مدرس اصناف
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج
حقوق کسب و کار ، تنظیم قرارداد حقوقی و قرارداد کسب و کار
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و حقوق
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی
معامله ی فضولی
معامله ی فضولی: در عالم حقوق، یکی از آثار معاملات، اصل نسبی بودن قراردادهاست. به موجب این اصل، هر معامله ای که واقع می شود، فقط نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اثر دارد و نسبت به اشخاص خارج از معامله اثری ندارد. در واقع فقط طرفین معامله مسئول اجرای تعهدات ناشی از آن معامله هستند و اشخاص ثالث هیچ تعهدی ندارند.
وکیل ملکی نیز میتوانید برای این موضوع نیز بگیرید که جلوی ضرر و زیان خودتان را بگیرید .
اما استثنائاتی هم بر این اصل وجود دارد. یکی از این استثنائات، معامله ی فضولی است. در معامله ی فضولی با اینکه معامله بین فضول و خریدار منعقد شده، اما اثر آن به مالک مال سرایت می کند.
در این مقاله به بررسی معامله ی فضولی و شناخت آن می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.
معامله ی فضولی چیست؟
تنها کسی می تواند در یک مال دخل و تصرف مادی یا حقوقی بنماید که مالک آن مال باشد. بنابراین فقط مالک یا نماینده ی او می تواند در مورد مال تصمیم گرفته و اقدام به فروش، اجاره، هبه و … نماید. اما برخی افراد با آگاهی یا بدون آن، اموال دیگران را معامله می نمایند. در واقع شخص می داند مال متعلق به او نیست اما آن را می فروشد. یا شخص دچار اشتباه است و نمی داند که مال برای او نیست، اما اقدام به معامله می نماید. اینها مصادیق معامله ی فضولی هستند.
هر گاه مورد معامله مالی متعلق به غیر باشد، آن معامله فضولی محسوب می شود. پس اگر کسی بدون رضایت مالک و بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی داشته باشد، مال او را معامله نماید، معامله ی انجام شده فضولی محسوب می شود.
چنین شخصی نیز در اصطلاح حقوقی فضول نامیده می شود. کسی هم که با فضول معامله نموده، اصیل نام دارد.
انواع معامله ی فضولی:
این معامله بر دو قسم است:
- معامله فضولی برای غیر: منظور از غیر همان مالک است. یعنی فضول سوء نیتی ندارد. مال مالک را بدون اذن او معامله کرده، اما می خواهد وجه معامله را به مالک بدهد. مثلا مالک اتومبیلی دارد، فضول بدون اجازه مالک اتومبیل را می فروشد و وجه دریافتی را به مالک می دهد.
- معامله ی فضولی برای خود: در این حالت فضول بدون اذن مالک مال او را معامله می نماید، اما نمی خواهد وجوه دریافتی را به مالک بدهد. حال ممکن است سوءنیت داشته باشد، یعنی با آگاهی از اینکه مال برای دیگری است، اقدام به معامله نماید و وجه دریافتی را برای خود بردارد. یا ممکن است از تعلق مال به دیگری اطلاع نداشته باشد، پس در نتیجه سوءنیتی هم ندارد.
حکم معامله ی فضولی چیست؟
معامله ی فضولی غیرنافذ است. چه فضول از سوءنیت داشته باشد، چه نداشته باشد. در هر صورت معامله ی فضولی غیرنافذ است. منظور از غیرنافذ بودن این است که عقد یکی از شرایط صحت معاملات را ندارد، اما اگر این شرط بعدا ایجاد شده و به معامله ملحق شود، عقد صحیح می شود. در واقع غیرنافذ بودن مانند برزخ است و معامله میان صحیح بودن و باطل بودن قرار دارد.
در معامله ی فضولی رضایت مالک وجود ندارد. به همین دلیل معامله غیرنافذ است. اما رضایت شرطی است که اگر بعدا به معامله افزوده شود موجب صحت آن می گردد.
پس دو حالت ممکن است ایجاد شود:
- اگر مالک پس از اطلاع از وقوع معامله ی فضولی مال خود، رضایت خود را نسبت به آن معامله اعلام کند، معامله صحیح می شود. اعلام رضایت مالک نسبت به معامله ی فضولی و اجازه نمودن آن تنفیذ نامیده می شود.
- اگر مالک پس از اطلاع از وقوع معامله ی فضولی مال خود، رضایت ندهد و معامله را اجازه نکند، معامله باطل می شود. این عدم رضایت رد معامله نامیده می شود.
تنفیذ و رد :
همان طور که گفته شد، مالک باید پس از اطلاع از وقوع معامله، در مورد آن تصمیم گیری نماید. به عبارتی یا باید معامله را تایید کند یا آن را نپذیرد و رد کند.
اگر مالک قصد تنفیذ (تایید ) معامله را دارد، رضایت خود را باید اعلام نماید. حال می تواند با گفتن این معامله را تایید کند، یا با انجام فعلی که رضایت او را نشان دهد. تنفیذ معامله با انجام یک فعل، تنفیذ ضمنی نامیده می شود. مثلا اگر محسن خانه ی علی را به امید بفروشد و علی از وقوع این معامله آگاه شود و سپس علی کلید آپارتمان را به امید تحویل دهد، عمل علی تنفیذ ضمنی معامله است.
توجه داشته باشید که سکوت در حقوق علامت رضایت نیست. پس نمی توان سکوت مالک را مبنی بر رضایت او به انجام معامله در نظر گرفت.
همچنین مالک نمی تواند معامله را ابتدا رد کند و سپس اقدام به تنفیذ (تایید) آن نماید. زیرا با رد مالک معامله باطل می شود و امکان تنفیذ آن وجود ندارد.
حال اگر مالک تصمیم به رد معامله داشت، عدم رضایت خود را می تواند با لفظ یا فعل اعلام نماید. اگر عدم رضایت خود را با لفظ اعلام کند، رد صریح و اگر با فعل اعلام کند رد ضمنی خواهد بود. مثلا محسن خانه ی علی را به امید می فروشد و علی از وقوع معامله آگاه می شود. اگر علی با وجود آگاهی از وقوع معامله، همان خانه را به مجید بفروشد، عمل او رد ضمنی معامله ای است که محسن و امید انجام داده اند.
مهلت تنفیذ یا رد معامله ی فضولی :
با توجه به ماده ی 252 قانون مدنی، نیازی نیست تنفیذ یا رد مالک فورا صورت بگیرد. اما اگر تاخیر مالک باعث ورود ضرر به خریدار شود، خریدار می تواند معامله را فسخ نماید. اگر مالک پیش از تصمیم گیری در خصوص معامله فوت کند، حق تنفذیذ به ورثه منتقل می شود.
آگاهی اصیل(خریدار) از معامله ی فضولی:
گاهی اصیل از اینکه مال مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده است آگاهی دارد و آگاهی از این موضوع خبر ندارد. باید بدانید که آگاهی یا عدم آگاهی خریدار از فضولی بودن عمل فروشنده، تاثیری در مسئولیت اصیل در مقابل مالک ایجاد نمی کند. در واقع اگر مورد معامله در اختیار اصیل قرار بگیرد، او نسبت به اصل مال و منافع آن ضامن است.
در واقع مسئولیت اصیل در مقابل مالک مانند غاصب است. پس حتی اگر عین مال بدون تقصیر او و در اثر حادثه ای از بین برود باز هم او باید خسارت مالک را جبران نماید. در خصوص منافع نیز، چه از مال بهره ببرد چه نبرد، نسبت به منافع ضامن است.
اما آگاهی یا عدم آگاهی اصیل از فضولی بودن معامله، در مقابل فضول موثر است. اگر اصیل از فضولی بودن معامله آگاهی نداشته باشد، می تواند به فضول مراجعه کرده و علاوه بر ثمن، خسارات وارد بر خود را مطالبه نماید. اما اگر اصیل از فضولی بودن معامله آگاه باشد، فقط می تواند وجه معامله را از اصیل پس بگیرد.
مصادیق این معامله :
علاوه بر مثال هایی که گفته شد، در قوانین برخی اقدامات فضولی تلقی شده است.
- مثلا اقدامات وکیل خارج از حدود اختیارات اذن موکل و خارج از حدود اختیارات اعطائی به او فضولی تلقی می شود.
- یا در اموال مشاع، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا یا خارج از حدود اذن، فضولی محسوب می گردد.
اثبات معامله ی فضولی:
برای اثبات معامله ی فضولی، مالک باید تعلق مال مورد معامله را به خود اثبات نماید. پس او باید ضمن تقدیم یک دادخواست حقوقی، مدارک مالکیت خود را تقدیم دادگاه نماید. قطعا داشتن سند رسمی مالکیت، در پیروزی مالک در این دعوا موثر است. اما مالکیت را از طرق دیگر نیز می توان اثبات کرد. نظیر استفاده از اسناد عادی، شهادت شهود و … .
آیا معامله ی فضولی جرم است؟
معامله ی فضولی به موجب ماده ی 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر جرم انگاری شده است. انجام معامله ی فضولی موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای فضول، اصیل وحتی مالک می گردد.
جهت مطالعه ی بیشتر، به مطلب فروش مال غیر در سایت گروه وکلای آسا مراجعه نمایید.
نمونه رای معامله ی فضولی:
دادنامه شماره 9209970908700539 مورخ 1392/09/03
اگر ثابت شود وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده عمل او فضولی و معامله انجام شده باطل است.
فرق بین معامله فضولی با انتقال مال غیر
در حقیقت تفاوت اساسی بین معامله فضولی و انتقال مال غیر در وجود یا عدم وجود سوء نیت است، در انتقال مال غیر سوء نیت متهم رکن اساسی تشکیل دهنده آن جرم است.
قطعا در یک جامعه مدنی هیچ شخصی نباید به خود اجازه بدهد تا در اموال و دارایی های شخص دیگری دخل و تصرف نماید اما متاسفانه افرادی سودجو و منفعت طلب در پی منافع خود به اموال دیگران دست درازی می کنند که قطعا این کار بدون پاسخ نخواهد ماند. در همین راستا قانون گزار به دوشکل از این نوع تجاوز به حقوق دیگری در معاملات اشاره نموده یکی معامله فضولی و دیگری انتقال مال غیر.
اما انچه در اینجا ما در صدد بررسی آن هستیم تمایز میان معامله فضولی با انتقال مال غیر است. در ابتدا به یک تعریف مختصر از هریک می پردازیم.
تعریف معامله فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی که به معنای عامیانه یعنی سرک کشیدن در اموال و دارایی دیگران، نزدیک است، عبارت از این است که فردی بدون اجازه مالک در اموال وی به صورت مثلاً فروش یا اجاره و رهن، دخالت و تصرف کند .
آثار حقوقی چنین قراردادهایی این است که، به دلیل اینکه فرد معامله کننده بر خلاف مورد وکالت، از طرف صاحب مال اذن و اجازه انجام معامله را ندارند، غیر نافذ است. به عبارت دیگر، این معاملات نه باطل هستند و نه صحیح، بلکه تعیین تکلیف آنها بستگی به اجازه صاحبِ مال دارد که چنانچه مورد تأیید مالک قرار گرفت، صحیح و الاّ باطل است.
اما انتقال مال غیر به معامله ای گفته میشود که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک (اصیل) در معامله وارد شده و صرفا به نیّت بردن سود به نفع خود، اقدام به معامله میکند که نمونه بارز آن، پیش فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر می باشد. لهذا به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از انواع جرم کلاهبرداری است. زیرا انتقال دهنده سؤنیت و قصد منتفع شدن دارد و معامله روی معامله به ضرر پیش خریدار قبلی می باشد.
تمایز بین معامله فضولی با انتقال مال غیر
1) در معامله ی فضولی، ضمانت اجرا عدم نفوذ است که با تنفیذ مالک معامله صحیح می شود و با رد از جانب وی، معامله باطل خواهد بود؛ اما در جرم انتقال مال غیر، اجازه ی مالک منجر به زوال وجه کیفری نشده و تنها می تواند به تخفیف مجازات مرتکب بینجامد .
2) در معامله ی فضولی، مالک هرگاه که بخواهد می تواند نسبت به رد یا قبول معامله اقدام بکند و از این نظر ظرف زمانی خاصی برای وی پیش بینی نشده است، اما در جرم انتقال مال غیر، چنانچه مالک نسبت به انتقال مال خود آگاه باشد، از زمان آگاهی یافتن تا یک ماه فرصت دارد که تعلق مال مورد معامله به خود را از طریق اظهارنامه به خریدار اطلاع دهد، در غیر اینصورت معاون جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد .
3) درانتقال مال غیر، اولا و به ذات سوء نیت و قصد اضرار به غیر در جرم انتقال مال غیر وجود دارد وحتی در قانون کلاه بردار نامیده شده است که این نشان می دهد در مورد انتقال مال غیر اصل بر سوء نیت است در حالیکه در معامله ی فضولی سوء نیت همیشه محرز نیست. و در حقیقت اصل بر عدم سوء نیت می باشد و این امر باید اثبات گردد.
4) با توجه به م 674 و 304 قانون مدنی بیشتر می توان دریافت که در معامله فضولی شخص فضول یا از شخص اصیل وکالت داشته و از حد اختیارات خود خارج گردیده یا اینکه خود را محق می دانسته پس قصد اضرار اصیل را ندارد و به نفع خویش عمل نمی کند.ولی در فروش مال غیر شخص عمدا و به قصد ضرر دیگری معامله می کند و خود را به جای اصیل معرفی می کند تا سود ببرد.
مجید پشنگ پور وکیل پایه یک و ارشد حقوق
حقوقی ملکی کیفری خانواده دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست شهرداری ثبتی 09371439979
ناقلیت و کاشفیت
اثر اجازه از چه زمانی است آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود به قرار ذیل:
الف) نظریه ناقلیت : این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه هیچ اثرحقوقی ندارد؛ یعنی اینکه در مثال زده شده اگر نظر ناقل بودن اجازه را بپذیریم معامله نسبت به دو ماه قبل هیچ اثری ندارد،پس طبق این نظریه آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود. طبق این نظریه هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک ، منافع و نمائاتی داشته باشد ، این منافع متعلق به مالک است نه اصیل.
ب)نظریه کاشفیت : این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود اثرش از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد پس طبق این نظریه عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد؛ بنابراین طبق این نظراجازه اثر قهقرایی دارد، خود این نظریه کاشفیت به دو دسته تقسم می شود که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:
1_ نظریه کشف حقیقی : این نظریه مقرر می دارد که مالکیت عین و منفعت هردو از زمان انعقاد عقد منتقل می شود بنابراین طبق این نظر اجازه هم نسبت به عین مال مورد معامله و هم نسبت به منافع آن اثر قهقرایی دارد یعنی اجازه موجب می شود که مال و منافع از زمان عقد به متعامل منتقل شود پس در کشف حقیقی اجازه اصیل به منزله نفوذ عقد از تاریخ وقوع و انعقاد آن می باشد طرفداران این نظریه می گویند آنچه که مولد آثار حقوقی است خود عقد است منتها اجازه مالک شرط این تاثیر است نه موثر و در امور اعتباری برخلاف امور طبیعی و تکوینی ، لازم نیست شرط مقدم بر مشروط باشد بلکه ممکن است موخر گردد بنابراین چون اجازه مالک بعدا به عقد ضمیمه می گردد معلوم می شود که معامله از ابتدا موثر و مولد حقوقی بوده است
2_نظریه کشف حکمی : در این نظریه مالکیت عین و منافع و اثر آنها تفاوت دارد ، یعنی مالکیت عین از زمان اجازه و مالکیت منافع از زمان انعقاد عقد به منتقل الیه ، منتقل می شود . در واقع هرگاه اجازه نسبت به انتقال عین اثر تاسیسی داشته و نسبت به انتقال منافع اثر قهقرایی داشته باشد این نوع اجازه کاشفه حکمی خواهد بود.
بحث ناقلیت و کاشفیت اجازه یکی از مسائل مهم در حقوق مدنی می باشد ، البته حقوقدانان در مورد اینکه قانون مدنی ایران از کدام نظر تبعیت کرده متفق نیستند و در این باره اختلاف نظرات حقوقدانان بیشتر ملموس است ، البته این اختلاف در مورد کاشفیت و یا ناقلیت نیست و تقریبا بیشتر حقوقدانان نظریه کاشفیت را قبول دارنند اما اختلاف حقوقدانان بر سر این است که آیا قانونگذار ایران در بیع فضولی و اکراهی نظریه کشف حقیقی را برگزیده یا نظریه کشف حکمی را؟
در قانون مدنی ایران مادتین 257 و 258 احکامی را در این ارتباط در خود جای داده آثار معامله بعد از رد است ماده 258 مقرر می دارد "نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود". در تفسیر ماده 258 بین حقوقدان محل اختلاف است گروهی با استناد بر ماده 258ق.م.این ماده را کشف حکمی می دانند اما دکتر امامی این ماده را کشف حقیقی می دانند البته مرحوم حائری شاهباغ در جلد اول شرح قانون مدنی ، ماده 258 را شامل هردو کشف، یعنی هم حقیقی و هم حکمی می داند و درآخر به نظر فقها اشاره می کنند که کشف حقیقی را برگزیده اند.(نظر مشهور)
و گروهی دیگر با استناد بر ماده 257 ق.م. که مقرر می دارد ؛(اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی آثار معامله بعد از رد را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود ، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ؛ در این صورت ، هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن و سابق بر آن باطل خواهد بود.) نظر بر حقیقی بودن کشف دارنند. از جمله طرفداران این نظریه استاد محترم جناب دکتر درودیان می باشند و معتقدند که این ماده کشف در عین را پذیرفته و ماده 258،کشف در منفعت را ، لذا از جمع این دو ماده به کاشفیت حقیقی می رسیم استاد با این استدلال می فرمایند ؛ طبق ماده 257 مالک از بین معاملات فضولی متعدد می تواند هر معامله ای را که خواست تنفیذ نماید. حال اثر اجازه این است که معاملات سابق بر اجازه رد می شوند و معامله ای را که انگشت بر آن گذاشته تنفیذ شده است ، تنفیذ نشان این است که معاملات بعدی قبول خواهد شد. مثلا وقتی 10معامله صورت گرفته معامله پنجم را تنفیذ می کند چهار معامله قبلی از بین رفته ولی 5 معامله دیگر صحیح است یعنی معامله 5 از روز انعقاد عقد صحیح بود فلذا اجازه اثر قهقرایی دارد پس اجازه نسبت به انتقال عین مال اثر قهقرایی دارد و کاشف بودن اجازه در اینجا ثابت است و با توجه به ماده 257 ق.م. می توان گفت که مقنن ما در قانون مدنی از نظریه کشف حقیقی پیروی کرده است .(دپارتمان حقوق و علوم سیاسی تهران،حقوق تعهدات صفحه؛156و همچنین جزوه حقوق مدنی 3،صفحه؛196)
دکتر کاتوزیان نظر خلاف نظر دکتر درودیان و دکتر امامی و مرحوم شاهباغ و بیشتر فقها داده اند ایشان در کتاب اعمال حقوقی صفحه 192 نظریه کشف حکمی را برگزیده اند ایشان نظر گروهی از فقها را ذکر کرده و در ضمن آن این نظر را هم (کشف حکمی)را قبول کرده اند : پیش از اجازه مالک ، عقد هیچ اثری ندارد ، ولی بعد از آن تمام آثار یک عقد درست بر آن بار می شود ، و همین طرز تحلیل را که واسطه ایبین نظریه ناقل و کاشف بودن از اجازه است ، فقها به اعتبار اینکه اجازه مالک در عین ناقل بودن در حکم کشف قرار می گیرد کشف حکمی نامیده اند . قانونگذار ما نیز از همین نظر پیروی کرده است .
استاد شهیدی در مورد اینکه آیا قانونگذار در مورد اجازه اصیل نظریه کشف حقیقی را پذیرفته یا حکمی نظر صریحی ندارند و ایشان صرفا نظریه کشف حقیقی را رد می کنند و در مورد نظریه کشف حکمی هم نظری ارائه نداده اند ولی با این حال ایشان در صفحه ۱۰۲ حقوق مدنی سه به صورت ضمنی نظریه ناقلیت را پذیرفته اند ایشان آورده اند: این نظریه(نقل) با قواعد حقوقی و مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معامله انطباق داشته و از آن جهت آن را نظریه نقل می نامند که بر طبق آن ، اجازه،ناقل مالکیت مورد معامله به منتقل الیه دانسته شده است. استاد امامی هم در صفحه 305 جلد اول حقوق مدنی نظریه کشف حقیقی را پذیرفته اند.
پس می بینیم که در بین حقوقدانان بر سر این مطلب اختلافات زیادی وجود دارد به طوری که نظرات بعضی از حقوقدانان از لحاظ نتیجه یکی است ولی از لحاظ استدلال با هم تفاوت می کند. همچنین با وجود اینکه استدلالهای حقوقدانان در این ارتباط فوق العاده قوی می باشد ولی با این حال به نظر می رسد که نظر دکتر درودیان از محمل متقنی برخوردار هست و می توان به استناد نظر این استاد معزز گفت که در قانون مدنی ایران اجازه کشف حقیقی می باشد
بیع فضولی گاه شرط مقدم دارد و گاه مقارن و گاه مؤخر. شرط مقارن آن همان اجرای عقد بیع می باشد. وقتی کسی بدون اجازه ی مالک جنسی را می فروشد در این حال ملکیت شرط مقارن دارد که همان عقد بیع است. اما از آنجایی که بیع فضولی بدون اجازه ی مالک محقق نمی شود بنابراین به شرط مؤخری که اجازه ی مالک است احتیاج دارد. به این گونه که اگر بعدا مالک آن با خبر شد و دید بیع مصلحت دارد می تواند اجازه دهد و بیع را تنفیذ کند.
در اجازه ی متأخری که مالک می دهد دو قول است: بعضی می گویند اجازه ناقل است یعنی بعد از اجازه بیع محقق می شود. (اشکال تقارن شرط با مشروط طبق این قول مطرح نمی شود.)
قول دیگر که قول اکثر علماء است این است که اجازه کاشف باشد یعنی اجازه ی مالک کشف می کند که از همان زمانی که عقد بیع حاصل شده بود ملکیت حاصل بوده است. در این حال این اشکال مطرح می شود که شرط باید مقارن باشد چگونه می شود سبب و علت یک ماه بعد حاصل شود ولی مسبب و معلول که بیع است ماه قبل حاصل شده باشد.
خلاصه اینکه در شرط وضع، در یک مورد اشکال وجود دارد و آن در شرط متأخر است که همان اجازه ی مالک می باشد.
جواب همان جوابی است که در شرط تکلیف مطرح کردیم و آن اینکه امور اعتباری تابع اعتبار است. امور اعتباری بر خلاف امور تکوینی است. در عالم اعتبار که عالم فرض و تصور است اشکالی ندارد که مسبب مقدم باشد و سبب مؤخر.
ان قلت : گفتیم که در امور اعتباریة دو چیز شرط است، یکی اینکه بر آن اثر عقلائی مترتب باشد دیگر اینکه در آن تناقض نباشد. اگر تناقض باشد موجب می شود که عقلاء زیر بار آن نروند. (مثلا کسی در عالم اعتبار نگوید: تجارت باید با رضایت طرفین باشد بعد بگوید: اگر رضایت طرفینی نباشد هم اشکال ندارد و اگر یکی از طرفین بعد از یک ماه هم راضی شود مشکلی وجود ندارد.)
به سبب همین اشکال، مرحوم شریف العلماء مازندرانی که استاد شیخ انصاری است گفته است که مراد از کشف، کشف حکمی است نه کشف حقیقی. یعنی ملکیت نبوده است ولی اثر ملکیت وجود داشته است. یعنی در طول این یک ماه پشم و شیر حیوانی که فروخته شده است مال مشتری است. ملکیت آثار معامله بعد از رد در این مدت نبوده است ولی اثر آن که همان استفاده از نماء حیوانات است مال خریدار است.
یعنی مالک همان مالک واقعی بوده است و در طول این یک ماه مشتری مالک نبوده است ولی وقتی اجازه داد از همان لحظه در ما مضی، ملکیت ایجاد می شود.
البته اشکال قول ما این است که یک شیء دو مالک داشته باشد زیرا مالک در طول یک ماه قبل از اجازه زید بود ولی بعد از اجازه در طول آن یک ماه عمرو که خریدار است مالک بوده است
مجید پشنگ پور -کارشناس ارشد حقوق خصوصی 09371439979-
مدرس اصناف
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج
حقوق کسب و کار ، تنظیم قرارداد حقوقی و قرارداد کسب و کار
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و حقوق
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی
Majidpashangpour.blogfa.com
لطفا سوالات خویش را از طریق تلگرام یا شماره 09371439979 مطرح فرمایید
تخصصی در کلیه دعاوی ملکی، ماده ۲۲ زمین شهری رای دایرشهرداری
تخصصی در دیوان عدالت اداری
شهرداری ثبتی
کمیسیون ماده صد کمیسیون ماده صد و کیل کرج استان البرز
قبول وکالت در امور شهرداری امور مالیاتی
مشاوره و اجرای امور حقوقی و اداری در زمینه ثبت اسناد و املاک ( افراز .درخواست سند مالکیت . اسناد معارض . نقشه برداری . جانمایی املاک و . )
مشاوره تخصصی و دفاع از حقوق موکل در امور مالیاتی ( هیاتهای حل اختلاف بدوی . تجدید نظر . شورای عالی مالیاتی )
معاملات فضولی
درباره ابطال معاملات فضولی اگر در معامله فضولی شخص دارای ملک قرارداد را تأیید کند، قرارداد دارای اعتبار و اگر آن را رد کند، قرارداد باطل به حساب می آید. در دو حالت معامله فضولی باطل به حساب می آید.
۱. اگر شخص دارای ملک از معامله اطلاعی آثار معامله بعد از رد نداشته باشد و بعد از آگاهی معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند، معامله باطل به حساب می آید.
۲. در مورد هایی که شخص وکالت برای فروش ملک را دارا باشد ، ولی به هر علتی وکالت نامه باطل شده باشد ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض و در معاملات فضولی نیز وکیل به صورت فضولی، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
نحوه تنظیم دادخواست ابطال معاملات فضولی
بعد از اطلاع شخص دارای ملک از انعقاد این چنین قراردادی در مورد ملک خود این توانایی را دارد اول از روش اظهارنامه رسمی، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرف های قرارداد، اعلام و سپس دادخواست تأییدباطل شدن معامله به خاطر فضولی بودن را مطرح کند. این نکته شایان ذکر است که شخص دارای ملک الزامی ندارد که سریعا معامله را قبول یا رد کند. البته در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرری کند، این توانایی را دارد که معامله را فسخ کند و حق این را ندارد که الزام شخص دارای ملک به تنفیذ یا باطل شدن را بخواهد. دعوای باطل کردن معامله ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی می باشد.
تنفیذ ضمنی معاملات فضولی
معامله ی غیرنافذ به این معنی است که در یکی از رکن های عقد یا معامله ای که قانون گفته است، نقص و خللی وجود دارد و به همین خاطر، هرچند که معامله کلا باطل نمی باشد، ولی این توانایی را ندارد صحیح هم به حساب بیاید. به زبان دیگر ، در معامله فضولی، هر وقت نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می گردد. یکی از رکن هایی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت شخص دارای ملک می باشد.
از آن جایی که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت شخص دارای ملک اقدام به انجام معامله می کند، معامله ی ذکر شده غیرنافذ می باشد و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب شخص دارای ملک، صحیح و کامل می شود. این رضایت متعاقب این توانایی را دارد که به صورت صریح یا ضمنی باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را اجازه (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را رد می گویند.
اجازه ی صریح به این شکل می باشد که شخص دارای ملک به صراحت و به وسیله ی لفظ، معامله را اجازه می کند. (در اصل معامله ی انجام شده به وسیله فضول با طرف مقابل را با همه ی شرط هایی که دارد، قبول می کند.) اجازه ی ضمنی به این صورت است که شخص دارای ملک بعد از آگاهی از معامله به صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می کند.
آیا معاملات فضولی جرم است ؟
به صورت جامع معاملات فضولی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- معامله‌ی صحیح؛
- معامله‌ی باطل؛
- معامله‌ی غیرنافذ؛
در قانون مدنی درباره معاملات فضولی رای اجازه یا رد معامله به وسیله شخص دارای ملک مهلتی مشخص نگردیده است پس فرد طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط شخص دارای ملک، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار باشد (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته مدتی که شخص دارای ملک اعلام وضعیت میکند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر این گونه شود، او این توانایی را دارد معامله را به هم زند.
رد یا قبول معامله فضولی به ارث می‌رسد.به این معنی که در حالتی که شخص دارای ملک در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی او (افرادی که بعد از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او خواهند شد و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارا می باشند.
معامله فضولی قبل از آن که از طرف آثار معامله بعد از رد شخص دارای ملک، تنفیذ یا رد بشود، باطل نمی باشد اما صحیح و معتبر هم نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. ماده ۲۴۷ قانون مدنی میگوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می باشد. معاملات فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم می باشد. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا وقتی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی بعد از مرگ غیر، نیز باقی می ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی«در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»
تقسیم‌بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده
معاملات فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:
- معاملات فضولی به نام و حساب مالک معامله میکند
در این جا وضع معامل فضول مثل وکیلی می باشد که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
- معاملات فضول به نام و حساب خویش معامله کند.
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» متعهد بودن به نفع ثالث را نباید از مصداق های معاملات فضولی دانست؛ چون در آن یکی از هر دو طرف در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد میکند.
برای نمونه فردی که قصد دارد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، متعهد می شود که شخص دارای ملک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. پس در تعهد به نفع ثالث برای قرارداد نه برای قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث وجود ندارد؛ در حالی که از مشخصات بارز معاملات فضولی آن است که شخص دارای ملک این توانایی را داشته باشد با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.
آثار معامله پس از اجازه
هروقت شخص دارای ملک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل می شود و اثرات حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی میگوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مثل آن که شخص دارای مالک بعد از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.
همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» هر وقت اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، شخص دارای ملک این توانایی را دارد که جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، این گونه که به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید درک کنیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»معاملات با تعداد بالا بر مال غیر هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که شخص دارای ملک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت شخص دارای ملک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد.
در این صورت هر وقت شخص دارای ملک، اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ میشود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل می شود. پیشنهاد ما به شما این است که برای موفقیت در این مسیر با مشاوران و وکلای عدل و حق تماس حاصل فرمایید
ماده های مختلف معاملات فضولی
ماده ۲۴۷ معاملات فضولی
معاملات فضول به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب آثار معامله بعد از رد مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸
اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معامله‌ی فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳
در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.
ماده ۲۵۴
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هر گاه کسی مال خود را در معاملات فضول و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده ۲۵۷ معاملات فضولی
اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۰
در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ معاملات فضولی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای آثار معامله بعد از رد استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ معاملات فضولی
هر گاه شخص دارای ملک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق این را دارا می باشد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
معامله فضولی چیست؟
اشخاصی که در رابطه با اموال و دارایی خود و انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی اقدام به معامله میکنند و در این معامله ها،افراد در راستای صحت آن بر موازین قانون مدنی و عرف آن جامعه قراردادهایی منعقد میکنند.هر انسانی با این دیدگاه معامله انجام میدهد که به نفع و سودی برسد و در طی انجام قرارداد دچار ضرر و مشکلات ناشی از عدم رضایت طرف مقابل خود نشود.معاملات در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است و ماده های لازم جهت انجام و قانونی و مشروع بودن آن تنظیم شده است،اکنون در اینجا با نوعی از معامله روبه رو هستیم که رضایت طرفین قرارداد و اشخاص اصلی مورد معامله در مرحله انعقاد آن مقابل هم قرار نمیگیرند.این نوع قرارداد که به نام معامله ی فضولی است،مورد بحث و شرایط آن را طبق قانون مدنی که از ماده ی۲۴۷تا ماده۲۶۳ بررسی میکنیم.
سکوت مالک هنگام معامله فضولی:
سکوت مالک حین معامله فضولی اینگونه است که اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند،سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند،معامله منتفی است و مالک نمی تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد.اجازه به معنی اعلام موافقت با معامله فضولی و در به معنی اعلام مخالفت با معامله فضولی است.
در معامله فضولی قرارداد باطل است یا غیرنافذ؟؟
اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال،ملک معامله کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته از جانب او به عنوان ولی یا وکیل معامله کند،در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است.در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار بگیرد،معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر،فضولی محسوب میشود.
شرایط اجازه در معامله فضولی:
اجازه مالک در صورتی عقد را کامل میکند که در گذشته به رد نباشد،در غیر اینصورت معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمیتواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود.در صورتی که مالک هنگام اجازه،صغیر،مجنون یا سفیه باشد،اجازه بی تاثیر خواهد بود.
مبحث استرداد در معامله فضولی:
در صورتی که فضول مال مورد معامله را به طرف معامله تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد،مالک خواهد توانست با رد معامله،به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند.هرگاه مال مورد معامله،نزد آن شخص تلف شده باشد،مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از او میگیرد؛خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.در رابطه با معامله ی فضولی و آنچه در تعاریف و ماده های قانون مدنی بیان شد،چنین معامله ای نه صحیح و نه باطل قلمداد شده است و این نوع معامله با قبول مالک صحیح و در صورت رد آثار حقوقی را از دست میدهد و در این صورت فضول در مقابله با طرف معامله قرار میگیرد و آثار حقوقی در این قضیه با شخص فضول است که چه چیزی را تعهد کرده یا تعهد نکرده است.
موضوع ماده۱۹۷ معامله فضولی:
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متغیر به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
معامله فضولی دو حالت دارد:
_معامله برای غیر=غیر یعنی مالک
_معامله برای خود=خود هم یعنی فضول
معامله برای غیر:
فضول برای مالک معامله میکند و در این حالت فضول سوء نیت ندارد.برای مالک معامله میکند و بعد پولش را هم میگیرد و به مالک میدهد.این نوع معامله را هم معامله برای غیر و هم معامله برای مالک می نامند.
معامله برای خود(برای فضول)
خود فضول مال مالک را میفروشد برای خودش.یعنی دیگر برای مالک نمیفروشد یعنی اینکه میخواهد پولش را بردارد برای خودش،یعنی ممکن است حتی سوء نیت هم داشته باشد،مثل:دزد،ممکنه سوء نیت هم نداشته باشد،مثل کسی که اشتباه کرده است.که این موضوع نشان میدهد در بحث معامله برای خود اختلاف وجود دارد عده ای می گویند باطل است و عده دیگر میگویند غیر نافذ است.
ماده۱۹۷قانون مدنی در باب این موضوع،نظر دوم را پذیرفته است.این ماده میگوید:معامله برای خود غیر نافذ است و باطل نیست.
در حقوق ایران معامله فضولی غیر نافذ است.چه معامله فضول برای خود باشد چه معامله برای غیر باشد.
طبق ماده ۱۹۷قانون مدنی:در صورتی که ثمن یا مثمن،معامله ی عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.در این ماده،معامله برای صاحب عین خواهد بود،یعنی حتی اگر معامله برای فضول هم باشد،اتوماتیک وار میشود برای مالک پس غیر نافذ است.
معامله فضولی موضوع مواد۲۴۷تا۲۶۳ قانون مدنی است.
معامله فضولی معمولا در عقود تملیکی است.مثل بیع.ولی در عقود عهدی هم هست،پس معمولا در عقود تملیکی است ولی در عقود عهدی هم یافت میشود،در عقود اذنی هم هست.یعنی کلا در همه عقود است منتها بیشتر در عقود تملیکی وجود دارد.اینکه من مال شما را میفروشم این میشود معامله فضولی تملیکی.
نکات معامله فضولی:
_در حقوق ایران مبنای معامله فضولی نظریه نمایندگی میباشد.یعنی اینکه وقتی مالک معامله فضولی را تنفیذ میکند انگار فضول نماینده اش بوده.
_دومین نکته در معامله فضولی این است که ما در معامله فضولی سه نفر داریم:شخصی که معامله میکند که بهش میگوییم فضول یا فضولی یا معامل فضولی.شخصی که با فضول معامله میکند که بهش می گوییم اصیل یا متعامل.شخصی که فضول برای او معامله میکند را بهش می گوییم مالک یا غیر.
_نکته سوم اینکه معامله فضولی را دو نفر میتوانند تنفیذ کنند.
اجازه یا تنفیذ یا در معامله فضولی دو نوع است:
اگر مالک بگوید اجازه دادم یا رد کردم این صریح است،معمولا صریح با لفظ است.ولی اجازه و در ضمنی با فعل هم است.
تعدد معامله فضولی:
تعدد معامله های فضولی امکان پذیر خواهد بود.اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است،قبل ازاینکه مالک معامله ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله ی دیگر نیز واقع شود،مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند.در اینصورت هر یکی را که اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ یعنی صحیح است و سابق بر آن باطل خواهد بود.
دیدگاه شما