درهای گردان در ارکان بورس!
«درهای گردان» اصطلاحا به جابجایی افراد از پست‌های حاکمیتی به مشاغلی در بخش خصوصی گفته میشود. پدیده‌ای که به عنوان یکی از ستون‌های امکان بروز ارکان بورس در ایران فساد شناخته میشود. مشاهدات مکرر و شنیده‌های متواتر هم نشان می‌دهد که حساسیت کافی درخصوص تعارض منافع وجود ندارد و مساله درهای گردان نه تنها در بورس ممنوع نیست، بلکه کاملا رایج است. چرا سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه در این زمینه قوانین لازم را تصویب و اجرا نمی‌کنند؟ نهادهای قانون‌گذار چرا در این زمینه حساسیت نشان نمی‌دهند؟ آیا این نهادها کارکرد اصلی خود را فراموش کرده‌اند؟
- ترس از ریزش قیمت طلا تمامی ندارد/ تورم اروپا هم کابوس طلا میشود؟
- ریسک‌گریزان پشت طلا و بیت‌کوین را خالی کردند
- خشاب دلاری بانک مرکزی پر شد
- هجوم ثبت‌نام خودرو، رفتار طبیعی اقتصادی؟
- فلزات غیرآهنی بلاتکلیف میان داده‌های تورمی
- صادرات گندم از روسیه آسان شد
- پیامدهای شکست در اوکراین: پوتین زیر تیغ دوست و دشمن
- متروداری به روش زاکانی/اسقاط نسل اول مترو برای تأمین قطعات یدکی
- پیش بینی رشد اقتصاد در پایان 1401/ باران و کرونا عاملان مهم افزایش تولید
- انبارهای خالی هم فلزات را گران نکرد
- آتا با بیشترین ارائه خدمات و جلب رضایت حداکثری زائران اربعین در صدر شرکتهای هواپیمایی
- ۱۰ پرسش اساسی که برای امنیت آپارتمان باید از خودتان بپرسید
- هواپیمایی آتا رکوردار پروازهای اربعین در کشور
- عملکرد ۵ ماهه پتروشیمی امیرکبیر منتشر ارکان بورس در ایران شد
- نکات مهم در هنگام خرید طلا
- آتا با اختصاص ۵ فروند هواپیما و فروش بیش از ۲۰۰۰۰ بلیت رکورددار خدمت به زائرین حسینی در ایام اربعین
- محصولات کامان ساخت کجاست؟
- بهترین ارکان بورس در ایران سایت های تماشای فیلم و سریال ایرانی + کد تخفیف
- ارزانترین راه نقل مکان به کانادا
- ارز کوچ دستیار تریدر هوشمند
ویدیوهای مرتبط
دامنه نوسان و سازمان بورس!
بیاییم یک فرض را مطرح کنیم (که گرچه در همه بازارهای معتبر مالی، فرض نیست بلکه اصل است!) و آن اینکه آیا اگر سهمی که ماه‌ها صف خرید بود و فرصت ورود نمی‌داد و چند ده برابر شد، از همان ابتدا اساسا دامنه نوسانی نداشت. برای آن سهم چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا باز هم در سایه «صف خرید» می‌توانست با ایجاد جوی از تقاضا برای معامله گران، همین میزان صعود کند؟ یا آیا صعود می‌کرد ولی نه در این حد؟ بارها باز شدن سهمی را بدون دامنه نوسان دیده‌اید. آیا از درصدی به بعد معامله گران هنوز حاضرند آن را بخرند در آن روز؟ جواب این است که خیر! طبیعتا زمانی که قیمت محترم شود و قیمت بدون محدودیت نوسان تعیین شود، «هیجان» جای خود را به «تحلیل» و »ارزندگی» می‌دهد! کجای این استدلال ارکان بورس در ایران برای مدیران سازمان بورس مبهم است که روی «دامنه نوسان» اصرار دارند و بعضا قصد دارند کمتر کنند؟
آغاز بازارگردانی نمادهای ارکان بازار در بورس
عملیات بازارگردانی سهام نمادهای شرکت بورس، بورس کالا و بورس انرژی، به همراه چند شرکت دیگر در بورس اوراق بهادار آغاز شد.
به گزارش صدای بورس، شرکت بورس اوراق بهادار تهران از آغاز عملیات بازارگردانی شرکتهای پردیس، برکت، کالا، زکوثر، آبادا، ثبهساز، ثامید، دسبحا، دیران، والبر، ومعادن، کنور، بکام، بورس، انرژی 3، فملی در تالار شیشه‌ای خبر داد.
شایان ذکر است در حالی از 10 مهرماه امسال تمامی شرکتهای بورسی و تا 15 ماه جاری شرکتهای حاضر در فرابورس ملزم به معرفی بازارگردان شدند که به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورس، همه ناشران پذیرفته شده در بورس موظفند برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام کنند.
بر این اساس در صورت اجرا نکردن این ابلاغیه، ناشران متخلف محسوب و جرایم برای آنان در نظر گرفته میشود که این جرایم و ضمانت اجرایی شامل تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صلاحیت و لغو پذیرش میشود.
موانع ورود خارجی‌ها به بورس
دنیای‌اقتصاد : متغیرهای بسیاری در بورس تهران طی ماه‌های اخیر تاثیرگذار بوده‌اند تا حرکت دماسنج بازار بر مدار منفی ادامه داشته باشد. از عقب‌نشینی قیمت دلار به کانال ۲۲ هزار تومانی گرفته تا افق نامشخص انتخابات ریاست جمهوری و پرونده نیمه‌کاره برجام توانستند اثر ارکان بورس در ایران روانی قابل‌توجهی بر تالار معاملات بورسی برجا بگذارند. اما در آن سوی میدان، سیاست گذار هم چندان بیکار ننشسته و هر از گاهی با اجرای دستورالعمل‌هایی سعی در متعادل کردن بازار دارد.
دستورالعمل‌هایی که با وجود پافشاری نهادهای مربوطه ازمنظر اغلب کارشناسان مردود به حساب می‌آیند. هفته گذشته بازار سرمایه یکی از پرحاشیه‌ترین روزهای خود را پشت سرگذاشت. بسته حمایتی ۷+۳ سازمان بورس از ارکان بورس در ایران ارکان بورس در ایران همان روز نخست در میان فعالان بورسی با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. گرچه بازار بعد از اعلام این بسته پر حاشیه دو روز سبز را به خود دید اما در ادامه همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند شاخص بازار سهام بیشترین ریزش از تاریخ ۱۸بهمن سال گذشته را عینا به چشم دید و در نهایت به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد تا ناکامی سرمایه‌گذاران این بازار نقطه پایانی نداشته باشد. با اینکه یک هفته از اجرای ۳ بند از ۱۰ بند اعلام شده برای حمایت از بازار سرمایه می‌گذرد اما در این میان پیکان انتقادات کارشناسان بورسی نسبت به برخی از بندهای بسته حمایتی بیشتر از سایر بندها است.
اقامت به شرط سرمایه‌گذاری
«اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی» بندی که حتی در فضای مجازی نیز با واکنش تند و تیزفعالان بورسی مواجه شد. این در حالی است که سازمان بورس همچنان معتقد است که می‌تواند با اجرای این بند پای سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور باز کند.
در همین رابطه مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل، جزئیات طرح اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه‌گذاران خارجی را که اقدام به خرید سهام، اوراق یا واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور می‌کنند را تشریح کرد. بهادر بیژنی در گفت‌و‌گو با «سنا» با اشاره به شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران ارکان بورس در ایران خارجی و مستندات قانونی آن گفت: این مصوبه اگرچه از پیشینه قانونی برخوردار است و پیش از این از تصویب هیات وزیران گذشته بود، اما اشاره صریحی به فعالیت در بازار سرمایه و خرید سهام نکرده بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری با سخنگوی دولت در بسته پیشنهادی ده‌گانه تحت عنوان ۷+۳ به صراحت بر آن تاکید و موضوع آن را رسانه‌ای کرد.
به گفته این مقام مسوول، پیش از این در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و طی مصوبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ هیات وزیران مقرر شده بود برای تشویق سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری تصمیم‌هایی گرفته شود. لذا سلسله جلساتی با حضور مسوولان وزارت کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط برگزار و نهایتا منجر به تصویب شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی شد.
بیژنی با بیان اینکه افرادی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بازار سرمایه کشور سرمایه‌گذاری کنند، به همراه همسر، فرزندان پسر کمتر از ۱۸ سال و دختر مجرد و پدر و مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر)، مجوز اقامت دریافت خواهند کرد، اظهار می‌کند: در صورتی که تعداد افراد بیش از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ ۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر ارکان بورس در ایران مورد قبول بانک مرکزی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کند.
بیژنی همچنین در خصوص نحوه اقدام سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز اقامت این‌گونه توضیح می‌دهد: افراد متقاضی با توجه به ضوابطی که در شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی آمده می‌توانند از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اقدام و مجوز اقامت دریافت کنند.
مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: از آنجا که بین‌المللی شدن بازار سرمایه یکی از مهمترین مواردی است که در دستور کار سازمان بورس است و این سازمان برای سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی قائل است، طبیعتا این مصوبه قابل تمدید نیز خواهد بود.
مصوبه‌ای با اما و اگرهای بسیار
متولیان بورس در حالی این مصوبه را یکی از راهکارهای حل بحران بازار سرمایه عنوان می‌کنند که بازار سهام در شرایط غیرعادی به‌سر می‌برد، به طوری که هر روز شاهد صف‌های طولانی عرضه و خروج سهامداران از بازار هستیم. در چنین شرایط نامتعادلی حتی حقوقی‌ها نیز توانایی جمع کردن این صفوف را ندارند. از این رو کارشناسان معتقدند بورس ایران در صورت مطلوب پیش رفتن شرایط سیاسی و داخلی کشور طی ۱۰ سال آینده آن هم با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نظر شاید بتواند به سرمایه‌گذاران خارجی چراغ سبز نشان دهد. در همین رابطه محمدگرجی آرا تحلیلگر بازار سهام گفت: در شرایط فعلی، بورس ما نه تنها برای سرمایه‌گذاران داخلی جذابیت ندارد حتی خارجی‌ها نیز حاضر نیستند با تداوم شرایط موجود راهی بازار سرمایه ایران شوند. وی افزود: در این میان باید به این نکته بپردازیم که در خارج از کشور چه میزان متقاضی برای دریافت اقامت ایرانی وجود دارد. عدد و رقمی که به دست می‌آید به درستی نشان می‌دهد که از این میزان متقاضی چه تعداد حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. با توجه به این موضوع و اینکه کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه از نظر شرایط اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به ایران به‌سر می‌برند سرمایه‌گذاران خارجی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نخواهند پذیرفت. این کارشناس با بیان اینکه مصوبه مذکور اقدامی نمادین محسوب میشود و امکان عملی شدن ندارد،توضیح داد: پیشنهاد میشود سیاست‌گذار برای عبور از بحران بورس بر شفافیت،کیفیت و نقدشوندگی بازار متمرکز شود. از سویی دیگر گشایش‌های سیاسی و اقتصادی همراه با تغییر برخی قوانین و مقررات می‌تواند در ۱۰ سال آینده بازار سرمایه ایران را برای خارجی‌ها جذاب کند اما در کوتاه‌مدت به دلیل مشکلات انتقال پول به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد.
گرجی‌آرا ضمن اشاره به اینکه سامانه‌های معاملاتی بورس و البته سایت ارکان در دسترس سرمایه‌گذاران خارج از کشور نیست، عنوان کرد: بیشترین جمعیت مهاجر در داخل را اتباع کشور افغانستان تشکیل می‌دهند. شاید سیاست‌گذار به دنبال جذب سرمایه آنها در بورس است اما با توجه به اینکه کشورهای همسایه از شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری و اخذ اقامت برخوردارند بعید به نظر می‌رسد در این راه موفق باشد. وی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به کشور وجود دارد، گفت: دربورس‌های بزرگ دنیا از جمله بورس نیویورک، بورس هنگ‌کنگ یا بورس لندن همگی از استانداردی معین پیروی می‌کنند و این استاندارد با توجه به شفافیت اطلاعاتی، جزئیات صورت‌های مالی که توسط شرکت‌ها منتشر میشود، درجه نقدشوندگی، کم بودن محدودیت‌های بازار (حذف دامنه نوسان)، دسترسی آسان برای نقل وانتقال پول و ارکان مهم دیگر، سرمایه‌گذاران بسیاری را جذب می‌کند. این ارکان هرچقدر در داخل کشور تقویت شوند و تنوع سرویس‌های مالی افزایش یابد بستر ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بازه زمانی ۱۰ سال را می‌تواند فراهم کند.
بازار سرمایه از اواخر سال ۹۸ و با اوج گیری شاخص کل توانست با حساب سهامداران عدالت تا پایان سال ۹۹ بیش از ۳۴ میلیون سهامدار را در خود جای دهد. براساس گزارش سمات آمار ثبت نام و احراز هویت سجام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ ثبت نام سهامداران در سامانه سجام برای دریافت کد معاملاتی از ۳۴ میلیون نفر فراتر رفته که از این میزان ثبت نام‌کننده حدود ۳۶۰۰ نفر سرمایه‌گذار با تابعیت غیر ایرانی بودند.
آشنایی با بازار سرمایه (بورس)
این کتاب به دنبال آن است تا با بیانی ساده، ضمن مروری مختصر بر تاریخچه بازارهای اوراق بهادار، خواننده را با مفهوم دارایی مالی آشنا سازد. در ادامه ضمن تبیین ارکان نظام مالی، به بررسی مهمترین ابزارهای مالی مورد استفاده در بازارهای مالی می پردازد. در بخش بعدی بازارها و ابزارهای مالی فعال در یک نظام مالی اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و جایگاه نهادها در نظام مالی اسلامی ایران ارائه می شود. انتظار می رود خواننده پس از مطالعه کتاب با مفاهیم و کلیات بازارهای سرمایه اسلامی (با تاکید بر سازوکارهای موجود در بازار اوراق بهادار ایران) و نیز برخی از مهمترین نهادهای مالی مانند صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری آشنا شود و آمادگی لازم را برای ورود به چنین بازارهایی به دست آورد. مطالعه این کتاب شرط لازم برای ورود به بازارهای اوراق بهادار است و برای کسب شرط کافی باید مطالعات تخصصی تری در این زمینه صورت پذیرد.
عناوین فصل ها عبارتند از:
- فصل اول: کلیات
- فصل دوم: نظام مالی اسلامی
- فصل سوم: بازار اوراق بهادار ایران
تعارض منافع مدیران بورس به قله رسید/ مسئولیت‌داشتن ۸۰ درصد مدیران ارشد بازار سرمایه در شرکتهای بورسی!
حضور همزمان مدیران عالی‌رتبه ارکان بورس در شرکتهای دیگر موضوعی است که نه‌فقط در سطح مدیران بورس‌ها بلکه در شورای عالی بورس نیز وجود دارد. این آسیب تنها با اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به تعارض منافع شدید در بازار سرمایه پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
«تعارض منافع» تعاریف مختلفی دارد، با این حال همه این تعاریف یک نقطه اشتراک دارند که آن هم این است که تعارض منافع به موقعیتی گفته میشود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد. به عبارتی دیگر فرد یا سازمان در شرایطی قرار گیرد که برای انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، تحت‌تاثیر یک منفعت مالی یا غیرمالی ثانویه قرار گیرد و ترس از ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود داشته باشد. درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان و مدیران می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء‌موقعیت‌های تعارض منافع است.
ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، پذیرش هدیه، درهای چرخان، اشتغال همزمان، خویشاوندسالاری، تعارض درآمد و وظایف، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد مجری و قاعده‌گذار و. اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود این در اغلب کشورها در راستای مدیریت تعارض منافع، قانونی به همین عنوان تصویب شده و اجرا میشود، با این حال در کشور ما لایحه تعارض منافع در چندین نوبت تهیه شده و طی سال‌های مختلف در راهروهای دولت و مجلس به جای توجه، تنها خاک خورده است.
مصادیق تعارض منافع در بورس
خوشبختانه بازار بورس ایران از حیث «شفافیت» در موقعیت خوبی قرار دارد و حداقل شفافیت در آن از نظام بانکی بالا‌تر بوده اما از لحاظ «تعارض منافع» وضعیت آن تعریفی ندارد. در ادامه به برخی مصادیق مهم تعارض منافع اشاره می‌کنیم:
۱- مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی؛ موقعیتی است که در آن یک مقام در بازار سرمایه همزمان در بخش خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است که آن شرکت تحت‌کنترل یا تحت‌تاثیر تصمیمات او قرار دارد. این موضوع با عضویت بسیاری از مدیران عالی‌رتبه سازمان در شرکتهای مختلف مشهود است.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد که ۲۵عضو هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس (بورس، فرابورس، بورس انرژی، شورای عالی بورس و. ) به‌طور همزمان در هیات مدیره ۶۸ شرکت خصوصی که عموما فعالیت مالی دارند، عضو هستند.
۲- درهای گردان؛ موقعیتی است که در آن افراد بین بخش خصوصی و دولتی یا عمومی جابه‌جا می‌شوند(هم از بخش دولتی به‌خصوصی و هم از بخش خصوصی به دولتی). این موضوع می‌تواند به‌ضرر نهادهای عمومی و دولتی تمام شود؛ چراکه افراد با انباشتی از اطلاعات مربوط به منافع عمومی که در بخش دولتی کسب کرده‌اند وارد بخش خصوصی می‌شوند، این درحالی است که به‌طور مثال در بورس آمریکا و کانادا، مدیران عالی‌رتبه پس از کناره‌گیری از سمت خود تا دو سال حق فعالیت در شرکت‌ها و بازارهای مرتبط با بازار بورس را نخواهند داشت. اما در ایران مواردی دیده شده است که فردی پس از کناره‌گیری از ریاست سازمان بورس بلافاصله به نهاد یا شرکتی رفته است که فعالیت‌های گسترده‌ای در بازار بورس داشته است.
۳- خویشاوندسالاری؛ موقعیتی است که در آن امکانی فراهم میشود که منافع خانوادگی یک مقام یا کارمند به‌طور ناشایستی بر اتخاذ تصمیمات قانونی و حرفه‌ای او اثر می‌گذارد یا اینکه یک کارمند تصمیمات و اطلاعاتی خاص که عموم از آن بی‌اطلاع هستند را در اختیار اقوام یا آشنایان خود قرار می‌دهد. از این دست تعارض منافع عموما در کارگزاری‌ها، صندوق‌های سبدگردان و شرکتهای تامین سرمایه اتفاق خواهد افتاد که تحقیقات ارکان بورس در ایران مرکز توسعه و مطالعات بازار بورس نیز آن را در پژوهش‌های مختلفی تایید کرده است. به‌طور مثال در بحبوحه رشد بازار سرمایه در ابتدای سال ۹۹ بسیاری از سیگنال‌های خرید و فروش سهام ارکان بورس در ایران از کارگزاری‌ها توسط کارکنان آنها به بیرون انتقال داده می‌شد.
۴- اتحاد ناظر و منظور؛ برای دادرسی از تخلفات این سازمان نهادی مستقل وجود ندارد. هیات داوری این سازمان یا سامانه شکایات که به‌منظور بررسی تخلفات طراحی شده است، متعلق به خود سازمان بورس است و این مساله مصداق اتحاد ناظر و منظور در این سازمان است.
عضویت همزمان مدیران بورسی در ۶۸ شرکت
با بررسی ۲۵ نفر از افرادی که در ارکان مختلف بورس اعم از؛ شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس و. عضو هیات‌مدیره یا مدیران عالی‌رتبه محسوب می‌شوند به این مهم رسیدیم که این افراد به‌طور همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط بوده و خواهد بود.
البته منظور از ذکر نام افراد و شرکت‌ها در این گزارش، به هیچ‌وجه اتهام یا انتساب رانت و فسادی به آنها نیست؛ چراکه بسیاری از این افراد، از متخصصان و نخبگان بازار بورس بوده که اتفاقا در بدنه همین بازار رشد کرده و به این مقام‌ها منصوب شده‌اند.
اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید اینکه چگونه مدیران عالی‌رتبه بازار سهام همزمان شرکتهای سبدگردان، تامین سرمایه، صندوق، کارگزار و. را مدیریت می‌کنند؟ مهم‌تر اینکه، کسی که در بورس سرمایه دارد آیا می‌تواند به طریقی( مثلا شرکت‌ها و. ) همزمان مسئول هم باشد؟ اگر نام این ابهام، تعارض منافع نیست، پس چیست؟
در همین رابطه روزنامه فرهیختگان گفت‌وگویی با حسین خزلی، فعال قدیمی بازار سرمایه انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
تعارض منافع حتی در شورای‌عالی بورس!/ بورس به یکپارچه شدن و تنقیح قوانین نیاز دارد
- حضور همزمان مدیران عالی‌رتبه ارکان بورس در شرکتهای دیگر موضوعی است که نه‌فقط در سطح مدیران بورس‌ها بلکه در شورای عالی بورس نیز وجود دارد. این آسیب تنها با اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد.
- ۳ عضو شورای‌عالی بورس، اشخاص حقیقی خبره هستند که مشخصا از بخش خصوصی می‌آیند و معمولا در تمامی ادوار به این شکل بوده که این افراد خود به‌طور همزمان مدیر شرکت‌ها و نهادهای مالی نیز بوده‌اند. درواقع در وظیفه آنها در شورا، نظارت بر سازمان بورس ارکان بورس در ایران بوده و درمقابل رسیدگی به تخلفات و صلاحیت آنها با سازمان بورس بوده است. این یک تعارض منافع بزرگ است که در شورای‌عالی وجود دارد و در دیگر بخش‌های بازار نیز دیده میشود.
- حالا که سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر در بورس درگیر شده، لایحه رسیدگی به تعارض منافع یا حداقل افشای منافع متضاد، موضوع جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
- در سال‌های اخیر حتی یک صورت جلسه از ارکان بورس بیرون نیامده و ما نمی‌دانیم در جلسات چه مواردی طرح میشود اما اعضا که خود صاحب شرکتهای مالی هستند به خوبی می‌دانند.
- اگر هیات‌مدیره بورس ساعتی بعد از جلسات خود، صورت‌جلسات را منتشر کند یا حتی مانند جلسات شورای شهر آن را به‌صورت زنده برگزار کند و همه فعالان بتوانند حرف‌ها را بشنوند، می‌توان امیدوار به حل مشکل بود.
- بازار بورس ما بسیار جوان است و متاسفانه حجم قوانین ما نیز کم است و مقررات بازار به تنقیح نیاز دارد. به این معنی که هرکسی در هر دوره‌ای بخشنامه و دستورالعملی صادر کرده که ممکن است مربوط به سال‌ها پیش باشد، بنابراین باتوجه به پدیده‌های جدید، بورس به یکپارچه شدن و تنقیح قوانین نیاز دارد.
دیدگاه شما