عرضه پول و نرخ بهره
محمدمهدی ناسوتی فرد
یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در توجیه دلایل کاهش نرخ بهره به افزایش عرضه پول اشاره کرده‌اند.
محمدمهدی ناسوتی فرد
یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در توجیه دلایل کاهش نرخ بهره به افزایش عرضه پول اشاره کرده‌اند.
به این ترتیب که در سال 85، حجم عرضه پول حدود 42درصد رشد کرده و در نتیجه پیرو این قضیه نرخ بهره بایستی کاهش یابد.
ذکر دو نکته در این بحث خالی از فایده نخواهد بود. در بحث پول و عرضه آن در اقتصاد دو دیدگاه نسبتا کلی وجود دارد:
1- طرفداران نظریه مقداری پول
۲- کینزین‌ها.
از طرفداران نظریه مقداری پول می‌توان به ریکاردو، استوارت، مارشال و پیگو اشاره کرد. از دیدگاه طرفداران این نظریه افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌گردد و تنها متغیرهای اسمی جامعه را تغییر می‌دهد.کینزین‌ها اعتقاد دارند که عرضه پول می‌تواند بر متغیرهای واقعی جامعه اثر گذارد. رابطه عرضه پول و نرخ بهره از نمودار فوق حاصل می‌شود.به این ترتیب که هر چه عرضه پول افزایش یابد نرخ بهره کاهش می‌یابد. دلیل آن نیز واضح است. قیمت پول همان نرخ بهره است. هر گاه در جامعه عرضه پول (یا هر کالایی) افزایش یابد نرخ بهره (قیمت آن کالا) کاهش می‌یابد.احتمالا نماینده محترم مجلس معتقد به اقتصاد کینزی هستند. با این حال توضیح دو نکته ضروری به نظر می‌رسد.
الف) در مدل کینزی نرخ به طور خودکار کاهش می‌یابد نه با فشار و اعمال قدرت.
به این معنی که افزایش عرضه منجر به ایجاد مازاد پول می‌شود و پیامد مازاد عرضه (برای هر کالای اقتصادی) کاهش قیمت است.شواهد اقتصادی نشان قیمت تعادلی نرخ بهره می‌دهد که در نرخ بهره ۱۴درصد نه تنها مازاد عرضه برای پول که مازاد تقاضا نیز وجود دارد.در سال ۸۵ دولت به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات پول تزریق نمود. اگر مازاد عرضه پول وجود داشته باشد باز هم نیازی به تزریق منابع قیمت تعادلی نرخ بهره خارجی به بانک وجود دارد؟
شاهد دیگر این ادعا مخالفت مدیران بانک‌ها با کاهش نرخ بهره است. اگر بانک‌ها بتوانند در نرخ بهره 14درصد یا کمتر تسهیلات بدهند و با یک Spread مناسب سپرده جذب کنند. چه دلیلی برای مخالفت با کاهش نرخ بهره دارند.
ولی مساله اینجا است که آنها هم‌اکنون نیز نمی‌توانند به راحتی تامین مالی کنند و پاسخگوی تقاضای تسهیلات باشند.
همه این مسائل نشان می‌دهد که اقتصاد در وضعیت مازاد عرضه پول وجود ندارد و در نتیجه از شرایط مناسب برای کاهش نرخ بهره برخوردار نیست.
۲ - دام نقدینگی:
نکته دیگری که کینز اشاره می‌کند تله یا دام نقدینگی است. دام نقدینگی در شرایطی پیش می‌آید که منحنی تقاضای پول افقی می‌شود در این وضعیت افزایش حجم پول باعث تغییری در نرخ بهره نمی‌شود. در این شرایط تقاضای بورس‌بازی پول افزایش می‌یابد و به علت پایین بودن قیمت پول افراد ترجیح می‌دهند پول را به صورت نقد نگه دارند.
در این حالت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابد و فعالان اقتصادی با حجم بالای پول نقد خود کاملا آماده حرکت (حمله) به بخش‌هایی از اقتصاد هستند که انتظار ا فزایش قیمت از آنها متبادر است و این است که هیچ سیاست پولی و مالی یارای مقاومت در برابر این حجم پول را ندارد.
این پول در هر بخشی که وارد شود به یک‌باره آن را متورم می‌کند.رشد 138درصدی شاخص بورس در سال 82 و افزایش بیش از 50درصدی قیمت مسکن در سال 85 نمونه‌هایی از حرکت‌های بورس‌بازانه پول است.
پس مواظب باشیم تصمیم اشتباه، باعث وارونه شدن اهداف نشود.
نرخ بهره چیست؟
در بخش قبل سرمایه گذاری را تعریف کردیم و دیدیم که چرا باید پس انداز کنیم؛ و به چه دلیل داشتن درآمد کافی و پایدار برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق مهم است.
و حالا ادامه بحث …
در سرمایه گذاری
ما مالکیت یا مصرف امروز را به تعویق می اندازیم، به این امید که در آینده، بیشتر از آنچه امروز داریم، داشته باشیم. این مفهوم سود سرمایه گذاری است.
در قرض
ما بیشتر از درآمد امروز مصرف می کنیم و باید بیشتر از آنچه امروز دریافت کرده ایم، پس بدهیم. این مفهوم بهره وام است.
حالا می رسیم به نرخ بهره:
نرخ بهره مصرف (پول) آینده را به مصرف (پول) امروز تبدیل می کند.
یعنی وقتی من 1000 تومان امروز را سرمایه گذاری می کنم، تا یک سال بعد، 1200 تومان داشته باشم، حاضرم به ازای 20% پول بیشتر (بهره) ، از مصرف امروز پولم صرفنظر کنم.
قبل از اینکه بدانیم نرخ بهره چطور قیمت تعادلی نرخ بهره تعیین می شود، باید از ارزش زمانی پول سر در بیاوریم.
ارزش زمانی پول
ارزش زمانی پول که یکی از مفاهیم بنیادین اقتصاد و سرمایه گذاریست به این معناست که 1000 تومان امروز، ارزش بیشتری از 1000 تومن یک سال آینده دارد. چرا؟ چون من می توانم با 1000 تومن امروز کار کنم، یا اصلا آن را خیلی ساده در بانک بگذارم و باعث زیاد شدن آن شوم. پس ارزش پول امروز، بیشتر از پول فرداست. مثل اینکه ارزش یک دانه گندم امروز، بیشتر از یک دانه گندم در سال آینده است چون یک دانه گندم امروز می تواند تا سال آینده تبدیل به 100 دانه شود.
تعیین نرخ بهره
در اقتصاد دولتی مثل ایران، که دولت عاشق دستکاری و در نتیجه تخریب مناسبات اقتصادی است، نرخ بهره را دولت به صورت دستوری تعیین می کند.
اما در بازار سرمایه، بهره مثل قیمت هر چیزی دیگری، بر اساس تعادل عرضه و تقاضا شکل می گیرد.
فرض کنید تعدادی قرض دهنده و تعدادی قرض گیرنده داریم.
اگر تعداد قرض دهنده ها کم باشد، چون قرض گیرنده ها نیاز به پول آن ها دارند، حاضرند نرخ قیمت تعادلی نرخ بهره قیمت تعادلی نرخ بهره بهره بالاتری بپردازند تا سرمایه (که اینجا کم است) را بدست آورند. پس اگر عرضه پول کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، نرخ بهره بالا می رود. می توانیم بگوییم قیمت پول بالا رفته است.
از طرف دیگر، اگر مثلا وضعیت کسب و کارها خوب نباشد و بازار راکد باشد، کسی تمایل چندانی به وام گرفتن ندارد، چون نمی تواند با آن وام کسب سود کند. در این شرایط تعداد وام گیرنده ها کم می شود، اما وام دهنده در بازار زیاد است (چون خود وام دهنده ها هم در همین بازار راکد گیر کرده اند و در به در دنبال سود بیشترند!) و در نتیجه وام دهنده ها حاضرند با سود کمتری، به دیگران قرض دهند.
در این شرایط می گوییم بهره یا قیمت پول کاهش یافته است.
اثر تورم
دیدیم که عرضه و تقاضا یکی از عوامل تعیین نرخ بهره است. اما یک عامل مهم دیگر هم داریم به اسم تورم.
در شرایطی که تورم 40 درصد است، کسی حاضر نمی شود به من با نرخ 20% قرض بدهد.
چرا؟ چون اگر 1000 بگیرم و آخر سال 1200 برگردانم، یعنی اصل پول بعلاوه 200 تومان سود، در عمل قرض دهنده پولی که دستش آمده کمتر از 1000 تومان است.
نرخ بهره طبیعی چیست؟
نوشین مقدمی
«نرخ‌های بهره در کدام جهت پیش می‌روند؟» این سوال برای سیاست‌گذاران پولی و شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی بسیار مهم است. اقتصاددانان فرض می‌کنند که در بلندمدت نرخ‌های بهره اسمی به یک مقدار تعادلی یا نرخ بهره واقعی «طبیعی» که تعدیلات لازم برای تورم انتظاری نیز به آن اضافه می‌شود، میل می‌کند.
نوشین مقدمی
«نرخ‌های بهره در کدام جهت پیش می‌روند؟» این سوال برای سیاست‌گذاران پولی و شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی بسیار مهم است. اقتصاددانان فرض می‌کنند که در بلندمدت نرخ‌های بهره اسمی به یک مقدار تعادلی یا نرخ بهره واقعی «طبیعی» که تعدیلات لازم برای تورم انتظاری نیز به آن اضافه می‌شود، میل می‌کند.
متاسفانه، نرخ بهره «طبیعی» قابل‌مشاهده نیست و به همین جهت باید تخمین زده شود. سیاست‌گذاران پولی مایلند این نرخ را تخمین بزنند زیرا نرخ‌های بهره واقعی بالاتر یا پایین‌تر از مقدار طبیعی منجر به رکود یا رونق و رشد اقتصادی می‌شوند. مشارکت‌کنندگان بازارهای مالی نیز در پیش‌بینی نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در آینده برای محاسبه ارزش و قیمت بازاری اوراق قرضه خصوصی و دولتی بلندمدت به این تخمین نیاز دارند. این مقاله اقتصادی عواملی را که بر نرخ بهره طبیعی موثر هستند توصیف کرده و روش‌های مختلفی را که اقتصاددانان برای اندازه‌گیری آن استفاده می‌کنند،
بررسی می‌کند.
تعریف نرخ قیمت تعادلی نرخ بهره بهره طبیعی
زمانی که در مورد نرخ بهره طبیعی صحبت می‌شود، اقتصاددانان عموما روی نرخ‌های بهره واقعی متمرکز می‌شوند. آنها معتقدند نوسانات نرخ‌های واقعی بیشتر از تغییرات نرخ‌های اسمی روی تصمیم‌های تجاری که در مورد مخارج سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود و تصمیم‌های مصرف‌کنندگان در مورد خرید کالاهای بادوام مثل یخچال‌ها و ماشین‌ها، مسکن جدید و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند.
بیش از صد سال پیش، ویکسل، نرخ طبیعی را اینچنین تعریف کرد:
«نرخ بهره مشخصی وجود دارد که وقتی روی وام‌ها وضع می‌شود اثرش روی قیمت کالاها خنثی است و قیمت‌ها را بالا یا پایین نمی‌برد.»
از آن زمان به بعد تعاریف متعددی از نرخ بهره طبیعی در ادبیات اقتصادی وارد شد. در این مقاله، نرخ طبیعی بهره، نرخ واقعی وجوه فدرال رزرو می‌باشد که با فرض عدم وجود شوک‌های عرضه و تقاضا به کمک GDP واقعی بالقوه تعیین می‌شود.
این تعریف از نرخ طبیعی، چشم‌انداز بلندمدت دارد و انتظار می‌رود که در آینده این نرخ در بازار غالب شود و این بدان معنی است که در صورت وجود هر گونه چرخه تجاری «رونق» یا «رکود» که در پایان عمر خود قرار دارد، در پنج تا ده سال آینده شاهد ظهور نرخ بهره طبیعی خواهیم بود؛ به طور مثال، اقتصاد آمریکا هنوز در مرحله بهبود رکودی است که در سال 2001 آغاز شد، بنابراین نرخ طبیعی به نرخ طبیعی وجوهی اشاره دارد که انتظار نمی‌رود در یکی دو سال آینده شاهد آنها باشیم بلکه این نرخ، زمانی برقرار می‌شود که بهبود کامل حاصل شده باشد و اقتصاد با نرخ رشد بالقوه خود پیشرفت کند.
شکل ۱ نشان می‌دهد که چه عواملی نرخ بهره طبیعی را تعیین می‌کنند. خطی که شیب رو به پایین دارد منحنی IS است (پس‌انداز= سرمایه‌گذاری) که رابطه منفی مخارج و نرخ بهره واقعی را نشان می‌دهد. خط عمودی سطح GDP بالقوه را نشان می‌دهد، در این نمودار این طور فرض می‌شود که این مقدار ارتباطی با نرخ بهره طبیعی ندارد. (در عمل GDP بالقوه نیز تابعی از نرخ واقعی است؛ اما این تعریف اثری بر هدف اصلی ما ندارد.) در تقاطع منحنی IS و خط GDP بالقوه، که GDP واقعی با GDP بالقوه برابر می‌شود، نرخ بهره واقعی همان نرخ بهره طبیعی است.
نرخ بهره طبیعی می‌تواند تغییر کند؛ زیرا تغییرات طولانی عرضه و تقاضای جمعی می‌تواند منحنی‌ها را جا به جا کند. لوباخ (2003) در یک مقاله به این مساله می‌پردازد که افزایش کسری بودجه دولت در پروژه‌های بلندمدت با افزایش نرخ‌های بهره واقعی بلندمدت در ارتباط است. در شکل 1 چنین افزایشی با حرکت به سمت بالای منحنی IS نشان داده می‌شود که در نتیجه نرخ طبیعی افزایش می‌یابد. به علاوه تئوری دلالت بر این موضوع دارد که وقتی نرخ رشد روند GDP بالقوه بالا می‌رود، نرخ بهره طبیعی نیز بیشتر می‌شود.
اندازه‌گیری نرخ بهره طبیعی
اگر چه تعریف نرخ بهره طبیعی نسبتا آسان است، اما اندازه‌گیری آن مشکل می‌نماید. اگر نرخ بهره طبیعی در طول زمان ثابت بود می‌توانستیم به سادگی با میانگین گرفتن از مقدار نرخ واقعی وجوه در طول یک مدت طولانی آن را تخمین بزنیم. به طور مثال اگر تاریخ راهنمای خوبی بود، وقتی نرخ واقعی وجود فدرال رزرو طی چهل سال گذشته 3درصد بوده است، آنگاه می‌شد انتظار داشت که طی 5 تا 10 سال آینده نرخ بهره واقعی به 3درصد باز گردد.
اما پیش‌بینی نرخ بهره طبیعی با استفاده از میانگین بلندمدت مانند استفاده از میانگین گل‌ها که یک بازیکن فوتبال در طول دوران بازی خود زده، برای پیش‌بینی توپ زدن او در فصل بعدی است. استفاده از این میانگین زمانی می‌توانست منطقی باشد که احتمال رسیدن به یک نتیجه مشخص در انجام یک کار چندان تغییر نکند. در حقیقت عواملی همچون تجربه، سن و کیفیت بازی رقبا که هر سال تغییر می‌کنند بر عملکرد بازیکن بیسبال اثر می‌گذارند. به طور مثال میانگین ضربات Barry Bond طی سه فصل گذشته از میانگین عملکرد کلی او به مقدار زیادی بالاتر بود. این موضوع بر تغییرات مهم عوامل موثر بر ضربات Barry دلالت دارد. اگر بر ضربات او در مسابقات پرامتیاز نگاهی بیندازیم متوجه جهش بزرگتری در عملکرد او می‌شویم. طی سه سال گذشته ضربات او در نرخی بیشتر از ۵۰درصد بالاتر از عملکرد کلی او بوده است. در واقع عملکرد او در فصل ۲۰۰۳ بسیار نزدیک به رکوردش طی سه فصل گذشته بود و کمتر به پیش‌بینی حاصل از آمار عملکرد کلی گرایش داشت. میانگین‌های بلندمدت ممکن است ابزارهای پیش‌بینی گمراه‌کننده‌ای باشند.
منطق تغییر زمان برای نرخ بهره طبیعی نیز کاربرد دارد.عواملی که در عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند در طول زمان تغییر می‌کند و نرخ طبیعی را نیز تا حدودی تغییر می‌دهند. اگر این تغییرات به‌اندازه کافی بزرگ باشند، میانگین بلندمدت ابزار پیش‌بینی ضعیفی برای پیش‌بینی نرخ طبیعی خواهد بود.
یک روش تخمین که تغییرات ساختاری موثر بر نرخ بهره طبیعی را در نظر می‌گیرد، محاسبه میانگین‌های مقدار نرخ واقعی وجوه در گذشته است، به طوری که داده‌های قدیمی‌تر وزن کمتری می‌گیرند. شکل ۲ این نوع محاسبه را با در نظر گرفتن ۵ سال گذشته نشان می‌دهد. روش‌های آماری پیچیده‌تر دیگری نیز با استفاده از میانگین‌های وزنی داده‌های گذشته نرخ طبیعی را تعیین می‌کند و نمودار‌های آنها مشابه شکل ۲ است.
اگر چه زمانی که تورم و رشد تولید نسبتا پایدار هستند روش‌های میانگین‌گیری از عهده تخمین نرخ طبیعی بهره بر می‌آیند اما در دوره‌های زمانی که افزایش‌ها یا کاهش‌های شدید تورم نرخ بهره واقعی را برای چندین سال از نرخ طبیعی دور می‌کند، نمی‌توانند به خوبی تخمین بزنند. به طور مثال در اواخر دهه 1960 و قسمت عمده‌ای از دهه 1970، تورم با شیب مثبت در حال افزایش بوده که دلالت بر این دارد که نرخ واقعی وجوه به طور متوسط از نرخ طبیعی پایین‌تر است. روش میانگین‌گیری، این نکته را نشان نمی‌دهد و روند این نرخ بهره‌های پایین را به نرخ طبیعی پایین نسبت می‌دهد.
تخمین نرخ بهره طبیعی توسط یک مدل اقتصادی
از آنجا که روش میانگین‌گیری وقتی نرخ‌های بهره برای دوره‌های طولانی مدت از نرخ طبیعی فاصله می‌گیرند، قادر به تخمین دقیق نیستند، اقتصاددانان از متغیرهای دیگری برای برآورد نرخ طبیعی استفاده می‌کنند. به طور مثال
(Bomfim ۱۹۷۷) موقعیت و شیب منحنی IS و تولید بالقوه را که در شکل ۱ نشان داده شده‌اند با استفاده از مدل با مقیاس بزرگ اقتصاد آمریکا تخمین زد و تخمین نرخ بهره را از آن استخراج کرد. با مراجعه به مثال بیسبال این روش‌ها سعی در تخمین برخی جنبه‌های توانایی بازیکن دارد و اثرات خصوصیات قابل‌مشاهده مرتبط مثل سن و کیفیت بازی رقبا را در نظر می‌گیرند.
(Laubach و Williams 2003) از یک مدل ساده اقتصاد کلان استفاده می‌کنند تا نرخ طبیعی را از تغییرات GDP استنتاج کنند (سایر متغیر‌ها مانند نرخ وجوه فدرال رزرو واقعی را نیز تحت کنترل قرار می‌دهند). در مدل آنها اگر نرخ واقعی وجوه بالاتر از نرخ طبیعی باشد، سیاست پولی انقباضی اعمال می‌شود که در نتیجه GDP کاهش می‌یابد و اگر پایین‌تر باشد، سیاست پولی انبساطی استفاده می‌شود و GDP افزایش پیدا می‌کند. یک جزء مهم این فرآیند تکنیکی آماری است که به فیلتر kalman معروف است. اصل اولیه در این روش این است که شما تخمین نرخ طبیعی را بر اساس پیش‌بینی GDP و اختلاف آن از GDP واقعی تنظیم می‌کنید. اگر پیش‌بینی GDP درست باشد. تخمین نرخ طبیعی نیازی به تغییر ندارد. چنانچه GDP واقعی شده بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده باشد، می‌توان فهمید که سیاست پولی احتمالا بیشتر از آنچه شما تصور کرده بودید انبساطی بوده است و تفاوت بین نرخ واقعی وجوه و نرخ طبیعی موردنظر بیشتر از تصور ما منفی بوده است. تخمین نرخ طبیعی به تناسب خطای پیش‌بینی GDP بالا می‌رود. اگر GDP کمتر از مقدار پیش‌بینی شده باشد، برآورد نرخ طبیعی کاهش می‌یابد. این فرآیند طوری طراحی شده که امکان تغییر در نرخ طبیعی را فراهم می‌آورد و همچنین می‌تواند در مقابل نوسانات کوتاه‌مدت GDP واکنش نشان دهد.
تخمین نهایی نرخ طبیعی بهره که
Laubach و Williams در میانه 2002 به آن دست یافتند 3درصد بود که با میانگین تاریخی نرخ واقعی وجوه (شکل 2) تفاوت چندانی نداشت. اما در دوره‌های دیگر تخمین‌ها از یک‌‌درصد در اوایل دهه 1990 تا 5درصد در اواخر دهه 1960 متغیر بودند. با مفروض دانستن نرخ‌های بهره واقعی تاریخی و برآوردهای متداول نرخ بهره طبیعی، بالا بودن نرخ‌های بهره در اوایل دهه 1960، انعکاس این حقیقت است که رشد تولید سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شده، پیشرفت می‌کرده است. برآوردهای نرخ طبیعی در اوایل دهه 1990 به دلیل بهبود بسیار کند رکود سال‌های 1991 -1990 سقوط کردند. این نتایج نشان می‌دهند که روش تخمین نرخ طبیعی که از فیلتر kalman استفاده می‌کند، به درستی تشخیص داد که رشد فزاینده تولید و فشارهای تورمی اواخر دهه 1960 و 1970 ناشی از پایین‌تر بودن نرخ‌های واقعی از نرخ بهره طبیعی بوده است. همچنین می‌توان تشخیص داد که با توجه به افزایش نرخ بهره طبیعی در اوایل دهه 1980، کاهش تولید نه تنها به دلیل سیاست‌ها نبوده بلکه به دلیل بالابودن نرخ‌های واقعی از نرخ طبیعی، فعالیت‌های اقتصادی کند شده‌اند. در واقع دلالت‌های این روش در مورد نرخ‌های بهره واقعی چندان بلندمدت نیستند.
نتیجه‌گیری
اقتصاددانان در زمینه برآورد نرخ بهره طبیعی در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی کرده‌اند، اما هنوز به نتیجه دقیقی نرسیده‌اند. به طور مثال اگرچه فیلتر kalman توانسته در این زمینه قابلیت‌های خود را به اثبات برساند، اما باید در نظر داشته باشیم که از نظر آماری تخمین‌های حاصله دقیق نیستند. به علاوه، همان‌طور که orphanides و Williams اشاره کردند، این تخمین‌ها به شدت به روش آماری که انتخاب می‌کنیم وابسته هستند که در نتیجه اندازه‌گیری دقیق نرخ طبیعی بهره پیچیده‌تر می‌شود.
منبع: فدرال رزرو
اهمیت اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی بسیار بالا است/ حذف ارز ۴۲۰۰ کشور را به سمت قیمت تعادلی سوق می‌دهد
نماینده سابق مجلس گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ ما را به سمت قیمت تعادلی سوق می‌دهد و سبب افزایش سرمایه گذاری، رشد عرضه و تقاضا در بازار و حفظ ارزش پولی در میان و بلندمدت می‌شود.
معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با ایبِنا درباره امتیازات اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی گفت: اعتبار سنجی راهی است که کشورهای توسعه یافته به خصوص کشورهای تراز اول جهان طی کرده‌اند، این کار با بازدهی بسیار قیمت تعادلی نرخ بهره خوب و شرایط مطلوبی همراه بوده است. کشور ما هم باید این مسیر را بگذراند، اما برای دستیابی به آن نیاز است تا گام‌های ساختاری برداشته شود. برهمین اساس بنا نهادن یک سازمان مستقل برای ثبت اطلاعات افراد از تمام ارگان‌ها تحت عنوان بخش اعتبارسنجی ضرورت دارد تا در خصوص شاخص‌های مدیریت و یا تسهیلات‌دهی و موارد مربوط به کسب و کار استعلام‌های لازم از آن دریافت شود. در صورت شروع به کار چنین سازمانی فقط درخواست ثبت خواهد شد و سایر کارها از طریق دولت الکترونیک انجام می‌گیرد.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: تاسیس چنین سازمانی چندین امتیاز دارد؛ شفاف سازی اطلاعات، کاهش امضا‌های طلایی و دلال بازی و مهمتر از همه سنجش توان بازپرداخت تسهیلات از جمله مزایای آن خواهد بود. اهمیت این موارد در حوزه بانکی بسیار بالا است، متاسفانه بانک‌های کشور با حجم بالایی از مطالبات مشکوک الوصول در رابطه با وام‌های خرد و کلان مواجه هستند، حتی در رابطه با ضامن‌ها هم مشکل وجود دارد.
وی درخصوص نقش اعتبارسنجی در خصوص تولید کننده بیان کرد: اموال، دارایی‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌های تولیدی در سازمان اعتبارسنجی ثبت شده است و میزان توانمندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات هم سنجیده خواهد شد.
این نماینده سابق مجلس درباره تامین مالی زنجیر‌ای نیز اظهارداشت: متاسفانه ۷۰ یا ۸۰ درصد از بخش تولید کشور مونتاژ است یا در حد صادرات یک مرحله از مواد خام پیش رفته و هنوز تولید کالا سرمایه‌ای انجام نگرفته است، برهمین اساس طرح تامین مالی زنجیره‌ای با وجود نقاط قوت آن به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه‌ها در کشور بالا است و برخی از تولیدکنندگان به کشور‌هایی مانند بنگلادش یا ترکیه سفارش کار می‌دهند و در داخل تنها بسته بندی را انجام می‌دهند.
آقاپور علیشاهی در ادامه اضافه کرد: تولید در ابتدا باید نهادینه شود و برتری و مزیت نسبی کالاها در کشور نسبت به جهان سنجیده و براساس آن دولت یارانه مناسب اختصاص دهد تا به برند تبدیل شود. بار‌ها قیمت تعادلی نرخ بهره در وزارت صمت مشاهده کردم که از ۶۰ نوع صنعت حمایت می‌شود، درحالیکه برفرض در کشور آلمان تنها ۱۲ صنعت مورد حمایت قرار می‌گیرد و تمام کشور‌ها هم حاضر به خرید محصولات تولید شده آن هستند. مسیر باید به درستی طراحی شود و پس از شکل دهی صنعت درباره نقدینگی و تسهیلات صحبت به میان آورد. مشکل دررابطه با موفقیت این طرح در وجود تفاوت بین قدرت واحد‌های تولیدی است و در خصوص ایجاد شفافیت هم باید زمینه آن فراهم آید، زیرا دربره صحت اطلاعات وارد شده تردید وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اطمینان سپرده‌گذاران باید به بانک مرکزی و بانک‌های عامل افزایش پیدا کند زیرا هر اندازه این دیوار اعتماد کوتاه و کمرنگ‌تر شود، بانک‌ها به دلیل آنکه با سپرده گذاری مردم کار می‌کنند، دچار بحران خواهند شد.
وی در ارتباط با اصلاح پرداخت یارانه‌ها بیان کرد: نقدینگی نباید وارد جامعه شود، هدایت نقدینگی در کشور به شدت دچار چالش است، زیرا به سمت تولید نمی‌رود وسود آن به دلالی می‌رسد. در مجلس دهم مطرح کردم که کارت انرژی جایگزین نقدینگی شود تا بتوان با آن هزینه آب، برق و بنزین و کالاهای اساسی را پرداخت کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم در ادامه چنین توضیح داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لازم بود و هیچ راهی جز این وجود نداشت، زیرا اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و با واقعیت‌های بازار جلو می‌رود. حذف ارز ۴۲۰۰ ما را به سمت قیمت تعادلی سوق می‌دهد وسبب افزایش سرمایه گذاری، رشد عرضه و تقاضا در بازار و حفظ ارزش پولی در میان و بلندمدت می‌شود، اما برای دستیابی به قیمت تعادلی دولت باید دست از قیمت دستوری بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا آن را تعیین کند. در واقع دولت باید نقش داور در بازی فوتبال را بازی کند و تنها با نظارت به بخش تولید و مصرف کمک کند.
تحلیلی از اثر توافق، نرخ کامودیتی‌ها، تورم و . بر بورس
کارشناس بازار سرمایه با ارائه تحلیلی از اثر ابهامات موجود بر بورس از جمله توافق برجام، نرخ کامودیتی ها و . ، قیمت تعادلی ارز را پیش بینی کرد.
به گزارش بیدار بورس، امین دامچه با انتشار مطلبی با عنوان "متغیرهای موثر بر بازار سرمایه" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه، احیای توافق اتمی یا برجام است. در صورت انجام توافق به دلیل ورود منابع جدید، نرخ بهره کاهش می‌یابد و از طرفی فشار دولت به شرکت‌ها کمتر خواهد شد.
در حال‌حاضر به‌دلیل فاصله‌گرفتن با توافق، مشکلات کسری بودجه، کنترل تورم قیمت تعادلی نرخ بهره و نرخ بهره مجددا با روند صعودی مواجه شده است. از طرف دیگر انجام یا عدم انجام توافق بر روی نرخ ارز اثرگذار است. گرچه قیمت ارز پایین‌تر از ارزش معامله می‌شود اما سابقه نشان داده هرگاه کشور با تراز مثبت ارزی مواجه است، قیمت کنترل می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق، قیمت تعادلی ارز حوالی قیمت دلار نیما ۲۷ هزار تومان باشد. چراکه ارقام پایین‌تر از آن سبب خروج نقدینگی می‌شود. برای محاسبه ارزش ذاتی دلار از تئوری برابری قدرت خرید استفاده شده است. در صورتی‌که سال ۹۱ به‌عنوان سال پایه در نظر گرفته شود و اختلاف تورم سالانه ایران و آمریکا در این سال لحاظ شود، قیمت واقعی ارز ۳۴ هزار تومان است درحالیکه این روزها حدود ۳۱ هزار تومان معامله می‌شود. از نظر عرضه و تقاضای ارز نیز با محدودیت‌های شدید در واردات کالا و فروش صادرات روزانه ۸۵۰ هزار تا یک‌میلیون بشکه‌ای نفت، تعادل نسبی ایجاد شده است.
در پنج ماه سال جاری، ۳۷ میلیارد دلار درآمد ارزی و به همین میزان تقاضای ارز وجود داشت. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال حجم عرضه و تقاضای ارز به حوالی ۸۵ قیمت تعادلی نرخ بهره تا ۹۰ میلیارد دلار برسد. به‌نظر می‌رسد در صورت انجام توافق ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار به درآمد ارزی اضافه شود که در وهله اول نیاز است خرج طرح های سرمایه‌ای مانند نفت، گاز و برق شود تا بتوان ظرفیت‌های فعلی را حفظ کرد. برآوردها نشان می دهد تنها هزینه نگهداری ظرفیت فعلی نفت و گاز حدود ۲۰۰ میلیارد دلار باشد. بنابراین تعیین‌تکلیف توافق برجام برای بورس نقش بسزایی دارد.
یکی دیگر از ابعاد مثبت توافق، کاهش فشار هزینه‌ای دولت به شرکت‌ها است. در بودجه، عمده مخارج دولت معمولا مرتبط با هزینه نیروی انسانی است. عمده درآمدها نیز از محل فروش نفت، مالیات، حقوق مالکانه معادن و خوراکی است که به شرکت‌های پتروشیمی می‌دهد. بنابراین در صورت کاهش درآمدهای نفتی همچون سال جاری در یکی از سرفصل‌های مذکور، کاهش درآمدها را جبران می‌کند.
در خصوص متغیرهای داخلی باید به آمار نقدینگی توجه کرد. نقدینگی در ابتدای سال ۸. ۴ هزار هزار میلیارد تومان بوده که طبق آمار تیرماه بانک مرکزی به ۲. ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال رشد سالانه حداقل ۳۰ درصدی داشته باشد. افزایش قیمت تعادلی نرخ بهره نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد شد.
افزایش تورم نیز سبب رشد هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود. اگر قیمت دلار در کوتاه مدت رشد نکند، عملا درآمد شرکت‌ها ثابت می‌ماند درحالیکه هزینه‌ها رشد می‌کند و این موضوع سبب کوچک‌تر شدن حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود اما در بلندمدت دلار نیز رشد می‌کند و به دلیل اثر اهرمی شرکت‌ها، می‌تواند اثر مضاعفی برای شرکت‌ها به‌همراه داشته باشد.
برخی از مشکلات داخلی مانند کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان سبب کاهش تولید طی دو سال اخیر شده از طرفی ظرفیت‌های فعلی کفاف صنایع را نمی‌دهد و باید در این حوزه سرمایه‌گذاری و اقدامات اساسی صورت گیرد. همچنین عمده بازار سرمایه را شرکت‌های کامودیتی محور تشکیل می‌دهند. بنابراین مسیر حرکتی قیمت کالاهای جهانی مهم خواهد بود.
در این مبحث باید به دو موضوع اشاره کرد: شاخص دلار و عرضه و تقاضای کامودیتی‌ها. با توجه به جنگ ارزی که بین اروپا و آمریکا شکل‌گرفته، شاخص دلار رشد داشت. این موضوع در اثر سیاست‌های کنترل تورم به‌دلیل تزریق‌های نقدینگی بابت احیای اقتصاد در زمان شیوع کرونا و رشد شدید قیمت انرژی ایجاد شد. در زمان رشد شاخص دلار که اخیرا به ۱۱۰واحد رسیده، کامودیتی‌ها با افت قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شدند. بنابراین روند شاخص دلار و رصد عوامل موثر بر آن مهم است اما درخصوص عرضه و تقاضای کامودیتی‌ها باید به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد که اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر روی قیمت نفت و گاز گذاشت.قیمت تعادلی نرخ بهره
رشد قیمت گاز سبب افزایش هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌ها شده و در نهایت منجر به رشد قیمت محصول نهایی می‌شود. طبق محاسبات در اروپا با قیمت های فعلی گاز، بهای تمام‌شده هرتن اوره به بیش از ۱۶۰۰دلار رسیده درحالیکه قیمت اوره حدود ۷۰۰ دلار است. این اسپرد منفی در برخی از کالاها مانند متانول نیز مشاهده می‌شود. بنابراین همین عامل، عرضه را کاهش داده و درصورت وجود تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را رشد دهد.
انتظار می‌رود با شروع فصل سرما، تقاضای گاز افزایش یابد و در نهایت سبب رشد قیمت‌های کامودیتی بخصوص اوره شود. به‌دلیل شیوع کرونا در شهرهای چین، تقاضای مواد خام کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت برخی از کالاها مثل سنگ‌آهن شده است. در صورت تداوم چنین شرایطی، انتظارات رکود جهانی افزایش می‌یابد.
نکته آخر نیز بررسی بازارهای موازی، پیگیری حجم معاملات و وضعیت فاندامنتال شرکت‌ها است. در شرایط فعلی P/ E سهام کوچک جذاب شده است. این موضوع به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و عدم رشد قیمت‌های فروش آنها به دلیل وضعیت سخت اقتصادی از جانب دولت بود. همچنین عدم‌حمایت قوی شرکت‌های حقوقی در زمان افت بازار، دلیل دیگری برای رسیدن این سهام به قیمت‌های فعلی است.
طبیعتا هرگونه ابهام برای سرمایه‌گذار، ریسک به‌همراه دارد. چه در داخل و چه خارج ابهامات اساسی وجود دارد که هنوز تعیین‌تکلیف نشده و سبب سر درگمی سرمایه‌گذاران شده است. تعیین‌تکلیف جنگ روسیه و اوکراین، انجام یا عدم انجام توافق ایران و کشورهای ۵+۱، وضعیت اقتصادی چین در زمان کرونا، تعیین سیاست بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از ابهامات اساسی سرمایه‌گذاران است. گرچه این موضوعات در کوتاه مدت موثر هستند اما در بلندمدت با کاهش ابهامات، مسیر بازار هموارتر خواهد شد.
دیدگاه شما