ارزش نسبت سودآوری

بحران اساسی بورس چیست؟ / نفس‌های آخر اعتماد در بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، نیمه مرداد ماه سال ۹۹ بود که ریزش بورس آغاز شد و تا به امروز یعنی مهر ماه سال ۱۴۰۱ ادامه دارد. این ریزش دلایل مختلفی داشت اما مهمترین دلیل آن برداشت نقدینگی سنگین توسط دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه خود بود که نتیجه‌ آن بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بورس بود.

در زمان برداشت این پول، شاخص کل بورس به یکباره سقوط کرد و همچنان روی مدار نزول قرار دارد. در این مدت سرمایه‌گذاران زیان بسیار زیادی کردند و همچنان در ضرر هستند. مسولان دولتی در این دوسال و اندی وعده‌های زیادی برای ترمیم بورس و جبران خسارت سهامداران دادند.

اما هیچ یک از این وعده‌ها به صورت صددرصد عملی نشد و بلکه در برخی از موارد خلاف این وعده‌ها عمل شد که نتیجه آن بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به بورس بود.

در حال حاضر ۹۹ درصد از سهام موجود در بازار سرمایه ارزندگی لازم و کافی را دارند. اما سهامداران خریدی انجام نمی‌دهند و آنها عقیده دارند که دخالت‌ها و عده‌های مسولان باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران حتی روی سهام ارزنده بازار نیز زیان کنند.

بورس سامان می‌گیرد؟

محمد اقبال‌نیا، کارشناس بازار سرمایه اعتقاد داشت: بحران اصلی بورس تهران از دست رفتن اعتماد، نسبت به این بازار است. پس از دعوت عمومی از سوی دولت برای حضور در بازار سهام و رشد هیجانی و به دنبال ریزش‌های سنگین در ۲ سال اخیر به نظر می‌رسد ادامه‌دار شدن این روند و ارزش نسبت سودآوری خروج بی‌وقفه پول‌های حقیقی حاکی از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های دولت است.

وی به بورسان گفت: در ۵ سال گذشته بازدهی بورس نسبت به سایر بازارها بیشتر بوده و نوسانات این بازار مقطعی است. در چشم انداز بلندمدتی این بازار چشم‌انداز سودآوری مناسبی خواهد داشت.

اقبال‌نیا در رابطه با راهکار عبور از مقطع فعلی اظهار کرد: در زمان انتخابات وعده‌هایی برای ساماندهی ارزش نسبت سودآوری بورس مطرح شد که در حد شعار باقی ماند و تلاش جدی و برنامه عملی در این خصوص از سوی سیاست‌گذاران اجرا نشده است. قوانین بالادستی برای فرموله کردن مسائل بودجه برای انتقال سرمایه‌ها به بورس نیاز است در غیر این صورت نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازی هدایت خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهار کرد: سهامداران با دیدگاه بلندمدت، صبوری و انتخاب سهام‌های متناسب با ریسک‌پذیری خود می‌توانند بازدهی‌های مناسبی به دست آورده و حتی با وجود سیاست‌گذاری‌های غلط بسیاری از بنگاه‌ها بر اساس ارزش جایگزینی ارزنده هستند.

ارزش نسبت سودآوری

اجرای ۲ طرح فروش فوری و پیش فروش محصولات سایپا

عصر خودرو- براساس این گزارش، امکان پیش ثبت نام در طرح های مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت هفت روز فعال بوده و در خصوص ثبت نام سایر روش های فروش تا زمان تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود دارد.ارزش نسبت سودآوری

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو»، انواع شرایط فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا بدون قرعه کشی اعلام شد.

آن گونه که شرکت سایپا اعلام کرده است فروش بدون قرعه کشی 4 محصول شاهین، سایپا 151 (وانت پراید)، کوییک پلاس ارزش نسبت سودآوری با گیربکس اتوماتیک، کوییک آر با گیربکس اتوماتیک و کوییک آر با گیربکس معمولی از ساعت 11 روز پنجشنبه 14 مهرماه به مدت 7 روز بر روی سایت فروش گروه خودروسازی سایپا وجود دارد.

براساس این گزارش، امکان پیش ثبت نام در طرح های مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت هفت روز فعال بوده و در خصوص ثبت نام سایر روش های فروش تا زمان تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود دارد.

پیش فروش محصولات سایپا

همچنین در پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا شاهد عرضه هشت خودرو شاهین، ساینا اس، کوییک اس، کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک، کوییک با گیربکس معمولی، کوییک آر با گیربکس معمولی، کوییک آر با گیربکس اتوماتیک و سایپا 151 هستیم.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com، نسبت به ثبت‌نام و پیش‌خرید اقدام کنند.

محدودیت های ثبت نام در طرح فروش فوری و فوق العاده:

- خودروهای کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک، خودروی کوییک R با گیربکس اتوماتیک و کوییک R دنده ای:

متقاضی خرید خودرو طی 18 ماه گذشته ثبت نام و یا صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های خودرو ساز نداشته باشد.

- خودروهای شاهین و سایپا151:

محدودیت ثبت نام و یا صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های خودروساز طی ماههای گذشته جهت این دو خودرو حذف شده است.

- محدودیت دارا بودن پلاک فعال انتظامی برای امکان خرید خودروهای این بخشنامه در تمام روش های فروش حذف شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بخشنامه، به وب‌سایت تجاری سایپاhttp://www.saipacorp.com مراجعه نمایید.

دانلود با کیفیت

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی/ تکلیف ۱۰۴۰ خودرو رسوبی وارداتی مشخص می شود

ایسنا نوشت: مهلت مشارکت در مزایده ۱۰۴۰ خودرو رسوبی وارداتی به ارزش کارشناسی بالغ بر ۲۰۳۷ میلیارد تومان است امروز (۱۲ مهر ماه) به پایان می‌رسد.

برگزاری مزایده برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وارداتی جدیدترین فصل تعیین تکلیف این خودروها بود که فرایند آن از هفتم مهرماه آغاز شد.

بر این اساس، متقاضیان باید جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک (توکن) به دفاتر ثبت اسنادرسمی در سراسر کشور مراجعه می‌کردند.

بـرگزاری مزایـده صرفا از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می شد، لذا کلیه شرکت کنندگان در مزایده می توانستند از تاریخ فوق الذکر به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه و با استفاده از امضای الکترونیک، نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام کنند.ارزش نسبت سودآوری

داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی همراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت برای شرکت‌کنندگان در مزایده الزامی و بازدید از خودروهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ امکانپذیر بود.

لیست این خودروها از لکسوس، پورشه، کیا، بی ام و، بنز، هیوندا، تویوتا، ولوو و پورشه تشکیل شده است.

پاکات قیمت پیشنهادی متقاضیان، روز شنبه ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و قضایی بازگشایی و نتایج اعلام خواهد شد.

طبق گفته اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در روزهای اخیر حدود ۲۰ هزار ثبت نام جدید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت وجود داشته که ناشی از استقبال و سطح رقابت برای شرکت در مزایده فوق العاده خودروها است.

شرکت‌های پیمانکاری مناسبات قانونی در بازار کار را به‌هم زده‌اند

موقتی سازی نیروی کار، دستمزد کارگران را در ابعاد وسیع تحت الشعاع قرار داده است. وقتی کار به کارگران پیمانکاری و شرکتی می رسد، دستمزد دیگر به لبه های قانونی نزدیک می شود و به عبارت ساده تر، کارگران این طیف معمولا تقلیل یافته ترین و سودجویانه ترین تفسیر از قوانین دستمزدی می شوند. براســاس متــن صریــح و غیــر قابل تفســیر قانون، مولفه هایی مانند مزایای طرح طبقه بندی مشاغل در تمام کارگاه های مشمول جزو مزد ثابت کارگاه هستند. تعریف دقیــق مزد ثابت را در ماده ۳۶ قانــون کار می یابیم.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه کار و کارگر، مزد ثابت عبارتســت از مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. پس تمام مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، جــزو مزد ثابت کارگران شــاغل در یک کارگاه اســت و نمی توان کارگــران قرارداد موقت یا پیمانــکاری را از برخی از مزایــا یا همه آنها محروم کرد. تبصره ۲ ماده ۳۶، طرح طبقه بندی را جزو مزد ثابت شــغل دانسته است. در این تبصره آمده است» در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشــاغل به اجرا درآمده، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشــکیل می دهد. براساس الزامات ماده ۴۸ تا ۵۰ قانون کار هم اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل در تمام کارگاههای مشمول کشور، یک الزام است و سرپیچی از آن برای کارفرما یک تخلف محسوب میشود. با این حساب، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت مرتب و ماهانه مزایای آن یک لطف نیست بلکه یک حق مسلم قانونی است. با این حال، در بسیاری از کارگاه ها به خصوص در بخش های پیمانکاری که کار به یک یا چند واسطه واگذار شده، حتی اگر این کارگاه ها در صنایع مادر و پرسود کشور باشند، این الزامات زمین گذاشته شده است. طرح طبقه بندی اساســا اجرا نمی شود یا اگر هم اجرا شود، نه عادلانه اســت و نه کارگران در تدوین طرح مشــارکت فعالیت داشته اند.

اجرای کارفرمامحور طرح طبقه بندی به نوبه خود ظلم آشکاری در حق کارگرانی است که به طور مرتب و ماهیانه برای کارفرما و برای صنعت کشور ارزش افزوده ایجاد می کنند وقتی تعریف دستمزد هم دچار خدشه میشود برای این سرپیچی از الزامات قانونی، نمونه های بسیار میتوان برشمرد.

حشمت الله سلیمانی فعال صنفی کارگران پیمانکاری پــارس جنوبی از وجود کارگاههــای پیمانکاری در قطب انرژی کشــور خبر میدهد که یا فاقد طرح طبقه بندی مشاغل ارزش نسبت سودآوری هستند یا حقوق کارگران در طرح تدوین شده به رسمیت شناخته نمیشود.

او میگوید: یکی از مهمترین مطالبات کارگران پیمانکاری عسلویه، همین اجرای عادلانه طرح طبقه بندی است یعنی دریافت حقوقی که واقعا حقشان است. این کارگران سالها باید منتظر بمانند که حقشان نه تمامی بلکه هر چقدر کارفرما بخواهد، به آنها برگردد. در این بین، حقوق از دست رفته تاریخی، هیچ زمان استیفا نمیشود. به گفته سلیمانی، حتی در نحوه تدوین طرح طبقه بندی نیز تبعیض حاکم است. در پیمانکاری های دست چندم، مزایای شغلی کارگران بسیار کمتر از پیمانکاری های دســت اول است یعنی یک نظام سلسله مراتبی حاکم است و دریافتی دقیقا به این بستگی دارد که در کجای این سلسله مراتب ایستاده ای.

در سایر صنایع پرسود کشور نیز کم و بیش همین اوضاع برقرار است. کارگران پیمانکاری معدن چادرملو، از ساعات طولانی کار و پرداخت مزایا و تنظیم روزهای مرخصی به نفع کارفرما انتقاد دارند. این کارگران میگویند: عرف کارگاه را کارفرما تعیین میکند و با آمدن کارفرمای جدید، این عرف به نفع او عوض میشــود، بــه عبارتی مزایای عرفی کارگران ریزش کــرده و آب میرود. به گفته آنها، مشارکت کارگران در مزایای دریافتی، در تنظیم ساعات کار و مرخصی و در تنظیم قراردادهای کار به رســمیت شناخته نمی شــود و کارگران صدایشــان کوتاه اســت و اساسا به گوش کارفرما نمیرسد.

برابری مزدی به مثابه یک حق بیگمــان برابری مزدی یا برخــورداری از حقوق قانونی برابر در تمام مشــاغل همســطح، فارغ از نحوه چیدمــان کارگاه ها و سلسله مراتبی که با سودجویی از بندهای غیرقانونی پیمانکاران ایجاد شده، یک حق مسلم است؛ حقی که باید مجریان و ناظران قانون با ورود مسوولانه برای کارگران استیفا کنند. در نهایت بحث اصلی بر سر تعریف همان مزد ثابت ماده ۳۶ قانون کار است و به طور مشخص، آن بخش از تعریف که به مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل بازمیگردد. برخی کارفرمایان فکر میکنند اگر مزد پایه مصوب شورای عالی کار و مزایای مزدی همه شــمول را به کارگران بپردازند، قانون را رعایت کرده اند در حالیکه اینگونه نیست. یک کارگاه اگر مزایای عرفی دارد، باید همیشه و بدون توجه به تغییر کارفرمای پیمانکار، آن مزایا به کارگر پرداخت شود. یک کارگاه اگر ارزش نسبت سودآوری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل است باید این طرح همواره و با مشارکت کارگران تدوین و مزایای آن مرتب به کارگران پرداخت شود. در مورد سایر مزایای کارگاهی مانند آکورد و پاداش تولید نیز همین مسئله برقرار اســت. مجموع همه اینها، مزایای ثابت پرداختی به تبع شــغل را تشــکیل میدهند. اما وقتی کارگران تشــکل مستقل ندارند یا نمایندگان کارگران در تشکلهای صنفی، امنیت شغلی ندارند و به خاطر گرفتن همین مزد قانونی، در معرض اخراج و قرار گرفتن در لیست سیاه میشوند، دست کارفرما باز است تا تفسیر قیچی شده از اجرای قانون را به جای پرداخت از سر لطف و سخاوتمندی خود جا بزند. »ناصر آقاجری «فعال کارگری پروژهای از کارگرانی میگوید کــه به خاطر تلاش برای دریافت همین حقوق قانونی در مناطق نفتی کشور مثل پارس جنوبی، در لیست سیاه وارد شده اند و برای همیشــه شغل خود را از دست داده اند. او اضافه میکند: ساختار سلسله مراتبی و تضعیف قدرت چانه زنی کارگران به گونه ای چیده شده که وقتی تعدادی از کارگران برای گرفتن همین حقوق قانونی اقدام میکنند، به راحتی در لبه پرتگاه قرار میگیرند و با یک رای یکجانبه کارفرما به این مضمون که دیگر به شما نیازی نداریم، بیکار میشوند. در عین حال پیمانکاران، این کارگران حق طلب را در لیســت سیاه مشترک خود قرار میدهند و دیگر هیچ کس و هیچ جا به آنها نیازی ندارد و همه جا مهر ردی میخورند! در مجمــوع بایــد گفت، تعریــف قانون از مــزد ثابت و مزد شایسته، یک تعریف ســاده و حداقلی نیست. کارگر باید بتواند نــان تخصص اش را بخورد بــه اضافه نان ســودآوری خود را. در کارگاه هایــی کــه کارها همه تخصصی و تولیدی هســتند و ارزش افزوده حاصل از رنج و زحمت کارگران ســر به آســمان میزند، دیگر دریافت حداقل دستمزد هیچ معنایی ندارد!