روش سرمایه‌گذاری مستقیم

باآنکه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بارها همچنان تاکید دارند که بانک ها نباید بنگاهداری کنند و هر چه سریعتر املاک و دارایی های غیرضرور خود را واگذار کنند اما برخی بانک ها برخلاف دستورات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان اشتهای زیاد برای کسب سودهای کلان با ورود به بازار ملک را دارند

برج داری برخی بانکها با پول مردم!؟ | بانک هایی که به جای عرضه املاک مازاد اقدام به خرید ملک می کنند

با آنکه بانک مرکزی برخروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد آنها تاکید ویژه دارد اما برخی بانکها برخلاف دستور بانک مرکزی به جای واگذاری املاک اضافی اقدام به خرید برج های میلیاردی می کنند.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک ها برای حفظ منافع و کسب سودآوری های هنگفت هیچ گاه دست از بنگاهداری و سفته بازی بر نمی دارند آنطورکه اکنون صاحب بخش عمده ای از واحدهای مسکونی ساخته شده خالی را بانک ها تشکیل می دهند. البته شاید این موضوع فقط بخشی از قضیه باشد چرا که اغلب بانک ها علاوه برمالسازی، پروژه داری و شرکت داری پا را از ساخت و ساز و خرید املاک و واحدهای مسکونی انبوه فرارتر گذاشته و اقدام به خرید برج کرده اند.

طبق گفته کارشناسان ورود بانک ها به بازارهای پرسود یا از طریق خلق پول و یا استفاده از منابعی چون سپرده های مردمی بوده است که این اقدامات معمولا به زیان اقتصاد کشور و کسب سودآوری های کلان برای بانک ها تمام می شود. بانک هایی که همچنان مدعی سردمداری در رعایت اصول، قوانین و مقررات بانک مرکزی هستند اما عملکرد آنها چیز دیگری را نشان می دهد

تداوم رویکرد غیر قانونی بانک ها در ورود به بنگاهداری

رویکردی غیرقانونی که طبق گفته کارشناسان ورود به چنین بازارهای پرسودی یا از طریق خلق پول و یا استفاده از منابعی چون سپرده های مردمی بوده است که این اقدامات معمولا به زیان اقتصاد کشور و کسب سودآوری های کلان برای بانک ها تمام می شود. بانک هایی که درعملکرد خود همچنان مدعی سردمداری در رعایت اصول، قوانین و مقررات بانک مرکزی هستند اما در عملکرد آنها چیز دیگری را نشان می دهد.

به طور مثال طبق گزارش های روش سرمایه‌گذاری مستقیم موجود در سامانه کدال گروه مالی پارسیان از شرکتهای زیرمجموعه بانک پارسیان، ۲۶ مرداد سال ۹۹ بر حسب تصمیم هیئت مدیره بانک مصوب می شود تا برج معروف زرافشان شهرک غرب مطابق مبایعه نامه ای که در تاریخ ۳ شهریورهمان سال به گروه مالی بانک پارسیان به ارزش ۱۷ هزارمیلیارد ریال ( ۱.۷۰۰ میلیارد تومان) منتقل شود هم اکنون تا پایان سال قبل ۱۵هزار میلیارد ریال آن پرداخت گردید. نکته اینکه، مجموع سرمایه گذاریهای این گروه در حوزه املاک در پایان سال قبل نیز رقم قابل توجه ۲۰ هزار میلیارد ریالی را نشان داده که بخش عمده آن مربوط به برج زرافشان است.

گروه مالی پارسیان دارای ۶ شرکت فرعی (گروه صنایع فولاد صبح پارسیان، لیزینگ پارسیان، خدمات مشاوره خرد پیروز، کارگزاری پارسیان، تأمین اندیشه پارس و خدمات بیمه ای امین پارس) ۴ شرکت وابسته (تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، پالایش پارسیان سپهر، صرافی پارسیان و بیمه پارسیان) و ۲ شرکت تحت مدیریت (صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس) است.

با توجه به اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی و شناسایی آنها، مشخص شد که چند بانک، صاحبان بخش زیادی از واحدهای مسکونی ساخته شده هستند که با هدف افزایش قیمت حاضر نیستند این واحدهای مسکونی ساخت شده و آماده را به بازار عرضه کنند

صاحب برج بزرگ زرافشان شهرک غرب کیست؟

آنطور که در پورتال این شرکت قابل مشاهده است؛ اهم موضوع فعالیت شرکت بر اساس مفاد اساسنامه شامل ایجاد، سرمایه‌گذاری یا مشارکت در تاسیس شرکت‌های تجاری از قبیل و خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی شرکت‌های تجاری می‌باشد.

برج زرافشان در شهرک غرب تهران با زیربنای کل ۴۲ هزار و ۷۹۹ متر مربع (بیش از ۴ هکتار) با ۳۰ طبقه در حال ساخت می باشد که تا اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۸۸ درصد پیشرفت داشته و احتمالا تا پایان سال یا ابتدای سال آینده تکمیل و به بهره برداری می رسد. حال این سؤال بدون پاسخ می ماند که لزوم چنین سرمایه گذاری هنگفتی در املاک که نتیجه ای جز گرانی بیشتر زمینهای منطقه ندارد چیست و آیا اصولاً چنین سرمایه گذاری هایی با این حجم مالی نیازی به دانش اقتصادی دارد؟

البته فقط بانک پارسیان نیست که برای حفظ منافع و کسب سودآورهای کلان اقدام به سرمایه گذاری و ورود به خرید ملک کرده است چرا که با توجه به اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی و شناسایی آنها به درستی مشخص شد که چند بانک، صاحبان بخش زیادی از واحدهای مسکونی ساخته شده هستند که با هدف افزایش قیمت حاضر نیستند این واحدهای مسکونی ساخته شده و آماده را به بازار عرضه کنند.

طبق گزارشهای موجود زیان انباشته بانک آینده تا پایان سال گذشته به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده، است. این در حالی است که تنها راه کاهش زیان این بانک افزایش تورم بخش املاک و در نتیجه رشد قیمت دارایی‌هایی همچون ایرانمال است. البته دلیل اصلی این حجم از انباشت زیان را باید در الگوی نامطلوب بانک آینده در خلق پول و اعطای تسهیلات جستجو کرد

زیان انباشته فوق سنگین به دلیل مالسازی!

بانک آینده نیز به دلیل ورود به سرمایه گذاری و اقدام به ساخت مالسازی شرایط بدی را سپری می کند که این موضوع ناشی از ضعف مدیریت در پی ورود به مقوله بنگاهداری است. بانکی که مالسازی کرده و طبق گزارشهای موجود زیان انباشته این بانک تا پایان سال گذشته به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که تنها راه کاهش زیان این بانک افزایش تورم بخش املاک و در نتیجه رشد قیمت دارایی‌هایی همچون ایرانمال است. البته دلیل اصلی این حجم از انباشت زیان را باید در الگوی نامطلوب بانک آینده در خلق پول و اعطای تسهیلات جستجو کرد. بر اساس صورت‌های مالی، بانک آینده از محل اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم، کمتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت سود غیر متعارف به سپرده‌گذاران کرده است.

علاوه بر این در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد تسهیلات بانک آینده به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌شود که عمدتا دارایی آن‌ها املاک و مستغلات است و دارایی آن‌ها با افزایش تورم بخش املاک رشد می‌کند.

باآنکه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بارها همچنان تاکید دارند که بانک ها نباید بنگاهداری کنند و هر چه سریعتر املاک و دارایی های غیرضرور خود را واگذار کنند اما برخی بانک ها برخلاف دستورات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان اشتهای زیاد برای کسب سودهای کلان با ورود به بازار ملک را دارند

اشتهای زیاد بانک ها به خرید ملک

حال در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنان تاکید دارند که بانک ها نباید بنگاهداری کنند و هر چه سریعتر املاک مازاد و دارایی های غیرضرور خود را واگذار کنند اما برخی بانک ها برخلاف دستورات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان اشتهای زیاد برای کسب سودهای کلان با ورود به بازار ملک را دارند.

این در حالی است که روز گذشته اصغرابوالحسنی هستیانی قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر ورود این بانک به اصلاح نظام بانکی، گفت؛ برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری اموال مازادشان برنامه جدید داریم که طبق سند تحول دولت جلو می‌رویم. از طرفی بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی که یکی از برنامه‌های این بانک است، به همین موضوع روش سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازد بنابر این ما دنبال این هستیم که اموال مازاد و بنگاه داری بانک‌ها را کنترل کنیم.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ مزایا و معایب

برای کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطلاح بازارهای نوظهوری دارند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار حیاتی است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ مزایا و معایب

چکیده
برای کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطلاح بازارهای نوظهوری دارند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار حیاتی است. شرکت‌هایی که در این کشورها مشغول به فعالیت هستند، برای گسترش فروش بین‌المللیِ خود به سرمایه و تجربه شرکت‌های چند‌ملیّتی نیاز مبرم دارند. این کشورها به سرمایه‌گذاری خصوص خارجی در حوزه‌های زیرساخت‌ها، انرژی، و منابع آبی نیاز دارند تا بتوانند شغل‌های بیشتری ایجاد کنند و به تبع آن سطح عمومی دستمزدها افزایش یابد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای شرکت‌ها، موجب کاهش پارتی‌بازی، رشوه، و خنثی کردن اثرات فعالیت‌های سیاسی می‌شود. در نتیجه، در سرتاسر جهان، این پول هوشمند است که به بهترین کسب و کارها پاداش می‌‌دهد. محصولات و خدمات این شرکت‌ها در مقایسه با آن‌هایی که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده نمی‌کنند، با سرعت بیشتری روانه بازارها می‌شود.

تعداد کلمات 1888/ تخمین زمان مطالعه 10 دقیقه

آنچه که ممکن است برای شما اهمیت داشته باشد

چگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد؟
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، زمانی اتفاق می‌افتد که یک فرد یا یک کسب‌و‌کار، مالک 10 درصد یا بیشتر از سهام یک شرکت خارجی باشد. اگر یک سرمایه گذار کمتر از 10 درصد از سهام یک شرکت خارجی را در اختیار داشته باشد، طبق تعریف صندوق بین المللی پول، بخشی از پرتفوی سهام او محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب نمی‌شود.
مالکیت 10 درصد از سهام یک کشور به سرمایه‌گذار، قدرت کنترل شرکت بر اساس علایق خودش را نمی‌دهد، بلکه در عوض به او این قدرت را روش سرمایه‌گذاری مستقیم روش سرمایه‌گذاری مستقیم می‌دهد که در مدیریت شرکت، عملیات اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها اعمال نفوذ کند. به همین دلیل، دولت‌ها و حکومت‌ها همواره افرادی را که در کسب‌و‌کارهای آن کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، به دقت زیر نظر دارند.
آستانۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کنترل مدیریتی یا خریدن عمده سهام یک شرکت، طبق استانداردهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، مالکیت حداقل 10 درصد از سهام شرکتی است که در یک کشور خارجی فعالیت می‌کند. با این حال، این تعریف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای انعطاف است، زیرا مواردی وجود دارند که کنترل موثر سهام‌های عمده در یک شرکت، می‌تواند حتی با داشتن سهامی کمتر از 10 درصد نیز محقق شود.
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، در سال 2017 حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبلغ 1.52 تریلیون دلار بوده است که این مقدار در مقایسه با مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم در سال 2016 که 1.8 تریلیون دلار بوده است، 16 درصد کاهش داشته است. این کاهش، در کشورهای توسعه‌یافته، 27 درصد بوده است. در ایالات متحده نیز، پس از جهش سرمایه‌گذاری مستقیم در سال 2016، اکنون به سطح عادی خود بازگشته است.

اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

برای کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطلاح بازارهای نوظهوری دارند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار حیاتی است. شرکت‌هایی که در این کشورها مشغول به فعالیت هستند، برای گسترش فروش بین‌المللیِ خود، به سرمایه و تجربه شرکت‌های روش سرمایه‌گذاری مستقیم چند‌ملیتی نیاز مبرم دارند. این کشورها به سرمایه‌گذاری خصوص خارجی در حوزه‌های زیرساخت‌ها، انرژی، و منابع آبی نیاز دارند تا بتوانند شغل‌های بیشتری ایجاد کنند و به تبع آن سطح عمومی دستمزدها افزایش یابد. گزارش سازمان ملل متحد به این کشورها هشدار داده است که تغییرات آب‌و‌هوایی، اثرات شدیدتری بر این کشورها خواهد داشت.
در سال 2017، کشورهای در حال توسعه در مجموع 37 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادند. آن‌ها 43 درصد از کل سرمایه‌گذاری های جهان را نیز به خود اختصاص داند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در قارۀ آسیا، بزرگ‌ترین ناحیه‌ی جغرافیایی دریافت کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 2 درصد افزایش داشته است.
اقتصادهای توسعه‌یافته، مانند اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده نیز به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارند. کسب‌و‌کارهای این اقتصادها به دلایل مختلف به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که در این اقتصادها انجام می‌شود، از طریق ادغام مالکیت میان شرکت‌های کهنه‌کار صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های جهانی در بیشتر موارد، یا برای ساختاردهی مجدد و یا برای تمرکز مجدد بر کسب‌و‌کارهای کلیدی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مزایای زیادی برای اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران و پذیرندگان در پی دارد. جریان سرمایه در سرتاسر جهان به سوی کسب‌و‌کارهایی که دارای پتانسیل رشد بالایی هستند، سرازیر می‌گردد. سرمایه‌گذاران به دنبال بهترین نرخ بازگشت سرمایه به همراه کمترین ریسک تحمیلی هستند. این انگیزۀ سود، فارغ از رنگ پوست ساکنان یک سرزمین، عقاید مذهبی، و یا دیدگاه‌های سیاسی هستند.
این موضوع به کسب‌و‌کارهای موفق، بدون توجه به نژاد، رنگ و عقیده، مزیت رقابتی اعطا می‌کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای شرکت‌ها موجب کاهش پارتی‌بازی، رشوه و خنثی کردن اثرات فعالیت‌های سیاسی می‌شود. در نتیجه در سرتاسر جهان، این پولِ هوشمند است که به بهترین کسب‌و‌کارها پاداش می‌دهد. محصولات و خدمات این شرکت‌ها در مقایسه با آن‌هایی که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده نمی‌کنند، با سرعت بیشتری روانه بازارها می‌شود.
سرمایه‌گذاران منفرد نیز از مزایای سود مناسب در کنار ریسک پایین بهره‌مند می‌شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث می‌شود که شرکت‌ها، شعبات خود را خارج از یک کشور، صنعت و یا سیستم اقتصادی خاص، تنوع ببخشند. متنوع‌سازی، همواره موجب افزایش بازگشت درآمد می‌شود، بدون آنکه ریسک تحمیل‌شده را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( روش سرمایه‌گذاری مستقیم FDI)

کسب‌و‌کارهای دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، می‌توانند از مزایای سیستم‌های مدیریتی پیشرفته، حسابداری خبره، یا راهنمایی‌های قانونی که از سوی سرمایه گذاران به آن‌ها داده می÷شود، بهره‌مند گردند. آن‌ها می‌توانند از این طریق، آخرین تکنولوژی دنیا، عملیات اجرایی موفق و ابزارهای مالی نوین را در کسب‌و‌کارهای خود، یک‌پارچه‌سازی و به‌کارگیری نمایند. با اتخاذ این روش‌ها، شرکت‌ها می‌توانند سبک زندگی کارکنانشان را بهبود بخشند، که به معنای افزایش استانداردهای زندگی برای مردم کشوری است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دریافت کرده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بهترین شرکت‌ها در هر کشوری پاداش می‌دهند و باعث کاهش تاثیرات حکومت‌های محلی بر این شرکت‌ها می‌شوند.
کشورهای دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند افزایش استانداردهای زندگی را در میان مردمشان به وضوح مشاهده کنند. هر زمانی که شرکت‌ها از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند، قادر به پرداخت مالیات بیشتری نیز خواهند بود؛ اما متاسفانه برخی از کشورها، به منظور پیشنهاد مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از مزایای مالیات بیشتر چشم‌پوشی می‌کنند.
دیگر مزیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، این است که اثرات عدم ثبات اقتصادی ناشی از «پول نقد در گردش» را خنثی می‌سازد. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که وام‌دهندگان کوتاه‌مدت و دلالان ارز، موجب به وجود آمدن حباب قیمتی در اقتصاد شوند. آن‌ها به یک‌باره پول بسیار زیادی را سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس، سرمایه‌های خود را در مدت بسیار کوتاهی به پول نقد تبدیل می‌کنند.
این گونه فعالیت‌ها منجر به خلق دوره‌های شدید رونق - افول (boom-bust cycle: نوعی نابهنجاری اقتصادی است که طی آن در دوره‌های کوتاه‌مدت، اقتصاد به واسطۀ افزایش فعالیت کسب‌و‌کارها، رونق ناگهانی و شدید را تجربه می‌کند و در پی آن با یک رکود عظیم ناگهانی مواجه می‌شود، و این سیکل به صورت متوالی رخ می‌دهد تا اینکه اقتصاد را به ورشکستگی می‌رساند) می‌شود که اقتصاد یک کشور با به مرز ویرانی می‌رساند و پایانی خواهد بود بر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اما به زمان بیشتری برای تحکیم نیاز دارد و اثر مثبت ماندگاری بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.

معایب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

کشورها نباید در صنایع مهم و استراتژیک، اجازه بدهند که مالکیت خارجی زمام امور را در دست بگیرد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، این امر می‌تواند مزیت رقابتی کشورها را پایین بیاورد.
دومین موضوع این است که سرمایه‌گذاران خارجی، با سلب ارزش از کسب‌و‌کار ممکن است آن را به یغما ببرند. آن‌ها ممکن است بخش‌هایی از کسب‌و‌کار که سودآوری و آیندۀ خوبی ندارند، به سرمایه گذاران داخلی ناآگاه بفروشند. آن‌ها ممکن است شرکت را وثیقه‌ای قرار دهند تا از وام‌های داخلی کم‌بهره استفاده کنند و به جای سرمایه‌گذاری مجدد با استفاده از این وام‌ها بر کسب‌و‌کار در کشور وام‌دهنده، این پول‌ها را به کشوری که شرکت مادر در آن فعالیت می‌کند، انتقال دهند.

توافق‌نامه آزاد تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

توافق‌نامه‌ها، ابزارهای بسیار قدرتمندی برای کشورها هستند که بتوانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق نمایند. یک مثال بسیار خوب در این زمینه، توافق تجارت آزاد آتلانتیک شمالی (نفتا) است؛ که بزرگ‌ترین توافق آزاد تجاری در جهان است. این توافق، موجب افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای ایالات متحده، کانادا، و مکزیک تا سقف 452 میلیارد دلار در سال 2012 شده است. این تنها یکی از مزایای نفتا بوده است.

روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است به چند روش مختلف اجرا شود؛ مانند افتتاح یک شعبه یا تأسیس شرکت در کشور دیگر، تصاحب یا خرید عمده سهام یک شرکت خارجی و یا به وسیله ادغام در یک شرکت خارجی یا سرمایه‌گذاری مشترک با یک کسب‌و‌کار خارجی.

انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به طور مرسوم، در سه گروه افقی، عمودی و مختلط طبقه‌بندی می‌شوند. یک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افقی، اشاره به این موضوع دارد که سرمایه‌گذار، همان نوع کسب‌و‌کاری که در کشور خودش یا هر کشور دیگری (غیر از کشور دریافت کننده سرمایه‌گذاری) دارد، در کشور دریافت‌کننده راه‌اندازی و اجرایی می‌کند؛ مثلاً یک تولید کنندۀ تلفن همراه در ایالات متحده، در کشور چین یک دفتر راه‌اندازی می‌کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمودی، نوعی از سرمایه‌گذاری است که طی آن سرمایه‌گذار، کسب‌و‌کاری متفاوت، اما مرتبط با آنچه در کشور دیگر انجام می‌دهد، در کشور دریافت‌کننده سرمایه، راه‌اندازی می‌کند یا سهام شرکتی را می‌خرد و یا اینکه با شرکتی دیگر، مشترکاً فعالیت می‌کنند. برای مثال، هنگامی که یک شرکت تولیدی اقدام به خرید عمدۀ سهام شرکتی می‌نماید که در کشور خارجی، بخشی از نیازمندی‌ها و یا مواد اولیۀ آن شرکت تولیدی را فراهم می‌کند.
نوع مختلط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این است که شرکت یا فردی، اقدام به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهایی می‌نماید که کاملاً متفاوت با آنچه در کشور خودش انجام می‌دهد، می‌باشد. از آن‌جایی که این نوع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مستلزم ورود به صنعتی است که سرمایه‌گذار هیچ‌گونه دانش و تخصصی در آن ندارد، اغلب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکتی که هم‌اکنون در بازار کشور خارجی مشغول به فعالیت است، منجر می‌شود.

آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

چهار مؤسسه مسئول آمار و ارقام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند:
1. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، که مسئول چاپ نشریه «پایش روندهای سرمایه‌گذاری جهانی (Global Investment Trends Monitor)» است. این نشریه، روندهای کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سرتاسر جهان، خلاصه و ارائه می‌نماید.
2. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، که هر 3 ماه، گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو را منتشر می‌کند. این سازمان، هم جریان‌های سرمایه ورودی و هم خروجی را در هر کشور گزارش می‌نماید. تنها اطلاعاتی که این سازمان ارائه نمی‌دهد، آمار گردش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان بازارهای نوظهور است.
3. صندوق بین‌المللی پول، اولین گزارش «بررسی جهانی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را در سال 2010 منتشر کرد. این گزارش سالانۀ جهانی، به صورت برخط بر روی پایگاه داده‌های این نهاد، قابل دسترسی است، و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری برای 72 کشور را مورد پوشش قرار می‌دهد. برای تهیه این گزارش‌ها، صندوق بین‌المللی پول از کمک‌های بانک مرکزی اروپا، یورو استیت، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، بهره گرفته است.
4. ادارۀ تحقیقات اقتصادی ایالات متحده، گزارشی دربارۀ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان شرکای خارجی شرکت‌های مستقر در ایالات متحده ارائه می‌نماید. این اداره، آمارهای مالی و اجرایی این شرکا را منتشر می‌کند و بیان می‌کند که کدام شرکت‌های آمریکایی توسط افراد خارجی خلق و یا تصاحب شده‌اند. هم‌چنین شرح می‌دهد که کدام شرکت÷های ایالات متحده، در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

شیوه های متنوع سرمایه گذاری غیر مستقیم در کارگزاری مفید

بزرگترین کارگزاری آنلاین دارای ۸ صندوق سرمایه گذاری است که هر کدام مسیرهای متنوعی برای شیوه غیرمستقیم داشته و بر اساس یک نوع نگاه طراحی و اداره می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازار سرمایه از سال گذشته روزهای پر تب و تابی به خود دیده است از روزهایی که رشد ارزش شاخص کل، بورس را در راس توجه‌ها قرار داد تا امروز که دیگر خبری از بازار یک‌دست سبز پوش نیست. گرچه به تعبیر فعالان بازار سرمایه این افت‌وخیزها طبیعت بورس هستند اما این نوسانات بسیاری از سهامداران به ویژه تازه‌واردها را در ماه‌های اخیر نگران کرده است .

از ابتدای سال جاری، شاخص بازار سرمایه نزدیک به 300 درصد رشد کرد و پس از آن بازار وارد روند اصلاحی شد. آنطور که مدیران بازار سرمایه می‌گویند در حال حاضر حجم معاملاتی که سهامداران حقیقی در بازار انجام می‌دهند به مراتب بیش از معاملات سهامداران حقوقی است. این در حالی است که بازار سرمایه به دلیل تخصصی بودن از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است .

روند بازار سرمایه پس از پشت سر گذاشتن روزهای اوج موجب شده بسیاری از سهامداران تازه‌وارد که به امید دستیابی به سود وارد بازار شده بودند حالا با کوچکتر شدن سرمایه‌ها روبرو شوند. در شرایط حاضر بازار شاید بهترین شیوه برای مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان سهامداران حقیقی به ویژه برای تازه‌واردان به بازار، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم باشد. در واقع این سهامداران به جای سرمایه‌گذاری و معامله مستقیم بصورت غیرمستقیم و از طریق نهادهای حرفه‌ای و واسط مانند کارگزاری ها می‌توانند وارد بازار شده و ارزش دارایی‌ها را حفظ کنند.

جذابیت‌های بازار سرمایه برای پول سرگردان

طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری جذاب شد به ویژه رشد بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارها موجب شد تا توجه بخشی از جامعه به بورس جلب شود.

سرمایه‌گذاری به معنای اختصاص مقداری سرمایه در زمان فعلی برای بدست آوردن منافعی بیشتر از آن در زمان آینده است. در بازار سهام سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به عنوان یکی از روش‌های هوشمندانه بشمار می‌آید. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم این امکان را فراهم می‌سازد که افراد با هر میزان سرمایه و ریسک‌پذیری بتوانند از فرصت‌های بازار سرمایه برای کسب سود و حفظ ارزش پول استفاده کنند .

فارغ از شرایط حال حاضر، بازار سرمایه با توجه به ویژگی‌ها و مزایایی که دارد همواره یکی از گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری بشمار می‌رود . برخلاف سایر روش‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس نیاز به سرمایه‌ای هنگفت نیست. به‌طوری‌که تنها با چند صد هزار تومان می‌توان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در این بازار استفاده کرد. همین ویژگی می‌تواند امکان حرکت سرمایه‌های کوچک به این سو را فراهم آورد .

حضور مستقیم و غیرمستقیم در بورس

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند به روش‌‌های مستقیم و غیرمستقیم یا ترکیبی از آنها انجام شود. در روش مستقیم تمامی امور مربوط به سرمایه‌گذاری توسط شخص سرمایه‌گذار انجام می‌شود. در این روش نیاز است که سرمایه‌گذار کد بورسی و کد معاملاتی را دریافت کرده و به دنبال آن با استفاده از روش‌هایی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، سهام و سایر اوراق بهادار ارزنده را شناسایی و خریداری کند.

اگرچه در این‌ بین می‌توان از نظرات کارشناسان بازار سرمایه استفاده کرد و مشاوره گرفت اما در نهایت تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش به عهده شخص سرمایه‌گذار است. روش دیگر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که در این روش، سرمایه‌گذار سرمایه را در اختیار افراد متخصص قرار داده و آنها به نیابت از وی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. عملاً در این شیوه، سرمایه در اختیار گروهی از متخصصین خبره بازار سرمایه قرار می‌گیرد و آن‌ها با هدف کسب درآمد برای خود و نیز کسب سود برای سرمایه‌گذار، اقدام به معامله و فعالیت در بازار اوراق بهادار می‌کنند .

بازاری پر ریسک برای سهامداران تازه‌وارد

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نسبت به مستقیم برای بسیاری از سهامداران به ویژه افراد تازه وارد به مراتب می‌تواند گزینه مناسب‌تری بشمار آید. از جمله الزامات سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه، شناخت کامل نسبت به این بازار و آشنایی با ابزارهای مختلف تحلیل است که بتوان با استفاده از آنها سهام ارزنده بازار را شناسایی و خرید و فروش کرد. علاوه بر این، آشنایی با مباحث روان‌شناختی بازار سرمایه، کنترل هیجانات و احساسات و همچنین سرعت عمل و قدرت تصمیم‌گیری بالا نیز از ضروریات سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه است .

از سوی دیگر، انجام موفقیت‌آمیز هر کاری بدون علاقه و تمرین و پشتکار تقریباً محال است. از همین رو در سرمایه‌گذاری مستقیم شخص باید به اندازه کافی نسبت به فعالیت علاقه‌مند باشد تا در طی مسیر از حرکت باز نماند .

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بدون برخورداری از دانش کافی، قدرت تحلیل و بسیاری مولفه‌های دیگر می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را به مراتب افزایش داده و نگرانی نسبت به از بین‌ رفتن سرمایه را برای سهامداران افزایش دهد. به ویژه آنکه در سهامداری مستقیم، سهامداران به ویژه تازه واردین عمدتا دچار رفتارهای هیجانی شده و همین موضوع ریسک از بین رفتن سرمایه‌ را افزایش می‌دهد .

سهامداری غیر مستقیم با کدام ابزارها؟

خریداری کردن واحدهایی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا انعقاد قرارداد سبدگردانی از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهایی هستند که پس از دریافت مجوزهای لازم از نهادهای نظارتی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. صندوق‌ها در چارچوب اساسنامه و امیدنامه فعالیت می‌کنند و در حالت کلی با توجه به ترکیب دارایی‌ها عمدتا به ۴ دسته شامل صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط، صندوق‌های سهامی و صندوق‌های مبتنی بر طلا تقسیم می‌شوند .

- صندوق‌های مبتنی بر طلا، عمده دارایی‌ها را به خرید و فروش اوراق مبتنی بر سکه طلا اختصاص می‌دهند و با توجه به ریسک ناشی از نوسانات قیمت سکه و طلا، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نیز ریسک بالایی دارد .

- صندوق‌های سهامی، عمده دارایی‌ها را به خرید و فروش سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌ها اختصاص می‌دهند. این صندوق‌ها ریسک بالایی دارند و انتظار می‌رود بازدهی بیشتری نیز داشته باشند .

- صندوق‌های با درآمد ثابت، عمده دارایی‌ها را به خرید و فروش اوراق با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی اختصاص می‌دهند. این صندوق‌ها از ریسک بسیار پایینی برخوردارند و انتظار می‌رود بازدهی کمتری نیز به همراه داشته باشند .

- صندوق‌های مختلط نیز از لحاظ نوع دارایی و ریسک و بازده، گزینه میانی بین صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت محسوب می‌شوند .

صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سهامداران خرد

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها باید واحدهایی از آنها را خریداری کرد. از لحاظ نحوه خرید و فروش (صدور و ابطال) واحدها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو نوع قابل معامله و مبتنی بر صدور و ابطال تقسیم می‌شوند. برای خرید واحدهای صندوق‌های قابل معامله ابتدا شخص سرمایه‌گذار باید کد بورسی و معاملاتی دریافت کرده و از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری، واحدهای این صندوق‌ها را خرید و فروش کند .

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال، سرمایه‌گذار باید بعد از مراجعه طبق دستورالعمل تعریف شده، فرآیند مربوطه را طی کند .

سهامداری از طریق سبدگردانی

شرکت‌های سبدگردان پس از دریافت مجوزهای لازم از نهادهای نظارتی، اقدام به سبدگردانی برای سرمایه‌گذاران می‌کنند و با درنظر گرفتن ویژگی‌های هر سرمایه‌گذار مانند مبلغ سرمایه‌گذاری، سطح ریسک و . ، سبد متناسب با وی را تشکیل می‌دهند .

سرمایه‌گذار در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری هیچ گونه اعمال نظری ندارد اما در خصوص سبدگردانی، سرمایه‌گذار می‌تواند نظرات را با سبدگردان در میان بگذارد تا متناسب با آنها تصمیم گرفته شود. شرکت‌های سبدگردان برای مبالغ بالا (چند صد میلیون یا چند میلیارد تومانی) قرارداد سبدگردانی منعقد می‌کنند در صورتی که سرمایه‌گذاران با مبالغ ناچیز نیز می‌توانند واحدهایی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری کنند .

سهامداری پرریسک به ویژه در شرایط فعلی بازار می‌تواند دشمن سرمایه باشد اما مدیریت دارایی و سرمایه با استفاده از شیوه سهامداری غیر مستقیم این امکان را به سهامداران می‌دهد که حتی در روزهای ریزش بازار، ریسک کمتری را به همراه داشته باشد .

صندوق‌های مفید

برای سرمایه گذاری غیرمستقیم گزینه‌های زیادی وجود دارد. کارگزاری مفید به عنوان بزرگترین کارگزاری آنلاین که بیش از 7 میلیون کاربر بورسی دارد، مسیرهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارد که هر کدام بر اساس یک نوع نگاه طراحی و اداره می‌شود. صندوق‌های پیشتاز، ممتاز، پیشرو، امید توسعه و نامی به عنوان صندوق‌هایی که مبتنی بر صدور و ابطال فعالیت می‌کنند هر کدام عملکردهای مطلوبی در سال‌های گذشته داشته‌اند که می‌توان با بررسی بازدهی‌های آن در سایت کارگزاری مفید آن را بررسی کرد. در این میان، نامی به عنوان صندوق با درآمد ثابت فعال است و ممتاز صندوق مختلط به حساب می‌آید. باقی صندوق‌ها از نوع سهامی بشمار می‌روند .

صندوق سرمایه گذاری اطلس به عنوان صندوق سهامی قابل معامله و صندوق سرمایه‌گذاری عیار به عنوان صندوق قابل معامله طلا از دیگر صندوق‌های فعال کارگزاری مفید بشمار می‌روند .

صندوق حامی نیز به عنوان صندوقی با درآمد ثابت ویژه مشتریان کارگزاری مفید فعالیت می‌کند که از روش ویژه‌ای تبعیت می‌کند به این صورت که مانده حساب‌های مشتریان در حساب کاربری مفید به طور خود به خود در این صندوق قرار می‌گیرد و نقش سپرده را ایفا می کند که به آن سود تعلق می‌گیرد . برای آشنایی بیشتر با مسیرهای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس از طریق کارگزاری مفید اینجا را کلیک کنید.

روش سرمایه‌گذاری مستقیم

(جزئیات)

با نصب اپلیکیشن پارسیان من بدون حضور در شعبه افتتاح حساب کرده و از کلیه خدمات غیر حضوری بانک پارسیان بهره مند شوید.

صندوق توسعه ملی سه میلیارد دلار در خارج کشور سرمایه‌گذاری می کند

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با بیان اینکه وزارت نفت می‌تواند برای پرداخت بدهی سهام خود را به صندوق توسعه ملی منتقل کند، گفت: براساس مصوبه هیئت امنا به ما اجازه داده شده تا سقف سه میلیارد دلار در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، صندوق توسعه ملی از سال 1390 و پس از تجربه حساب ذخیره ارزی تاسیس شد. قرار براین بود تا بخشی از منابع درآمدی نفت به این صندوق واریز شده و هر سال این رقم دو درصد افزایش یابد. براین اساس سهم صندوق توسعه ملی در سال 1401 به 40 درصد رسیده است.

البته طی سال‌های اخیر دولت‌ها با اجازه از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بخشی از منابع را به جای صندوق در بودجه عمومی کشور مورد استفاده قرار دادند به طوری که میانگین سهم صندوق از درآمدهای نفتی در طول ده سال اخیر روش سرمایه‌گذاری مستقیم حدود 10 درصد بوده است. با این وجود صندوق توسعه ملی از ابتدای کار خود در تامین مالی طرح‌های مختلفی مشارکت داشته است.

در این بین یکی از چالش‌های مهم بازپرداخت مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی است. اخیرا غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اشاره کرده بود که شش میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف شده است که 5/3 دلار آن در قالب تملک سهام است. برای بررسی بیشتر مسائل مرتبط با بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی و طرح‌های تامین مالی شده در این مصاحبه با میرمحمد صادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفتگو شده است.

تخصیص 40 میلیارد دلار برای 362 پروژه طی 10 سال/ تنها 500 میلیون دلار از اقساط عاملیت ارزی سررسید شده تا مهر ماه 1400 وصول شد

یکی از چالش‌های اساسی که در خصوص صندوق توسعه ملی وجود دارد بحث وصول مطالبات صندوق است؛ اهمیت این موضوع از این جهت است که بدانیم یکی از عوامل اصلی تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی به همین چالش باز می‌گشت. در حال حاضر وضعیت وصول مطالبات صندوق چگونه است؟

صادقی : صندوق توسعه ملی طی 10 سال گذشته در مجموع از طریق عاملیت و سپرده‌گذاری، 40 میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی کرده است. 33.8 میلیارد دلار از این رقم به روش عاملیت ارزی برای 316 طرح اختصاص یافته است. حدود 2/6 میلیارد دلار نیز برای 46 طرح به صورت سپرده‌گذاری ارزی پرداخت شده است.

در واقع از سال 1390 تا امروز صندوق توسعه ملی 362 طرح را تامین مالی کرده است. از این تعداد 233 طرح سررسید و به بهره‌برداری رسیده است. به عبارت دیگر دوره ساخت و اجرای آنها به پایان رسیده است و باید شروع به بازپرداخت اقساط کنند. در این تعداد، حدود 18 طرح نیز مشکلاتی دارند و متوقف هستند.

در زمان حاضر 83 طرح از محل قراردادهای عاملیت ارزی در حال اجرا هستند و همچنان باید به آنها منابع تخصیص داده شود. نزدیک 30 میلیارد از 40 میلیارد دلاری که اشاره شد پرداخت شده است و باید 10 میلیارد دلار دیگر برای 83 طرح باقی مانده پرداخت شود.

اگر در نظر بگیریم که از سال 1390 برخی پروژه‌ها آغاز شده‌اند و به طور متوسط هر پروژه برای اجرا به 5 سال زمان نیاز داشته باشد، باید از سال 1396 یا 1397 بازپرداخت اقساط آغاز می‌شده اما تا مهر سال 1400 در کل 500 میلیون دلار اقساط عاملیت ارزی بازپرداخت شده بود.

با حضور مدیریت جدید در صندوق توسعه ملی، بازدیدهای متعددی از بیش از 80 طرح انجام شد، این بازدیدها باعث شد تا پرداخت مطالبات صندوق آغاز شود و تا تاریخ 13 شهریور ماه بیش از 5/2 میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به صورت نقد دریافت شده و به حساب‌های ارزی صندوق نزد بانک مرکزی واریز شده است.

توافق با وزارت نفت و بنیاد مستضعفان برای پرداخت معوقات صندوق/ تنها 2.5 میلیارد از بدهی 7.1 میلیاردی به صندوق توسعه ملی پرداخت شد

صادقی : مطالبات معوق صندوق توسعه ملی از 233 طرحی که به بهره‌برداری رسیده‌اند، 7.1 میلیارد دلار است. از این عدد 2.5 میلیارد دلار وصول شده و 4.6 میلیارد دلار دیگر باقی‌مانده است.

مطالبات اصلی صندوق توسعه ملی از پروژه‌های نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌ها بوده است. در حوزه نفت مطالبات سررسید شده نزدیک 3 میلیارد دلار بوده است. در این خصوص با وزیر و شرکت ملی نفت توافق کردیم که حداقل 20 درصد از مطالبات را به صورت نقدی، مقداری به صورت سهام و مقداری را نیز به صورت انتقال دارایی به صندوق پرداخت کنند.

اقداماتی برای تامین مالی پروژه‌هایی که بخش عمده سهام آنها متعلق به بنیاد مستضعفان انجام شده بود که شامل پروژه‌های نیروگاهی، فولاد و نساجی می‌شود. براساس توافقی که با این نهاد عمومی غیر دولتی انجام شده، تمامی مطالبات به‌روز شده و به‌روز نشده صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد که در این صورت مبلغ مناسبی به منابع صندوق اضافه خواهد شد.

بدهکاران بزرگ به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل پروژه‌های نفتی و نیروگاهی است و دسته دوم سایر صنایع (مانند سرامیک، مصالح ساختمانی، دارو، صنایع غذایی و صنایع چوبی) را شامل می‌شود.

مشارکت 6/4 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در 46 پروژه نیروگاهی با ظرفیت200/7 مگاوات / 750 میلیون دلار از اقساط نیروگاه‌ها سررسید شده است

همانطور که اشاره شد یکی از گروه‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی بخش نیروگاهی است. تا کنون این بخش چه میزان تسهیلات دریافت کرده و علت عدم پرداخت اقساط سررسید شده چیست؟

صادقی : مجموع تامین مالی انجام شده در حوزه نیروگاهی حدود 6/4 میلیارد دلار برای 46 پروژه است که از این رقم مبلغ 5/3 میلیار دلار به متقاضیان پرداخت و حدود 750 میلیون دلار از اقساط آنها سررسید شده است. بدهی‌های نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی به دو صورت است، اولین مسئله مربوط به نیروگاه‌هایی است که خرید تضمینی داشته‌اند و باید اقساط خود را به صورت ارزی پرداخت کنند.

دسته دیگری از نیروگاه‌ها با توجه به قرارداد بیع متقابل خود با وزارت نیرو، می‌توانند از صرفه‌جویی مصرف سوخت گزارشی به وزارت نیرو ارسال کنند. در این مرحله بعد صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از مطالبات خود را از طریق حواله نفتی دریافت کند و این موضوع نیز در حال پیگیری است.

به طور کلی 85 درصد مطالبات ما از حوزه نیروگاهی مربوط به چهار نیروگاه است. برخی از این نیروگاه‌ها از سال 1396 مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند اما متاسفانه به دلایل مختلفی اقساط خود را پرداخت نکردند اما صندوق توسعه ملی به دنبال وصول مطالبات خود است.

بخشی از بدهی‌های نیروگاه‌ها مربوط به مصوبه هیئت وزیران است که در آن گفته شده نیروگاه‌ها پول اقساط خود را به بانک پرداخت کنند و بانک ارز را خریداری کند. به دلیل تغییرات نرخ ارز بانک دیگر نتوانسته است تا ارز را خریداری و به صندوق توسعه ملی پرداخت کند.

تملک سهام پروژه در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات صندوق

در برخی صنایع مواردی نظیر قیمت‌گذاری‌های دولت و تحریم برای عدم سود دهی مناسب و در نتیجه عدم پرداخت اقساط صندوق مطرح می‌شود، شیوه برخورد صندوق توسعه ملی با این موارد چگونه است؟

صادقی : هر پروژه‌ای که وارد صندوق می‌شود، حدود 75 تا 80 درصد آن از سوی صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌شود و در حقیقت آورده متقاضی حداکثر 20 تا 25 درصد است. حال وقتی نیروگاه یا هر شرکت دیگری به بهره‌برداری می‌رسد، این بحث به وجود می‌آید که اقساط صندوق پرداخت شود و روابط بین آن متقاضی با دولت یا مراجع دیگر ارتباطی به صندوق ندارد.

صندوق توسعه ملی به عنوان تامین کننده مالی قرارداد بسته است و اگر متقاضی نمی‌تواند اقساط را پرداخت کند، صندوق توسعه ملی باید به اندازه‌ای که در پروژه تامین مالی کرده است شریک باشد. در این صورت دیگر نیازی به پرداخت اقساط نخواهد بود و صندوق توسعه ملی در سود و زیان آن پروژه سهیم خواهد بود. مدیران این پروژه‌ها به کار خود ادامه خواهند داد اما بخشی از سهام به صندوق توسعه ملی خواهد رسید.

آغاز فرآیند تملک بخشی از سهام ستاره خلیج فارس در برابر مطالبات صندوق از صنایع نفتی

براساس گفته مدیر عامل صندوق توسعه ملی حدود 4 میلیارد تومان از مطالبات صندوق در قالب تملک سهام پرداخت شده است، آیا این رقم مربوط به تملک سهام پروژه‌هایی است که امکان پرداخت اقساط را نداشته‌اند؟

صادقی : این رقم مربوط به طرح‌های دیگری است. به طور مثال تامین مالی یک طرح بالادستی نفت انجام شده است. وزارت نفت در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 18 درصد سهام دارد. وزارت نفت می‌تواند برای پرداخت بدهی خود از طریق مسیرهای قانونی سهام خود را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.

در این صورت صندوق توسعه ملی نیز در کنار سایر سهام‌داران پالایشگاه قرار خواهد گرفت. در مورد ستاره خلیج فارس ابتدا باید قیمت‌گذاری صورت بگیرد و سپس سهم وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مشخص شود. در کنار این مورد حدود دو شرکت دیگر نیز اعلام شده که فرآیند مربوط به آنها نیز در حال انجام است. برخی از شرکت‌ها بورسی هستند و اسم آوردن از آنها روش سرمایه‌گذاری مستقیم می‌تواند بر روی ارزش سهام در بازار تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

صندوق توسعه ملی شریک طرح‌های توسعه‌ای و ابر پروژه‌ها می‌شود

صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذار است نه تسهیلات‌دهنده

صندوق توسعه ملی قصدی برای بنگاه‌داری ندارد

با توجه به مباحثی که مطرح شد برداشت این است که صندوق توسعه ملی قصدی برای دخالت در مدیریت پروژه‌هایی که به تملک صندوق درمی‌آید را ندارد. تا چه حد و چگونه این موضوع امکان‌پذیر است؟

صادقی : صندوق توسعه ملی به هیچ عنوان قصد ندارد که بنگاه داری کند و اگر نیروگاهی نیز به تملک صندوق توسعه ملی دربیاید در همان لحظه نیروگاه را به یک صنعت واگزار میکنیم و پول خود را از صنعت دریافت می‌کنیم. به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی تنها قصد دارد مطالبات خود را وصول کند و قصد نیروگاه‌داری ندارد.

براساس بررسی‌های انجام شده بر روی 145 صندوق ثروت‌های ملی و تحلیل‌هایی که انجام شده، صندوق های ثروت ملی کمتر از 10 تا 15 درصد منابع خود را تسهیلات می‌دهند و بسیاری از آنها سهام‌دار شرکت‌های خوب در نقاط مختلف دنیا هستند و از درآمدهای این شرکت‌ها دارایی‌های خود را افزایش می‌دهند. منابع صندوق ثروت ملی که مربوط به نسل‌های آینده است باید رو به رشد باشد تا در شرایط بحران بتواند به کشور کمک کند.

همکاری صندوق توسعه ملی در مرحله اجرا، تنفس و اقساط به شرط اراده متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات

با توجه به شرایط تحریمی موجود ممکن است بسیاری از صنایع درگیر مشکلاتی در زمان ساخت و یا پرداخت اقساط شده باشند، آیا در این موارد نیز صندوق توسعه ملی به سراغ تملک این پروژه‌ها خواهد رفت؟

صادقی : براساس مصوباتی که طی یکسال گذشته از هیئت امنای صندوق توسعه ملی داشته‌ایم، بحث شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق به ما ابلاغ شده است که براساس آن می‌توانیم هرگونه اموال که معلق به بانک، تسهیلات‌گیرنده، ضامنین و یا سهام شرکت‌های زیر مجموعه باشد، را در برابر تسهیلات پرداخت شده دریافت کنیم. در نتیجه با عدم بازپرداخت تسهیلات، از طریق توافق‌نامه تجاری و حقوقی صندوق توسعه ملی اقدامات خود را آغاز خواهد کرد.

در خصوص وصول مطالبات، برخی روش‌های جاری وجود دارد. به طور مثال به دلایل مختلف از جمله تحریم زمان ساخت طرح از سه سال به پنج سال رسیده است. در این موارد توافق می‌کنیم تا زمان اجرا و مشارکت از سه به پنج سال افزایش پیدا کند. همچنین در خصوص تنفس پس از راه‌اندازی ممکن است در قرارداد شش ماه ذکر شده باشد اما پس از گذشت این زمان پروژه هنوز به نقطه سوددهی نرسیده باشد که در این مورد نیز صندوق توسعه ملی کمک خواهد کرد.

اما وقتی پروژه به شرایط بهره برداری و سوددهی می‌رسد و تراز مالی آن مثبت است، باید در بخش هزینه‌های خود، اقساط صندوق را در نظر بگیرد. وقتی شرکت این کار را پشت گوش می‌اندازد به این معنا است که می‌خواهد صندوق توسعه ملی را با مشکل مواجه کند و در این موارد است که ما به سراغ شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق می‌رویم.

به طور مثال در شرایطی ممکن است یک شرکت بگوید که هر شش ماه امکان پرداخت 10 میلیون دلار را ندارد و می‌تواند 8 میلیون دلار بپردازد. با توافقی که انجام می‌شود امکان افزایش اقساط وجود خواهد داشت و می‌توان به جای 10 قسط تا 14 قسط در نظر گرفته شود. بنابراین در مرحله اجرا، تنفس و اقساط در صورتی که اراده برای بازپرداخت باشد، تمام تلاش صندوق توسعه ملی این است که با متقاضی همکاری کند. اما وقتی که با این افراد دچار مشکل می‌شویم به سراغ فرایندهای بانکی، قضایی و اقداماتی که در قرارداد ذکر شده است می‌رویم.

راکد شدن منابع صندوق باعث فساد و رانت خواهد شد

سازمان خصوصی‌سازی در گزارش خود به چالش‌های قیمت‌گذاری و واگذاری برخی شرکت‌ها از جمله ستاره خلیج فارس اشاره کرده است. با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، تلاش صندوق برای دریافت صندوق توسعه ملی از این طریق باعث نخواهد شد که صندوق نیز درگیر چنین مواردی شود؟

صادقی : از حدود 233 طرحی که به بهره‌برداری رسیده است، چهار پروژه در حوزه نیروگاهی 85 درصد از بدهی‌های این حوزه و در صنایع دیگر نیز شاید 10 طرح بیشتر نیستند که بدهکار اصلی صندوق هستند. در حقیقت اکثر فعالان اقتصادی و افرادی که کار تولید انجام می‌دهند، اقساط صندوق را پرداخت می‌کنند.

برخی افراد به دنبال این هستند که درآمدهای خود را افزایش دهند اما بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت نمی‌کنند. اگر صندوق توسعه ملی نتواند اقساط تسهیلات را دریافت کند دیگر امکان مشارکت در طرح‌های جدید را نخواهد داشت. منابع صندوق باید مانند چشمه باشد چرا که اگر منابع به صورت ثابت در صندوق باقی بماند باعث فساد خواهد شد و تنها عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند. حدود هزار نفر از منابع صندوق ارزی استفاده کردند و ما به دنبال این هستیم که این تعداد افزایش یابد. مجدداً و با عنایت به چالش های مطرح شده عرض تاکید میکنم، صندوق قصد بنگاهدارای نداشته و سهام کنترلی نخواهد داشت. صندوق برای رسالت خود که همان حفظ منابع بین النسلی است باید به این سمت برود.

ورود صندوق به حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم برای اولین بار/ سه میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شد

در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم و تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی پیگیری‌هایی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در جریان است اما بر اساس گفته رییس سازمان برنامه و بودجه به نظر نمی‌رسد که اجرای این برنامه در سال جاری محقق شود. با توجه به این مسئله تکلیف سرمایه‌گذاری مستقیم که در دستور کار صندوق توسعه ملی قرارداد چه زمانی اجرایی می‌شود؟

صادقی : هیئت امنای صندوق توسعه ملی دستورالعمل سرمایه‌گذاری داخلی را به ما ابلاغ کرده است، با توجه به این مسئله ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری داخلی داشته باشیم. این مسئله در اساسنامه صندوق وجود داشت اما نیاز بود تا دستورالعمل آن به تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی برسد.

در نتیجه با رعایت شرایط سرمایه‌گذاری مانند امانت‌داری، پاکدستی، حاکمیت مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور، صرفه در مقیاس، هم‌افزایی، در نظر گرفتن صرفه و صلاح صندوق توسعه ملی، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، توسعه متوازن کشور و تبدیل منابع صندوق به دارایی‌های ماندگار با ارزش بالاتر که در دستورالعمل ذکر شده است، امکان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در قالب سرمایه‌گذاری عام انجام می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بازار سهام، مشارکت‌های عمومی و خصوصی و شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود خواهد داشت. در نتیجه شاید بتوان گفت که صندوق توسعه ملی فصل جدیدی از مدیریت خود را آغاز کرده است.

با توجه به استراتژی تعیین شده سرمایه‌گذاری مستقیم را از اعداد کم آغاز می‌کنیم و با رشد منابع صندوق، سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق نیز افزایش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری خارجی نیز در ماموریت‌های صندوق توسعه ملی قرار دارد. طبق مصوبه هیئت امنا به ما اجازه داده شده تا سقف سه میلیارد دلار در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم. باید با توجه به تحلیل ریسک پروژه‌ها و کشورها اقدام کنیم و گروه سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز بر روی این موضوع کار می‌کند تا بتوانیم در کشورهای مختلف در بازارهای مالی و پولی و در صورت امکان در طرح‌ها و پروژه‌ها مشارکت کنیم.