تئوری جریان پولی چیست؟

مانیتاریسم یا پول گرایی (Monetarism) چیست؟

مانیتاریسم یک مکتب فکری در اقتصاد مالی است که بر نقش دولت‌ها در کنترل میزان پول در گردش تاکید دارد. نظریه مانیتاریست ادعا می‌کند که تغییرات در ذخیره مالی، بر تولید ملی در کوتاه مدت و روی سطح قیمت‌ها در دوره های بلند مدت، تاثیرات عمده‌ای دارد. مانیتاریست ها ادعا می‌کنند که اهداف سیاست مالی، به جای اجرای سیاست مالی قابل تصرف، از طریق هدف قراردادن نرخ رشد ذخیره مالی به بهترین شکل برآورده می‌شوند.

امروزه مانیتاریسم عمدتا به کار میلتون فریدمن (Milton Friedman) مربوط می شود، که از نسل اقتصاددانانی است که اقتصاد کینسیان (Keynesian economics) را پذیرفت و سپس نظریه کینس در مورد مبارزه با رکودهای اقتصادی به وسیله سیاست مالی(هزینه های دولتی) را مورد انتقاد قرار داد. فریدمن و انا شوارتز (Anna Schwartz) کتابی تاثیرگذار، تاریخچه مالی ایالات متحده ۱۸۶۷-۱۹۶۰، نوشتند، و استدلال کردند که: تورم همواره و در همه جا یک پدیده مالی است.

گرچه او با وجود ذخیره فدرال مخالف بود، فریدمن از آن حمایت کرد و به آن سیاست بانک مرکزی را اعطا کرد، که هدف آن حفظ رشد ذخیره مالی در نرخی متناسب با رشد بهره وری و تقاضای کالا باشد.

تشریح مانیتاریسم

مانیتاریسم یک تئوری اقتصادی است که بر اثرات اقتصاد کلان مربوط به ذخیره پولی و بانک مرکزی تمرکز دارد. این نظریه که توسط میلتون فریدمن فرمولبندی شده است، استدلال می‌کند که گسترش بیش از اندازه ذخیره پولی بالذات تورم زا است و اینکه مقام های مسئول مالی باید صرفا بر حفظ ثبات قیمت ها تمرکز کنند.

ریشه های این نظریه از دو مکتب فکری سابقا مخالف نشات گرفته است: سیاست های سفت و سخت مالی که تفکر مالی غالب در اواخر قرن ۱۹ ام بود، و تئوری های مالی جان مینارد کنیس (John Maynard Keynes)، کسی که در دوره جنگ –در طول دوره شکست استاندارد طلای ذخیره -کار می‏کرد، و مدلی تقاضا-محور برای پول ارائه داد. هنگامی که کیناس بر ثبات ارزش ارز تمرکز داشت، با نگرانی هایی ناشی از ذخیره مالی ناکافی که منجر به استفاده از ارز جایگزین و سقوط سیستم مالی می‏شد، فریدمن بر ثبات قیمت تمرکز داشت.

نتیجه در تحلیلی تاریخی در مورد سیاست مالی، تاریخچه مالی ایالات متحده ۱۹۶۰-۱۸۶۷، که فریدمن به همراه انا شوارتز تالیف کرد، به اختصار آمده است. این کتاب تورم را به ذخیره مالی مازاد که توسط بانک مرکزی ایجاد شد، نسبت می‌دهد. این کتاب مارپیچ های تورم زدایی را به اثر معکوس مربوط به شکست بانک مرکزی در حمایت از ذخیره مالی طی بحران نقدینگی، نسبت می دهد.

فریدمن در ابتدا یک قاعده مالی ثابت، به نام قاعده k-درصد فریدمن، ارائه داد، که در آن ذخیره مالی به طور خودکار به اندازه یک درصد ثابت در هر سال افزایش می یابد. طبق این قاعده، هیچ راه گریزی برای بانک مرکزی وجود ندارد، زیرا افزایش ذخایر مالی را می توان به وسیله یک کامپیوتر تعیین کرد، و تجارت می‌تواند تمام تغییرات ذخیره مالی را پیش بینی کند. به همراه سایر مانیتاریست ها، او معتقد بود که دستکاری موثر ذخایر مالی یا نرخ رشد آن به احتمال بیشتر به جای باثبات کردن، اقتصاد را بی ثبات می‌کند.

مخالفت با استاندارد طلا

بیشتر مانیتاریست ها با استاندارد طلا مخالف اند. برای مثال، فریدمن، استاندار طلای خالص را غیرعملی تلقی می کند. برای مثال، در حالیکه یکی از مزایای استاندارد طلا این است که محدودیت های ذاتی رشد ذخیره مالی از طریق استفاده از طلا جلوی تورم را خواهد گرفت، اگر رشد جمعیت یا افزایش تجارت سریع تر از ذخیره مالی باشد، راهی برای کاهش تورم و کاهش شناوری (و هر رکود وابسته به آن) وجود ندارد، به جز استخراج بیشتر طلا.

افزایش

ایجاد اولین مورد تجربی قطعی برای تفسیر مانیتاریستی نوسانات تجاری در مجموعه‌ای از مقالات از ۱۹۴۵ به کلارک واربرتون نسبت داده شده است. بین جریان های اصلی اقتصادی، افزایش مانیتاریسم از زمان بازگویی تئوری کمّی پول توسط میلتون فریدمن در سال ۱۹۵۶ ، شتاب پیدا کرد. فریدمن استدلال کرد که تقاضا برای پول را می توان به صورت وابستگی به تعداد اندکی از متغیرهای اقتصادی توصیف کرد.

بنابراین، هنگامی که ذخیره مالی بیشتر شود، مردم صرفا خواهان نگهداری پول بیشتر برای توازن پولی بیهوده نیستند؛ یعنی، اگر آنها پیش از افزایش در حالت تعادل بودند، همان موقع هم دارای توازن پولی برای براوردن نیازهایشان بوده اند، و بنابراین پس از افزایش پول توازنی بیشتری نسبت به نیازهایشان دارند. این توازن پول اضافه بنابراین خرج می‌شود و در نتیجه تقاضای کل افزایش می‌یابد. به همین ترتیب، اگر ذخیره پولی کاهش یابد، مردم می‌خواهند از طریق کاهش مخارج، دارایی های پولی شان را دوباره جمع کنند. فریدمن در این مورد ساده سازی منتسب به کینس- که پیشنهاد می‌کند “پول اهمیتی ندارد”- را به چالش می‌کشد. به این ترتیب واژه مانیتاریسم به وجود آمد.

افزایش محبوبیت مانیتاریسم در محافل سیاسی نیز سرعت گرفت،‌ زمانی که به نظر رسید اقتصادهای کینسین قادر به توضیح یا درمان مشکلات به ظاهر متضادی -که در واکنش به فروپاشی سیستم برتون وودز در سال ۱۹۷۲ و شوک های نفتی در ۱۹۷۳ ، باعث افزایش بیکاری و تورم شدند- نیست. از یک سو، به نظر می‌رسد بیکاری بیشتر باعث عدم تورم کینسی شود، اما از طرف دیگر به نظر می آید افزایش تورم باعث تورم زدایی کینسی گردد.

در ۱۹۷۹، رئیس جمهور ایالات متحده، جیمی کارتر، پاول وااکر، را به عنوان رییس خزانه فدرال منتسب کرد، او مبارزه با تورم را اولین هدفش قرار داد و ذخیره پولی را (مطابق با قاعده فریدمن) به تورم قابل مهار در اقتصاد محدود کرد. نتیجه افزایش بسیار زیاد در نرخ بهره ها- نه تنها در ایالات متحده بلکه در کل جهان- بود. شوک والکر از ۱۹۷۹ تا تابستان ۱۹۸۲ دامه پیدا کرد، که به شدت، هم تورم را کاهش و هم بیکاری را افزایش داد. اقتصاددانان مانیتاریست هرگز پی نبردند که سیاست به کار رفته توسط اندوخته فدران از ۱۹۷۹ یک سیاست مانیتاری بود. با این وجود، تاثیر مونتیاریسم بر اندوخته فدران دوگانه بود: یک تاثیر مستقیم، از طریق وفاداری برخی اعضای کمیته بازار باز فدرال به ایده های مانیتاریستی؛ یک تاثیر غیرمستقیم، به دلیل آنکه دیدگاه های مانیتاریست ها در تعیین سیاست پولی US مدنظر قرار گرفت: حتی اعضای FOMC که مانیتاریست نبودند، نفوذ مانیتاریست را قویا مورد توجه قرار دادند.

زمانی که مارگارت تاچر، رهبر حزب محافظه کار در بریتانیا، انتخابات کلی ۱۹۷۹ را برنده شد و دولت کارگری مستقر، که توسط جیمز کالگن رهبری می‌شد، را شکست داد، بریتانیا متحمل چندین سال تورم شدید بود، که به ندرت به زیر ۱۰٪ می رسید و در زمان انتخابات در می ۱۹۷۹ در ۱۵.۴٪ توقف کرده بود. تاچر از مانیتاریسم به عنوان سلاحی در نبرد با تورم استفاده کرد، و موفق شد تا آن را تا سال ۱۹۸۳ به ۴.۶٪ کاهش دهد. با این حال، بیکاری در بریتانیا به شدت افزایش یافت و از ۵.۷٪ در سال ۱۹۷۹ به ۱۲.۲٪ در سال ۱۹۸۳ افزایش پیدا کرد و در ۱۹۸۲ به ۱۳٪ رسید، و با شروع ربع اول سال ۱۹۸۰ اقتصاد بریتانیا برحسب تولید ناخالص داخلی واقعی برای مدت ۶ ربع سال آتی منقبض شد.

مانیتاریست ها نه تنها به دنبال توضیح مشکلات حاضر بودند، همچنین موارد تاریخی را نیز تفسیر کردند. میلتون فریدمن و انا شوارتز در کتابشان با عنوان تاریخچه مالی ایالات متحده ۱۸۶۷-۱۹۶۰ استدلال کردند که کاهش شدید در دهه ۱۹۳۰ ناشی از کاهش هنگفت ذخیره مالی بوده است (آنها این اتفاق را کاهش هنگفت تلقی کردند)، و نه به دلیل فقدان سرمایه گذاری که کینس ادعا کرده بود. آنها همچنین براین عقیده بودند که تورم پس از جنگ ناشی از افزایش بیش از حد ذخیره مالی بوده است.

آنها این ادعا مانیتاریسم را که “تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است” را معروف کردند. بسیاری از اقتصاددانان کینسی در ابتدا معتقد بودند که مناقشه کینسین در برابر مانیتاریست صرفا در رابطه با این است که آیا سیاست های پولی یا مالی موثرترین ابزار برای مدیریت تقاضا است یا خیر. با این وجود در میانه دهه ۱۹۷۰ ، این مناقشه به سایر مسائل نیز کشیده شد، زیرا مانیتاریست ها شروع به ارائه چالش های بنیادین برای کینسیانیسم کردند.

بسیاری از مانیتاریست ها به دنبال احیای دیدگاه پیشا-کینسیان بودند که طبق آن اقتصاد بازار در غیاب نوسانات غیرمنتظره عمده در ذخیره مالی، فی نفسه باثبات است. به دلیل این باور در مورد ثبات اقتصاد بازار آزاد، آنها ادعا کردند که مدیریت فعال تقاضا (برای مثال از طریق افزایش هزینه های دولت) ضرورتی نداشته و در واقع احتمالا خسارت بار است. مبنای این استدلال رابطه بین هزینه مالی “محرک” و نرخ بهره آتی است. در واقع، مدل فریدمن استدلال می کند که هزینه های مالی کنونی از طریق نرخ بهره افزایشی به همان اندازه مصرف کنونی اقتصاد را تغییر می‌دهد: یعنی هیچ تاثیر واقعی بر تقاضای کل ندارد، صرفا تقاضا را از بخش سرمایه گذاری بر بخش مصرفی جابجا می‌کند.

وضعیت کنونی

از سال ۱۹۹۰ ، شکل کلاسیک مانیتاریسم زیر سوال رفته است. دلیل آن رخدادهایی است که بسیاری از اقتصادها آنها را بر حسب مانیتاریسم قابل توضیح نمی دانند: بی ارتباطی رشد ذخیره پولی به تورم در دهه ۱۹۹۰ و شکست سیاست مالی خالص در برانگیختن اقتصاد در سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۱ . گرین اسپان استدلال کرد که انفصال دهه ۱۹۹۰ توسط چرخه پر منفعت تئوری جریان پولی چیست؟ بهره وری و سرمایه گذاری از یک سو، و میزان مشخص فراوانی غیرمنطقی در بخش سرمایه گذاری از طرف دیگر، قابل توضیح است.

همچنین دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه مانیتاریسم موردی خاص از نظریه کینسین است. مورد آزمایشی اصلی در مورد اعتبار این نظریه‌ها، امکان تله نقدینگی است، مانند موردی که ژاپن تجربه کرد. بن برنانک، استاد پرینستون و رئیس سابق خزانه فدرال آمریکا، استدلال کردند که سیاست مالی می‌تواند از طریق افزایش مستقیم ذخیره پولی به شرایط نرخ بهره صفر واکنش نشان دهد. طبق گفته های او: ما کلیدهای اخبار چاپی را در اختیار داریم،‌ و از استفاده آنها واهمه ای نداریم. پاول کراگمن دلایلی در مخالفت ارائه داد که اشاره می کند این امر اثر کاهش ارزش پول متناظری خواهد داشت، مانند نرخ ثابت بهره پایین در ساله های ۲۰۰۴-۱۰۰۱ که در مقابل ارزهای جهانی ایجاد شد.

این مخالفت ها، در کنار نقش سیاست های مالی در آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری بین المللی، و سیاست بانک مرکزی، موضوعات جالب توجه پژوهش و استدلال ها باقی مانده‌اند.

فارس من| همه چیز درباره رمز پول ملی/ شهریور رمز ریال اجرایی می‌شود

بسیاری این تصور را دارند که رمز ریال، مانند سایر رمز ارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌ گذاری دارد اما رمز پول ها اینگونه نیستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیش از یک دهه است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده که این روزها با افت و خیزی که دارد،‌ نمودِ بیشتری یافته است. رمز ارزها در حوزه رمزدارایی‌ها شناخته می ‌شوند.

فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی تشکیل شده و این رمزارزها فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها ایجاد کرده است. در حوزه پولی در هر کشوری گفته می شود، در صورتی که بانک‌ های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌ های رایج، سکه ‌ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می‌ شوند. به عبارت دیگر، هر پولی که در هر کشوری تبادل می ‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش می ‌یابد.

در حال حاضر فضایی در حوزه پولی کشورها ایجاد شده است که بانک مرکزی هیچ کشوری از رمزارزها پشتیبانی نمی‌ کند و این پول ها ارزش فیزیکی و پشتوانه ‌ای ندارد. در شرایط فعلی بانک های مرکزی در حال بررسی وضعیت این رمزارزها هستند؛ زیرا موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جز خطوط قرمز آن کشور به حساب می ‌آید.

* شهریورماه موعد اجرای رمزریال

علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، در بیست ‌و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، از اجرای رمز ریال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده‌ اند، رمزریال از شهریور ماه به اجرا می‌ رسد.

* رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟

پس از چندی بانک‌ های مرکزی از این فناوری و برخی ویژگی های آن که به حاکمیت پولی لطمه ‌ای وارد نمی ‌کند، استفاده کرده و مفهوم جدیدی ارائه کردند. براین اساس در صورتی که پول های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد.

رمزپول های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند و برخی دیگر مقررات را تصویب کرده ‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند. تعدادی دیگر از بانک های مرکزی نیز ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کرده و در کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ ها استفاده کنند.

مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این زمینه می گوید: در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه مقررات گذاری ورود کردیم. نکته جالب توجه آنکه، رمزپول تنها دارای بُعد فنی نیست؛ بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دی ماه سال 1400 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

محرمیان درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی ادامه داد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می ‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی تئوری جریان پولی چیست؟ لازم است و بانک های مشارکت ‌کننده نیز تغییرات را اعمال می ‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را به صورت آزمایشی عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی تصریح کرد: شهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل های مختلف نگهداری کنند و عموما افراد ترجیح می دهند که ترکیبی از اشکال تئوری جریان پولی چیست؟ مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و. ) را برای این منظور به کار برند. رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان ‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می ‌کند و مردم می ‌توانند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می تواند با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال ها می گوید: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می ‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود.

* هدف از ایجاد رمزریال چیست؟

به گفته کارشناسان اقتصادی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ ریزی و برنامه‌ نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

درباره تفاوت رمزپول با کارت های اعتباری باید گفت، کارت بانکی که در دسترس ما قرار دارد، به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ما وجود دارد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌ کند، حذف می ‌شود و رمزپول مانند پول و اسکناس به صورت الکترونیک منتقل می شود.

* تفاوت رمزپول ملی با رمزارز

در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) را می شنوند، تصوری به مانند رمزارز برای آنها ایجاد می ‌شود. اما رمزریال یک رمزارز جهانی مانند بیت کوین و بی ‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. تمام رمزارزهای جهانی نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌ کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد.

البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌ گذاری دارد که باید تأکید کرد رمزپول ها اینگونه نیستند. زیرا هیچ فردی بر روی پول سرمایه ‌گذاری نمی‌ کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله و یک ابزار پرداخت است.

به گزارش فارس، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «مخالفت با اجرای رمز ریال» به مخالفت با ایجاد رمزپول ملی کرده بودند. در حال پیگیری ابعاد دیگر رمزریال هستیم و به محض مشخص شدن جزئیات بیشتر اطلاع رسانی خواهد شد.

همه چیز درباره اقتصاد کلان و کتابشناسی

اقتصاد کلان (MACRO ECONOMY) در مقابل اقتصاد خرد (MICRO ECONOMY) به مقولات کلان در علم اقتصاد اشاره دارد و مفاهیم کسب و کار را در اشل بزرگ بررسی و ارزیابی می کند. در اقتصاد خرد، ما با نهاده های تولید، عرضه و فروش و خرید مواجهیم و با نمودار ها و الگو های رفتار مصرف کننده، تولید کننده، کالای لوکس و گیفن و مازاد عرضه و تولید روبرو هستیم و تغییرات کمیت و قیمت و عرضه و تقاضا در بازار ها بررسی می شود. در حالی که اقتصاد کلان ، پا را فرا تر گذاشته و به سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، رشد ناخالص ملی، بیکاری، رکود، تورم، شاخص کل بورس، پس انداز اشاره دارد.

در واقع، دامنه عملکرد اقتصاد کلان ، بررسی وضع اقتصادی در سطح کلی و دامنه عمل اقتصاد خرد، بررسی وضع اقتصادی در در سطح قیمت و خرید و فروش در سطح بنگاه تولید کالا و خدمات است. هم خرد و هم کلان ، شامل نظریه های جمعی هستند که به تجزیه و تحلیل رویداد ها در کسب و کار اشاره دارند و ارزیابی واکنش های خریدار و بازار و روند پول و سرمایه.

در گزارش امروز، تلاش کردیم تا تئوری جریان پولی چیست؟ با این مقولات، بیش تر آشنا شویم و کتاب ها واصطلاحاتی در این حوزه بیان شود. همان طور که قبلا هم گفتیم، برای فهم اقتصاد، دکترای اقتصاد از هاروارد آمریکا نیاز نیست. بخشی از اقتصاد را هر کودکی که پول در دست دارد می فهمد. اما اقتصاد دان ها تلاش دارند تا با فرمول ها و نظریه های پیچیده و معیارهای مختلف، اقتصاد را ورای آن چه که من و شما در بازار میفهمیم، القا کنند. که البته به قول نویسنده کتاب معروف و انتقادی «اقتصاد به زبان خودمان»، ماحصل این طرز فکر اقتصاد دان ها این می شود که دنیای آلوده، مملو از فقیر، مملو از پول‌های کثیف را شاهد باشیم. چرا؟ چون اقتصاد دان ها، «موفقیت» را در «سودآوری» ترازنامه بنگاه‌ها به «هر قیمتی» می دانند!

با ما همراه باشید.

(وضعیت قیمت سهام در بازار بورس ایران در اواخر فروردین ۹۸: سبز پوشی اکثر نمادها، شاخص کل بورس ایران را وارد کانال ۲۰۰ هزار واحدی کرد. بخشی از اوضاع اقتصاد کلان کشور را می توان در وضعیت بازار بورس و فرابورس ایران جستجو کرد)

اقتصاد کلان به دنبال چیست؟

گفتیم که بحث و داستان اقتصاد کلان ، بررسی کلی وضع اقتصادی و نگاه از بالا به پایین در کسب و کار است. روند سرمایه، روند نقدینگی، تورم، سیاست گذاری پولی و بانکی، مدیریت بانکداری، چرخه تولید و امثالهم. اما در اقتصاد خرد، منحنی عرضه و تقاضا و رفتار خریدار و فروشنده خرد، تحلیل می شود. در اقتصاد کلان ، چرخه تولید، محاسبات ملی و شاخص قیمت ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مدل های درآمد و مخارج و سیاست های پولی و بانکی و نقش آن در چرخه اقتصادی کشورها تحلیل می شود. تحلیل های اقتصاد باز در مقابله اقتصاد بسته، بررسی شده و مدل های عرضه و تقاضا در سطح کلان ، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در اقتصاد کلان ، با بحث تورم (inflation) مواجه هستیم. نظریه های تورم بر اساس منحنی فیلپیس مورد تبادل نظر قرار می گیرد و در کنارش، نظریه های مصرف بیان می گردد.

در کلان ، مقوله سرمایه گذاری که در ساحت گرایش «خرد» نیست، در دستور کار سیاست گذاران قرار می گیرد و نظریه های مختلف، ارزیابی می شود. در کلان ، ما شاهد بررسی نظریه های تقاضای پول در بازار هستیم و به همین دلیل، نظریه های متعددی که در حوزه عرضه پول مطرح است، جایگاه ویژه در تحلیل ها دارد.

در کلان ، هم با اقتصاد مسکن و شهر طرفیم، هم با محیط کسب وکار و انرژی و نفت و خانواده. اقتصاد دیجیتالی و شناختی و رشد، از جمله مباحث جدید در علم اکونومی است که در هزاره سوم میلادی در دستور کار مراکز آموزشی و تحقیقاتی قرار دارد. کلان هم مثل خرد، کاملا ساحت میان رشته ای (interdisciplinary) دارد. یعنی هم روانشناسی در آن نقش دارد هم جامعه شناسی.

فهم اقتصاد های پیشرفته جهان با آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات اقتصاد کلان امکان پذیر است. لذا، آشنایی با ان ها برای ژورنالیست ها، محققان و حتی عامه مردم که میخواهند، با این ادبیات گفتاری و نوشتاری بهتر آشنا شوند، لازم است.

سوالات اساسی اقتصاد کلان

در اقتصاد کلان ، ما با سوالات اساسی روبرو هستیم که این گرایش اکونومی، تلاش دارد تا با الگو ها و مدل ها و روابط ریاضی، مسائل را ساده و قابل فهم کرده و به دنبال پاسخ به آن ها باشد:

• شرایط بهینه در زندگی انسان ها چگونه است و چطور می توان این وضعیت را بهبود داد؟
• هزینه تمام شده زندگی در یک کشور چقدر است و چگونه می توان آن را مدیریت و هدایت کرد؟
• روش تئوری جریان پولی چیست؟ اندازه گیری و کنترل و نظارت در انواع بازارها و سیاست های پولی و مالی چیست؟

برای پاسخ به این سوالات، باید متغیر های کلان اقتصادی را تعیین و بررسی کرد. شیوه مشخص کردن متغیر های کلان و عوامل موثر بر آن ها ارزیابی شود و نحوه اثر گذاری برای آن ها بررسی گردد. در واقع با بحث سیاست گذاری و مدل سازی مواجهیم که حرف اصلی ماکرو اکونومی به شمار می رود.

در بازار ها، خانوارها، بنگاه ها، دولت و سایر ملل وجود دارند. این ها بازیگران هستند که در جریان مدور فعالیت های کسب و کار حضور دارند.

(نرخ GNP به GDP در ایران در فاصله سال های ۱۹۷۰ میلادی تا ۲۰۱۰ میلادی بر اساس گزارش فدرال رزرو آمریکا FRED)

نگاهی به اصطلاحات در اقتصاد کلان

• پس انداز: واژه ای شناخته شده برای همه مردم. بخشی از درآمد شما یا خانواده شما که برای خرید کالا و خدمات استفاده نمی شود و به منظور کسب سود و سرمایه گذاری در آینده، ذخیره می شود.
• سرمایه گذاری: یکی از مباحث ماکرواکونومی است که به سرمایه گذاری ثابت و موجودی انبارها اشاره دارد.
• بازار مالی: اصطلاحی است که در آنجا، افرادی که وجوه مازاد دارند، بخشی از سرمایه خود را در اختیار افرادی قرار می دهند که به آن نیاز دارند.
• مخارج ملی: جمع مخارج مصرفی خانوار و مخارج سرمایه گذاری است.
• ریزش: پس اندازی که از خانوار به سمت بازار مالی می رود، ریزش است.
• تزریق: عبارت است از مقدار پولی که به صورت سرمایه گذاری از بازار های مالی به سمت بنگاه های تولیدی و خدماتی هدایت می شود.
• تولید ناخالص ملی: تولید ناخالص ملی (GNP) اصطلاح مهم ماکرو اکونومی عبارت است از ارزش ریالی همه کالا و خدماتی که در طول یک سال در اقتصاد تولید می شود و به بازار وارد می شود. شاخصی برای تشخیص رفاه و رشد اقتصادی که البته نگاهش، تک بعدی(SINGLE BOTTOM LINE) است و به توسعه پایدار، کاری ندارد.
• روش محاسبه تولید ناخالص مالی: GNP را با روش ارزش افزوده، هزینه ای و درامدی، محاسبه می کنند.
• تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی یک کشور را بیان می کند که عبارت است از حاصل تفاوت رشد ناخالص ملی و خالص عواید دریافتی از خارج. در محاسبه GDP، آن را به قیمت عوامل (F) و به قیمت بازار (M) در نظر می گیرند.

خالص مالیات های غیر مستقیم + GDP (به قیمت عوامل) = GDP (به قیمت بازار)

• خالص مالیات های غیر مستقیم: عبارت است از حاصل تفاوت مالیات غیر مستقیم با یارانه های پرداختی توسط دولت.
• خدمات: در ماکرواکونومی، هر چیزی که جنبه فیزیکی نداشته باشد، خدمت است. مثل آرایشگری یا طراحی اپلیکیشن.
• کالای با دوام: هر کالایی که عمر مفید آن بیش از ۱۲ ماه باشد، کالای با دوام است. مثل یخچال. در مقابل، هر کالایی که عمر مفید آن کم تر از ۱۲ ماه باشد، کالای بی دوام است. مثل یک پاکت آبمیوه.
• سرمایه گذاری ناخالص: عبارت است از کلیه کالاهای واسطه ای یا سرمایه ای خریداری شده با علاوه همه کالاهایی که در انبار است. یا، حاصل تفاوت سرمایه گذاری خالص و استهلاک.
• درآمد ملی: درامد ملی (NATIONAL INCOME) یا NI ، عبارت است از عوایدی که طبقات مختلف یک جامعه در اقتصاد بدست می آورند و با فرمول زیر بدست می آید: خالص مالیات های غیر مستقیم – استهلاک – GNP.
• درآمد شخصی: درآمد شخصی (PI) درآمد است که به اشخاص تعلق می گیرد و از حاصل تفاوت درامد ملی با پراخت ها و سودها و مالیات ها بدست می آید.
• درآمد قابل تصرف: درآمد قابل تصرف (DI) درآمدی است که افراد می توانند در آن دخل و تصرف کنند و مخارج خود را بر اساس آن تنظیم کنند. در واقع، ماحصل تفاوت درآمد شخصی یا مالیات بر درآمد و حق بیمه را درآمد قابل تصرف می گویند.
• نرخ بیکاری: اصطلاحی متداول در رسانه ها که عبارت است از نسبت افرادی که شغلی ندارند و جویای کار هستند به کل جمعیت. بیکاری به ۲ نوع بیکاری اصطکاکی (ناشی از پویایی بازار) و بیکاری ساختاری (ناشی از تحول در فناوری) تقسیم بندی می شود.
• عرضه کل: ارزش ریالی کل کالاها و خدمات تولید شده در بازار می باشد.
• میل متوسط به پس انداز: میل متوسط به پس انداز (APS) در واقع سهمی از درآمد است که به طور متوسط صرف پس انداز می شود.
• میل نهایی به پس انداز: میل نهایی به پس انداز (MPS) در واقع نشان گر این واقعیت است که به ازای هر واحد افزایش در درآمد، چه مقدار از آن، پس انداز و ذخیره می شود.
• سیاست انبساطی: عبارت است از سیاست مالی که دولت با افزایش مخارج یا کاهش مالیات ها در دستور کار قرار می دهد و موجب افزایش تقاضا کالا و خدمات در جامعه می شود.
• نرخ تنزیل مجدد: اصطلاحی که بسیار در رسانه ها می شنویم. در واقع نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره ای است که توسط بانک مرکزی وضع می شود و اسناد اوراق بهادار مدت دار بانک ها را تنزیل کرده و در مقابل، به بانک ها وام می دهد. نرخ تنزیل مجدد چه کاری می کند؟ ابزاری است برای کنترل حجم عرضه پول توسط بانک مرکزی. این امر در عملیات بانکی و سیاست های مالی دولت های جهان مرسوم است. نرخ تنزیل مجدد می تواند جریان نقدینگی در کشور را دستخوش تغییر کرده و اعتبارات بانک ها را کاهش یا افزایش دهد.
• اوراق قرضه: اسنادی که ارزش اسمی ثابت دارد و صاحبش، می تواند در بازه های زمانی مشخص، سود آن را دریافت کند. در پایان زمان تعیین شده اوراق قرضه، کل بهای اسمی سند به دارنده اوراق، پرداخت می شود.
• شاخص کل بورس: شاخص کل بورس، یک نماد است برای سنجش بازدهی ناشی از تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرا بورس. البته در ایران، رشد شاخص کل معمولا تناسبی با رشد قیمت سهام شرکت های مشمول شاخص کل ندارد. با این حال، معمولا، میانگین موزون همه شرکت ها، سطح شاخص کل را مشخص می کند. شاخص کل بورس ایران در پایان فروردین ۹۸ بیش از ۱۹۳ هزار واحد بود.
• مدل: مجموعه ای از متغیرها که دارای رابطه علت و معلول با همدیگر هستند و میتواند چندین تئوری را در بر بگیرد و شامل متغیرهای درون زا و برون زا می باشند.
• سال پایه: سالی است که در آن، اقتصاد دچار تغییرات زیاد و یا شوک نشده باشد. در نیم قرن اخیر، سال های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است.
• شاخص ضمنی قیمت: نسبت تولید ناخالص ملی به قیمت جاری (GNP n) و تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت (GNP r) است.
• رشد اقتصادی: رشد اقتصادی که اصطلاح مطرح در رسانه ها و تحلیل ها می باشد، با فرمول زیر محاسبه می شود.

کتابشناسی در اقتصاد کلان

• کتاب اقتصاد کلان مدرن: مصاحبه با بزرگان مکاتب مختلف اقتصادی، نوشته برایان اسنودان، ترجمه ای از پویا جبل عالمی نشر دنیای اقتصاد. ۱۳۹۲
• کتاب تشریح مسائل ماکرواکونومی، نوشته علی هدایتی. نشر یغمایی. سال ۱۳۸۷
• کتاب علم اقتصاد، نوشته آیدین امیری و حسین عبدالهی. نشر بیان دانش. سال ۱۳۸۹

• کتاب کتاب زمان و پول در ساختار سرمایه کلان . نوشته راجر گریسون، ترجمه محمد جوادی. سال ۱۳۹۷
• کتاب اقتصاد چگونه کار می کند. نوشته راجر فارمر. ترجمه محمد رضا فرهادی پور. سال ۱۳۹۳

• کتاب تاکید بر مفاهیم و مبانی نظری و تحلیلی اکونومی برای دانشجویان مدیریت و حسابداری و صنایع. نوشته رمضان شیرکوهی، جلال امامی صدر و غلام رضا بن شمس. نشر کتیبه نوین. سال ۱۳۹۵
• کتاب اقتصاد کلان در صنعت بهداشت و درمان . نوشته امین علیزاده. نشر دکتر خلیلی. سال ۱۳۹۷

اگر شما هم تحلیلی درباره وضعیت اقتصاد کلان در ایران عصر ۱۴۰۰ دارید، نظرات و دیدگاه های مستند و مستدل خود را به صورت محترمانه در فضای ادبیات نوشتاری تحلیلی، در بخش کامنت درج کنید. تحصیل در رشته اقتصاد در مقطع دکتری در نروژ و آمریکا با داشتن آیلتس و GRE، رایگان و با بورس همراه است.

آمریکا فراتر از ورشکستگی، اظهارات کیم داتکام در خصوص اقتصاد ایالات متحده

در 5 ژوئن 2022 کارآفرین و فعال اقتصادی در حوزه ارزهای دیجیتال معروف به کیم داتکام پستی را در توییتر منتشر کرد و اظهار داشت اقتصاد احتمالا به سمت یک فروپاشی بزرگ جهانی می رود، وی افزود: به طور خاص اقتصاد آمریکا بدلیل تاثیرات جهانی خود در مسیری فراتر از ورشکستگی است. براساس اظهارات وی؛ هزینه ‌ها و بدهی ‌های دولت ایالات متحده از کنترل خارج شده است.
به گفته داتکام؛ ایالات متحده از سال 2001 بودجه مازاد یا متعادلی نداشته است. اقتصاد ایالات متحده در 50 سال گذشته تنها چهار سال سودده بوده است. در واقع، اکنون دولت تنها می تواند پول مورد تئوری جریان پولی چیست؟ نیاز خود را از طریق چاپ بی رویه آن بدست آورد. وی با ارائه نمودار عرضه پول فدرال رزرو، افزود: افزایش نقدینگی باعث تورم می شود و ارزش تمام دارایی ها کاهش می یابد.

هشدار داتکام درخصوص افزایش فقر

براساس اظهارات داتکام؛ مدیر عامل سابقMegaupload، تنها کسی نبوده که روزهای سخت آینده را پیش بینی کرده است، ایلان ماسک نیز اخیرا اعلام کرده است که احساس فوق العاده بدی در خصوص اقتصاد ایالات متحده دارد. جیمی دیمون، مدیر عامل JPMorgan نیز اخیرا در مورد وضعیت اقتصاد ایالات متحده هشدار داده است.
جرالد سلنت، تحلیلگر اقتصادی نیز اخیرا اظهار داشته که اگر جنگ در اروپا ادامه یابد، احتمال رکود افزایش خواهد یافت. همچنین براساس اظهارات پیتر شیف، اقتصاددان، رکود اقتصادی در ایالات متحده بسیار بدتر از رکود بزرگ خواهد بود.
داتکام افزود: او نیز دیدگاه مشابهی با سایرین داشته و احتمالا ایالات متحده با سیاست پولی فدرال رزرو با ورشکستگی کامل مواجه خواهد شد. داتکام تاکید کرد که دلیل اینکه ایالات متحده توانسته است برای مدت طولانی از ورشکستگی خلاص شود اینست که دلار آمریکا ارز ذخیره جهانی است.
براساس اظهارات داتکام؛ افزایش نقدینگی و چاپ پول توسط ایالات متحده با توجه به تاثیر دلار در کشورهای دیگر باعث می شود دولت ایالات متحده دارایی کل جهان را غارت کند. وی افزود: این اقدام در نهایت منجر به فقر گسترده و یک سیستم کنترل جدید خواهد شد.
داتکام اظهار داشت احتمالا اکنون زمان آغاز نظام اقتصادی جدید جهانی است. آغاز دوره ای که مردم بدون نیاز به دولتها کنترل دارایی های خود را خواهند داشت. تغییرات اقتصاد جهانی بدون مرز توسط رسانه های جریان اصلی "تئوری توطئه" نامیده می شود، زیرا برخی معتقدند که این توطئه ای است برای روی کار آمدن حکومت توتالیتر جهانی که اغلب از آن به عنوان "نظم جدید جهانی" یاد می شود.

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

بانک‌ها از «هیچ» خلق پول می‌کنند

به طور کلی ۳ دیدگاه و نظریه متفاوت درباره ماهیت بانک وجود دارد که عبارتند از: «واسطه وجوه بودن بانک‌ها»، «ضریب فزاینده و خلق پول تجمعی بانک‌ها» و «خلق پول انفرادی یا خلق پول از هیچ بانک‌ها». بررسی ماهیت عملکرد بانک‌ها و نظرات اقتصاددانان در این زمینه نشان می‌دهد که ۲ دیدگاه اول با فضای واقعی اقتصاد فاصله دارد و دیدگاه سوم یعنی خلق پول از هیچ، مطابق با واقعیت روز اقتصاد است.

به گزارش مسیر اقتصاد بررسی پیشینه تاریخی دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک نشان می دهد که ۳ دیدگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد؛ هر یک از این دیدگاه ها در حدود یک سوم از قرن بیستم حاکم بوده اند.

بانک واسطه وجوه است؟

رویکرد مرسوم درباره ماهیت بانک که البته پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تضعیف شده، این است که بانک ها تنها واسـطه های مـالی هسـتند کـه منـابع را جمـع می کننـد و تخصیص می دهند. در این رویکرد، آغاز فرایند وام دهی با جمع آوری سپرده های یک شـخص و پایـان آن، قـرض دادن این منابع (پس اندازها) به شخص دیگر اسـت. ایـن رویکـرد، «نظریـه واسـطه‌گری مـالی در بانکداری»[۱] یا نظریه واسطه گری وجوه وام دادنی نامیده می شود و از اواخر دهه ١٩۶٠، رویکرد غالب بوده است.

تبیین این دیدگاه در کتاب های اقتصاد کلان یافت می شود و بیشتر مقالـه ها کـه در زمینـه مـالی نگـارش شـده اند، ایـن رویکـرد را بـه عنوان پـیش فـرض می پذیرنـد.

این رویکرد نسبت به بانک، دست کم از دو برداشت نادرست ناشی شده است: نخست، خلط مبحث میان اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و دوم، برداشت نادرست از اصول حسابداری دوطرفه. برخی از اقتصاددانان ماننـد اسـمیت (۱۹۵۹) و کالبرتسون (۱۹۵۸) بـه دیـدگاه واسـطه مـالی صرف بودن بانک انتقاد کردند. بانک مرکزی انگلستان نیز در آثار منتشر شده خود، این رویکرد را رد کرده است.

بانک ها با مکانیزم ضریب فزاینده خلق پول می کنند؟

پیش از تسلط دیدگاه واسـطه گری مـالی، «نظریه ذخیـره جزئـی در بانکداری»[۲] یا نظریه ضریب فزاینده در دهه های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ غلبه داشت. دیدگاه ضریب فزاینده درباره چگونگی خلق اعتبار بانک ها بیشتر این گونه بیـان می شـود:

«تحـت یک نظام بانکداری ذخیره جزئی، بانک ها باید بخشی از سپرده های خود را به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ ولی می توانند مقدار باقیمانده را وام دهند. با داشتن این ذخیره قـانونی و ترجیحـات مــردم بــرای نگهــداری پـول نقــد، یـک ضــریب فزاینـده پــولی بـه دســت می آیــد.»

این دیدگاه که خلق پول را دستاورد تعامل میان همه بانک ها و برآیند نظـام ذخیـره جزئی می دانست و امکان خلق پول را برای تک تـک بانک هـا به صورت فعالانه نفـی می کـرد، در طـول دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به جریان غالب تبدیل شد. به عنوان مثال، ساموئلسون (۱۹۴۸) که خلق پول بانک منفرد را به کلی رد کرد، معتقد بود که کل نظام بانکی می تواند با فراینـد تکرار شونده سپرده گذاری وام های یک بانک در بانک دیگر، خلق پول کند.

کتابهای درسی زیادی طی چهار دهه اخیر، بـر مبنـای دیـدگاه ضـریب فزاینـده و بـا آغـاز از عملیات بازار باز بانک مرکزی یا سپرده گذاری اسکناس نزد بانک، نحوه خلق پول بانک ها را تبیین کردند که از جمله آنها می توان به استیگلیتز و والش (۲۰۰۲) و آبل و برنانکه (۱۹۹۲) اشاره کرد. البته در همین دوره، برخـی کتاب هـای درسی بر مبنای دیدگاه ضریب فزاینده، حتی خلق پول توسط یک بانک منفرد را هم می پذیرند؛ ولـی بر محدود بودن خلق پول بانک ها به ذخایر نزد بانک مرکزی تأکید می کنند. برو (۱۹۸۷)، فیشر و همکاران (۱۹۸۸) و میشکین و همکاران (٢٠١٣) از این جمله هسـتند.

یکی از دلالت های مشـترک هـر دو رویکـرد ضـریب فزاینـده و واسـطه گری مـالی ایـن اسـت کـه بانک های تجاری برای وام دهی نیازمند ذخایر هستند. همین مسئله موجب پیدایش این تصور می شود که بانک مرکزی می تواند سطح وام دهی در اقتصاد را با محدود کردن عرضه ذخایر کنترل کند.

به باور رول (۲۰۱۵) توضیح یاد شده یکی از برداشـت های نادرسـت رایـج دربـاره ذخـایر اسـت و نخست، نقش بانک های تجاری در خلق پول را بیش از اندازه ساده کرده و دوم، رابطـه علیـت میـان پول محدود و پول گسترده را بر عکس در نظر گرفته است. دیسیاتات (۲۰۱۰) نیز نشان داده است که مفهوم ضریب فزاینده پولی برای تحلیل دینامیـک وام دهـی بانک هـا معیـوب و نـاقص اسـت. دیدگاه ضریب فزاینده در آثار منتشر شده بانک مرکـزی انگلسـتان و فدرال رزرو نیز رد شده است.

بنابراین در رد دیدگاه ضریب فزاینده باید گفت که اولا در بسیاری از موارد، خلق نقدینگی توسط بانک ها پیش از خلق پایه پولی توسط بانک مرکزی رخ می دهد. ثانیا ممکن است خلق نقدینگی توسط بانک علت خلق پایه پولی شود (در شرایطی که بانک های تجاری نیاز به مقادیر بیشتری از ذخایر داشته باشند و بانک مرکزی نرخ بهره را هدف گذاری کرده باشد). ثالثا الزامـی بـرای رخـداد سپرده گذاری و وام دهی متوالی برای خلق پول بانک ها وجود ندارد و رشد حجـم پـول بـانکی می توانـد دفعی و نه تدریجی انجام شود.

بانک‌ها از «هیچ» خلق پول می‌کنند

دیدگاه سوم درباره نحوه ماهیت بانک که در دو دهه اول قرن بیستم حاکم بود، هماننـد نظریـه ذخیره جزئی معتقد است که نظام بانکی می تواند خلق پول کند؛ ولی هر بانک به تنهایی همه وام ها را «از هیچ» خلق می کند و نیازی به جذب سپرده پیش از آن وجود ندارد. این رویکرد، «نظریـه خلـق پـول در بانکداری»[۳] یا نظریه تأمین مالی مبتنی بر خلق پول نامیده می شود.

هنگامی که قرارداد وام توسط بانک و مشتری امضا می شود، حسـاب وام گیرنـده بـه میزانـی معادل ارزش وام، بستانکار می شود. پرسش کلیدی این است که آیا بـه عنوان پیش نیـاز ایـن عمـل حسابداری، یعنی پیش از ثبت اصل وام مشتری در حساب های بانـک و بسـتانکار کـردن حسـاب مشتری، بانک باید این مقدار را از یک حساب دیگر کسر کند؟

در صورتی که دیدگاه ضریب فزاینـده برقرار باشد، معادل این رقم باید از ذخایر بانک کسر شود و اگر دیـدگاه واسـطه گری مـالی پذیرفتـه شود، باید از سپرده های مردم نزد بانک کاسته شود. ولی در صورتی که بانـک بتوانـد بـدون کاسـتن از دیگر حسابهای داخلی (سپرده ها) یا خارجی (ذخـایر)، حسـاب وام گیرنـده را بسـتانکار و وام را پرداخت کند، شاهد کافی دال بر توانایی خلق پول بانک از هیچ خواهد بود و دو رویکرد یاد شده رد خواهد شد.

بررسی ردیف های مـالی ایجـاد شـده در فراینـد پرداخـت وام جدیـد در حساب های مالی بانک نشان می دهد که دیدگاه خلق پول مطابق واقع است.از جمله اقتصاددانان و سیاست گذاران حامی دیدگاه خلق پول بانک ها که در آثار خود به این مسئله پرداخته اند، می توان به اقتصاددانان بانک مرکزی انگلستان (بری و همکاران، ۲۰۰۷)، کینگ رئیس پیشین بانک مرکزی انگلستان (۲۰۱۲)، ترنر رئیس پیشین مقام خدمات مالی انگلستان (۲۰۱۳)، کالبرتسون عضو هیئت مدیره فدرال رزرو (۱۹۵۸)، گودهارت (۲۰۰۷)، دادلی (۲۰۰۹)، کارپنتر و دمیرالپ (۲۰۱۰)، بانک مرکزی اتحادیه اروپا (۲۰۱۲)، موسسه استاندارد اند پورز (۲۰۱۳) و فدرال رزرو نیویورک (مارتین و همکاران، ۲۰۱۳) اشاره کرد.

[۱] Financial Intermediation Theory Of Banking

[۲] Fractional Reserve Theory Of Banking

[۳] Credit Creation Theory Of Banking

منبع: ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها (اکبر کمیجانی، حمید ابریشمی و سید علی روحانی)