادی گفت: شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط در تیرماه سال جاری تدوین و ابلاغ شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: همچنین آیین رونمایی از نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در مردادماه برگزار شد.
به گفته قربانی، دستورالعمل اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به معاونین، روسای سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ و مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی و ۴ همت از صندوق توسعه ملی برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۳۰ تیرماه سال جاری درخواست شد.
قربانی با بیان این که سامانه سیتا به عنوان سامانه قراردادهای پیشرو ثبت درخواست متقاضیان و ارائه اطلاعات برای اهلیت سنجی شرکت‌های پیشرو معرفی شده است، یادآور شد: این سامانه توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها برای ثبت نام نیز ابلاغ شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از ابلاغ بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۱۵ شهریورماه خبر داد و گفت: شناسایی و معرفی لیست اولیه شرکت‌های پیشرو به بانک مرکزی برای تامین مالی نیز انجام شده است.
وی به تایید و معرفی پلتفرم کشاورزی قراردادی در بستر الکترونیکی برای اجرای کشاورزی قراردادی محصولات گلخانه‌ای و کشت قراردادی گندم در استان خوزستان در ۵ شهریورماه سال جاری اشاره و تصریح کرد: کارگروه ملی کشاورزی قراردادی برای بررسی درخواست‌های شرکت‌های پیشرو و پیگیری درخواست‌های آنها نیز تشکیل شده است.
قربانی با اشاره به برگزاری هفت جلسه کمیته کارشناسی تخصصی تأمین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی با حضور چهار بانک و چهار صندوق ضمانت، یادآور شد: جلسات توجیهی برای اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش غیردولتی، معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های تابعه وزارتخانه توسط معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی نیز انجام شده است.
به گزارش ایرنا، «کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین)، بر اساس عقد قرارداد با مجری طرح، به تولید می‌پردازند.
تامین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تامین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌های تولید، تامین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و همچنین تأمین مالی در راستای ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای، دانش‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود.
شفافیت تامین مالی طرح‌ها و افزایش کارائی تخصیص منابع در بخش کشاورزی، حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه کشاورزی، حمایت از توسعه اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی، کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی، حمایت از کشاورزان با استفاده از کمک‌های آموزشی، فنی و تأمین نهاده‌ها در ازای تنظیم قرارداد، امکان استفاده از قراردادهای کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات و کمک به امنیت غذایی کشور به‌واسطه افزایش پایداری تأمین نهاده‌ها از مزایای روش کشاورزی قراردادی است.
ضرایب بالای حق بیمه قراردادها جفا در حق شرکت‌های دانش‌بنیان است
تهران (پانا) - نماینده تهران گفت سازمان تامین اجتماعی باید دقیقاً بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان عمل کرده و از شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه دریافت نکند. شرکت‌های دانش‌بنیان هم به‌دلیل این که اکثراً نوپا هستند باید تا مدتی از یک مزایایی برخوردار شود تا بتوانند در بازار رشد کنند و محصولاتشان را به‌قیمت مناسبی به فروش برسانند. این اقدام و تعیین ضرایب بالای حق بیمه قراردادها جفا در حق شرکت‌های دانش‌بنیان است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا درباره حق بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلاتی که این مصوبه بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان نو پا گذاشته است، گفت: «تامین اجتماعی درصد خیلی بالایی برای حق بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است که این مسئله مشکلات زیادی را پیشروی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا قرار داده و این شرکت‌های دانش‌بنیان چندین بار درباره این موضوع شکایت کرده‌اند.»
فراکسیون دانش‌بنیان اعلام آمادگی می‌کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان به ما مراجعه کنند مشکلات خود را از جمله تعیین ضرایب بالای حق بیمه قرادادها ما در میان بگذارند و مجلس هم از بُعد نظارتی به این موضوع حق بیمه‌ها ورود خواهد کرد
وی در ادامه گفت: «اعمال تخفیف در حق بیمه قراردادهای تامین اجتماعی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است. تسهیلات دیگری که مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان است نیز در این قانون در نظر گرفته شده است. تامین اجتماعی باید عین این قانون را اجرا و از آن تخطی نکنند.»
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «هر‌گونه تخطی از این مصوبه یک نوع قانون‌شکنی حساب می‌شود. سازمان تامین اجتماعی باید دقیقاً بر اساس این قانون عمل کند و بیشتر از این حق بیمه از آنها دریافت نکند. شرکت‌های دانش‌بنیان هم به‌دلیل این که اکثراً نوپا هستند باید تا مدتی از یک مزایایی برخوردار شود تا بتوانند در بازار رشد کنند و محصولاتشان را به قیمت مناسبی به‌فروش برساند. معتقدم که این اقدام و تعیین ضرایب بالای حق بیمه قراردادها جفا در حق شرکت‌های دانش‌بنیان است.»
عضو هیات رئیسه فراکسیون دانش‌بنیان مجلس در ادامه توضیح داد: «موسسان شرکت‌های دانش‌بنیان اکثرا جوانان دانش‌آموخته کشور خودمان هستند، که اقدام به راه‌اندازی این شرکت‌های دانش‌بنیان کرده‌اند. این قانون مجلس برای تخفیف در ضرایب حق بیمه یک اقدام خیلی خوب است. امیدواریم که سازمان قراردادهای پیشرو تامین اجتماعی این قانون را رعایت کند.»
شاکری در ادامه توضیح داد: «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که معمولاً از نظر اجرایی و عملیاتی حامی شرکت‌های دانش‌بنیان است باید به این مسئله و عدم تمکین تامین اجتماعی ورود پیدا کند و اگر نیازی به ورود مجلس و پیگیری و نظارت ما هم بود اعلام کنند تا فراکسیون دانش‌بنیان مجلس این موضوع را دنبال کند.»
این عضو فراکسیون دانش‌بنیان مجلس ادامه داد: «فراکسیون دانش‌بنیان اعلام آمادگی می‌کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان به ما مراجعه کنند مشکلات خود را از جمله تعیین ضرایب بالای حق بیمه قرادادها ما در میان بگذارند و مجلس هم از بُعد نظارتی به این موضوع حق بیمه‌ها ورود خواهد کرد.»
شاکری در ادامه دلیل حاکم‌بودن این بروکراسی اداری پیشرفته در کشور را گفت: «این بروکراسی اداری پیچیده در کشور که باعث شده همچنان بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تامین اجتماعی و شرکت‌های دانش‌بنیان این مشکلات برقرار باشد با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و متصل‌شدن تمامی سامانه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها کاهش پیدا خواهد کرد. با الکترونیکی‌کردن خدماتی که دولت هم به‌شدت به آن ورود کرده این مشکلات کاهش پیدا می‌کند.»
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «یک خبر خوبی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان داریم این است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیش‌بینی شده که اگر محصولی را شرکت‌های دانش‌بنیان برای اولین بار در کشور تولید کنند و مرجع مربوطه آن را تایید کند اصلا احتیاجی به برگزاری مناقصه و سایر فرایندها برای فروش آن نیست، بر اساس اطلاعاتی که به ما داده شده تا‌کنون ۱۰۰ کالای دانش‌بنیان این مزیت قانون استفاده کرده‌اند این اقدام کار خیلی ارزنده‌ای است.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «با این اقدام مجلس یعنی تصویب قانون جهش دانش‌بنیان بروکراسی اداری حذف می‌شود. مشکل دانش‌بنیان‌ها با تامین اجتماعی این است که، تامین اجتماعی کاری به قوانین تصویب شده برای تخفیف در حق بیمه قراردادهای تامین اجتماعی ندارد و به صورت علی‌الراس همان ۱۶ درصد حق بیمه‌ای که تعیین شده را برای حق بیمه این شرکت‌ها تعیین می‌کند و کاری به اینکه این شرکت‌ها چه تعداد نیرو دارند یا چند سال است شروع به فعالیت کرده‌اند، ندارد.»
عضو هیات رئیسه فراکسیون دانش‌بنیان مجلس افزود: «در ۲ و ۳ قانون دیگر با این اقدام تامین اجتماعی برخورد کرده‌ایم. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی مقداری همراهی نمی‌کند و در واقع همراه با نیازهای کشور حرکت نمی‌کند.»
دیدگاه شما