ارائه کننده خدمات مالی

سقف انتقال وجه برای حساب‌های تجاری افزایش یافت

​طبق مشوق های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب های تجاری به صورت غیرحضوری از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به ۳ میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند.

​طبق مشوق های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب های تجاری به صورت غیرحضوری از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به ۳ میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند.

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب های تجاری از شخصی بانک ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب های تجاری، مشوق هایی به شرح زیر در نظر بگیرند:

1- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (60 واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری

2- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "40 درصد" در رابطه با سرفصل های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله ها" و "وصول بروات"

3- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال

4- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ارائه کننده خدمات مالی ریال

5- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد

6- عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری

7- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان

تشریح جزئیات تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری

اخیراً بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است، دکتر ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گویی به تشریح مزایای تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری پرداخته است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است ضمن آنکه مشوق هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب ها پیش بینی شده است، مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

در ابتدا لطفا در رابطه با حساب تجاری و کارکردهای آن توضیح دهید؟

حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند. انتظار می رود که دریافت ها و پرداخت های مربوط به این حساب ها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی/تجارتی یا غیرتجارتی/دولتی یا غیردولتی/مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر این که همه انواع حساب های سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت های مالیاتی باشند ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حساب های اشخاص حقوقی ندارد و هماطور که بیان شد همه ارائه کننده خدمات مالی حساب های آن ها تجاری محسوب می شوند.

در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حسابه ای تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حساب های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می کند مگر آن که سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین، این اشخاص باید اطلاعات حساب های تجاری خود را به روش هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده گردند. سایر حساب های صاحبان کسب و کار و نیز تمامی حساب های اشخاص مزدبگیر که به صورت خویش فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.

اشخاص حقیقی که دارای کسب و کار مشخصی هستند برای تجاری شدن حساب هایشان به طور مشخص باید چه اقدامی انجام دهند؟

این اشخاص به دو طریق می توانند حساب های مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می توانند با مراجعه به درگاه های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه های مالیاتی شماره حساب های تجاری صاحبان کسب و کار را از آن ها استعلام می کند و بنابراین افراد می توانند از همان درگاه، شماره حساب های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می کند. بنابراین همه حساب های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می شوند. البته به استثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی صلاح دریافت ننموده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حساب های اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند به بانکهای عامل نمی دهد. به این اشخاص یکسال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.

در روش دوم، افراد می توانند به بانک های عامل مراجعه و اطلاعات حساب های خود نزد آن ها را که می خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

از پاسخ های شما چنین به نظر می رسد که تجاری شدن حساب های صاحبان کسب و کار که در امور تجاری مورد استفاده آن ها قرار می گیرد، برای آن ها مزایایی به همراه دارد. آیا این برداشت صحیح است؟

بله، بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش های بانکی که از طریق تفکیک حساب های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می شود، مشوق های متعددی را برای صاحبان این حساب ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری کلیه حساب های اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش های بالاتر از حدود مذکور باید به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند. بانک مرکزی برای صاحبان حساب های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به 5 میلیارد ریال و ماهانه 30 میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم 80 درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حسابهای تجاری به 60 درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق های دیگری نیز برای صاحبان حساب های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.

با وجود مشوق هایی که معرفی کردید، چه تمهیدات دیگری در نظر گرفته شده تا فرایند تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری به طور کامل اجرا شود؟

در مقرراتی که اخیراً ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب های تجاری تعلق می یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانندPOS و درگاه های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب های تجاری تعلق می یابند. بنابراین اشخاص چنانچه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حسابهای تجاری خود را اعلام کنند.

در رابطه با حساب هایی که فعالیت کسب و کاری در آن ها انجام می شود ولی توسط صاحبان آن ها به عنوان حساب تجاری معرفی نمی شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نمی باشند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟

همانطور که ارائه کننده خدمات مالی قبلا بیان شد هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. در اکثر کشورها تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری از سال های پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه های مسئول را یاری خواهند کرد. با وجود این در رابطه با حساب هایی که در فرضیه مطروحه در سوال شما وجود دارد، روشهای مشخصی ارائه کننده خدمات مالی ارائه کننده خدمات مالی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حسابه ای غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین طور، پیاده سازی الگوهای داده کاوی برای شناسایی حساب های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.

درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل از آمریکا درباره ایران!

گزارشگر ویژه سازمان ملل اظهار کرد: آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را متوقف کند.

به گزارش تازه‌نیوز، گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازو کارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر ۱۱ روزه از هفتم تا هجدهم اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم ایران بود.

به نقل از جماران، «دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در مورد نتایج این سفر پاسخ داد و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.

گزارش رسمی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سفر به ایران

اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران اعلام شده است.

در این گزارش آمده است: ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در نظام تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستورهای اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.

این گزارش می‌افزاید: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب کرد. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های متنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد: در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا ارائه کننده خدمات مالی ارائه کننده خدمات مالی نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه ۲۰۱۰، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما » و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.

در این گزارش تصریح شده است: سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.

گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع ارائه کننده خدمات مالی موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.

«دوهان» تصریح کرده است: استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.

براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۴میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

این گزارش می‌افزاید: محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند و بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش آمده است: طبق مصاحبه های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌ازحد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.

بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می کند، به وضوح قابل مشاهده بود

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از 131 هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب‌ دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌ازحد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،

در این گزاش آمده است: برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند. تحریم‌های یک‌جانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش‌ شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

این گزاش می‌افزاید: تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.

تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد

براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یک‌جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یک‌جانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آن‌ها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌ازحد و سیاست‌های اجتناب از ریسک‌ را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.

«دوهان» تصریح کرده است: تقریباً همه مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می گیرد.

«دوهان» تصریح کرده است: ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌کند که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه استفاده شود و به همه طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم‌ را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌وفصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آن‌ها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.

درخواست‌های آلنا دوهان در نتیجه‌گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده

الف) همه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کرد لغو کنند.

ب) همه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند.

ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از همه وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری سوم اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

ایجاد خزانه واحد از بهترین اقدامات شهرداری تهران است/ جلوگیری از رانت و فساد با خرید از بورس کالا

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نظارت‌پذیری و شفافیت با ایجاد خزانه واحد گفت: ایجاد خزانه واحد، یکی از بهترین کارهایی است که شهرداری تهران انجام داده است.

به گزارش شهر، محمدحسین حسین‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، درباره خرید تجهیزات پروژه‌های پایتخت از بورس کالا توسط شهرداری تهران گفت: یکی از بهترین راهکارهای خرید کالاهای اساسی ارگان‌های دولتی و حتی مردم در تمام دنیا، خرید از بورس کشورها است.

حسین‌زاده در ادامه بیان کرد: بورس یک ویژگی خوبی که دارد، شفافیت مالی را برای دستگاه‌ها به دنبال دارد و از فضای رانت و فساد که ممکن است در خرید کالاها و خدمات رخ دهد، جلوگیری به عمل می‌آورد. معتقدم حداقل مزیت خرید از بورس کالا حداقل کاری، ایجاد شفافیت عملکرد در دستگاه‌های دولتی و اداری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: اما مهمتر از تمرکز بر بورس، بحث درآمد شهرداری‌ها است. با توجه به قوانینی که در این چند سال اخیر برای شهرداری‌ها مصوب شده، درآمدشان به شدت افت کرده و از سوی دیگر دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بحث ارزش افزوده درآمدشان بالا رفته، اما در مجموع چون بودجه ثابتی ندارند، از این حیث خیلی دستشان باز نیست.

درآمد پایدار با طرح جامع خدمات شهری

نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: معتقدم در ایران باید طرح جامع خدمات شهری را در قالب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطرح و اجرا کنیم، تا منجر به درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، توسعه شهری و همچنین افزایش تاب‌آوری اجتماعی و رفع و رجوع مسائل فرهنگی که در شهرها وجود دارد، شود. در نهایت دست شهرداری‌ها نیز برای خرید کالاهایشان از بورس یا محل عرضه‌های شفاف دیگر باز شود.

عرضه املاک شهرداری در بورس کالا

حسین‌زاده درباره اقدام شهرداری تهران برای عرضه املاک مازادش در بورس کالا نیز توضیح داد: این سیاست‌ها مطلوب است و شفافیت و درآمدزایی به دنبال می‌آورد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که ارائه این قبیل کالاها یا خدمات در بورس نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

وی در ادامه توضیح داد: امیدواریم ساز و کاری که شهرداری تهران برای عرضه املاک در بورس و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی طراحی کرده، به نوعی باشد که فضای رقابت، شفافیت و توجه به شاخص‌های تخصص و مهارت در بر عهده گرفتن پروژه‌های عمرانی بهبود یابد.ارائه کننده خدمات مالی

خزانه واحد از بهترین اقدامات شهرداری

حسین‌زاده درباره سایر اقدامات مدیریتی شهرداری در حوزه مالی توضیح داد: اقدام دیگر شهرداری تهران برای تشکیل خزانه واحد، یکی از بهترین کارهایی است که شهردار تهران انجام داده است. زیرا خیلی از حساب‌ها در بسیاری از مواقع شفافیت ورود و خروج منابع ندارند و علاوه بر این، تعدد حساب‌ها باعث می‌شود که نتوان نظارت کافی بر آنها داشت. اما وقتی خزانه واحد وجود داشته باشد، مثل بانک مرکزی بحث نظارت‌پذیری و اعمال حاکمیت برای تخصیص بودجه عملیاتی می‌شود.

مشوق‌های مالی برای سینمای چک

در شرایطی که صنعت سینما در کشورهای اروپای‌شرقی سخت به‌دنبال احیا و بازپروری است، هنرمندان کشور چک هم تلاش‌های تازه‌ای را در رابطه با سروسامان دادن به سیستم تولید و توزیع فیلم‌های سینمایی آغاز کرده‌اند. رسانه‌های گروهی این کشور کوچک اروپای‌شرقی خبر از مکانیسم‌های جدید سرمایه‌گذاری برای بهبود وضعیت فیلمسازی می‌دهند و مسئولان رسمی هم صحبت از سرمایه‌های جدید مالی می‌کنند.

به نوشته نشریات داخلی، قرار است طی ماه‌های آینده تزریق سرمایه به صنعت سینما به‌آرامی و به‌تدریج شروع شود. نکته‌ای که روی آن انگشت گذاشته شده این است که این سرمایه‌ها و مشوق‌های مالی به‌تدریج و اندک‌اندک به فیلمسازان ارائه خواهد شد و نه یکباره و در سطحی کلان.

جمهوری چک که سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز دعوت به حضور در صنعت سینمای خود کرده، بر این باور است که خدمات‌رسانی کلان مالی به صنعت سینمای بومی نه‌تن‌ها کمکی به بهبود وضعیت آن نمی‌کند، بلکه باعث ازبین‌رفتن سریع منابع مالی و اقتصادی خواهد شد. به‌این‌ترتیب تا زمانی که قانون مدون و جامعی در این رابطه از سوی مسئولان رسمی نوشته و به مورد اجرا گذاشته شود، تهیه‌کنندگان و فیلمسازان داخلی می‌توانند برای تولید محصولات جدیدشان در صف انتظار قرار بگیرند. رسانه‌ها خبر از امضای ماده قانونی تازه‌ای می‌کنند که میلوش زمان، رئیس‌جمهور کشور چند روز قبل آن را انجام داد. براساس این قانون، محصولات جدید سینمایی می‌توانند حداقل تا ۲۰درصد از هزینه‌های تولید خود را از منابع دولتی تامین کنند.

پاولینا زیپکووا، مدیر کمیسیون فیلم چک هم در این رابطه صحبت کرده که سازندگان فیلم‌های سینمایی باید تلاش کنند داستان‌هایی جذاب برای محصولات‌شان انتخاب کنند تا شمار تماشاگران فیلم‌ها افزایش یافته و برای سازندگان‌شان سودآور باشند. او همچنین به این موضوع مهم اشاره می‌کند که تولید محصولات مشترک با کشور‌های همسایه همچون لهستان، مجارستان، اسلواکی و بلغارستان باید به‌صورت جدی پی گرفته شود. در مرحله بعد، بحث تولید محصولات مشترک با کشور‌های بزرگ اروپای‌غربی همچون آلمان و فرانسه در دستورکار مسئولان رسمی قرار دارد. تحلیلگران اقتصادی سینما در چک بر این باورند که محرک‌ها و مشوق‌های مالی دولتی می‌تواند به احیا و حرکت دوباره صنعت سینمای متزلزل کشور کمک زیادی کند.

همین گروه از تحلیلگران در این رابطه هم صحبت می‌کنند که کشور چک لوکیشن تعداد زیادی از تولیدات پرسروصدای خارجی است و از این راه ارز زیادی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. آن‌ها به مسئولان دولتی پیشنهاد داده‌اند از هنرمندانی که برای فیلمبرداری فیلم‌هایشان راهی نقاط مختلف چک می‌شوند، بخواهند که از نیرو‌های کاری و متخصص بومی استفاده کنند تا بدنه سینمای کشور بتواند سود و بهره خوبی از این حضور بین‌المللی بگیرد. رسانه‌ها روی این نکته تاکید می‌کنند که بعد از فروپاشی بلوک کمونیسم در اروپای‌شرقی، صنعت سینمای این کشور‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و دولت‌های مستقر اقدام‌های سازنده‌ای برای احیای سینمای این کشور‌ها انجام نداده‌اند.

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحد رختشویخانه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، علیرضا سیف رئیس امور عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)، نیکو رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، سیدرضا رسولی آهاری سرپرست دفتر فنی، سمیه رباط ارائه کننده خدمات مالی میلی مسئول بهداشت محیط، عین اله نداف مسئول واحد رختشویخانه، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مهین یوسفی نماینده دفتر فنی، مریم اسدالهی مدیر منابع مالی، علی طاهر برادران مسئول کارگاه های تاسیساتی منطقه ۳، دو‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ از واحد رختشویخانه مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در واحد رختشویخانه برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست مسئول واحد رختشویخانه مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.